چگونه ۳۱ سامانه دولتی چرخ تولید را قفل کرده‌اند؟
فعالان اقتصادی کشور، اعم از تولیدکنندگان قطعات خودرو یا شرکت‌های بازرگانی زنجیره تأمین، این روزها با موج عظیمی از نارضایتی دست و پنجه نرم می‌کنند که ریشه در سیاست‌های نظارتی دولت دارد. این نارضایتی نه از قوانین سخت، بلکه از پیچیدگی و تعدد عجیب سامانه‌های دیجیتال دولتی نشأت می‌گیرد؛ سامانه‌هایی که به جای تسهیل کار، عملاً به بزرگترین مانع تولید و توسعه کسب‌وکار تبدیل شده‌اند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که یک شرکت تولیدی یا بازرگانی با اندازه متوسط در ایران، برای آنکه بتواند به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهد، باید به طور مستمر با حداقل ۳۱ سامانه دولتی مجزا و عمدتاً غیریکپارچه تعامل کند. این امر یک فاجعه مدیریتی است که انرژی تولیدکننده را به جای نوآوری، صرف کاغذبازی‌های دیجیتال می‌کند.
۳۱ فرمانده مجزا: فهرست آشفتگی‌های نظارتی
تصور کنید که مدیر یک کارخانه تولیدی هستید. باید تمام اطلاعات کسب‌وکار خود را به صورت مکرر و جداگانه در سامانه‌های زیر ثبت کنید؛ فهرستی که خود گویای آشفتگی عمیق فضای نظارتی است:
- سامانه جامع تجارت
- سامانه جامع انبارها
- سامانه پنجره واحد گمرکی
- سامانه معادلات فصلی
- سامانه مودیان مالیاتی
- سامانه ثبت اظهارنامه عملکرد (مالیات)
- سامانه مالیات بر ارزش افزوده
- سامانه حقوق و دستمزد
- سامانه جام (برای ارائه صورت‌های مالی)
- سامانه بیمه تامین اجتماعی
- سامانه فرآورده‌های نفتی (برای درخواست سوخت مورد نیاز ژنراتور برق)
- سامانه درگاه ملی مجوزها
- سامانه بهین‌یاب (مربوط به وزارت صمت)
- سامانه یکپارچه کارت بازرگانی
- سامانه محیط زیست
- سامانه جامع مدیریت پس از ترخیص
- سامانه ایران‌کد
- سامانه جامع روابط کار
- سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC)
- سامانه شبکه ملی آزمایشگاهی سازمان غذا و دارو (LIMS)
- سامانه پیشخوان سازمان غذا و دارو
- سامانه پیشخوان معاونت غذا و داروی استان
- سامانه آموزش استاندارد
- سامانه سازمان ملی استاندارد (ISOM)
- سامانه ثبت شرکت‌ها
- سامانه ثبت علائم تجاری و مالکیت صنعتی
- سامانه کارت بازرگانی (مجزا)
- سامانه هوشمند تعاون
- سامانه نظارت بر تعاونی‌ها
- سامانه سماصط (سامانه مبادله اسناد و پشتیبانی تجارت)
- سامانه ستکا (سامانه تسهیل تجارت کالا)
مشکل اصلی: تکرار، اتلاف، و رانت
شکایت اصلی تولیدکنندگان، نه از وجود نظارت، بلکه از ماهیت غیریکپارچه و تکراری این سامانه‌ها است. یک مثال ساده، گویای عمق فاجعه است:
یک فاکتور فروش ساده باید به صورت جداگانه در سامانه‌های معادلات فصلی، مودیان مالیاتی، ثبت اظهارنامه عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده ثبت شود.
این فرآیند، عملاً به جای استفاده از تکنولوژی برای تسهیل‌گری، به عاملی برای اتلاف وقت، انرژی و سرمایه انسانی تبدیل شده است. مدیران تولیدی می‌گویند: "ما به جای اینکه منابع مدیریتی خود را صرف بهبود کیفیت، بازاریابی و توسعه محصول کنیم، مجبوریم بخش عمده‌ای از زمان را صرف مدیریت تعادل بین این ۳۱ سامانه کنیم. کمترین خطا یا تأخیر نیز با جریمه‌های سنگین و تهدیدهای فلج‌کننده همراه است."
معماری شکست‌خورده نظارتی
این حجم از پیچیدگی، ریشه در یک "معماری شکست‌خورده نظارتی" دارد. به نظر می‌رسد برداشت مسئولان از نظارت، کاملاً متمایل به دخالت حداکثری است تا تسهیل‌گری. نتایج این آشفتگی‌ها نیز قابل تأمل است:
- خروجی صفر برای اقتصاد کلان: این سامانه‌ها هیچ خروجی مثبتی برای کنترل تورم یا رفاه مردم نداشته‌اند.
- خلق رانت و سربار مالی: تنها نتیجه ملموس، پیچیده‌تر کردن امور و ایجاد درآمد برای پیمانکاران خاص از طریق ساخت و نگهداری همین سامانه‌های چندین میلیاردی بوده است.
- فلج‌کننده تولید: استخدام نیروهای متعدد فقط برای پاس کردن این سامانه‌ها، یک سربار مالی غیرقابل تحمل بر دوش تولیدکننده می‌گذارد و در عمل، مانند "ترمز دستی" برای کل اقتصاد عمل می‌کند.
نمونه بارز این آشفتگی، سرنوشت سامانه «بهین‌یاب» است که پس از سال‌ها فعالیت و رفع نسبی ایرادات، ناگهان برای ماه‌ها از دسترس خارج و سپس با انبوهی از سامانه‌های جدید و ناکارآمد جایگزین شد. حتی دسترسی به اطلاعات پایه‌ای مانند فهرست واحدهای صنعتی، که قبلاً آسان بود، اکنون تقریباً غیرممکن شده است.
هشدار یک فاجعه قریب‌الوقوع
در سالی که به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده، این پرسش مطرح است: چگونه می‌توان انتظار مشارکت داشت، در حالی که هزاران مانع عملی در برابر مردم تولیدکننده قرار گرفته است؟
تداوم این روند، آخرین ضربه را به پیکره نحیف تولید داخلی وارد خواهد کرد. این دیگر صرفاً یک شکایت اداری نیست؛ این هشدار یک فاجعه قریب‌الوقوع برای اقتصاد ایران است.
تنها راه برون‌رفت از این وضعیت، یک عزم ملی و فرمان قاطع از بالاترین سطوح حکومتی برای تجمیع و حذف بوروکراسی دیجیتال غیرضروری است. تولیدکنندگان به جای مدیریت کاغذبازی دیجیتال، باید انرژی خود را صرف تولید، نوآوری و توسعه بازار کنند. تا زمانی که این معماری معیوب جای خود را به یک "سامانه واحد، یکپارچه و هوشمند" ندهد که واقعاً در خدمت تولیدکننده باشد، نمی‌توان به بهبود شرایط امید داشت.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد