واردات خودرو توسط اشخاص در مناطق آزاد متوقف شد
واردات خودرو به مناطق آزاد فقط از مسیر شرکتها؛ پایان ثبت سفارش شخصی از شهریور ۱۴۰۵
واردات خودرو به مناطق آزاد کشور بار دیگر با تغییر مقررات مواجه شد. در حالی که طی ماههای گذشته سیاستگذار تلاش داشت با ابزارهایی مانند واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی، واردات خودروهای کارکرده و استفاده از ظرفیت کد ملی افراد، روند ورود خودرو به کشور را تسهیل کند، اکنون تصمیم جدید پلیس راهور مسیر دیگری را پیش روی فعالان این بازار قرار داده است.
بر اساس ابلاغیه جدید، از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ ترخیص و شمارهگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی در مناطق آزاد متوقف خواهد شد و از این پس تنها شرکتهای دارای مجوز امکان انجام فرآیند واردات، ترخیص و پلاکگذاری خودرو را خواهند داشت.
توقف شمارهگذاری خودروهای وارداتی اشخاص در مناطق آزاد
مهدی کاظمیان، سخنگوی سازمان منطقه آزاد انزلی، اعلام کرده است که از اول شهریور ۱۴۰۵ امکان ثبت و پلاکگذاری خودروهای وارداتی به نام اشخاص حقیقی وجود نخواهد داشت. این تصمیم تنها به منطقه آزاد انزلی محدود نمیشود و تمامی مناطق آزاد کشور را در بر میگیرد.
بر اساس ضوابط جدید، خودروهای وارداتی باید از طریق شرکتهای دارای مجوز وارد شده و برای آنها کاردکس رسمی صادر شود تا تمام مراحل واردات، ترخیص و شمارهگذاری تحت نظارت نهادهای مسئول انجام شود.
دلیل تغییر مقررات واردات خودرو در مناطق آزاد چیست؟
اگرچه در یک سال گذشته واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی در مناطق آزاد انجام میشد و به گفته مسئولان مناطق آزاد به افزایش عرضه و رونق نسبی بازار کمک کرده بود، اما پلیس راهور معتقد است نظارت بر شرکتهای حقوقی سادهتر و شفافتر از نظارت بر اشخاص حقیقی است.
از نگاه نهادهای نظارتی، شرکتهای دارای مجوز:
- هویت و ساختار مشخصی دارند
- ملزم به رعایت دستورالعملهای رسمی هستند
- مسئولیت خدمات پس از فروش را بر عهده میگیرند
- امکان پیگیری تعهدات آنها برای مشتریان وجود دارد
به همین دلیل، تصمیم گرفته شده است فرآیند واردات خودرو در مناطق آزاد از مسیر شرکتهای مجاز دنبال شود.
نقش خدمات پس از فروش در تصمیم جدید
یکی از مهمترین دلایل مطرحشده برای محدود کردن واردات شخصی، موضوع خدمات پس از فروش است. در واردات توسط اشخاص حقیقی، ارائه خدمات فنی، تأمین قطعات و اجرای تعهدات پس از فروش با چالشهای بیشتری همراه است.
در مقابل، شرکتهای واردکننده موظف هستند شبکه مشخصی برای پاسخگویی به مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش داشته باشند. به همین دلیل، اجرای این بخش از مقررات برای نهادهای نظارتی سادهتر خواهد بود.
آیا این تصمیم به تردد خودروهای مناطق آزاد مرتبط است؟
در ماههای اخیر موضوع تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استانهای همجوار نیز مورد توجه قرار گرفته بود. برخی فعالان بازار معتقدند محدودیت جدید واردات ممکن است با این پرونده ارتباط داشته باشد.
با این حال، مسئولان منطقه آزاد انزلی این دو موضوع را کاملاً مستقل از یکدیگر میدانند. به گفته آنها، پرونده تردد خودروهای مناطق آزاد پس از شکایت مطرحشده و رأی دیوان عدالت اداری وارد مرحله جدیدی شد و همین مسئله باعث توقف اجرای کامل تفاهمنامه مربوط به تردد خودروها در شش استان کشور شد.
در حال حاضر امکان تردد این خودروها در برخی استانهای شمالی از جمله مازندران برقرار است، اما اجرای طرح در تمامی استانهای پیشبینیشده هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است.
سرنوشت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی چه خواهد شد؟
تا پیش از اجرای مقررات جدید، برخی افراد موفق شده بودند با استفاده از مجوزهای موجود اقدام به واردات خودرو به مناطق آزاد کنند. با این حال، از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۵ امکان ترخیص و شمارهگذاری خودروهای واردشده به نام اشخاص حقیقی وجود نخواهد داشت و واردات جدید صرفاً از طریق شرکتهای دارای مجوز امکانپذیر خواهد بود.
این موضوع میتواند تعداد بازیگران فعال در بازار خودروهای وارداتی مناطق آزاد را کاهش دهد و عملاً نقش شرکتهای واردکننده را پررنگتر کند.
ممنوعیت پیشفروش خودروهای وارداتی در مناطق آزاد
همزمان با اعمال محدودیتهای جدید، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز بار دیگر بر ممنوعیت پیشفروش خودروهای وارداتی تأکید کرده است.
بر اساس این دستورالعمل، شرکتها تنها زمانی مجاز به عرضه خودرو هستند که خودرو بهصورت فیزیکی وارد منطقه آزاد شده، در گمرک ثبت شده باشد و مراحل قانونی و اداری آن طی شده باشد.
در نتیجه:
- پیشفروش خودرو قبل از ورود به گمرک ممنوع است.
- فروش خودرو بدون وجود فیزیکی آن در منطقه آزاد مجاز نیست.
- تمامی فرآیندهای فروش باید پس از تکمیل تشریفات قانونی انجام شود.
هدف از این تصمیم جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی برای خریداران و افزایش شفافیت در بازار خودروهای وارداتی عنوان شده است.
جمعبندی
با ابلاغ مقررات جدید پلیس راهور، واردات خودرو در مناطق آزاد از ابتدای شهریور ۱۴۰۵ وارد مرحله تازهای میشود. از این تاریخ، اشخاص حقیقی دیگر امکان ترخیص و شمارهگذاری خودروهای وارداتی را نخواهند داشت و تمامی مراحل واردات باید از طریق شرکتهای دارای مجوز انجام شود.
در کنار این تغییر، ممنوعیت پیشفروش خودروهای وارداتی نیز با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد؛ موضوعی که میتواند ساختار بازار خودرو در مناطق آزاد را در ماههای آینده دستخوش تغییرات قابل توجهی کند.

دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد