چالش‌ های جدید در واردات خودرو: مصوبات دولت در برابر قوانین مجلس

همان‌طور که می‌دانید، بازار خودروی کشور ما همواره تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های دولتی و قوانین مجلس شورای اسلامی قرار داشته است. اخیراً، یک چالش جدید بر سر راه واردات خودرو به وجود آمده که می‌تواند بر آینده این بازار تأثیر بگذارد.

بر اساس نامه‌ای که از سوی هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است، مصوبه دولت در خصوص تعرفه واردات خودرو، مغایر با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ تشخیص داده شده است.

تعارض در تعرفه‌ها

در حالی که دولت برای واردات خودرو تعرفه‌های متفاوتی را در نظر گرفته بود، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای واردات خودرو مصوب کرده است. این تضاد قانونی، باعث شده تا هیئت بررسی و تطبیق مصوبات، مصوبه دولت را مردود اعلام کند. این موضوع به این معناست که واردکنندگان و مصرف‌کنندگان باید منتظر تعیین تکلیف نهایی تعرفه‌ها باشند، چرا که بلاتکلیفی در این زمینه، برنامه‌ریزی برای واردات و قیمت‌گذاری را دشوار می‌کند.

ممنوعیت واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور

علاوه بر موضوع تعرفه، در همین نامه اشاره شده که واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز مغایر با قانون است. این بخش از مصوبه دولت، که به نظر می‌رسید راهی برای تسهیل واردات و رفع نیاز بازار باشد، اکنون از لحاظ قانونی زیر سوال رفته است.

این تصمیم می‌تواند تأثیرات زیادی بر بازار داشته باشد:

• کاهش عرضه: محدود شدن واردات خودرو به واردکنندگان رسمی، ممکن است باعث کاهش تعداد خودروهای وارداتی به بازار و در نتیجه افزایش قیمت‌ها شود.
• افزایش قیمت: بلاتکلیفی در نرخ تعرفه‌ها و محدودیت در روش‌های واردات، می‌تواند به افزایش قیمت نهایی خودروهای وارداتی منجر شود.
• سردرگمی بازار: این تعارضات قانونی، فضایی از عدم اطمینان را برای فعالان بازار خودرو، از واردکننده تا مصرف‌کننده نهایی، ایجاد می‌کند.

عصرخودرو