وقتی قیمت گذاری غلط، تولید را به خطر می‌اندازد
این روزها بحث قیمت‌گذاری خودرو دوباره داغ شده؛ مخصوصاً با انتقاداتی که از سوی برخی کارشناسان به نحوه عملکرد شورای رقابت وارد شده است. یکی از این کارشناسان، محمدحسین پروانه از مرکز پژوهش‌های مجلس است که به نکاتی بسیار مهم درباره شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودرو در کشور اشاره کرده است؛ نکاتی که اگر نادیده گرفته شوند، می‌توانند سرنوشت خودروسازی ایران را به بحران بکشند.
داده واقعی یعنی چه؟
آقای پروانه معتقد است اگر شورای رقابت می‌خواهد در تعیین قیمت خودرو نقش داشته باشد، باید این کار را با تکیه بر اطلاعات واقعی انجام دهد؛ نه بر پایه برآورد یا حدس و گمان. اطلاعات واقعی هم یعنی داده‌هایی که در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز ثبت شده و در سامانه کدال بورس (سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران بورسی) منتشر می‌شوند. این داده‌ها معمولاً توسط حسابرسان رسمی بررسی و تأیید می‌شوند.
اما آن‌طور که او می‌گوید، شورا گاهی بدون توجه به این اطلاعات اقدام به تعیین قیمت می‌کند و این باعث می‌شود قیمت نهایی از قیمت تمام‌شده واقعی پایین‌تر باشد. نتیجه چیست؟ ضرر برای خودروساز، کاهش کیفیت محصول، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و حتی افت تولید.
نحوه محاسبه قیمت در مدل فعلی
طبق گفته‌های این کارشناس، در مدل فعلی که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیاده می‌شود:
- همه هزینه‌های شرکت (چه هزینه‌های مستقیم تولید و چه هزینه‌های جانبی مثل هزینه‌های اداری و تبلیغات) در نظر گرفته می‌شود.
- سپس تا سقف ۱۷ درصد حاشیه سود برای خودروساز لحاظ می‌شود.
اما نکته مهم اینجاست که حتی با در نظر گرفتن این حاشیه سود، باز هم سود واقعی برای شرکت‌ها حاصل نمی‌شود. چون قیمت‌گذاری در عمل کمتر از هزینه واقعی تولید در می‌آید.
وقتی قیمت‌گذاری غلط، تولید را به خطر می‌اندازد
شاید اینطور به‌نظر برسد که پایین نگه‌داشتن قیمت خودرو به نفع مصرف‌کننده است، اما وقتی این پایین بودن قیمت باعث ضرر تولیدکننده شود، نتیجه نهایی اتفاقاً به ضرر همه خواهد بود. تولیدکننده‌ای که زیان می‌دهد:
- نمی‌تواند کیفیت را حفظ کند.
- پروژه‌های بهبود یا توسعه محصول را متوقف می‌کند.
- حجم تولید را کاهش می‌دهد.
در این شرایط، نه تنها خودروساز سودی نمی‌برد، بلکه حتی ادامه فعالیتش هم زیر سؤال می‌رود.
تبعیض میان خودروهای وارداتی و داخلی
یکی دیگر از نکاتی که پروانه به آن اشاره کرده، تبعیض میان قیمت‌گذاری خودروهای داخلی و وارداتی است. او می‌پرسد:
چرا فقط خودروهای داخلی مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، اما وارداتی‌ها آزادانه قیمت‌گذاری می‌شوند؟
پاسخ این پرسش اهمیت زیادی دارد. اگر قرار است عدالت و رقابت سالم برقرار باشد، نباید برای دو گروه از خودروها، دو سیاست متفاوت در پیش گرفته شود. چون این موضوع باعث می‌شود تولید داخلی تضعیف و واردات تقویت شود.
جمع‌بندی
در نهایت اگر بخواهیم خلاصه کنیم، آقای پروانه بر این موارد تأکید دارد:
- قیمت‌گذاری باید بر اساس اطلاعات واقعی و تأییدشده انجام شود.
- اگر قیمت نهایی از واقعیت هزینه‌ها پایین‌تر باشد، تولیدکننده زیان می‌دهد.
- این وضعیت منجر به کاهش کیفیت و حتی تعطیلی خطوط تولید می‌شود.
- وجود تبعیض میان خودروهای داخلی و وارداتی در سیاست‌گذاری‌ها، رقابت سالم را از بین می‌برد.
این‌ها نکاتی هستند که نه‌فقط مسئولان، بلکه همه ما به‌عنوان مصرف‌کننده باید نسبت به آن‌ها حساس باشیم. چون در نهایت، این تصمیم‌ها روی کیفیت، قیمت و تنوع خودرویی که سوار می‌شویم، تأثیر مستقیم دارد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد