آیا کاهش تعرفه واردات خودرو چاره کار آشفته بازار فعلی است؟
«ساماندهی بازار خودرو» در این روزها در شرایطی مورد بحث دولت و مجلس قرار گرفته است که این بازار روزهای آرامی را نمی‌گذراند. بعد از توقف ثبت سفارش خودروهای وارداتی در تیرماه سال گذشته و در شرایط بسیار بدی قرار گرفته شدن واردات خودرو و نیز تلاطم بازار ارز در ماه‌های اخیر، در حال حاضر روند قیمتی خودروهای وارداتی رو به بالاست و این بازار در رکود عمیقی قرار گرفته است، به صورتی که رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در این باره می‌گوید: "علاوه بر این‌که تقاضا کم می‌باشد، خودرو نیز در بازار موجود نیست و در صورتی که کسی در این شرایط خودرو خریداری بکند، با بالاترین قیمت به دستش خواهد رسید. به همین دلیل در شرایط کنونی بیشترین ضرر نصیب مصرف‌کننده خواهد شد."
همینطور که بررسی‌ها نشان می‌دهند، در سال گذشته تعرفه واردات خودرو بین ۱۵ تا ۶۱ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش یافته است؛ همین تغییر نرخ تعرفه‌ها و نبودن ثبات در این بخش، باعث شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طرح دو فوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه دهند که با استقبال نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شده است.
تعرفه‌ها به کجا رسیده‌اند؟
در حالی که نمایندگان به دنبال کاهش تعرفه‌های واردات خودرو بودند، دیوان عدالت اداری به‌عنوان زیرمجموعه قوه قضاییه، دستور داده بود که مصوبه دولت برای ۶ ماه تعلیق بشود تا این دیوان، رأی نهایی درمورد تعرفه‌های جدید را اعلام نماید. با این حال، براساس اعلام گمرک، خودروهای سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی، خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۷۵ درصد و خودروهای سواری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم مشمول ۹۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی می‌شدند.
همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبرید تا ۱۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۲۵ درصد ارزش گمرکی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۴۵ درصد ارزش گمرکی، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۶۵ درصد ارزش گمرکی و بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی تعیین شده است.
افزایش تعرفه برای صنعت خودرو چه دستاوردی خواهد داشت؟
در این میان، بعضی از تحلیلگران اقتصادی، صاحب‌نظران و کارشناسان بازار خودرو معتقد بوده‌اند که افزایش تعرفه واردات، دستاوردی برای صنعت خودرو نخواهد داشت. به گفتهٔ احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، "افزایش تعرفه واردات خودرو، یک طرح ریاضتی است و حاصلی برای پیشرفت کشور ندارد. هر نوع افزایش قیمت که به تورم در جامعه منتهی می‌شود، به طور مستقیم به اقشار پایین جامعه آسیب می‌رساند."
احمدی تاکید دارد: "ملاک قرار دادن میزان حجم موتور خودروهای وارداتی برای تنظیم تعرفه واردات، یک اشتباه بوده است. این رفتار به معنی این است که ما هنوز به تولید نگاهی سنتی داریم؛ دریغ از این که مفهوم تولید تغییر یافته است."
امیر حسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است: "لزوماً تعرفه واردات به معنای حمایت از تولید داخل نیست. برای سرمایه‌گذاری باید فضای امن ایجاد شود؛ نه این‌که تعرفه افزایش بیابد. در حال حاضر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی نیاز به حدود پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی دارد که در شرایط فعلی، اعتماد خارجی‌ها به راحتی جلب نخواهد شد."
وقتی تعرفه بی‌نهایت شد
اما در شرایطی این انتقادات به نحوه تعرفه‌گذاری روی خودروهای وارداتی وجود دارد که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد هر چیزی که باعث ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شود، با تصمیم وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته شده است.
وی معتقد است: "تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال ۹۶ و پیش از تشکیل دولت دوازدهم -زمانی که من مسئولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشته‌ام- گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ کرده و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌توان از طریق آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است."
به فرموده شریعتمداری، "همزمان با این تصمیم، پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای نعمت زاده در دولت بیان کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته است که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد بکند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدداً به کمیسیون ارجاع شد، ولی ممنوعیت سر جای خود ماند که تبعات خود را در افرایش جدی قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت سفارش‌های قانونی انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت به وجود آورد و تا دولت دوازدهم درباره آن تصمیمی اتخاذ نشد."
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: "بر این اساس، آنچه اتفاق افتاده این گونه است که ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنای اعمال تعرفه بی‌نهایت بوده است."
طرح مجلس چه می‌گوید؟
در این شرایط، نمایندگان مجلس به تازگی یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» را به تصویب رسانده‌اند، طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح مورد نظر، این طرح باید نهایتاً تا ۴۰ روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شده باشد.
بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به نام حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیرایمن بودن بعضی از خودروهای داخلی و نبود نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلیل‌های موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند.
به گفته او، «در حال حاضر میزان تعرفه ۴۵ تا ۹۵ درصد عنوان شده است؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت رقمی بیش از ۱۲۰ درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.»
اگر چه مجلس شورای اسلامی در دوره‌های مختلف شاهد مصوبات مربوط به صنعت و بازار خودرو بوده است، با این حال طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو، از سه سو با موارد قبلی متفاوت می‌باشد. تفاوت اول این‌جاست که نمایندگان به نوعی برای اولین بار در حمایت از واردات خودرو وارد عمل شده و به‌دنبال تصویب قوانین مربوطه هستند. یکی دیگر از تفاوت‌های مهم این‌جا است که مجلس شورای اسلامی بحث حمایت از واردات خودرو را در کنار ارتقای کیفی خودروسازی کشور بیان کرده است.
اگر نگاهی به طرح‌های قبلی مجلس در حوزه صنعت و بازار خودروی کشور بیندازیم، متوجه خواهیم شد که آنها در قالب تحقیق و تفحص مصوب شده‌اند، اگر چه در مواردی شاهد تصویب قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یا ارتقای کیفی خودروها نیز بوده‌ایم.
در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی مؤثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف می‌باشد حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به طوری برنامه ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم انداز بیست ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد برسد.
آغاز روند کاهش تعرفه واردات
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این مصوبه مجلس بیان کرد: «مجلس به دنبال این است که تعرفه به روال گذشته ۵۵ درصد بازگشته و سالانه به میزان ۵ درصد از رقم تعرفه فعلی کاسته و در نهایت تعرفه بر روی ۲۰ درصد فیکس شود.»
به گفته او، «در این طرح پیش‌بینی شده است که عدد تعرفه با احتساب عوامل غیرتعرفه‌ای در نهایت به ۷۵ درصد در افق چشم‌انداز توسعه برسد. این در حالی است که هم‌اکنون مواردی همچون عوارض حقوق ورودی، شماره‌گذاری و مواردی از این دست در مجموع میزان تعرفه را به بیش از ۱۴۰ درصد می‌رساند.»
رادفر متذکر شد: «براساس جمع‌بندی مجلس تا پایان سال آخر این میزان تعرفه با احتساب موارد تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای به ۴۵ درصد خواهد رسید و دولت اجازهٔ دریافت موارد دیگری را نخواهد داشت که به نظر می‌آید این امر با درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز و قانون تجمیع عوارض درآمدی که برای یک خودرو مطرح می‌شود، خواهد بود.»
دادفر با عنوان این که در حال حاضر ۱۸ مورد علاوه بر تعرفه در قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذار است، یادآوری کرد: «با تصویب این طرح، مجلس قادر به پیگیری شفافیت در درآمدهای دولت نیز خواهد شد، در عین حال نیز مردم این امکان را خواهند داشت که با قیمت مناسب ضمن حفظ فاصله با تولید داخلی، خودرو را با کیفیت مناسب خریداری کنند ضمن آن که فاصله با تولید داخل نیز حفظ شده و قیمت‌ها معقول خواهند بود.»
نقد تصمیم مجلسی‌ها
با این حال برخی از کارشناس‌ها در نقد تصمیم اخیر مجلسی‌ها برای دخالت در تصمیم‌گیری تعرفه‌ای دولت، تاکید کرده‌اند «این مداخله‌ها خلاف روش مرسوم کشور هست و قیمت‌گذاری‌ها باید به بازار واگذار شود و بازار تعیین‌کننده باشد.»
به باور آنها، «این‌که مجلس بخواهد در هر امری دخالت بکند، به هیچ وجه جایز نیست. ظاهراً شاهد نوآوری جدیدی در وظایف مجلسی‌ها هستیم و مجلسی‌ها با وجود مسائل مهمی که باید آنها را بررسی کنند وارد حوزه‌هایی شده‌اند که می‌توانند از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس یا نهایتاً از تذکر به وزرا و دولت آنها را رفع و رجوع کنند.»
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد