تکلیف رنو و پژو تا چند روز دیگر معلوم می‌شود

معاون وزیر صنعت با تشریح جزئیات نشست‌های وزارت صنعت با خودروسازان فرانسوی، از ابزار علاقمندی آن‌ها برای ماندن در کشور پس از خروج ترامپ از برجام خبر داد و گفت: پکیج‌های همکاری مشترک در راه است.

محسن صالحی نیا از برگزاری نشست‌های پی در پی وزارت صنعت با خودروسازان خارجی شریک ایران، پس از خروج آمریکا از برجام خبر داد و گفت: ظرف هفته‌های اخیر یک نشست با مقامات کمپانی رنو و یک نشست با کمپانی پژوی فرانسه برگزار شده که در تمام این نشست‌ها، خواسته آنها ایجاد وضعیتی برای ماندن در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است. به هر حال آنها در این مدت بر روی قرارداد خود با ایران وقت و هزینه زیادی گذاشته و سرمایه‌هایی را نیز به ایران آورده‌اند.

پژو و رنو می‌خواهند در ایران بمانند

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: عزم این دو کشور در انجام برنامه در ایران و حفظ قرارداد جوینت ونچر است؛ ولی به هرحال محدودیت‌های آمریکا هم می‌تواند تا اندازه‌ای در این قراردادها، مشکل ساز شود.

وی در جواب به این پرسش که آیا پژو می‌تواند سرمایه را از ایران خارج کند، گفت: طبق قرارداد، حال پژو قسمتی از سرمایه مورد توافق در قرارداد را به ایران آورده و تبدیل به زمین و سوله کرده است که قسمتی از آن به عنوان خطوط تولید و مونتاژ و سرمایه گذاری در دارایی، نیروی مهندسی و تأمین قطعات است؛ بدین سبب بر پایه قراردادی که بین ایران و این کمپانی فرانسوی وجود دارد، در صورت خروج پژو از قرارداد، باید پنالتی‌های لازم را به ایران بدهد.

صالحی‌نیا ادامه داد: در شکل کلان، برای محاسبه جرائم بر پایه قرارداد عمل می‌شود، اما تصور ما این است که کمپانی پژو هم برای هر گونه تصمیم گیری در این خصوص، هزینه فایده کرده و محاسبه می‌کند که اگر از این قرارداد خارج شوند بیشتر زیان خواهد کرد یا اینکه بمانند؛ در هر صورت هر نوع تصمیم گیری در این خصوص برای آنها هزینه دارد.

ماندن یا رفتن پژو تا چند روز دیگر معلوم می‌شود

وی در جواب به این پرسش که آیا قرارداد پژو از لحاظ منافع قراردادی در دوره جدید بهتر از قرارداد سال‌های پیش است، گفت: ایران خودرو خسارت قرارداد پیشین را از پژو کسب کرد؛ این در حالی است که درترم های بین المللی، بر هم زدن قرارداد منجر به این خواهد شد که کمپانی بر هم زننده قرارداد، در دو مسیر ضرر کند. نخست در مورد کمپانی جوینت ونچری است که تشکیل شده و برای شکل گیری آن، هزینه کرده است؛ دوم ضرر خروج از قرارداد است. به هر حال تفکر پژو سیتروئن این بوده که در کشور سرمایه گذاری کرده و علاوه بر بازگشت اصل سرمایه، به سودآوری برسد؛ اگر این طور نبود، پژو وارد بازار ایران نمی‌شد؛ ولی الان موضوع این است که آنها میان دو ضرر یکی را انتخاب کنند. خروج از قرارداد برای آنها ضرر است و باید ببینند که اگر این کار را نکنند، ماندن چه ضرری برای آنها دارد؛ به نظر می‌رسد وزارت صنعت با این کمپانی، ظرف روزهای آینده به جمع بندی خواهد رسید.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآوری کرد: در کل باید به این نکته اشاره کرد که صنعت خودروی ایران، پیش از اینکه قراردادهایی در مورد همکاری مشترک با شرکای خارجی به امضا برساند، فرآیندهای کاری خود را داشته و به لحاظ تولید، مسائل کیفی و پلت فرم، کار خود را پیش برده است، بدین سبب مسائل پیش آمده در خصوص خروج آمریکا از برجام اگرچه می‌تواند بر روی قراردادهای همکاری ایران با خودروسازان خارجی اثرگذار باشد و قراردادهای جوینت ونچر را تحت‌الشعاع قرار دهد، ولی صنعت خودروی ایران را تعطیل نمی‌کند.

پژو از ایران مهلت گرفت

وی اظهار داشت: در مقطع فعلی اگر بخواهیم بگوییم که خروج کامل شرکای خارجی صنعت خودروی ایران انجام گرفته، به نظر من صحیح نیست و اتفاق نیفتاده است؛ چون که به هر حال قسمتی از کمپانی‌هایی مانند رنو و پژو، سرمایه‌هایی را به کشور آورده و همکاری‌هایی را با کشور آغاز کرده‌اند که هم اکنون، در طول این مدت با توجه به تحولاتی که ممکن است در سطح روابط خارجی ایران اتفاق افتد، آن‌ها هم رایزنی‌ها و آخرین هماهنگی‌های خود را با آمریکا در حال انجام دارند و منتظریم که به طور نهایی، نظرات خود را در این خصوص اعلام کنند.

صالحی نیا با ذکر اینکه در نشست‌هایی که وزارت صنعت با این دو خودروساز خارجی داشته، آن‌ها از این نگران بودند که در ادامه همکاری با توجه به قواعدی که وضع شده است به ویژه در ارتباط با کمپانی‌های بزرگ بین المللی، هزینه زیادی را متحمل شوند، گفت: البته باید به این نکته هم اشاره داشت که این دو کمپانی با تأمین کنندگان گوناگونی در دنیا در ارتباط هستند که آنها در ارتباط با دانش فنی، تأمین قطعات و توسعه، کار واحد نیستند و هر یک با کمپانی‌های گوناگونی در سطح دنیا کار می‌کنند و فقط این طور نیست که پژو و رنو به کشورهای گوناگون، کالا بفروشند.

وی اظهار داشت: کمپانی مانند پژو سیتروئن، در هر یک از قسمت‌های صنعت خودرو با تأمین کنندگان گوناگونی کار می‌کند؛ بدین سبب این نگرانی وجود دارد که این تصمیماتی که از طرف آمریکا گرفته شده، در آینده همکاری آنها با دیگر شرکایشان اثرگذار باشد؛ پس از وزارت صنعت وقت خواسته‌اند تا بیشتر بررسی کنند که چه پکیج‌هایی را برای ادامه همکاری به ایران معرفی کنند.

پکیج‌های همکاری خودروسازان فرانسوی با ایران در راه است

معاون وزیر صنعت گفت: تا جایی که می‌دانم رنو چون هنوز در ابتدای کار است، تلاش شده و زمانی هم گذاشته بودند که ظرف روزهای آتی نتیجه نهایی بررسی‌های خود را به وزارت صنعت اعلام کنند که با چه پکیجی به ایران خواهند آمد.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، یادآوری کرد: در خصوص پژو حاوی پژو و سیتروئن هم به این ترتیب است و می‌شود تأمل بیشتری در رابطه با همکاری با آنها داشت تا آخرین پکیج خود را ارائه دهند. به هر حال از دیدگاه ما کمپانی جوینت تشکیل شده و سرمایه آورده شده است؛ اگر چه سرمایه‌ای که قرار بود این کمپانی‌ها به ایران بیاورند، قرار بود که در دو سال به رقم تعیین شده برسد، ولی قسمت نخست آن به کشور آورده شده است.

وی تصریح کرد: البته بنده از این لحاظ که سرمایه‌گذاری پژو یا رنو تا انتها بر پایه برنامه، به نتیجه برسد، شک دارم.

صالحی نیا در جواب به این پرسش که اصولاً ممکن است که ما مجدد به وضعیت تحریم ۹۰ و ۹۱ با وضعیت بد تأمین قطعات برگردیم؟ اظهار داشت: تولید خودرو از ۹۰ روز بعد از تصمیم آمریکا برای خروج از برجام، مشمول محدودیت خواهد شد، بدین سبب ما پیش بینی‌های لازم را انجام داده و تدابیر لازم را اتخاذ کرده‌ایم. کمپانی‌های گوناگونی در دنیا کار می‌کنند که متأثر از تصمیمات آمریکا نیستند. این‌ها بنگاههای اقتصادی هستند و سهامداران گوناگونی دارند که تصمیمات آن‌ها الزاماً و به طور ۱۰۰ درصد تصمیماتی همسو با امریکا نیست؛ اما به علت اینکه مجبورند که با نهادهای مالی گوناگون در جهان کار کنند، در تصمیماتشان اثر می‌پذیرند.

وی ادامه داد: در صنعت خودرو یکسری قطعات الکترونیکی و سیستم‌هایی مانند ای سی یو، ایربگ و ای بی اس وجود دارد که در تیراژهای انبوه، از طرف کمپانی‌های محدودی در جهان تأمین می‌شود؛ ما پیش بینی کرده‌ایم که موجودی حداکثر در این رابطه داشته باشیم و جایگزینی برای تأمین قطعات پیدا کنیم.

صالحی نیا گفت: من فکر نمی‌کنم که محدودیت ما در صنعت خودرو، از سال ۹۰ و ۹۱ بیشتر باشد. در آن مقاطع، تدابیر گوناگونی برای تأمین قطعات انجام گرفت؛ البته این تأمین قطعاتی که در صنعت خودرو انجام شده، نسبت به جمع نیازمندی ما از نظر مقداری و ارزشی بالا نیست؛ البته باید اعتراف کرد که در خصوص خودروهای جدید، اگر نتوانیم با وضعیت اقتصادی و کیفی خوبی، این قطعات را جایگزین کنیم، آن‌ها را به مرحله بعد موکول نماییم. ولی به لحاظ تولید خودروهای داخلی، هم وزارت صنعت به عنوان دستگاه سیاستگذار و هم خودروسازان، از تولید خودروها پشتیبانی می‌کند.