الزام خودروسازان به تامین مواد اولیه تصمیمی اشتباه است
اقتصاد و بازار ایران در دهه‌های اخیر و فارغ از جناح سیاسی دولت‌هایی که قدرت اجرایی را در دست داشتند، یکی از دستوری‌ترین اقتصادهای منطقه غرب آسیا و چه بسا جهان بوده است.
از تعیین قیمت شیر و مرغ تا قیمت خودرو؛ همواره تنها راه مسئولین برای کنترل بازار همین برخورد دستوری بوده است که با وجود نتایج فاجعه‌وار همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
حمایت از تولید همان مسیری است که کشورهای توسعه یافته آن را اجرا کردند اما در ایران با بدفهمی نسبت به این مقوله، قیمت گذاری دستوری جایگزین حمایت از تولید شده است. مشکل از جایی حادتر می‌شود که ببینیم قیمت گذاری دستوری نه در ابتدای زنجیره بلکه در پایان زنجیره تولید و روی محصول نهایی اعمال می‌شود.
به عبارتی مواد اولیه با قیمت جهانی در اختیار تولید کننده قرار داده شده و محصول تولیدی شامل قیمت گذاری دستوری می‌شود.
جدا از اینکه این سیاست موجب ضرر و زیان تولید در کشور شده است شاهد توزیع رانت در الزامات اجرای چنین سیاست‌ها و افت کیفیت محصول به دلیل اعمال محدودیت در منابع تامین کننده مواد اولیه تولید هستیم.
الزام خودروسازان به تامین مواد اولیه از تولیدکنندگان داخلی یکی از نمونه‌های عینی چنین سیاست‌هایی در اقتصاد کشور است که تولید خودروی باکیفیت را با مشکل مواجه می‌کند.
رقابت یکی از نخستین اصول اقتصادی است که در اجرای چنین سیاست‌هایی قربانی شده و خودروساز مجبور به خرید مواد اولیه با قیمت بالاتر از نرخ جهانی می‌شود.در گام بعد آنچه قربانی چنین الزام‌هایی است کیفیت خودرو خواهد بود که به دلیل نبود استانداردهای روز دنیا در برخی تولیدات داخلی نظیر فولاد، تولید خودروی باکیفیت را با مشکل مواجه می‌کند.
چند دهه اداره اقتصاد و تولید دستوری زمان کافی برای پی بردن به اشتباه بودن چنین سیاست‌هایی در کشور است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد