واردات ۱.۳ میلیارد دلاری خودرو در سال ۱۴۰۳
اگر نگاهی به آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ بیندازیم، متوجه می‌شویم که برخلاف سال‌های قبل، بازار خودروی ایران شاهد ورود تعداد قابل توجهی از خودروهای خارجی بود. طبق گزارش رسمی گمرک کشور، حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو شامل مدل‌های برقی، بنزینی و هیبریدی در این سال وارد شده‌اند. ارزش مجموع این خودروها هم به ۱.۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نشان‌دهنده سهم قابل توجه خودرو در تجارت خارجی کشور است.
اما حالا با تغییراتی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ اعمال شده، خیلی از تحلیل‌گران بازار معتقدند که این روند دیگر ادامه‌دار نخواهد بود. دلایل اصلی این پیش‌بینی هم به دو عامل مهم برمی‌گردد:
- افزایش سنگین تعرفه واردات بر خودروهای بنزینی
- افزایش نرخ محاسباتی ارز در گمرک
در ادامه هر کدام از این موارد را ساده و دقیق بررسی می‌کنم:
۱. تعرفه ۱۰۰ درصدی برای خودروهای بنزینی
در سال‌های قبل، تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور و نوع خودرو تعیین می‌شد. اما در بودجه ۱۴۰۴، تعرفه ورودی تمام خودروهای بنزینی، بدون توجه به حجم موتور یا مدل، به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.
یعنی اگر خودرویی مثلاً ۵۰۰ میلیون تومان قیمت داشته باشد، فقط به خاطر تعرفه، باید حدود ۵۰۰ میلیون دیگر هم بابت گمرک پرداخت شود. این موضوع عملاً واردات خودروهای بنزینی را برای بسیاری از واردکنندگان غیراقتصادی می‌کند و احتمالاً باعث افت شدید در تعداد آن‌ها خواهد شد.
۲. جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک
تا سال گذشته، گمرک برای محاسبه حقوق ورودی خودروها، نرخ ارز را ۲۸,۵۰۰ تومان در نظر می‌گرفت. اما حالا این عدد به ۶۸,۰۰۰ تومان افزایش پیدا کرده؛ یعنی تقریباً ۲.۴ برابر بیشتر.
ترکیب این نرخ جدید با تعرفه ۱۰۰ درصدی، فشار مالی زیادی بر واردکننده‌ها وارد می‌کند. برای اینکه بهتر متوجه تأثیر این تغییر شوید، بیایید یک مثال ساده بزنیم:
مقایسه هزینه گمرکی قبل و بعد از قانون جدید:
|
ویژگی |
سال ۱۴۰۳ |
سال ۱۴۰۴ (پیش‌بینی) |
|
نرخ ارز محاسباتی |
۲۸,۵۰۰ تومان |
۶۸,۰۰۰ تومان |
|
تعرفه بنزینی |
حدود ۴۰-۵۰٪ (متغیر) |
۱۰۰٪ ثابت |
|
هزینه نهایی واردات |
قابل کنترل |
حداقل ۳ برابر بیشتر |
حتی اگر قیمت دلار آزاد را هم در نظر نگیریم (که ممکن است به ۱۰۰ هزار تومان هم برسد)، همین دو تغییر به‌تنهایی باعث می‌شوند قیمت نهایی خودروی وارداتی چند برابر افزایش پیدا کند.
تأثیر این شرایط بر خودروهای برقی و هیبریدی
در سال ۱۴۰۳، دولت تعرفه واردات خودروهای برقی را ۴ درصد و خودروهای هیبریدی را ۱۵ درصد تعیین کرده بود تا از فناوری‌های کم‌مصرف و پاک حمایت کند.
اما با جهش نرخ ارز محاسباتی، حتی این خودروهای سبز هم تحت تأثیر قرار می‌گیرند. با این حال، دولت اعلام کرده که سعی می‌کند با ابزارهای حمایتی جلوی افت شدید واردات این دسته از خودروها را بگیرد. البته باید منتظر بود و دید این حمایت‌ها چقدر در عمل مؤثر خواهند بود.
نتیجه‌گیری: سال سختی در راه است
با در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی و نرخ ارز جدید گمرکی، می‌توان گفت که واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ با چالش جدی مواجه می‌شود. اگر دولت نتواند سیاست‌های حمایتی مؤثری برای خودروهای برقی و هیبریدی اجرا کند، نه تنها خودروهای بنزینی، بلکه کل بازار وارداتی‌ها تحت فشار قرار خواهد گرفت.
از سوی دیگر، مصرف‌کننده هم از این شرایط متضرر می‌شود، چرا که کاهش عرضه خودرو وارداتی می‌تواند منجر به افزایش قیمت خودروهای داخلی و کاهش رقابت در بازار شود.
حرف آخر
اگر دولت به‌دنبال کاهش آلودگی هوا، صرفه‌جویی در مصرف سوخت و ارتقاء سطح فناوری خودرو در کشور است، باید واردات خودروهای برقی و هیبریدی را تسهیل کرده و سیاست‌های گمرکی را به‌نفع آن‌ها تنظیم کند. در غیر این صورت، با قانون جدید بودجه، تنها چیزی که نصیب بازار می‌شود، کاهش واردات و افزایش قیمت‌ها خواهد بود.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد