افزایش ۱۲۲ درصدی زیان خودروسازان طی ۲ سال

تحمیل سیاستگذاری‌های نادرست بر صنعت خودرو در چند سال گذشته آثار ویرانگری بر عملکرد خودروسازها داشته و موجب شده زیان انباشته این صنعت به بزرگ‌ترین زیان کل تاریخ اقتصاد ایران برای یک صنعت تبدیل شود.

به‌زعم کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری یکی از دلایل افزایش زیان شرکت‌های خودرو‌سازی‌ است اما بخش دیگری از دلایل آن به مدیریت غیراصولی و بهره‌وری پایین این شرکت‌ها در طول سال‌های گذشته به‌ویژه در دهه۹۰ بازمی‌گردد؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها با ده‌ها هزار پرسنل، در مجموع نتوانسته‌اند به رکورد تولید یک میلیون دستگاه خودرو در سال دست یابند. به‌تازگی وزارت صنعت طرح تحول صنعت خودرو را مطابق با فرمان ۸ماده‌ای رئیس‌جمهوری در یک بسته کامل به دولت ارائه کرده به این امید که صنعت خودرو را از سقوط به ورطه ورشکستگی نجات دهد؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد تا اینجای کار موفق بوده و دست‌کم در بهار امسال به افزایش تولید شرکت‌های خودرو‌سازی‌ منجر شده است. بخش اصلی برنامه وزارت صنعت برای افزایش کارایی صنعت خودرو ناظر به بهینه‌سازی‌ و افزایش تولید و تغییر در ترکیب مالکیت شرکت‌های خودروساز است به‌طوری که طبق تازه‌ترین خبرها، واگذاری سهام این شرکت‌ها قرار است به‌زودی انجام شود. اصلاح ساختار مالکیت می‌‌تواند نقش زیادی در بهبود عملکرد این شرکت‌ها و کاهش زیان انباشته این صنعت داشته باشد.

رشد ۱۲۲ درصدی زیان
جدیدترین صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های خودرو‌ساز نشان می‌دهد جمع کل زیان انباشته ۳شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو از مرز ۱۲۵هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. پیش‌تر گزارش حسابرسی‌نشده این شرکت‌ها جمع کل زیان را رقمی در حدود ۱۲۲هزار میلیارد تومان نشان می‌داد. طبق این ارقام از پایان سال مالی۱۳۹۸ تا اسفند ماه پارسال ۶۸هزارو۸۴۳میلیارد تومان به میزان زیان شرکت‌های خودروساز اضافه شده که از این مقدار ۳۱هزارو۸۲۵میلیارد تومان مربوط به پارسال بوده است. در این میان بیشترین میزان زیان ثبت‌شده، مربوط به پارس خودرو بوده، زیان این شرکت در طول ۲سال گذشته ۱۹۲.۵درصد رشد کرده است. زیان شرکت ایران خودرو و سایپا نیز در همین دوره به‌ترتیب ۱۱۹ و ۱۱۸درصد افزایش یافته است. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده این شرکت‌ها، زیان انباشته ایران خودرو در پایان اسفند پارسال به ۵۹هزارو۹۴۵میلیارد تومان و سایپا به ۵۶هزارو۶۸۶میلیارد تومان رسیده است.

برنامه‌های جدید برای واگذاری سهام
در شرایطی که زیان شرکت‌های خودرو‌ساز روزبه‌روز در حال افزایش است، وزارت صنعت در تلاش است تا بخش بزرگی از سهام این شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند تا مدیریت و راهبری این شرکت‌ها بهینه شود. هفته گذشته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو خبر داد واگذاری سهام خودروسازان تا مهرماه انجام خواهد شد.
به‌گفته آرش محبی‌نژاد، وزیر صنعت ۳مشکل اساسی صنعت خودرو یعنی قیمت‌گذاری دستوری، واگذاری سهام تودلی و دولتی و رفع تصدی‌گری دولتی برای بهینه‌سازی‌ راهبردی را به جد در دستور کار دارد و با حل این مشکلات در میان‌مدت مسائل زیان‌دهی و کمبود نقدینگی هم حل خواهد شد و می‌توان روزهای خوبی را برای مردم و صنعت خودرو انتظار داشت.
رضا فاطمی امین، وزیر صنعت پیش از این درباره عرضه سهام شرکت‌های خودرو‌ساز گفته بود: در صنعت خودرو ۲ مافیا وجود دارد که با واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا بخش عمده‌ای از معضل مافیا حل و فصل می‌شود. به‌دنبال آن هستیم تا ۲۵درصد سهام ایران خودرو و ۴۰درصد سهام سایپا را، که در حقیقت خودسهامداری است، واگذار کنیم.
او تأکیدکرده بود: هر‌کس بتواند ۲صندلی از ایران خودرو یا سایپا را در اختیار بگیرد، مدیرعامل این شرکت‌ها را تعیین خواهد کرد، امروز نیازی نیست که ۱۷درصد باقیمانده سهام سایپا یا ۶.۷درصد باقیمانده سهام ایران خودرو را واگذار کنیم، بلکه با حل و فصل مسئله خودسهامداری در این شرکت‌ها پول وارد آنها شده و ساختار سهامداری اصلاح خواهد شد.
بررسی‌ها‌ نشان می‌دهد ۴۰درصد سهام سایپا به‌صورت تودلی و ازطریق شرکت‌های زیر‌مجموعه در اختیار خود این شرکت است و اگر این میزان سهام واگذار شود بین ۶ تا ۷هزار میلیارد تومان از نقدینگی سایپا به نفع تولید آزاد و در عین حال نیاز این شرکت به تسهیلات بانکی نیز کمتر خواهد شد. همچنین با کم‌شدن نیاز این شرکت به وام بانکی، هزینه‌های مالی شرکت کاهش خواهد یافت و این موضوع موجب می‌شود قیمت تمام‌شده تولید خودرو نیز کاهش یابد و خودرو با قیمت کمتری به‌دست مردم برسد. بر همین اساس می‌توان گفت سیاست وزارت صنعت برای واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی می‌تواند حتی در کاهش قیمت خودرو نیز نقش مؤثری داشته باشد.
برخی خبر‌های تأیید‌نشده نشان می‌دهد ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و آستان قدس رضوی متقاضی خرید سهام این شرکت‌ها هستند، اما هنوز هیچ مقام رسمی این شایعات را تأیید نکرده است.

تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که وزارت صنعت در تلاش است خودروی ال۹۰ را با ظاهر و موتور جدید به بازار عرضه کند این موضوع را معاون وزیر صنعت نیز تأیید و اعلام کرد: خودروی ال۹۰ با قوای محرکه جدید داخلی یا خارجی از سال آینده به خطوط تولید باز خواهد گشت. 

پیش از این قرار بود که از موتور‌های تولید داخل برای تولید ال۹۰ جدید استفاده شود اما تازه‌ترین اطلاعات دریافتی نشان می‌دهد احتمالا با انعقاد قرارداد‌های مشارکت جدید با کارخانه‌های خودرو‌سازی‌ روسیه از یک موتور روسی استفاده کنند که قبلا روس‌ها در مشارکت با کمپانی فرانسوی رنو طراحی کرده‌اند. منوچهر منطقی در همین رابطه توضیح داد: خودروی ال۹۰ دارای یک پلتفرم مدرن و به‌روز است، مجموعه‌ای که در کشور روی آن سرمایه‌گذاری شده و بیش از ۷۰درصد خط و قطعات آن در داخل وجود دارد اگر بتوانیم ۳۰درصد باقی‌مانده را اضافه کنیم می‌توان دوباره خودروی ال۹۰ کیفی و به‌روزی را که همه مردم از آن راضی بودند، تولید کرد. معاون وزیر صنعت با بیان اینکه در تلاشیم نمونه‌های اولیه این خودرو را تا پایان سال تولید کنیم، اما خط تولید آن سال آینده ایجاد خواهد شد، تأکید کرد: روس‌ها گزینه‌های خوبی برای قوای محرکه ال۹۰ معرفی کردند که بررسی شده و در کنار آن گزینه‌های داخلی نیز مطرح است. منطقی اضافه کرد: باید ببینیم از نظر کیفیت و سطح قیمتی کدام قوای محرکه مناسب این محصول خواهد بود تا بتوانیم خودرویی بهینه به بازار عرضه کنیم.

همشهری