مشکلات صنعت قطعهسازی؛ از بلاتکلیفی ارز تا ضعف سیاستگذاری خودرو
بلاتکلیفی سیاستگذاری و تخصیص ارز، فشار بر صنعت قطعهسازی را افزایش داد
صنعت قطعهسازی خودرو در ماههای اخیر با مجموعهای از مشکلات در حوزه تأمین ارز، واردات مواد اولیه، تصمیمگیریهای دولتی و تأمین مالی مواجه بوده است؛ مسائلی که به گفته فعالان این صنعت، مستقیماً بر استمرار تولید و عملکرد زنجیره تأمین خودرو اثر گذاشتهاند.
ابراهیم دوستزاده، نایبرئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در نشست این انجمن یکی از ریشههای مشکلات فعلی را نبود یک ساختار ثابت و منسجم برای سیاستگذاری صنعت خودرو عنوان کرد. به گفته او، حدود ۱۰ سال است که شورای سیاستگذاری خودرو تشکیل نشده و در این مدت، ساختارهای موقت و کمیتههای مختلف وظایف آن را دنبال کردهاند.
از نگاه این فعال صنعت قطعهسازی، نبود یک نهاد ثابت با اعضای مشخص باعث شده تصمیمگیری درباره مسائل کلیدی صنعت خودرو به شکل منسجم و مستمر انجام نشود. در چنین شرایطی، بخشی از مشکلات به جای آنکه پیش از ایجاد اختلال در تولید شناسایی شوند، پس از بروز بحران مورد رسیدگی قرار میگیرند.
چرا نبود شورای سیاستگذاری خودرو به یک مشکل تبدیل شده است؟
دوستزاده معتقد است یکی از تفاوتهای ساختار فعلی با شورای سیاستگذاری خودرو، نبود اعضای ثابت و مشخص در کمیته خودرو است. به گفته او، افراد حاضر در جلسات این کمیته ممکن است بر اساس موضوع مورد بررسی و دستور جلسه تغییر کنند.
این مدل تصمیمگیری میتواند باعث شود مسائل صنعت از زوایای مختلف و با یک نگاه مستمر دنبال نشوند. در مقابل، وجود یک ساختار مشخص با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و فعالان واقعی صنعت میتواند امکان شناسایی مشکلات تکرارشونده و پیگیری نتیجه تصمیمات قبلی را افزایش دهد.
از این منظر، بحث احیای شورای سیاستگذاری خودرو صرفاً به تشکیل یک جلسه یا نهاد جدید محدود نمیشود؛ مسئله اصلی ایجاد سازوکاری است که در آن سیاستهای مربوط به تولید، تأمین مواد اولیه، ارز، واردات و تأمین مالی با یکدیگر هماهنگ باشند.
تخصیص ارز؛ یکی از اصلیترین چالشهای زنجیره قطعهسازی
یکی از محورهای اصلی انتقاد قطعهسازان، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید است.
دوستزاده در این نشست اعلام کرد برخی تولیدکنندگان بیش از یک سال در انتظار تخصیص ارز هستند و حتی موادی که در ۱۸ تیرماه سال گذشته ثبت سفارش شدهاند، هنوز ارز دریافت نکردهاند.
ادامه چنین وضعیتی برای واحد تولیدی به معنای آن است که ثبت سفارش بهتنهایی تضمینی برای تأمین بهموقع مواد اولیه ایجاد نمیکند. وقتی مواد اولیه وارد نشود، تولیدکننده نیز نمیتواند برنامه تولید خود را با اطمینان تنظیم کند و این مسئله در نهایت میتواند به کل زنجیره تأمین خودرو منتقل شود.
مشکل زمانی جدیتر میشود که قطعهساز برای تأمین مواد اولیه به منابع ارزی دیگری نیز دسترسی نداشته باشد. در این حالت، تأخیر در یک مرحله اداری میتواند به توقف یا کاهش ظرفیت تولید در مراحل بعدی منجر شود.
قطعهسازان چگونه با تأخیر در تأمین ارز مواجه میشوند؟
زنجیره تولید خودرو به تعداد زیادی قطعه و ماده اولیه وابسته است و تأخیر در تأمین یکی از اقلام مورد نیاز میتواند برنامه تولید را تحت تأثیر قرار دهد.
مهدی صادقی، خزانهدار انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، نیز در این نشست نسبت به وضعیت تخصیص ارز انتقاد کرد و گفت بیش از ۱۰ ماه است که تخصیص ارزی برای تولیدکنندگان و قطعهسازان انجام نشده است.
به گفته او، قطعهسازان در شرایط فعلی امکان تأمین ارز آزاد برای خرید مواد اولیه را نیز ندارند. در کنار این مسئله، افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک فشار بیشتری به تولیدکنندگان وارد کرده است.
این موضوع را باید در چارچوب اقتصاد زنجیره تأمین دید. قطعهساز برای ادامه تولید به مواد اولیه، نقدینگی و برنامه زمانی مشخص نیاز دارد. اگر یکی از این حلقهها با تأخیر طولانی مواجه شود، هزینه حفظ تولید افزایش پیدا میکند و امکان برنامهریزی دقیق نیز کاهش مییابد.
مواد اولیه و قطعات ماهها پشت مرزها متوقف ماندهاند
یکی دیگر از مشکلات مطرحشده در این نشست، توقف مواد اولیه و قطعات در مبادی ورودی کشور است.
صادقی اعلام کرد به دلیل مشکلات مربوط به تخصیص ارز، بخشی از مواد و قطعات مورد نیاز شرکتها برای ماهها پشت مرزها باقی ماندهاند. به گفته او، در برخی موارد حتی مشخص نیست موادی که چند ماه قبل وارد کشور شدهاند، در چه مرحلهای از فرآیند ترخیص قرار دارند.
این وضعیت علاوه بر ایجاد اختلال در تولید، هزینههای اضافی نیز به زنجیره تأمین تحمیل میکند. هرچه مدت توقف کالا بیشتر شود، هزینههای مرتبط با حملونقل، انبارداری و فرآیندهای اداری نیز میتواند افزایش پیدا کند.
در نتیجه، حتی زمانی که قطعهساز سفارش خود را بهموقع ثبت کرده باشد، طولانی شدن مراحل بعدی میتواند برنامه تأمین او را با مشکل مواجه کند.
محدودیت اختیارات بانکهای استانی چه اثری بر تولید دارد؟
مشکل دیگری که دوستزاده به آن اشاره کرد، پایین بودن سقف اختیارات بانکها در استانهاست. این مسئله بهویژه برای واحدهای تولیدی خارج از تهران اهمیت دارد.
به گفته او، بخشی از پروندهها و درخواستهای تولیدکنندگان از سقف اختیارات بانکهای استانی فراتر میرود و در نتیجه برای تصمیمگیری به تهران ارسال میشود. انتقال این پروندهها به مرکز، فرآیند بررسی و دریافت تسهیلات را طولانیتر میکند.
در شرایطی که یک واحد تولیدی برای خرید مواد اولیه یا تأمین سرمایه در گردش به نقدینگی نیاز دارد، چند هفته یا چند ماه تأخیر میتواند تأثیر مستقیمی بر فعالیت آن داشته باشد. سرمایه در گردش همان منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت هزینههای جاری مانند خرید مواد اولیه، دستمزد و سایر مخارج روزمره تولید است.
به همین دلیل، افزایش کارآمدی فرآیند تأمین مالی در استانها میتواند یکی از موضوعات مهم در حمایت از تولید باشد؛ البته به شرط آنکه همراه با سازوکارهای مناسب نظارت و ارزیابی اعتبار متقاضیان انجام شود.
نبود آمار روزانه تولید، تصمیمگیری را دشوار میکند
دوستزاده همچنین به محدودیت دسترسی تولیدکنندگان به آمارهای روزانه تولید اشاره کرد. دسترسی به اطلاعات بهروز برای تصمیمگیری درباره میزان نیاز صنعت به مواد اولیه، قطعات و منابع مالی اهمیت زیادی دارد.
وقتی اطلاعات تولید با تأخیر در اختیار تصمیمگیران قرار گیرد، احتمال آنکه تصمیمات بر اساس شرایط واقعی و روز بازار اتخاذ نشود افزایش پیدا میکند. در مقابل، دادههای دقیق و بهروز میتوانند تصویر روشنتری از میزان تولید، نیازهای زنجیره تأمین و نقاط ایجاد اختلال ارائه دهند.
از همین منظر، مسئله فقط کمبود منابع نیست؛ کیفیت و سرعت دسترسی به اطلاعات نیز بخشی از فرآیند سیاستگذاری صنعتی محسوب میشود.
حضور فعالان واقعی صنعت در فرآیند تصمیمگیری
یکی از نکات مطرحشده از سوی دوستزاده، لزوم حضور فعالان واقعی صنعت در فرآیند تصمیمسازی است. او معتقد است بخشی از مشکلات سامانه ثبت سفارش و تخصیص ارز پیچیدگی فنی غیرقابل حلی ندارد و حضور حتی یک نفر از تولیدکنندگان یا فعالان واقعی صنعت در فرآیند تصمیمگیری میتواند برخی ایرادات را از ابتدا شناسایی کند.
این دیدگاه بر یک مسئله مهم در سیاستگذاری صنعتی تأکید دارد: تصمیمی که درباره تولید گرفته میشود، زمانی کارآمدتر خواهد بود که محدودیتهای اجرایی آن از ابتدا برای تصمیمگیرنده روشن باشد.
برای مثال، ممکن است یک فرآیند اداری روی کاغذ منطقی به نظر برسد، اما در عمل به دلیل تعدد مراحل، نبود اطلاعات کافی یا هماهنگ نبودن دستگاهها، زمان تأمین مواد اولیه را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. شناخت این مشکلات در مرحله طراحی فرآیند، هزینه اصلاح آن را کاهش میدهد.
آیا احیای شورای سیاستگذاری خودرو میتواند مشکلات صنعت را حل کند؟
احیای یک ساختار منسجم برای سیاستگذاری خودرو میتواند هماهنگی میان دستگاههای مختلف را افزایش دهد، اما بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات صنعت قطعهسازی را برطرف کند.
تأمین ارز، سیاستهای بانکی، واردات مواد اولیه، ترخیص کالا، هزینههای لجستیک و دسترسی به اطلاعات تولید، هرکدام به دستگاهها و تصمیمات متفاوتی وابسته هستند. بنابراین اگر قرار باشد ساختار سیاستگذاری جدیدی ایجاد شود، اثربخشی آن به میزان اختیار، ثبات اعضا، دسترسی به اطلاعات و امکان پیگیری اجرای تصمیمات بستگی خواهد داشت.
در واقع، مسئله اصلی برای صنعت خودرو فقط «داشتن یک شورا» نیست؛ بلکه وجود یک سازوکار پایدار برای تصمیمگیری، هماهنگی بین دستگاهها و پاسخگویی درباره نتایج تصمیمات است.
چشمانداز تولید قطعهسازی در شرایط فعلی
مجموع اظهارات مطرحشده در نشست انجمن صنایع همگن قطعهسازی نشان میدهد که بخشی از فشار واردشده بر قطعهسازان، به مشکلات خارج از خط تولید مربوط میشود. تأخیر در تخصیص ارز، توقف مواد اولیه، افزایش هزینههای لجستیک، محدودیت دسترسی به تسهیلات و نبود یک ساختار ثابت برای سیاستگذاری، مجموعهای از عواملی هستند که میتوانند برنامهریزی تولید را دشوار کنند.
برای زنجیره قطعهسازی، استمرار تولید به دسترسی منظم به مواد اولیه و منابع مالی وابسته است. بنابراین کاهش زمان تخصیص ارز، تسریع فرآیند ترخیص، بهبود دسترسی به اطلاعات و افزایش هماهنگی میان دستگاههای تصمیمگیر میتواند از مهمترین محورهای اصلاح شرایط موجود باشد.
در نهایت، ادامه این وضعیت فقط یک مسئله مربوط به قطعهسازان نیست. قطعهسازی حلقهای از زنجیره تولید خودرو است و هر اختلال طولانیمدت در این بخش میتواند در مراحل بعدی تولید خودرو نیز خود را نشان دهد.
H1 پیشنهادی
Meta Title پیشنهادی
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد