بازگشت ثبات به بازار خودرو با اصلاح قیمت ها

بیش از یک دهه است که اجرای سیاست قیمت گذاری با عنوان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، هم به زیان مشتریان واقعی و بازار خودرو عمل کرده و هم خودروسازان و سهامداران را بیش از گذشته بحران زده و متضرر کرده است.

طی سال های اخیر به واسطه «تولید گران و فروش ارزان» ‌ارقام زیان‌دهی خودروسازان رشد بی‌سابقه‌ای داشته است. آنچه مشخص است خودروساز به واسطه قیمت‌گذاری دستوری و عدم اصلاح به موقع قیمت ها نتوانسته طبق هزینه نهاده‌های تولید، محصولات خود را با قیمتی معقول به دست مشتری برساند. همین امر مانع از اصلاح قیمت رشد زیان در شرکت‌های تولید شده است چنان چه ثبت ارقام نجومی زیان، بی‌انگیزگی خودروسازان نسبت به رشد تولید را به دنبال داشته است.

حالا پس از هفته ها انتظار، شورای رقابت، هشت محصول ایران خودرو که فاقد قیمت بود؛ را قیمت‌گذاری کرد. این هشت خودرو از نظر معاونت حمل و نقل وزارت صمت خودروهای جدید تشخیص داده شد و لذا شورای رقابت این خودروها را قیمت‌گذاری کرد.

شورای رقابت در جلسه ششصد و یازده خود اعلام کرد: «این شورا قیمت هشت خودرو شرکت ایران خودرو را طبق محاسبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که دوم مهر ۱۴۰۲ اعلام شده بود، با لحاظ ۲.۵ درصد سود به تصویب رساند.»

متاسفانه گسترده بودن بازار مصرف دو خودروسازی بزرگ کشور و این تحلیل که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو منجر به افزایش قیمت‌ها در بازار می‌شود در میان سیاستگذاران موجب شده مرجع قیمت گذار با توجه به همین تحلیل این جرات را پیدا نکند تا قیمت‌های خودرو در مبدا را با توجه به وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی قیمت‌گذاری کند موضوعی که بارها با برخی فضاسازی ها موجب شده که افزایش قیمت محصولات خودروسازان با واکنش های منفی همراه شود.

در حالی که اصلاح قیمت محصولات خودروسازان در شرایط تورمی کشور بیش از پیش امری ضروری برای حفظ حیات صنعت خودروسازی است. در واقع برای گردش چرخ تولید در شرکت های خودروسازی راهکاری جز اصلاح قیمت‌ها حتی به شکل دستوری وجود ندارد؛ اقدامی که نتایج موثر آن به نفع مشتریان واقعی، بهبود اوضاع بازار، سهامداران و تمامی ذینفعان است.

گر چه رشد دستوری قیمت به مثابه «مسکنی» است که در کوتاه‌مدت می‌تواند درد خودروسازی را دوا کند و آزادسازی قیمت درمان‌کننده درد تولیدکننده است، با این حال اقدام مرجع قیمت گذار برای کاهش نسبی زیان خودروسازی را نمی‌توان نادیده گرفت. این اقدام دو دستاورد مهم به دنبال خود دارد. نخستین دستاورد، رشد تولید خودرو در پی کاهش زیان، پرداخت بدهی قطعه‌سازان و در نهایت گردش نقدینگی در شرکت‌های خودروسازی است اما دستاورد مهم تری که با اصلاح قیمت محقق می شود هموارتر شدن مسیر افزایش کیفیت محصولات است.

اما در نگاه کلان تر باید گفت که  قیمت‌های بازار در کنار افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو از مولفه‌های دیگری مانند نرخ تورم کل و همچنین نرخ ارز و تورم انتظاری تاثیر می پذیرد در واقع نباید از نظر دور داشت که افزایش قیمت کارخانه‌ای منجر به عریض شدن جاده نقدینگی به شرکت‌های خودروسازی می‌شود و در یک بازه زمانی مشخص خودروسازان می توانند تا حدودی با سر و سامان دادن به وضعیت تولید خود با کمک اهرم عرضه تا حدودی روی قیمت‌های بازار اثر گذاشته و اجازه صعودی شدن بیش از پیش قیمت‌ها متاثر از مولفه‌های اثرگذار حاکم بر این بازار را ندهند.

البته موضوع قیمت خودرو از آن دسته موضوعاتی است که به دلیل حساسیت جامعه و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، همواره عامل نگرانی سیاست گذار در تصمیمات بوده است؛ در واقع به نظر می رسد نهاد قیمت گذار نمی خواهد در بحران تورم خطوط قرمز قیمتی شهروندان را رد و تبعات اجتماعی و اقتصادی سنگینی را متوجه خود کند و بنابراین همواره صدور مجوز افزایش قیمت ها را به تاخیر انداخته است.

با این وجود و به رغم دل نگرانی های سیاست گذاران، افزایش قیمت هشت محصول ایران‌ خودرو در روزهای اخیر اگر چه سبب نزدیک شدن بهای تمام شده تولید با قیمت نهایی محصول شده بلکه پیش بینی های کارشناسی حکایت از آن دارد که با اصلاح قیمت مسیر افزایش تیراژ تولید و کیفیت محصولات هموارتر خواهد شد.

متاسفانه زیان هنگفت ایران‌ خودرو در سال‌های اخیر که علت اصلی آن سرکوب قیمتی محصولات و اجبار در فروش خودرو با قیمتی کم تر از نرخ واقعی و بهای تمام شده تولید بوده است؛ زیان سنگینی را به تولیدکننده، مصرف کننده و سهامداران وارد کرده است.

اما اقدام شورای رقابت در اعلام قیمت هشت محصول جدید ایران خودرو حاکی از واکنش مثبت بازار بوده است در واقع بررسی قیمت خودرو در مبدا و بازار در دو مقطع قبل و بعد از افزایش قیمت نتایج قابل توجهی درباره واکنش بازار به اصلاح قیمتی را نشان می‌دهد و نه تنها شاهد افزایش هیجانی در بازار آزاد نبودیم بلکه تقریبا قیمت‌ها در ثبات نسبی به سر می‌برند.

آنچه مشخص است با اصلاح قیمت خودرو، دو سمت عرضه و تقاضا برندگان نهایی کاهش گسلی هستند که طی سال های گذشته واسطه‌گران از آن سود فراوانی بردند؛ اتفاقی که بیش از همه با عدم تناسب سازی قیمت محصول نهایی با نهاده های تولید به رغم افزایش چند برابری بهای نهاده‌های تولید رخ داده و از تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده است.