مشکل جدید در تحویل خودروهای داخلی به مشتریان

همواره یکی از چالش های موجود در شرکت های خودروسازی موضوع لجستیک و حمل خودرو از پارکینگ خودرسازان به محل نمایندگی های شبکه فروش جهت تحویل به مشتریان است.

چند روزی است با صحنه های تجمع تریلرهای حمل خودرو در مقابل  پارکینگ های شرکت های خودروسازی مواجه هستیم. با پیگیری از خودروسازان  مشخص شد  ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده به یکباره طی مکاتبه ای با پلیس راهور از شماره گذاری خودروها جلوگیری کرده و عنوان کرده اند خودروسازان مکلف بوده اند نسبت به ثبت شماره شاسی خودروهای تولیدی در سامانه تجارت و پرداخت عوارض مربوطه اقدام و پس از تائید آن توسط وزارت صمت، اطلاعات مرتبط به سامانه ستاد نوسازی ناوگان را ارسال و در نهایت انتقال اطلاعات به پلیس راهور صورت گیرد. بدیهی است اجرای چنین فرآیندی با توجه به ارتباط موضوع به چندین مرجع مختلف نیازمند بستر سازی بین حوزه ها و تعریف سیستمی آن  و آموزش های لازم  است و با تصمیم یکباره تبعات سوء متعددی پیش خواهد آمد.

تجمع خودروهای فاکتور شده پلاک نشده مشتریان در پارکینگ خودروسازان، نیاز به فضای پارکینگ جهت دپوی این خودروها، احتمال آسیب به خودروها در فرآیند نگهداری خودروها، نارضایتی مشتریان بعلت تاخیر در تحویل، افزایش هزینه های مالی شرکت بواسطه تامین فضای پارکینگ و پرداخت جریمه تاخیر در تحویل و موضوعی به مراتب مهمتر بیکار شدن ناوگان حمل خودرو کشور که بطور متوسط دوره انتظار بارگیری آنها ۴ روز طول خواهد کشید از نتایج تصمیم گیری یک جانبه اخیر است.

این درحالی است که سال گذشته شرکت های خودروسازی همواره پیگیر تامین تریلر جهت حمل خودروهای تولیدی بودند ولی امروز شاهد انتظار آنها در صف های طولانی جهت بارگیری هستند و این موضوع در سالی که با عنوان رشد تولید نام گذاری شده و تمام تلاش خودروسازان در راستای تحقق آن بوده مغایرت جدی و اساسی خواهد داشت.

حال با کمی تامل در اصل موضوع می توان دریافت که مساله  آنچنان نیز پیچیده نبوده که دارای چنین تبعات سنگینی باشد و چاره آن نیز ایجاد بستر سیستمی مناسب جهت اجرای فرآیند و انتقال اطلاعات و آموزش مناسب به حوزه های مرتبط موضوع بوده که باید قبل از تصمیم یکباره و شتابزده ستاد نوسازی  ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده  پیش بینی و چاره اندیشی می شد تا امروز شاهد خسارات و حواشی ایجاد شده نباشیم و بنظر می رسد در این تصمیم گیری ستاد نوسازی بصورت جزیره ای و صرفا" موضوع را از دیدگاه سازمان خود بررسی و در نظر گرفته و فارغ از اینکه این تصمیم چه تبعات برای سایر حوزه ها خواهد داشت اقدام کرده است. چه کسی مسئول این همه هزینه مالی خودروسازان و روانی مشتریان است خدا داند. این داستان تولید نارضایتی مردم  همچنان ادامه دارد.

عصرخودرو