تعیین قیمت خودرو در بازار بر عهده کیست؟

بازار خودرو این روزها ملغمه عجیبی شده است، به طوری‌که با وجود تمامی خط و نشان‌ها و الزاماتی که از سوی وزارت صمت و مجلس برای خودروسازان به ویژه دو خودروساز بزرگ کشیده شده اما قیمت‌ها در بازار بدون هرگونه توجه به این اقدامات به روند صعودی خود ادامه می‌دهد تا جایی‌که نه تنها خودروی پراید که علاوه بر مردم حتی رئیس پلیس راهور نیز از آن به عنوان ارابه مرگ یاد می‌کند.

البته تولید آن نیز از چرخه خارج شده به ۲۰۸ میلیون تومان رسیده است، بلکه در سایر محصولات نیز شاهد رشد ۲ تا ۲۵ میلیون تومانی در هفته اخیر بوده‌ایم. البته در این مدت وزیر صمت که از ابتدای تصدی خود وعده افزاش تولید و برچیده شدن بساط دلالی و قرعه کشی را داده بود حال در آخرین دستور خود با ایجاد سامانه‌ای متمرکز تمامی خودروسازان را ملزم کرده تا با عرضه محصولات خود از طریق این سامانه فرایند قرعه‌کشی را به این سامانه واگذار کنند.

البته نکته جالب توجه در بازار خودرو رشد فزاینده قیمت محصولاتی است که کیفیت آنها مورد انتقاد تمامی مسئولان قرار داشته و مقام معظم رهبری نیز چندین بار نسبت به آن انتقاد داشته‌اند، اگرچه که در این رابطه مجلس نیز روش اولتیماتوم را در پیش گرفته و به دو خودروساز بزرگ کشور ۷۲ ساعت فرصت داده تا برنامه‌های خود را برای ارتقای کیفیت اعلام کنند، البته این پایان ماجرای خودرو نبوده و حتی مجلسیان بحث واردات خودروهای ارزان قیمت و هم رده محصولات داخلی را مطرح کرده‌اند تا از این طریق خودروسازان نسبت به اجرای وعده‌های خود اقدام کنند.

اگرچه به نظر می‌رسد بازهم درب خودروسازان روی همین پاشنه خواهد چرخید موضوعی که به اعتقاد کارشناسان تا زمانی‌که خودروسازی کشور حیاط خلوت برخی از افراد بوده و مدیران با ارتباط و بدون هرگونه تخصص در این عرصه فعالیت می‌کنند نمی‌توان انتظار تغییری را داشت.

پراید ۲۰۸ میلیون تومانی!

بر اساس این گزارش روز گذشته در بازار خودروهای داخلی شاهد رشد افسار گسیخته قیمت‌ها بودیم به گونه ای‌که خودروی پراید ۱۱۱ دو میلیون تومان نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت و به ۲۰۸ میلیون تومان رسید. پراید ۱۳۱ نیز به قیمت ۱۸۲ میلیون تومان رسید. خودروی دنا پلاس اتوماتیک مدل ۱۴۰۱ چهار میلیون نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشت.

این خودرو هم‌اکنون در قیمت ۵۲۵ میلیون تومان در بازار خودروی کشور موجود است. اما دنا معمولی ۱۴۰۱ به ۴۰۰ میلیون تومان رسید. همچنین تیبا هاچ بک به ۲۱۰ میلیون تومان رسید و پژو ۲۰۶ تیپ دو به قیمت ۳۱۵ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ پنج به ۳۷۵ میلیون تومان و قیمت هایما S7 به ۱ میلیارد تومان رسید.

در واقع قیمت خودروها در حالی چنین رشدی را تجربه می‌کند که برخی از فعالان بازار دلایل آن را اصلاح نظام یارانه‌ای کشور عنوان کرده که تاثیر خود را بر سایر حوزه‌ها خواهد گذاشت. به گفته عماد جعفری، کارشناس صنعت خودرو، در حال حاضر بازار در رکود قرار دارد اما قیمت خودروها بالا اعلام می‌شود.

اما نکته قابل توجه این است که در بازار خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. دلیل بالا رفتن قیمت‌ها این است که فروشندگان عجله‌ای برای فروش خودروها ندارند و قیمت‌ها را بالا اعلام می‌کنند. وی در ادامه افزود: در حال حاضر نیز عرضه به بازار نیز کاملا محدود است و این یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت‌هاست.

به نظر نمی‌رسد فروش خودرو در سامانه متمرکز تاثیری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد. در واقع وزیر صمت هفته گذشته و برخلاف تمامی وعده‌هایی که برای حذف روش قرعه کشی و افزایش تولید داده بود با صدور مصوبه‌ای از ایجاد سامانه‌ای متمرکز خبر داد که قرار است از این پس وظیفه فروش محصولات خودروسازان را آن هم از طریق قرعه کشی برعهده گیرد البته با توجه به عدم شروع فعالیت این سامانه طبیعتا عرضه خودرو به بازار با کاهش همراه شده که به گفته فعالان بازار خود دلیلی بر گرانی‌های اخیر است اما تجربه نشان داده نه تنها پس از اوج گیری قیمت‌ها شاهد کاهش نخواهیم بود بلکه برخی زمزمه‌ها از احتمال وقوع رانتی‌ دیگر خبر داده که قرار است فروش خودروهای داخلی را انحصارا به کنسروسیومی متشکل از چند شرکت بسپارد.

اولتیماتومی که بی‌فایده است

با افزایش قیمت‌ها آن هم در شرایطی که کیفیت محصولات خودروسازان داخلی مورد انتقاد است نمایندگان مجلس نیز وارد ماجرا شده و با دادن اولتیماتومی ۷۲ ساعته خواستار ارائه نقشه راه برای ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان شده‌اند در این رابطه روح ا... نجابت سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس می‌گوید: در جلسه‌ای که به منظور بررسی تاثیر کیفیت خودرو داخلی بر تصادفات جاده‌ای، افزایش سرقت و تامین امنیت داخلی خودرو برگزار شد، پس از ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف و تولیدکنندگان خودرو‌های داخلی، مصوب شد مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و سایپا نقشه راه گروه صنعتی خود را در راستای ارتقای کیفیت و رضایت مردم و طرح‌های توسعه کوتاه‌مدت و بلندمدت ظرف مدت ۷۲ ساعت به کمیسیون ارسال کنند.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ملزم به اعلام سیاست‌های دولت در راستای ارتقای کیفیت خودرو داخلی با راهکار‌ها و برنامه‌های اجرایی مطلوب به این کمیسیون شد. البته این اولتیماتوم در حالی ابلاغ شده که برخی از نمایندگان مجلس معتقدند اساسا به وعده‌های خودروسازان چندان خوش بین نبوده و معتقدند با وضعیتی که الان حاکم است بعید است خودروسازان برنامه سازنده و مدنظر کمیسیون را ارائه بدهند.

صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس می‌گوید: امروز مدیران و اعضای هیات‌مدیره خودروسازها دایه هستند، مادر نیستند دلشان نمی‌سوزد. خودروسازی‌های ما یا باید کامل به بخش خصوصی واگذار شوند و دولت نقشی در آنها نداشته باشد یا از حالت خصولتی که حیاط خلوت عده‌ای شده، خارج شوند.

تزریق هیجان به بازار

در خصوص دلایل افزایش قیمت خودرو و تاثیر سامانه متمرکز در کاهش تنش‌های بازار امیر حسین کاکایی، کارشناس خودرو به «آرمان ملی» می‌گوید: واقعیت این است که وزارت صنایع با این کار نشان داد که تصور می‌کند صرف کنترل کردن راه‌حل است، وزیر صنایع قول داده بود امسال قرعه‌کشی خودروها را حذف می‌کند اما با این ابلاغیه صرفا به تشکیل صف‌های طولانی‌تر دامن زده است، نتیجه این اقدام نیز چیزی به‌ جز افزایش قیمت در بازار آزاد و رانت‌خواری بیشتر خریداران خودرو از خودروسازی و ضربه زدن به صنعت خودرو به همراه ندارد که این نیز برخلاف وعده‌هایی است که درگذشته توسط وزیر مطرح‌شده بود.

این کارشناس حوزه خودرو گفت: در صف ایستادن مردم برای خرید خودرو از طریق سامانه منجر به ایجاد رانت خواهد شد، بازارهای موازی همچون مسکن و بورس نیز مشکل‌ دارند و با این تصمیماتی که در خصوص انواع کالا اتخاذ می‌شود گره‌ای از مشکلات کشور بازنخواهد شد.

وی روند فعلی بازار را با توجه به همه وعده‌های غیر عملی و سیاست‌های اشتباه چند ده ساله اقتصاد ایران طبیعی دانست و در ادامه گفت: جنگ اوکراین و به طبع آن بالا رفتن قیمت‌های جهانی از جمله حامل‌های انرژی و سایر موارد مصرفی برای تولید خودرو موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود و همین‌طور پس از پایان همه گیری کرونا و افزایش مصرف به تبع آن، موجب می‌شود این کمبود مواد اولیه بیش از پیش موجب افزایش قیمت‌ها شود و با وجود این روند اجتناب ناپذیر جهانی جناب وزیر چگونه وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت‌هایی را می‌داد ؟

او با عنوان اینکه این افزایش‌ها در بازار هرچند با حبابی همراه است، اما کاملا درست و هوشمندانه است، گفت: شاهد عملکرد ناشایست وزارتخانه در امور اقتصادی هستیم و با استعفا و قیمت‌گذاری دستوری نیز مشکلات حل ‌نشده و قیمت‌ها نیز کاهش نمی‌یابد، بلکه چاره این کار در گرو رفع مشکلات صنعت و اقتصاد است و باید به حل مشکلات اساسی پرداخته شود.

به‌طور مثال در چند ماه آینده شاهد قطعی برق و ضرر آن به صنایع خواهیم بود، بنابراین باید قبل از اتخاذ روش‌های متمرکز و ایجاد سامانه ابتدا به این مسائل جدی بپردازیم، این طرح هر چند در راستای شفافیت اتخاذ شده اما روش صحیحی برای ایجاد شفایت نیست زیرا بیش از آن منجر به ایجاد رانت در بازار خواهد شد، قیمت‌گذاری دستوری تماما رانت است و منجر به زیان صنایع می‌شود، من معتقدم که اگر برخی مسئولان همین روند فعلی را ادامه دهد شاهد شرایط سخت‌تری در صنعت خواهیم بود.

آرمان ملی