ترفند جدید کلاهبرداری در معاملات خودروهای دست دوم

بازار خرید و فروش خودروهای کارکرده همواره بخش مهمی از اقتصاد و زندگی روزمره مردم ایران بوده است. بسیاری از ما برای تأمین وسیله نقلیه مناسب به سراغ این بازار می‌رویم؛ اما در ماه‌های اخیر، افزایش چشمگیر تخلفات، امنیت و شفافیت این معاملات را به شدت زیر سوال برده است.

متأسفانه، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی از نمایشگاه‌داران با همکاری غیرقانونی مراکز کارشناسی رنگ و بدنه خودرو، دست به تخلفاتی می‌زنند که به سودهای نامشروع و زیان جدی مصرف‌کنندگان منجر می‌شود. این تخلفات در دو شیوه عمده صورت می‌گیرد:

1. معرفی خودروی معیوب به جای سالم: در این روش، خودروهایی که دارای سابقه تصادف یا رنگ‌شدگی هستند، با پرداخت مبالغی به کارشناسان سودجو، گواهی سلامت و بی‌رنگی دریافت می‌کنند. خریدار که اغلب به دانش و تجربه کارشناس اعتماد می‌کند، بدون آگاهی از نقص فنی و ظاهری خودرو، آن را با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی خریداری می‌نماید. این اقدام نه تنها به ضرر مالی خریدار است، بلکه ایمنی او را نیز به خطر می‌اندازد.
2. معیوب جلوه دادن خودروی سالم: شیوه دیگر این است که برخی دلالان و نمایشگاه‌داران، خودروهای کاملاً سالم و بدون رنگ را با همکاری همان کارشناسان متخلف، دارای ایراد فنی یا بدنه معرفی می‌کنند. هدف از این کار، پایین آوردن قیمت خودرو و خرید آن با مبلغی کمتر از ارزش واقعی از فروشندگان حقیقی است. در این حالت، فروشنده که از کارشناسی غیرواقعی بی‌خبر است، ناچار می‌شود خودروی خود را با ضرر بفروشد.

این زدوبندهای پنهان باعث شده‌اند تا بازار خودروهای کارکرده با بحران جدی بی‌اعتمادی روبه‌رو شود. خریداران دیگر نمی‌توانند به سادگی به گزارش‌های کارشناسی اعتماد کنند و برای اطمینان بیشتر، ناچار به صرف زمان و هزینه اضافی برای دریافت کارشناسی از چند مرکز مختلف هستند. این فرآیند، روند معاملات را کند و پرریسک می‌کند.

راهکارها و انتظارات

ریشه اصلی این معضل در ضعف نظارت بر عملکرد مراکز کارشناسی و نمایشگاه‌هاست. مراکزی که باید مرجع بی‌طرف و قابل اعتماد برای هر دو طرف معامله باشند، متأسفانه در مواردی به ابزاری برای فریب و سوءاستفاده تبدیل شده‌اند.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود نهادهای نظارتی و اتحادیه‌های مربوطه، به خصوص اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، با جدیت بیشتری وارد عمل شوند. اعمال قوانین سختگیرانه‌تر، نظارت مستمر بر عملکرد مراکز کارشناسی و برخورد قاطع با متخلفان می‌تواند گام مؤثری در جهت بازگرداندن شفافیت و اعتماد به این بازار باشد. در غیر این صورت، آسیب‌های ناشی از این تخلفات به حدی گسترش خواهد یافت که بازار خودروهای دست دوم را برای همیشه با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد کرد.