روند پرونده تولید خودروی ناقص
خودروسازی کشور همراه با خروج شرکای خارجی و عدم تامین قطعه مجبور به تولید محصولاتی شدند که به دلیل نقص قطعه به جای عرضه در بازار، مسیر پارکینگ خودروسازان را در پیش گرفتند.
اما انباشت خودرو در پارکینگ خودروسازان از یک سو منجر به کاهش عرضه خودرو در بازار شد و از طرف دیگر با انتقاد بسیاری از مسوولان قضایی و نظارتی مواجه بود؛ به‌طوری‌که برخی متولیان از تولید ناقص محصولات خودرویی به عنوان ابزاری برای احتکار خودروسازان یاد کردند و آن را اقدامی عمدی در راستای فروش خودرو به قیمت روز از سوی دو تولیدکننده بزرگ کشور خواندند. در هر صورت آنچه مشخص است تولید محصولات ناقص چه به عمد و چه غیرعمد (نقص قطعه) خودروسازی و بازار خودروی کشور را با چالش‌هایی مواجه کرد. در این بین خودروسازان بارها تحریم و خروج شرکای خارجی را دلیل مهمی در تولید محصولات ناقص عنوان کردند. این در شرایطی است که برخی مسوولان نظارتی و قضایی تاکید داشتند تولید محصولات ناقص بهانه‌ای بیش نیست و خودروسازان تنها برای آمار‌سازی و فروش خودرو به قیمت‌های جدید ناقص‌سازی را در دستور کار قرار داده‌اند.
در‌هر‌حال آنچه دست‌اندرکاران صنعت خودرو بر آن تاکید دارند این است که تولید خودروی ناقص سه دلیل عمده دارد: «قیمت‌گذاری دستوری»، «انتظار برای به‌روز‌رسانی قیمت خودروها» و «تامین قطعه». آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری موجب شده قیمت فروش خودروها کمتر از قیمت پیشنهادی خودروسازان باشد، چراکه وقتی تولید خودرو با ضرر همراه باشد، خودروساز به هر کاری دست می‌زند تا از ضرردهی نجات پیدا کند. از سویی دیگر انتظار خودروسازان برای به‌روز‌رسانی قیمت خودروها که حالا به ستاد تنظیم بازار سپرده شده، نیز می‌تواند عامل بازدارنده دیگری باشد که موجب شده خودروساز تا زمان به‌روز‌رسانی قیمت‌ها بخشی از تولیدات را دپو کند و سپس آنها را با قیمت جدید به مشتریان تحویل دهد.
اما تامین قطعه موضوعی است که علاوه‌بر خودروسازان از سوی کارشناسان نیز مطرح شده است؛ به این شکل که به دلیل عدم تامین قطعه، خودروسازان مجبور به انباشت محصولات ناقص‌شان در کف پارکینگ‌ها هستند. اما عدم تولید محصولات کامل تنها به خودروسازی ایران برنمی‌گردد، چرا که به دلیل کرونا و جنگ روسیه و اوکراین برخی از خودروسازان از جمله خودروسازی روسیه، محصولات خود را به طور ناقص تولید کردند یا اقدام به حذف برخی از آپشن‌های ایمنی و رفاهی کردند. حالا اما با تمام چالش‌هایی که تولید محصولات ناقص برای خودروسازی کشور در برداشت، برخی از خودروسازان و مسوولان دولتی تاکید دارند که پایان مردادماه، پایان محصولات ناقص است. در این زمینه وزارت صمت نیز آماری از تولید و تکمیل محصولات ناقص منتشر کرد که این آمار نشان‌دهنده سیر کاهشی تولید این نوع از محصولات است. بنا‌بر این آمار که بازه زمانی بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰ را نشان می‌دهد، خودروسازان در بهار ۱۴۰۰ تعداد ۱۷۰هزار و ۷۵۲ خودروی ناقص تولید کردند که این تعداد در بهار ۱۴۰۱ به ۴۱هزار و ۲۱۸ دستگاه رسیده است. این آمار نشان‌دهنده کاهش ۷۶درصدی تولید در جریان ساخت (ناقص) است.
همچنین خودروسازان در بهار سال گذشته تعداد ۱۴۳هزار و ۷۶۷ خودروی ناقص در پارکینگ‌های خود داشتند که در بهار امسال این تعداد به ۴۲هزار و ۴۲۰ دستگاه رسیده است. این ارقام نیز نشان‌دهنده کاهش ۷۰درصدی انباشتگی خودروهای در جریان ساخت (خودروهای ناقص انباشته‌شده) است. در ادامه این آمار نیز تاکید شده که تحویل خودرو در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بازه زمانی مشابه ۳۶درصد رشد داشته و تعهدات معوق نیز ۷۰درصد کاهشی شده است. با توجه به آمار تولید و انباشت خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان می‌توان انتظار داشت پایان مردادماه پرونده محصولات ناقص بسته شود. با این وجود سوالی که هنوز مطرح می‌شود این است که در سال ۱۴۰۱ چه اتفاقی در خودروسازی کشور رخ داده که خودروسازان توانسته‌اند تکمیل محصولات ناقص را به‌سرعت در دستور کار قرار دهند و تولید این نوع خودروها را نیز متوقف کنند؟
دنیای اقتصاد
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد