بررسی اثر افزایش قیمت خودروها
پس از مذاکرات و رایزنی‌های فراوان، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به خودروسازان ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت ۳۵ درصدی خودروها را صادر کرد. این تغییر در حالی صورت می‌گیرد که سال گذشته شورای رقابت مسئولیت تعیین قیمت خودرو را بر عهده داشت، اما طبق دستورالعمل شماره ۵۴۳ این شورا، مسئولیت قیمت‌گذاری به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحت نظر وزارت صمت منتقل شده است.
نقش شورای رقابت
به گزارش تسنیم، شورای رقابت همچنان در جریان فرآیند افزایش قیمت‌ها بوده و به نوعی در بررسی صورت‌های مالی خودروسازان نقش داشته است. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نیز اشاره کرد که از ۱۳ ماه پیش زیرساخت‌های لازم برای افزایش قیمت خودرو وجود داشت و دولت این تصمیم را به منظور جلوگیری از سوءاستفاده دلالان تأیید کرده است.
جزئیات افزایش قیمت‌ها
با این افزایش قیمت، میانگین قیمت کارخانه‌ای خودروهای ایران‌خودرو به میزان ۳۳ درصد و سایپا به حدود ۲۳ درصد بالا رفته است. مهم است بدانید که این قیمت‌ها معمولاً بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث و سایر هزینه‌های قانونی اعلام شده‌اند. با اضافه شدن این موارد، به طور میانگین ۲۰ درصد دیگر به قیمت‌های اعلام شده افزوده می‌شود. به این ترتیب،…
- برای گروه ایران‌خودرو: باید حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان به قیمت کارخانه‌ای اضافه کرد تا به قیمت واقعی مصرف‌کننده نزدیک شویم.
- برای گروه سایپا: نیز به طور میانگین ۷۰ تا ۸۵ میلیون تومان به قیمت مصوب کارخانه اضافه می‌شود.
وضعیت مالی خودروسازان
طبق آمارهای منتشرشده، ایران‌خودرو و سایپا در شش ماهه اول امسال مجموعاً ۱۹ هزار و ۱۲۶ میلیارد تومان زیان خالص داشته‌اند. این زیان به شرح زیر تقسیم‌بندی شده است:
| خودروساز | زیان خالص (میلیارد تومان) |
|---|---|
| سایپا | ۷.۳ |
| ایران‌خودرو | ۱۱.۸ |
| مجموع | ۱۹.۱ |
زیان خودروسازان به طور میانگین در ۶ ماهه اول سال ۳.۲ هزار میلیارد تومان در هر ماه و حدود ۱۰۶ میلیارد تومان در روز بوده است.
افزایش دیرهنگام قیمت‌ها
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که این میزان افزایش قیمت‌ها حداقلی بوده و در واقع باید بین ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش می‌افتاد تا بتواند تحت تأثیر تورم فعلی قرار گیرد. او به نبود ارز نیما (نرخ ارز رسمی) اشاره کرد و افزود که در حال حاضر نرخ ارز در حدود ۵۰ هزار تومان قرار دارد، در حالی که این نرخ در سال گذشته ۲۸,۵۰۰ تومان بود.
کاکایی بیان کرد که عملاً بازار کشش بیشتری برای افزایش قیمت‌ها ندارد و تغییرات اخیر بیشتر به دلیل نیاز به ادامه تولید و جلوگیری از توقف آن است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد