ضوابط جدید واردات خودرو از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام شد
ابلاغ ضوابط جدید واردات خودرو از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور یک ابلاغیه رسمی، چارچوب تازهای برای واردات خودروهای سواری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تعیین کرده است. این ابلاغیه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده و به گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ شده است. هدف اصلی این دستورالعمل، شفافسازی فرآیند واردات و جلوگیری از برداشتهای متفاوت در اجرای مقررات عنوان میشود.
بر اساس این بخشنامه، واردات خودرو از این مناطق به سرزمین اصلی همچنان امکانپذیر است، اما صرفاً در صورتی که تمامی ضوابط اعلامشده بهصورت کامل رعایت شود.
شرط اصلی واردات؛ ثبت آماری یا ثبت سفارش معتبر
طبق مفاد ابلاغیه، واردات خودروهای سواری از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تنها در صورتی مجاز خواهد بود که واردکننده یکی از دو مسیر قانونی زیر را طی کرده باشد:
• ارائه ثبت آماری معتبر
• ارائه ثبت سفارش تأییدشده در سامانههای رسمی
به بیان ساده، انتقال خودرو بدون طی این مراحل و خارج از چارچوبهای تجاری تعریفشده، امکان ترخیص نخواهد داشت. این موضوع نشان میدهد که سیاستگذار به دنبال کنترل دقیقتر منشأ و مسیر ورود خودرو به کشور است.
الزام رعایت آییننامه ساماندهی صنعت خودرو
در بخش دیگری از این دستورالعمل، بهطور صریح تأکید شده که تمامی مراحل واردات باید مطابق ماده ۱۱ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو و اصلاحات بعدی آن انجام شود. این ماده، چارچوب کلی واردات خودرو از نظر فنی، تجاری و حقوقی را مشخص میکند و مبنای عمل گمرکات قرار میگیرد.
در عمل، این بند به این معناست که حتی اگر خودرو از مناطق آزاد وارد شود، از نظر مقررات تفاوتی با سایر مسیرهای رسمی واردات نخواهد داشت و باید تمام شروط قانونی را رعایت کند.
نقش کارت بازرگانی و مالیات علیالحساب
یکی از نکات مهم این ابلاغیه، تأکید مجدد بر ارائه گواهی پرداخت مالیات علیالحساب کارت بازرگانی است. بدون ارائه این گواهی، فرآیند ترخیص خودرو در گمرک متوقف خواهد شد.
این الزام در راستای افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی صوری یا اجارهای اعمال شده و برای تمامی واردکنندگان، بدون استثنا، لازمالاجرا است.
نحوه محاسبه حقوق ورودی خودروها
در مورد حقوق ورودی خودروهای وارداتی، این بخشنامه به یک دستورالعمل قبلی ارجاع میدهد. بر این اساس، نحوه محاسبه و دریافت حقوق ورودی باید مطابق بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۷۳۳۹۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ انجام شود.
این موضوع نشان میدهد که در حال حاضر تغییری در نرخها یا فرمول محاسبه حقوق ورودی ایجاد نشده و گمرکات موظف هستند همان ضوابط قبلی را بهصورت دقیق اجرا کنند.
مسئولیت نظارت و اجرای بخشنامه
در پایان ابلاغیه، مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح این دستورالعمل به بالاترین مقام هر گمرک اجرایی واگذار شده است. این بند اهمیت زیادی دارد، زیرا اجرای یکپارچه مقررات در گمرکات مختلف کشور، از بروز اختلاف رویه و تفسیرهای سلیقهای جلوگیری میکند.
در مجموع، میتوان گفت این ابلاغیه بیش از آنکه مسیر جدیدی برای واردات خودرو باز کند، بر نظمدهی، شفافیت و اجرای دقیق قوانین موجود تمرکز دارد؛ موضوعی که در صورت اجرای درست، میتواند بخشی از ابهامات فعالان بازار خودرو را کاهش دهد.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد