ریشه فساد در خودروسازی

سخنگوی دولت با اعلام اینکه ریشه مشکلات خودروسازی کشور در «مدیریت دولتی» نهفته است، این مسئله را عامل فساد و تحمیل نیروی مازاد به صنعت خودرو دانست.

آن‌طور که علی بهادری جهرمی در یک گفت‌و‌گوی تلویزیونی عنوان کرد، اساسی‌ترین مشکل صنعت خودروی کشور، مدیریت دولتی است و رئیس‌جمهور نیز دستور حل آن را [به واسطه واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا] داده است. وی با بیان اینکه دولت به جنگ مشکلات خودروسازی رفته، گفت: وقتی مدیریت خودروسازان دولتی است، آنها با سفارش کارمند می‌گیرند و با سفارش خودرو نیز اعطا می‌کنند. بهادری جهرمی این را هم گفت که با وجود مدیریت دولتی، قیمت و قیمت تمام‌شده خودرو با فساد گران می‌شود و ناکارآمدی رخ می‌دهد. 

اظهارات سخنگوی دولت در شرایطی مطرح می‌شود که حدود چهار ماه از صدور دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر تعیین‌‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی خودروسازان می‌گذرد و این موضوع باید حداکثر تا اوایل شهریور امسال نهایی شود. اوایل اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهور با حضور در ایران‌خودرو، فرمانی هشت‌ماده‌ای برای اصلاح ساختار صنعت و بازار خودرو را صادر کرد و یکی از آنها، واگذاری «مدیریت دولتی» در خودروسازی بود. طبق بند آخر این فرمان هشت‌ماده‌ای، باید واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا حداکثر ظرف شش ماه (از زمان صدور این دستور) به بخش غیر‌دولتی، تعیین‌تکلیف شود. پس از صدور این دستور بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام کرد اقدامات لازم را در راستای اجرای فرمان رئیس‌جمهور انجام خواهد داد.

هرچند با توجه به دستور رئیسی گمان می‌رفت بناست دولت کاملا از خودروسازی خارج و ایران‌خودرو و سایپا به معنای واقعی خصوصی شوند؛ با این حال با اعلام برنامه‌های صمت مشخص شد هدف واگذاری سهام تودلی آنهاست. این سهام در ظاهر خصوصی است اما در اختیار خود خودروسازان قرار دارد و وزارت صمت می‌خواهد با آزادسازی آنها اولا برای ایران‌خودرو و سایپا مسیری جدید جهت تامین نقدینگی باز کند و ثانیا «مدیریت دولتی» را به‌اصطلاح کنار بزند. این در حالی است که برای خروج دولت از خودروسازی و خصوصی‌سازی واقعی، باید سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) (به عنوان نماینده دولت) در ایران‌خودرو و سایپا واگذار شود. با این حال به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی، سهام موردنظر در وثیقه قرار دارد و امکان واگذاری آن نیست.

با این حساب و در حالی که سخنگوی دولت نیز تاکید می‌کند ریشه مشکلات خودروسازی کشور مدیریت دولتی آن است، بعید به نظر می‌رسد با ماندگاری سهام ایدرو، ایران‌خودرو و سایپا به معنای واقعی خصوصی شده یا مدیریت خصوصی را تجربه کنند. به هر حال طبق دستور رئیس‌جمهور که مهلتی شش‌ماهه را برای تعیین‌تکلیف واگذاری مدیریت دولتی ایران‌خودرو و سایپا به بخش غیر‌دولتی تعیین کرده، باید تا اوایل شهریور صبر کرد و دید در نهایت چه اتفاقی در عرصه خصوصی‌سازی خودروسازان رخ خواهد داد.

دنیای اقتصاد