واگذاری سهام خودروسازان امکان پذیر نیست

وزیر صنعت در حالی بار دیگر بر واگذاری سهام گروه‌های خودروساز تا سال آینده تأکید کرد که طبق نظر شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، واگذاری سهام این شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست.

رضا رحمانی وزیر صنعت بتازگی در حالی بر واگذاری باقی مانده سهام دولت در گروه‌های خودروساز تأکید کرده که بر اساس رأی شورای نگهبان این امر امکان‌پذیر نخواهد بود.

هم اکنون باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا ۱۷.۳۱ درصد است. به این ترتیب سهم دولت در این گروه‌های خودروساز کمتر از ۲۰ درصد است.

موضوع واگذاری سهام خودروسازان خرداد امسال در طرح ساماندهی صنعت خودرو مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفت. در ماده ۲ این طرح که برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد، آمده است: دولت موظف است طی ۳ سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم نماید که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت تنها اقدامات نظارتی و سیاست گذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.

در روند بررسی این طرح در شورای نگهبان، اعضای این شورا ۱۲ تیرماه طی نامه‌ای به لاریجانی رئیس مجلس، واگذاری باقی مانده سهام خودروسازان به بخش خصوصی را مغایر با بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و این واگذاری را غیر قانونی اعلام کرد.

اعضای شورای نگهبان عقیده دارند ماده ۲ طرح مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰۰ درصد سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در نتیجه بند۱ اصل ۱۱۰ مغایر است.

در پی این موضوع، نمایندگان مجلس نسبت به اصلاح طرح ساماندهی صنعت خودرو اقدام کردند و  در ماده ۲ طرح یاد شده، عبارت «تصدی گری دولت خاتمه یافته» حذف شد.

به این ترتیب بحث واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز منتفی شده و با توجه به اینکه این سهم در گروه‌های خودروساز کمتر از ۲۰ درصد است نباید انتظار داشت که این واگذاری اتفاق بیفتد. البته در وضعیت کنونی کارشناسان عقیده دارند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، واگذاری سهام خودروسازان تنها موجب تشدید انحصار و بدتر شدن شرایط بازار خواهد شد.

از همین رو می‌توان تفسیر شورای نگهبان از بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را مهر پایانی بر هیاهوی چند ماهه بر سر موضوع واگذاری باقی مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا دانست.

تأکید وزیر صنعت بر واگذاری تا پایان سال آینده

در این وضعیت رضا رحمانی، وزیر صنعت مرتب اعلام می‌کند که قصد دولت در واگذاری سهام خودروسازان جدی است و این کار تا پایان سال آینده عملی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه موانع موجود در مسیر این واگذاری در نهایت برطرف خواهند شد، معتقد است: هم اکنون در بخش واگذاری سهام دولت در حوزه خودروسازی سه باکس واگذاری تعیین کرده‌ایم، باکس اول مربوط به واگذاری اموال و املاک غیرتولیدی است، باکس دوم واگذاری هم مربوط به شرکت‌های تابعه و باکس سوم هم در ارتباط با شرکت‌های اصلی است که این واگذاری‌ها بر اساس برنامه در حال انجام است.

زهره عالی‌پور، معاون سازمان خصوصی‌سازی هم با اشاره به موافقت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا با واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، می‌گوید: وزارت اقتصاد مجوز واگذاری باقی مانده سهام دولت در دو گروه خودروسازی را از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا دریافت کرده است.

وی با ذکر اینکه ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و ۱۷ درصد سهام در سایپا باید واگذار شود، تاکید می‌کند: بخشی از سهام خودروسازان در وثیقه است که با توجه به هماهنگی انجام شده با وزیر صنعت قرار است این مسئله رفع شده و سهام مربوطه در تابلوی بورس به فروش برسد.

پوری حسینی، رئیس برکنار شده سازمان خصوصی سازی معتقد بود: با توجه به اینکه سهام خودروسازان در وثیقه قرار دارد امکان فروش مال غیر وجود نداشته و باید ابتدا  این سهام از وثیقه آزاد شود.

به گفته وی، ایران خودرو و سایپا باید بر اساس قانون ابتدا از وثیقه خارج شوند و سپس اقدامات لازم از سوی سازمان خصوصی‌سازی در جهت فروش سهام آنها انجام گیرد.

ارزیابی بدهی و صورت‌های مالی شرکت‌ها

در این خصوص فرشاد مقیمی، معاون سابق وزیر صنعت و مدیرعامل فعلی ایران خودرو عقیده دارد: طبق روال، شرکت‌های دولتی معمولاً دارایی‌های خود را در بانک‌ها به وثیقه می‌گذارند تا بتوانند تسهیلات بگیرند، پس قرار گفتن بخشی از سهام خودروسازان در گروی بانک‌ها، کاری غیرعادی نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: در بعضی مقاطع زمانی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران متقاضی شرکت در بعضی پروژه‌ها بوده که برای این کار، نیاز به منابع مالی داشته است، پس برای این کار باید از بانک وام دریافت می‌کرده و به همین خاطر، وثایقی را برای این کار به بانک سپرده است. پس سهام ایدرو در خودروسازان به عنوان وثیقه اعطا شده و طبیعی است که اگر این سهام قرار باشد واگذار شود، باید با سهام دیگری نزد بانک جایگزین شود یا تسهیلات اخذ شده از بانک به صورت کامل بازپرداخت شود.

به گفته وی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای آزادسازی سهام مشکلی ندارد و می‌تواند وثایق و اموال دیگری را به جای سهام خودروسازان نزد بانک به وثیقه بگذارد.

مقیمی عقیده دارد: واگذاری می‌تواند پس از آزادسازی وثایق انجام گیرد و اگر این وثایق آزاد شود، مشکلی در واگذاری سهام رخ نمی‌دهد. ضمن اینکه برای واگذاری این شرکت‌ها باید ارزش دارایی‌ها از طرف حسابرسی که سازمان خصوصی‌سازی تعیین می‌کند، محاسبه شده و تمام ابعاد دارایی‌ها، بدهی‌های پنهان و صورت‌های مالی آن طی سال‌های گوناگون ارزیابی شود تا شرایط برای واگذاری مهیا شود.

واگذاری خودروسازان، رفتن به بیراهه است

بهزاد اعتمادی، قائم مقام سازمان گسترش در این خصوص می‌گوید: سازمان گسترش به عنوان سهامدار باقی مانده دولتی در دو گروه ایران خودرو و سایپا بارها مخالفت خود را با واگذاری این بخش از سهام خودروسازان اعلام کرده است.

وی معتقد است: واگذاری سهام ۱۴ و ۱۷ درصدی دو گروه ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی به بیراهه رفتن است.

اعتمادی با ذکر اینکه واگذاری باقی مانده سهام دو گروه ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی عملی نخواهد شد، می‌گوید: موضوع مخالفت ایدرو در بحث واگذاری‌ها مطرح نیست بلکه عقیده داریم صنعت خودرو باید یک رگولاتوری داشته باشد تا ارتباط بین تصمیم‌گیران با تولیدکنندگان توسط سازمان پوشش داده شود.

اعتمادی می‌گوید: به نظر می‌رسد سازمان گسترش تخصصی‌ترین سازمان برای این ارتباط است، فارغ از اینکه سهام دار باشد یا نباشد.

در عین حال، بعضی کارشناسان عقیده دارند در صورت انجام واگذاری سهام خودروسازان باید علاوه بر ارزیابی دوباره دارایی این شرکتها، اهلیت طرفهای متقاضی خرید سهام هم بررسی شود.

عالی‌پور،  معاون سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اهمیت موضوع اهلیت متقاضیان خرید سهام شرکت‌های خودروساز، می‌گوید: با توجه به اینکه در قانون بر لزوم داشتن «اهلیت» برای واگذاری سهام تاکید شده، لازم است نمایندگان شورای اسلامی تعریف دقیقی از این واژه ارائه دهند، چون هر کسی از نگاه خود تعبیری از اهلیت دارد و بنابراین ممکن است بعضی واگذاری‌ها را مردود بداند.

عالی‌پور می‌گوید: ضمن ایجاد هماهنگی لازم میان نهادهای گوناگون در بحث واگذاری سهام خودروسازان، باید دستورالعملی قانونی و مستند حقوقی برای این بند قانونی (اهلیت) در نظر گرفته شود.

واگذاری برای تأمین کسری بودجه دولت

میلاد بیگی، مدیر بخش خودرو اندیشکده امیرکبیر هم در این خصوص با اشاره به گزارش مؤسسات گوناگون در خصوص خصوصی‌سازی از جمله  موسسه UNDP که در سال‌های قبل منتشر شده است،  می‌گوید: موج خصوصی‌سازی از دهه ۱۹۸۰ میلادی آغاز شد که رهبر آن آمریکا و اتحادیه اروپا بودند و بعد گزارش‌هایی در خصوص خصوصی‌ سازی‌های دهه ۸۰ از طرف این سازمان منتشر شد که در آن اشاره شده که یکی از کارهای مرگبار در خصوصی‌سازی این است که نیت و هدف دولت‌ها از واگذاری برای تأمین کسری بودجه باشد و این بدترین حالت است.

وی با طرح این سؤال که چه شد که امسال دوباره بحث خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی پیش کشیده شد؟ ادامه می‌دهد: به نظر من در نشست سران سه قوه دولت برای تأمین کسری بودجه خود این مسئله را مطرح کرد و در آنجا مصوب شد که به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولتی برای جبران کسری بودجه واگذار شود و پس  از آن گفته شد دو گروه ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کنیم ولی نیت اصلی برای تأمین کسری بودجه بود و دیگر  اولویت‌های توسعه‌ کشور در ذیل آن قرار می‌‌گیرد.

وی می‌گوید: در بخشی از گزارش UNDP آمده است که در شوروی پس از فروپاشی مواردی از خصوصی‌سازی‌های ناموفق بوده است و این گزارش می‌گوید تا زمانی که بازار به کارآمدی نرسیده است و انحصارزدایی از یک صنعت نشده است اگر به سمت خصوصی‌سازی و واگذاری برویم منجر به شکست می‌شود.

بیگی ادامه می‌دهد: گفته می‌شود در ایران خودرو بلوک ۲۰ درصدی دست یک بخش خصوصی است، سیاست‌گذار ناله می‌کند که سهام را به بخش خصوصی واگذار کردیم در حالی که انحصار ایجاد کرده است. آیا شرکت کروز که قطعه‌سازی می‌کند هم اکنون قطعه دارد؟ باید فکری به حال انحصار داخل کشور شود و تا این انحصار وجود دارد خصوصی‌سازی انجام نمی‌گیرد. همچنین تابع سود بنگاه چگونه است، سیاست تعرفه واردات خودرو چه می‌شود و اینها سوالاتی است که در خصوص واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی وجود دارد. چگونه خودورسازان خودورهای قدیمی را از خط تولید خارج نمی‌کنند چون آنها نگران مشتری هم نیستند بازار،‌ بازار تقسیم و تضمین شده برای آنها وجود دارد.

موضوع واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در گروه‌های خودروساز در حالی در فراز و نشیب قرار دارد که ابتدا باید شرایط بازار، انحصار موجود و عقب ماندگی صنعت خودرو برطرف شود تا پس از آن شاهد واگذاری به بخش خصوصی کارامد و بهره‌ور باشیم، بخش خصوصی‌ای که به فکر تقویت تولید داخل و جلب رضایت مردم باشد، نه واردات.

فارس