برنامه خریداران سهام دولتی خودروسازان برای توسعه صنعت خودرو

هشتمین فرمان رییس جمهوری در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو، واگذاری مدیریت دولتی دو شرکت خودروسازی ظرف مدت شش ماه اعلام و معاون اول رییس جمهور مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه شده است؛ تعیین ضرب‌الاجل خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور تا شهریور سال آینده، در شرایطی از سوی رئیس‌جمهور تعیین شده است که مشخص نیست هدف دولت از این واگذاری چیست؟ آیا هدف کسب درآمد ناشی از فروش سهام خودروسازی است یا اصلاح ساختار این صنعت مد نظر است؟ البته سوال اصلی که در جریان این ضرب الاجل مطرح می شود این است که خریدار اصلح کیست؟ و این سهام به چه نحو و با چه قیمتی قرار است واگذار شود؟

موضوع دیگری که در واگذاری سهام دولتی شرکت‌های خودروساز همواره به میان آمده، اعلام آمادگی شرکت‌های قطعه‌ساز به عنوان مشتریان اصلی و از متقاضیان جدی است، موضوعی که به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو، مصداق تعارض منافع است.

لزوم ارائه مدل توسعه صنعت خودرو پیش از واگذاری سهام خودروسازان

حسن کریمی سنجری، در گفت و گو با توجه به ضرب‌الاجل خصوصی‌سازی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور گفت: اینکه بر اساس دستور رئیس جمهور باید شش ماهه تکلیف واگذاری سهام دولتی خودروسازان مشخص شود به نظر می رسد باید به سرعت مشتری انتخاب شود و یا اینکه از قبل مشتری انتخاب شده اما مساله مهم این است که این مشتری چه برنامه ای برای توسعه صنعت خودرو دارد و یا قرار است با واگذاری، این شرکتها مانند خودروسازان خصوصی مونتاژکار خودروهای چینی شوند؟

وی با این وجود موضوع مهم در واگذاری مالکیت دولتی سهام خودروسازان را خریدار سهام این شرکتها دانست و افزود: آنچه بیش از بازه زمانی واگذاری سهام باید مورد توجه سیاستگذار کلان قرار گیرد بحث فرد یا گروهی است که سهام دولت را خریداری می‌کند و این سهام به چه نحو و با چه قیمتی واگذار می شود؟

به گفته کریمی سنجری، مساله بسیار مهم این است که شخص یا گروهی که این بخش از سهام دولتی خودروسازان را در اختیار می گیرد به دلیل اینکه پتانسیل واقعی این سهام بیشتر از پنج و ۱۷ درصد است، با خریداری این میزان از سهام دولت، به سهم بیشتری از این شرکتها دسترسی پیدا می کنند از این رو باید پیش از واگذاری، تکلیف و سیاست های دولت در این شرکتها مشخص و مدل توسعه در صنعت خودرو ارائه شود.

این کارشناس صنعت خودرو در همین ارتباط به برنامه و هدف گذاری تولید در خودروسازان بخش خصوصی پرداخت و خاطر نشان کرد: متاسفانه امروز خودروسازان فعال در بخش خصوصی در کشور فقط خودروهای چینی را به صورت CKD وارد و مونتاژ کرده و در بازار داخل عرضه می کنند، سود آوری که البته نتیجه وضعیت نامطلوب شاخص های اقتصادی کشور و ممنوعیت واردات خودرو است هر چند در صورت رفع ممنوعیت واردات خودرو نیز به جهت نظام تعرفه ای و شاکله اقتصادی تورم زا در کشور، همچنان مونتاژکاری در این صنعت سودآور است.

کریمی سنجری با اشاره به اینکه امروز شرکتهای خودروساز در بخش خصوصی خودروی چینی را ایکس تومان خریداری و سه ایکس تومان در بازار داخل می فروشند، تاکید کرد: اگر چه به دلیل سودی که دولت، شرکتها و خریداران می کنند همه از این فرایند راضی هستند اما به طور قطع این روش تولید و مونتاژ، عایدی و آتیه ای را برای صنعت خودرو کشور نخواهد داشت.

خریدار اصلح سهام دولتی خودروسازان کیست؟

وی تصریح کرد: بنابراین در مبحث واگذاری سهام دولتی خودروسازان مهم است که این سهام به چه کسی و با چه نقشه ای واگذار می شود و قرار است آینده خودروسازی ما به کجا برسد؟ ایا قرار است دو خودروسازی صاحب برند مثل کره ای ها داشته باشیم یا قرار است مدل جدید و روشی که امروز در بخش خصوصی اتفاق می افتد دنبال شود و خودروهای چینی مونتاژ و به بازار عرضه شوند؟

این کارشناس در بخش خودروسازی افزود: البته مونتاژ در صنعت خودرو روش بدی نیست اما این مساله هم باید دارای پلنی باشد به عنوان مثال در صنعت خودرو ترکیه اگر چه خودرو مونتاژ می شود اما ۶۴ درصد همان خودروهای مونتاژی را به کشورهای صاحب برندی مثل آلمان و ایتالیا صادر می کند و این کشور در آمد ۲۹ میلیارد دلاری را از محل صادرات این خودروهای مونتاژی کسب می کند.

به گفته سنجری، این شیوه مونتاژ اگر چه قابل قبول است اما این دغدغه وجود دارد که اگر به سرعت سهام دولتی شرکتهای خودروسازی به افراد یا شرکتهایی واگذار شود که هیچ پلنی برای توسعه صنعت خودروسازی نداشته باشند راهی را رفته ایم که تاکنون در دنیا تجربه نشده است.

وی ادامه داد: در واقع با این روش، آینده ای برای صنعت خودروسازی کشور که ما را یک مونتاژکار حرفه ای در اسکیل جهانی کند که عایدی ارزی از محل صادرات داشته باشد و یا اینکه ما را خودروساز حرفه ای کند؛ متصور نیستم.
 

سیاست گذاری در صنعت خودرو وظیفه است

وی همچنین با توجه به برخی اظهار نظرها مبنی بر واگذاری سیاست گذاری ها همراه با خصوصی سازی صنعت خودرو گفت: دولت نمی تواند سیاست گذاری در صنعت خودرو را واگذار کند و اصولا سیاست گذاری وظیفه دولت است و دولت فقط باید تصدی گری را واگذار کند.

این کارشناس حوزه خودروسازی تاکید کرد: سیاست های کلان توسعه صنعت خودرو را دولت باید هدف گذاری و مشخص کند در واقع دولت نحوه حمایت ها از خودروسازان را اعلام و در مقابل انتظارات و برنامه های توسعه ای این صنعت را ارائه می کند البته حرکت در مسیر توسعه در این صنعت به تنهایی و در پشت درهای بسته عملی نخواهد شد لذا لازمه توسعه در این صنعت همانند صنعت خودروسازی کره با جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت با شرکتهای صاحب برند محقق خواهد شد.

کریمی سنجری افزود: با وضعیتی که بازار و شاکله اقتصاد ایران به جهت تورم دارد و وابستگی به اقتصاد نفتی و سفته بازی در این زمینه، بالطبع با اقتصاد تورم زا بهترین سود در صنعت خودرو مونتاژ خودرو است زیرا سودی که ناشی از این تورم است شامل فروش می شود از این جهت همواره مشخص است که قیمت خودرو ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش می یابد و همین امر باعث می شود در کشور ما خودروسازان بخش خصوصی ، فعالیت در بخش تولید و توسعه را کنار بگذارند.

واگذاری سهام خودروسازان در شرایط زیان دهی شرکتها، منطقی نیست

وی در ادامه با تاکید بر اینکه واگذاری سهام دولتی شرکتهای خودروساز در شرایطی که زیان ده هستند و ارزش آنها افت کرده اصلا منطقی نیست، خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم و در حالی که امکان مشارکت سرمایه گذار خارجی در این واگذاری وجود ندارد، واگذاری سهام دولتی خودروسازان توصیه نمی شود زیرا در ابتدا باید این شرکتها از شرایط بد مالی نجات یابند و پس از تحریم ها اجازه داده شود که شرکتهای بزرگ خودروساز دنیا سهام دار خودروسازان شود منتهی با پلن و سیاست گذاری وزارت صمت این حرکت هدایت شود.

وی با اشاره به اینکه عزل و نصب مدیران و قیمت گذاری خودرو سیاست گذاری نیست بلکه دخالت در صنعت خودروسازی است، بیان کرد: بر اساس الگوی جهانی سیاست گذاری در صنعت خودرو باید بسترهای حمایتی و مشوق ها برای حضور شرکتهای بزرگ دنیا و سرمایه گذاری در این صنعت ایجاد شود در واقع بر اساس الگوی جهانی، باید مدل توسعه خودروسازی برای جذب سرمایه گذاری در صنعت خودرو مشخص و تعیین شود که بعد از پنج سال خودروسازی ما چه جایگاهی را باید در خودروسازی دنیا داشته باشد.

مالکیت قطعه سازان در سهام خودروسازی تعارض منافع است

این کارشناس خودرویی همچنین با توجه به تمایل قطعه سازان برای خرید سهام دولتی خودروسازان، مالکیت قطعه سازان در سهام خودروسازی را مصداق تعارض منافع دانست و گفت: در دنیا نمونه ای وجود دارد که قطعه سازی مالک خودروسازی باشد و سهام مدیریتی شرکتهای خودروسازی داشته باشند؟ بنابراین اینکه به دلیل نزدیک ترین و بهترین گزینه، سهام خودروسازی به قطعه سازی واگذار شود به هیچ وجه روش درستی نیست.

کریمی سنجری افزود: قطعه سازی که سهام خودروسازی را خریداری می کند طبعا به دنبال سودآوری است و زمانی که سودآوری در تولید و عرضه محصولات مونتاژی چینی باشد و دولت و مردم هم راضی باشند به تدریج سالن های تولید را به سالن مونتاژ خودروهای چین تبدیل خواهد کرد و با این شیوه بخش نوپای قطعه سازی که در حال فعالیت است نیز با ورود سازندگان به عرصه خودروسازی از دست خواهد رفت و این همان تعارض منافع است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه دولت در راستای سیاست گذاری در صنعت خودرو ابتدا باید بسترهای حمایتی و مشوق ها را برای حضور شرکتهای بزرگ دنیا و سرمایه گذاری در این صنعت فراهم کند، تصریح کرد: نباید این مشوق ها را به قطعه سازی داد که ۳۰ سال است نتوانسته این صنعت را توسعه بدهد و همواره وابسته به خودروساز بوده است و باید این امتیازها به شرکتهای خارجی داده شود که می تواند پس از تولید این محصولات را در بازارهای دنیا بفروشد؛ در واقع با سرمایه گذاری شرکت خودروسازی خارجی در صنعت خودرو داخلی و انتقال تکنولوژی طراحی و ایجاد مرکز تحقیقات توسعه پلت فرم در کشور، پیشرفتی که در صنعت خودرو کره و چین رخ داده را در صنعت داخل شاهد خواهیم بود.

پرشین خودرو