زمان مناسب تعویض روغن موتور خودرو

رئیس اتحادیه تعویض و فروش روغن و آپارات کرج تاکید کرد: صاحبان خودرو باید به ازای هر ۵ هزار کیلومتر کارکرد خودرو و یا گذشت شش ماه از تاریخ آخرین تعویض، نسبت به تعویض روغن موتور خودرو و کلیه فیلترهای آن اقدام کنند.

ابوالفضل سوداگری در گفت و گو افزود: با توجه به هزینه‌های بالای خودرو و قطعات یدکی، رانندگان باید برای حفظ کارکرد موتور و طول عمر آن، با هر پنج هزار کارکرد نسبت به تعویض روغن خودرو اقدام کنند. همچنین خودروهایی که ممکن است برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرند، پس از شش ماه روغن آن باید تعویض شود.

وی درخصوص تاکسی‌ها و خودروهای مسافری و اینترنتی اظهار کرد: خودروهایی که به علت نوع کار، به مدت طولانی‌تری روشن هستند و یا به علت ترافیک خودرو درجا کار می‌کنند، کارکرد روغن موتور آنها باید روی چهار هزار کیلومتر تنظیم و تعویض شود. درست است که در این وضعیت‌ خودرو حرکت نکرده و کیلومتر نمی اندازد، اما تمام اجزای خودرو در حالت توقف و روشن بودن آن در حال کار هستند و باید این نکته را در کارکرد خودرو لحاظ کرد.

مدیر اجرایی این اتحادیه با اشاره به اینکه در صنوف تعویض و فروش روغن و آپارات،‌ روغن پایه و اساس کار است گفت: در حال حاضر روغن مورد نیاز توسط چهار شرکت دولتی و بخش خصوصی تولید و توسط عاملین فروش توزیع و به وسیله تعویض روغنی‌ها به دست شهروندان می‌رسد، اما به دلیل کمبود تولیدات کارخانجات دولتی، روغن بین اعضای صنفی به صورت عادلانه توزیع نمی‌شود.

وی ادامه داد: این کارخانه‌ها به صورت قطره چکانی، کنار باری و یا بار اجباری روغن تولیدی خود را به عاملین فروش می‌دهند و این باعث کمبود روغن و محدودیت دسترسی به این تولیدات شده است. از طرفی این شرکت‌های دولتی باید تولیدات خود را براساس ثبت کد نقش بفروشد، کد نقش یک انبار مجازی است که  قیمت آن مصوب سازمان حمایت از مصرف کننده است. چون توزیع روغن شرکتهای دولتی بر اساس کد نقش انجام می‌شود، روغن موتور به صورت محدود توزیع می‌گردد.

سوداگری افزود: فروش به این صورت باعث شده یک بازار آزاد هم به وجود آید و رسیدن کالا به دست مصرف کننده از حالت قانونی خارج شود. به عنوان مثال یک روغن با کد نقش قیمت مصوب آن اگر ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان باشد شرکت این روغن را با یک کالای اجباری که نیاز تعویض روغنی هم نیست می‌فروشد، در حالی که همان روغن در بازار آزاد ۲۸۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

وی در خصوص توزیع ناعادلانه روغن موتور توضیح داد:  فقط کسانی که عاملیت فروش  دارند، می‌توانند از کارخانجات دولتی روغن موتور مورد نیاز را تهیه کنند و حدود ۸۰ درصد از اعضا که کد شرکتی ندارند و یا تازه جواز گرفته‌اند، مجبور هستند از بازار آزاد جنس تهیه کنند. این موضوع باعث به وجود آمدن یک دوگانگی در قیمت روغن موتور در بازار شده است. مثلا یک تعویض روغنی، یک روغن را با کد شرکتی ۲۷۰ هزار تومان می‌فروشد و مغازه دیگری همان روغن را چون از بازار آزاد تهیه کرده و نتوانسته کد  بگیرد، ۳۲۰ هزار تومان می دهد.

مدیر اجرایی اتحادیه تعویض روغنی‌های کرج یادآور شد: نبود روغن موتور با شرایطی که گفته شد در فروش اجناس تقلبی و بی کیفیت تأثیرگذار بوده است. یک تعویض روغنی مجبور است جنس مورد نیازش را تهیه کند و چون از ظاهر کالا قادر به تشخیص  تقلبی بودن روغن  نیست، آن را از بازارهای موجود تهیه و در اختیار مردم قرار می‌دهد. از این رو صاحبان خودرو هم در نتیجه استفاده،  کالای غیر استاندارد  دچار ضرر و زیان  می‌شوند.

وی ادامه داد: تبعات منفی ناشی از کالای بی کیفیت و تقلبی و عدم نظارت  بر فروش این اقلام دامن مشاغل تعویض روغنی را هم گرفته و باعث شکایت از آنها می‌شود و اتحادیه هم با تمام توان سعی می‌کند در کمسیون شکایات به موضوع رسیدگی و آن را حل کند. ۹۹ درصد شکایات واصله در محل اتحادیه با حضور طرفین حل و فصل می‌گردد. متاسفانه در نتیجه استفاده از  روغن تقلبی، علاوه بر تحمیل هزینه‌های هنگفت به صاحبان خودرو، ضرر و زیان زیادی هم متوجه تعویض روغنی‌ها می‌شود.

وی در خصوص اقدام اتحادیه برای حل مشکل روغن‌های تقلبی گفت: طبق مصوبه‌ای که از کمسیون نظارت استان در سال‌های قبل گرفته‌ایم، اتحادیه اقدام به راه اندازی یک نمایشگاه از روغن موتورهای با کیفیت و مورد تایید کرده‌ است، در این راستا از شرکت‌های تولید کننده خصوصی و وارد کننده آن دعوت کردیم تا با قرار دادن اجناس خود نسبت به معرفی محصول به متقاضیان اقدام کنند.

سوداگری ادامه داد: علاوه بر این تعدادی از اعضاء جوازدار که تولید کننده فیلترروغن و هوا هستند برای حمایت از کارآفرینی و تولید داخلی از آنها هم درخواست کردیم، تولیدات خود را در این نمایشگاه قرار دهند. خوشبختانه به دنبال بازدیدهایی که اعضاء از این نمایشگاه داشتند، انتخاب محصول با کیفیت و ارتباط بدون دغدغه با شرکت مورد نظرشان فراهم گردید و این امر باعث شد تا حدود زیادی ازتوزیع اجناس تقلبی در استان جلوگیری کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها و گردش محدود مالی، واحدهای صنفی تحت نظارت،  نیاز به اخذ تسهیلات بانکی دارند که  حمایت اتاق اصناف و سازمان صمت در این باره ضروری است. متاسفانه تعدادی از قشر ضعیف واحدهای خدماتی این اتحادیه امکان پرداخت مالیات و دارایی عملکرد یکساله را ندارند، از این رو طی درخواست‌های مکرر انتطار مساعدت  و توجه بیشتری را از سوی متولیان امر برای کاهش مالیات پرداختی آنها داشتیم.

ایسنا