حقوق ورودی خودرو در مناطق آزاد ۱۴۰۵؛ ابهام نرخ ۶۰ درصدی

مصوبه اخیر سران قوا درباره واردات خودرو در سال ۱۴۰۵، علاوه بر تعیین حداقل حقوق ورودی ۱۰۰ درصدی برای خودروهای وارداتی به سرزمین اصلی، نرخ حداقلی ۶۰ درصد را نیز برای خودروهایی در نظر گرفته که به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد می‌شوند. این بخش از مصوبه به دلیل تفاوت مقررات گمرکی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، پرسش‌هایی درباره مبنای قانونی و نحوه اجرای آن ایجاد کرده است.

بر اساس بند ۴ مصوبه، حداقل حقوق ورودی خودروهای بنزینی و هیبریدی در سال ۱۴۰۵، بدون توجه به منشأ تأمین ارز، ۱۰۰ درصد تعیین شده است. خودروهای تمام‌برقی از این حکم مستثنا هستند. در ادامه همین بند نیز حداقل حقوق ورودی خودروهای وارداتی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶۰ درصد اعلام شده است.

مسئله اصلی این است که آیا می‌توان سازوکار دریافت حقوق ورودی در سرزمین اصلی را به خودروهایی که مستقیماً وارد مناطق آزاد می‌شوند نیز تسری داد؟ پاسخ به این پرسش به بررسی قوانین اختصاصی مناطق آزاد و نسبت آن‌ها با مصوبه جدید نیاز دارد.

حقوق ورودی خودرو در مناطق آزاد چه تفاوتی با سرزمین اصلی دارد؟

یکی از نکات قابل توجه در مصوبه جدید، استفاده از عبارت «حقوق ورودی» برای خودروهایی است که مقصد اولیه آن‌ها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است. این در حالی است که مناطق آزاد در زمینه واردات، صادرات و تشریفات گمرکی از مقررات خاصی پیروی می‌کنند و سازوکار ورود کالا به این مناطق با نظام عمومی واردات به سرزمین اصلی یکسان نیست.

بر اساس بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی، حقوق ورودی از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوهی تشکیل می‌شود که دریافت آن‌ها به موجب قانون بر عهده گمرک قرار گرفته است. این مفهوم در چارچوب نظام عمومی واردات کالا به کشور تعریف شده و برای بررسی نحوه دریافت وجوه از کالاهای ورودی به مناطق آزاد، باید مقررات اختصاصی این مناطق نیز در نظر گرفته شود.

بنابراین، صرف استفاده از عنوان حقوق ورودی در مصوبه جدید، لزوماً به معنای یکسان بودن مبنای محاسبه و دریافت این وجوه در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نیست. آنچه اهمیت دارد، مشخص شدن مستند قانونی و سازوکار اجرایی این نرخ برای خودروهای ورودی به مناطق آزاد است.

ماده ۱۴ قانون مناطق آزاد درباره واردات خودرو چه می‌گوید؟

ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، مبادلات بازرگانی این مناطق با خارج از کشور را پس از ثبت گمرکی، از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنا کرده است. همچنین تعیین مقررات و تشریفات گمرکی مناطق آزاد بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده در این قانون به هیئت وزیران واگذار شده است.

بر این اساس، ورود کالا به مناطق آزاد تابع ضوابط اختصاصی این مناطق است و نمی‌توان بدون بررسی مقررات مربوط، تمام قواعد واردات به سرزمین اصلی را برای آن‌ها نیز اعمال‌شده فرض کرد.

از همین زاویه، تعیین حداقل ۶۰ درصد حقوق ورودی برای خودروهایی که مستقیماً به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وارد می‌شوند، یک ابهام حقوقی ایجاد می‌کند: آیا مصوبه جدید درصدد تسری نظام دریافت حقوق ورودی سرزمین اصلی به مناطق آزاد است یا برای این حکم، مستند قانونی مستقلی وجود دارد؟

پاسخ به این پرسش باید با توجه به قوانین بالادستی، مقررات اختصاصی مناطق آزاد و حدود اختیارات مراجع تصویب‌کننده مشخص شود.

انتقال خودرو از منطقه آزاد به سرزمین اصلی چه حکمی دارد؟

برای بررسی دقیق این موضوع، باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد: نخست، واردات مستقیم خودرو به محدوده منطقه آزاد و دوم، انتقال خودروی واردشده به منطقه آزاد به سرزمین اصلی.

این دو فرایند از نظر مقررات گمرکی یکسان نیستند. بر اساس ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات کالا میان مناطق آزاد و سرزمین اصلی تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است. بنابراین، انتقال خودرو از منطقه آزاد به سرزمین اصلی می‌تواند مشمول ضوابط و حقوق ورودی مربوط به ورود کالا به سرزمین اصلی باشد.

در نتیجه، تعیین حقوق ورودی برای خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی منتقل می‌شود، موضوعی جداگانه از دریافت وجوه هنگام ورود مستقیم خودرو به منطقه آزاد است. ابهام اصلی مصوبه جدید به بخش دوم مربوط می‌شود؛ یعنی تعیین حداقل ۶۰ درصد حقوق ورودی برای خودروهایی که مقصد اولیه آن‌ها مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

پنج ماده و مقرره قانونی مهم برای بررسی حقوق ورودی ۶۰ درصدی

برای مشخص شدن مبنای حقوقی این حکم، بررسی چند قانون و مقرره اهمیت دارد. این مستندات می‌توانند در روشن شدن حدود شمول مصوبه جدید و نحوه دریافت وجوه از خودروهای وارداتی به مناطق آزاد مؤثر باشند.

۱. بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی: این بند تعریف حقوق ورودی و اجزای تشکیل‌دهنده آن، از جمله حقوق گمرکی، سود بازرگانی و سایر وجوه قانونی را مشخص می‌کند. موضوع قابل بررسی این است که آیا این عنوان و سازوکار دریافت آن، برای ورود مستقیم خودرو به مناطق آزاد نیز قابل اعمال است یا خیر.

۲. ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی: این ماده مبنای استقلال مقررات بازرگانی و تشریفات گمرکی مناطق آزاد از نظام عمومی صادرات و واردات را مشخص می‌کند. بررسی نسبت این ماده با بند ۴ مصوبه جدید، برای تعیین حدود اجرای نرخ ۶۰ درصدی اهمیت دارد.

۳. ماده ۴ مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد: این ماده باید از نظر ضوابط اختصاصی ورود کالا به مناطق آزاد بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا در این مقررات، مبنایی برای دریافت حقوق ورودی از خودروهای وارداتی به این مناطق پیش‌بینی شده است یا خیر.

۴. آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی: این آیین‌نامه از منظر مبنای قانونی دریافت عوارض، نحوه محاسبه و شیوه وصول آن اهمیت دارد. همچنین باید مشخص شود که آیا تعیین نرخ ۶۰ درصدی در قالب حقوق ورودی با سازوکار پیش‌بینی‌شده در این آیین‌نامه انطباق دارد یا خیر.

۵. بند «ت» ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور: این بند درباره معافیت مبادلات کالا میان مناطق آزاد و خارج از کشور از عوارض، مالیات و حقوق ورودی، با استثنای عوارض موضوع ماده ۱۰ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حکم مهمی دارد. به همین دلیل، بررسی نسبت این حکم با نرخ تعیین‌شده در مصوبه جدید یکی از محورهای اصلی تحلیل حقوقی موضوع است.

آیا حقوق ورودی ۶۰ درصدی خودروهای مناطق آزاد نیاز به شفاف‌سازی دارد؟

با توجه به تفاوت ساختار قانونی مناطق آزاد با سرزمین اصلی، اجرای نرخ حداقل ۶۰ درصدی حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی به این مناطق نیازمند تبیین دقیق مبنای قانونی است. در این زمینه، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و گمرک ایران باید مشخص کنند که این نرخ بر اساس کدام حکم قانونی و با چه سازوکاری دریافت خواهد شد.

همچنین لازم است مرجع وصول، مبنای محاسبه و نسبت این حکم با مقررات اختصاصی مناطق آزاد به‌صورت روشن اعلام شود. به‌ویژه باید مشخص شود که آیا منظور مصوبه، دریافت حقوق ورودی به مفهوم تعریف‌شده در قانون امور گمرکی است یا وجوه موردنظر در چارچوب مقررات خاص مناطق آزاد وصول خواهد شد.

در حال حاضر، درج عنوان حقوق ورودی در مصوبه به‌تنهایی تمام جزئیات اجرایی و حقوقی این حکم را روشن نمی‌کند. ارائه تفسیر رسمی یا اصلاح احتمالی بند مربوط، می‌تواند از برداشت‌های متفاوت و بروز اختلاف میان گمرک و سازمان‌های مناطق آزاد در زمان اجرای مصوبه جلوگیری کند.