آیا رنو از ایران خداحافظی خواهد کرد؟

در شرایطی که قرار بود «رنو» دور تازه فعالیت‌های خود را در ایران از اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی شروع کند، مجموعه حواشی و اختلافات داخلی اجازه این اتفاق را نداد و حالا با توجه به خروج آمریکا از برجام، این خودروساز فرانسوی به‌نوعی برنامه حضور در کشور را به حالت تعلیق درآورده است.

شرایط به نوعی پیش رفت که اکنون رنو به اصطلاح دست بالا را دارد و خودروسازی ایران را بر سر دو راهی «امتیاز دادن» و «قطع همکاری» قرار داده است. به‌عبارت بهتر، در وضعیت فعلی (خروج آمریکا از برجام و عدم سرمایه‌گذاری رنو در ایران)، ماندن رنویی‌ها سخت شده است، به طوری که این خودروساز فرانسوی به احتمال زیاد در برابر گرفتن امتیازات جدید، دور تازه فعالیت‌های خود در خودروسازی کشور را کلید خواهد زد. به‌نظر می‌رسد عدم‌امتیازدهی به رنو، انگیزه‌های خودروساز فرانسوی را برای ماندن در کشور و دور زدن تبعات تحریم‌های پیش روی آمریکا، به‌شدت کاهش خواهد داد و این یعنی خداحافظی با خودروسازی که قرار بود به طور مستقل در ایران فعالیت کند. اگر به عقب برگردیم و ماجرای حضور جدید و گوناگون رنو را در کشور مرور کنیم، به خوبی متوجه خواهیم شد که موانع و حواشی داخلی اجازه نداد این خودروساز فرانسوی فعالیت خود را در ایران شروع کند. همین موانع و حواشی بود موجب شد طرح انتقال سرمایه رنو به خودروسازی کشور عملی نشود و این برند معتبر اروپایی تقریباً هیچ پولی به صنعت خودرو ایران تزریق نکند و در نتیجه حالا زنجیری به پایش بسته نیست و می‌تواند بی‌دردسر و بدون ضرر و زیانی ویژه، چمدان‌هایش را ببندد و برود.

با خروج آمریکا از برجام، دو خودروساز دیگر فرانسوی یعنی پژو و سیتروئن، در بیانیه‌هایی اعلام کردند فعلاً در ایران می‌مانند، با این حال رنویی‌ها تا به امروز هیچ اظهارنظری در این مورد نکرده و موضع‌شان در قبال برجام بدون آمریکا و ماندن و نماندن، معلوم نیست. این به اصطلاح بی‌خیالی رنویی‌ها که موجب شده آنها حتی زحمت بیانیه دادن را هم به خود ندهند، به نوعی ریشه در عدم‌سرمایه‌گذاری جدید این کمپانی در کشور دارد. در واقع اینکه امثال پژو و سیتروئن با مواضع هرچند نه چندان شفاف، نسبت به خروج آمریکا از برجام و حضورشان در کشور واکنش نشان داده‌اند، بیشتر به علت حفاظت از سرمایه‌گذاری‌شان است، ولی رنو سرمایه‌ای نیاورده که بخواهد نگرانش باشد. اکنون سؤال اینجاست که چرا رنو باوجود رغبت زیادش برای حضور مستقل در کشور و گسترش بازار خود در ایران، دور جدید فعالیت‌های خود را (در ایران) شروع نکرد و سرگردان ماند؟

رنو تابستان سال قبل قرارداد (شاید هم تفاهم‌نامه) همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، دو طرف وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این پایه، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از اصلی‌ترین آنها، تأمین یک سایت تولیدی در ایران برای شروع به کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور قرار شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در دست رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات تازه خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در دست خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد. این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این موضوع اعلام و نخستین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. اگر چه بعدها رئیس سازمان گسترش خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو داد و تصریح کرد این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد سنگ بزرگ دوباره راه رنو را برای حضوری جدید در خودروسازی کشور بسته است.

در آن مقطع گفته شد که سایپایی‌ها قبول کرده‌اند در ازای تولید دو محصول جدید رنو در خطوط تولید خود، برگه انتقال مالکیت بن‌رو را به رنو، امضا کنند، ولی ظاهراً همه چیز طبق برنامه پیش نرفته و بن‌رو همچنان میزبان وانت پراید و یک چینی مونتاژی است و ردپای رنو در آن مشاهده نمی‌شود. البته بازگفت دیگری هم در این خصوص شنیده شده که بر اساس مسائل مالی استوار است. بر این پایه، گفته می‌شود رنو قرار بوده مبلغی را بابت خرید سایت بن رو، به حساب سایپا واریز کند، ولی خروج آمریکا از برجام تعلیق این واریزی را به همراه داشته است. طبعاً اگر این روند ادامه یابد، انتقال بن‌رو به رنو فعلاً منتفی و در نتیجه خودروساز فرانسوی عملاً به این زودی‌ها نمی‌تواند دور جدید فعالیت خود را در کشور کلید بزند.

این در شرایطی است که اگر حواشی و موانع داخلی به ویژه انحصارطلبی خودروسازان داخلی نبود، رنو نه‌تنها پیش از خروج آمریکا از برجام، فعالیت جدید خود را در ایران شروع می‌کرد؛ بلکه سرمایه‌گذاری هم انجام داده و در نتیجه انگیزه زیادی برای

ایستادگی در مقابل تحریم‌های پیش روی آمریکا و ماندن در کشور داشت. با این حال، طرف‌های داخلی آنقدر مانع ایجاد کرده و ماجرا را کش دادند تا آخر آمریکایی‌ها از برجام خارج و دست و پای رنویی‌ها برای حضوری جدید و گوناگون در خودروسازی ایران سست شد.

در رخ دادن چنین اتفاقی، البته وزارت صنعت، معدن و تجارت هم کم مقصر نیست، چه آنکه به‌نظر می‌رسد حمایت‌های لازم را از قرارداد رنو انجام نداد. در واقع وزارت صنعت به جای آنکه تا پیش از خروج آمریکا از برجام، رنو را به‌عنوان یک سرمایه‌گذار معتبر خارجی تحت حمایت قرار داده و مسیر حضور در صنعت خودرو ایران را برای این کمپانی هموار کند، دل به دل خودروسازان داخلی داد و نتیجه‌اش آن شد که نباید می‌شد. اکنون خودروسازی ایران مانده و دو راهی سخت امتیاز دادن به رنو یا خداحافظی با این کمپانی. انتخاب راه نخست، قطعاً برای خودروسازی ایران هزینه‌بر بوده و موجب می‌شود رنویی‌ها کاملاً دست بالا را در همکاری مشترک داشته باشند و راه دوم هم معنایی جز از دست دادن یکی از شرکای معتبر و جهانی صنعت خودرو کشور ندارد.