ماجرای ثبت سفارش ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو

ماجرای دست نوشت وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت به معاونش چیست؟ آیا قفل سامانه ثبت سفارش خودرو به دست آشنایان مجتبی خسروتاج معاون صنعت باز شده است؟

سایت ثبت سفارش تیر ماه سال گذشته در تصمیمی ناگهانی بسته شد. سایتی که واردکنندگان خودرو برای واردات خودرو باید اطلاعات خود را در آن ثبت می کردند و تا ۶ ماه فرصت داشتند نسبت به واردات خودروی تقاضا شده اقدام کنند. ثبت سفارش به معنای واردات نهایی خودرو نیست ولی فرصتی است که واردکنندگان شرایط کشور را رصد و اگر قرار است گرانی رخ دهد آنها پروسه ثبت سفارش را ادامه دهند و به واردات نهایی خودرو برسند. در آن زمان پیش از بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو موجی از تقاضا برای واردات خودرو دیده شد.

طبق آمار ارائه شده در چهارماهه نخست سال ۹۶ نزدیک به ۲۶ هزار دستگاه خودرو سواری وارد کشور شده بود که در مقایسه با سال پیش از آن رشد ۳۰ درصدی را نشان می‌داد. رئیس سازمان توسعه تجارت مجتبی خسروتاج علت اصلی این افزایش واردات را در اصلاح قانون واردات خودرو می‌داند که در پایان سال ۹۵ به کمیسیون تخصصی دولت رفته بود.

براساس توضیحات وی، اواخر سال ۹۵، نعمت زاده وزیر سابق صنعت با معاونین خود به نتیجه رسید که با برگشت خودروسازان خارجی دیگر اجازه ندهد ایران تن‌ها خریدار خودروهای خارجی باشد بدین جهت مساله واردات را منوط به سرمایه گذاری خودروسازان خارجی و صادرات از ایران کرد. وزیر معتقد بود با چنین مصوبه ضمن جلوگیری از خروج ارز می‌توان صنعت خودرو را ارتقا و ساماندهی کرد. اما قبل از آن‌که این مهم در دولت بررسی و تصویب شود، واردکنندگان از ماجرای دستورالعمل جدید واردات خودرو با خبر شدند و بی‌وقفه ثبت سفارش خودرو و واردات خودرو را آغاز کردند. نعمت‌زاده زمانی‌که دید سایت ثبت سفارش خودرو با اعداد چشمگیری روبه‌رو شده است در تاریخ ۲۴ تیرماه آن هم به صورت دست نوشته از معاون خود خواست سایت ثبت سفارش واردات خودرو با سرعت بسته شود تا پس از ابلاغ دستوراالعمل واردات خودرو، واردات صورت گیرد.

خسروتاج که اید ماجرا را روایت میکند ادامه داد: ما بر این باور بودیم که دستورالعمل واردات خودرو به سرعت تصویب می‌شود و بواسطه آن می‌توانیم بازار خودروهای وارداتی را به سمت درستی هدایت کنیم. اما تغییر دولت موجب تأخیر بررسی ۵ ماهه این دستورالعمل شد و در آخر هم دیدیم که باوجود خودرو و واردات انبوه قیمت ها افزایش پیدا کرد. در همین بحبوحه که عملا به ماه های پایانی سال ۹۶ رسید، سازمان توسعه تجارت از تخلف های ثبت سفارش خودرو پرده برداشت و این خبر در فضای مجازی به سرعت پخش شد. ماجرای ثبت سفارش ۶ هزار و ۴۰۰ خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود پرسش های گوناگونی را به وجود آورد و هر روزی که از این پرونده می‌گذرد نوک پیکان اتهام ها به طرف یک تن و یا سازمان نشانه می‌رود. این روزها وزارت صنعت متهم ردیف اول است.

در یکی از سایت‌ها آمده است که سامانه ثبت سفارش خودرو به دست فردی که با معرفی شخص خسروتاج به این کار گمارده شده بود باز می‌شود تا چند شرکت بزرگ واردات خودرو، در اقدامی غیرقانونی اقدام به ثبت سفارش کنند و سودهای بزرگی از این انحصار به دست بیاورند. شرکتی که ثبت سفارش واردات خودرو را انجام می‌دهد نزدیک به دو دهه است که در خصوص ثبت سفارش خودرو فعال است. شرکت راهبر از زیرمجموعه های شرکت سرمایه گذاری غدیر در این سال ها مدیریت سایت ثبت سفارش خودرو را برعهده داشته است. شرکت سرمایه گذاری غدیر در اغلب فعالیت‌های صنعتی کشور حضور پررنگی دارد. یکی از زیر مجموعه‌های این هلدینگ، شرکت راهبر است که خدمات انفورماتیک ارائه می‌کند. در سایت این مجموعه برجسته ترین طرح هایی که انجام می‌گیرد آمده است که اغلب آنها به وزارت صنعت، معدن و تجارت ختم می‌شود. ولی جالب اینجاست در بخش برجسته ترین طرح ها حرفی از سایت ثبت سفارش خودرو نیامده است. شرکتی که دو دهه یکی از مهم ترین بخش‌های اقتصادی ایران دستش بوده است چرا در فهرست طرح های خود به آن اشاره نکرده است؟

رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: در ماه های پایانی سال گذشته متوجه شدیم که خارج از سیستم ثبت سفارش خودرو، واردات انجام گرفته است. این موضوع را به حراست سازمان اعلام کردیم. پس از آن این تخلف به وزیر صنعت، معدن و تجارت (محمد شریعتمداری) گزارش شد و حراست مرکزی برای بررسی آن وارد عمل شد. بدین جهت آذرماه سال گذشته به گمرک اعلام کردیم که چنین تخلفی انجام گرفته است. پس از آن که تخلف محرز شد به سازمان‌های نظارتی مانند تعزیرات و سازمان حمایت اطلاع

رسانی‌های لازم انجام گرفت. پس از این تاریخ و نامه نگاری های دیگر هیچ خودرویی ترخیص نشد و از طرفی با ممنوعیت واردات خودرو، دیگر گمرک اجازه ترخیص هیچ خودرویی را نمی دهد.

وی گفت: ما با واردکنندگان درافتاده‌ایم. آنها دارای قدرت، پول و رسانه هستند و از آنجا که منافع میلیاردیشان به خطر افتاده است از هیچ تهمتی دریغ نمی کنند و این روزها هم با اتهام هایی که هیچ کدام آن درست نیست دولت را زیر سؤال می‌برند. علت های تخلف ثبت سفارش خودرو را می‌توان در ۴ بخش تقسیم بندی کرد. خسروتاج می‌گوید در این ۴ بند ما قضاوت نمی کنیم چون که مراجع نظارتی باید نسبت به چگونگی تخلف اظهار نظر کنند. اولین نکته این است که کسانی که از نظر فنی با سیستم ثبت سفارش خودرو آشنا بودند و یا این برنامه را نوشتند به سایت دسترسی پیدا کردند و برای ثبت سفارش خودرو با تعدادی از واردکنندگان خودرو همکاری کردند.

دومین موضوع آن است که سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دست یک شرکت خصوصی است و این احتمال وجود دارد که بعضی ها با این شرکت توانستند گفت و گویی داشته باشند. سومین نکته کارکنان تهران و حتی دیگر شهرها که دسترسی به سامانه ثبت سفارش خودرو داشتند. نکته پایانی هم مربوط به شرکت خریدار یا واردکننده خودرو است. احتمال دارد آنها با نفوذ خود به اشکال گوناگون به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی پیدا کردند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از اواخر سال گذشته سامانه جامع تجارت راه اندازی شده است. این سامانه قدرت آن را دارد که تمام مراحل مربوط به واردات و صادرات را دوباره چک کند. این سامانه ارتباط بین گمرک، بانک مرکزی و... دیگر بخش ها را دارد و با هدف مبارزه با قاچاق کالا و ارز ساماندهی شده است. با این سامانه امکان نفوذ به سایت‌های تخصصی گرفته می‌شود. آنگونه که تایید شده است ۱۹۰۰ خودرو با ثبت سفارش‌های غیرقانونی از گمرک ترخیص شده است. حقوق و عوارض این خودروها پرداخت شده است ولی در هر صورت ثبت سفارش‌های انجام گرفته تخلف است و باید پیگیری شود. در جایی دیگر عنوان شده بود که خسروتاج گفته است افراد متخلف از درون وزارت بوده اند و شرح ماجرا به مراجع ذیربط اعلام شده و در حال رسیدگی است. ولی وی اظهارداشت: هیچ زمان چنین صحبتی را عنوان نکرده‌ام چون که ما مرجع تشخیص تخلف نیستیم و مراجع نظارتی باید متخلفان را اعلام کنند. در این بین معاون وزیر صنعت در خصوص بازداشتی های این مجموعه یادآوری کرد: نه کسی از سازمان توسعه تجارت بازداشت شده است و نه از وزارت صنعت. پرسنل سازمان توسعه تجارت که در بخش ثبت سفارش واردات خودرو هم فعالیت می‌کنند به دست هیچ مرجعی بازداشت نشدند.

ارسال گزارش ۲۰ صفحه ای به رئیس جمهوری

در هر صورت بازار شایعه بسیار داغ است و مشخس نیست که متهم اصلی این تخلف کیست. سازمان تعزیرات موضوع هکر را پیش کشیده است و بعضی ها هم واردکنندگان و یا شرکتی که خدمات انفورماتیک سامانه را می‌دهد متهم کردند. آنچه که معلوم است تیم بررسی محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به موازی دیگر دستگاه‌های نظارتی بررسی پرونده تخلف واردات خودرو را به اتمام رسانده است و گزارش ۲۰ صفحه ای این وزارتخانه را به رئیس جمهوری ارسال کرده است. همزمان وزیر صنعت در توئیتی نوشت: در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت در خصوص واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به جا مانده از قبل، به رئیس جمهوری محترم تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالاهایی که با ارزدولتی وارد شده‌اند، از روز شنبه ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بطور ویژه شروع به کارمی کند. هنوز کسی در مورد جزئیات این گزارش اطلاعی ندارد. چندی پیش رئیس جمهوری دو هفته به وزیر خود وقت داد تا پرونده تخلف واردات خودرو مشخص شود.

حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می‌گیریم

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه «حق مردم را ریال به ریال از متخلفان می گیریم»، گفت: دولت در راستای تأمین منافع ملی، حرکت در مسیر توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرینان و با تکیه بر «قدرت حکمرانی» خود از منابع کشور پاسداری می‌کند. مسعود کرباسیان در یادداشتی در صفحه اینستاگرامی خود به سه فرمان برای دریافت مالیات از واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی و خریداران سکه اشاره کرد و نوشت: ریال به ریال از درآمد های این سرزمین که با سختی، تلاش شبانه روزی و کار بی‌وقفه فعالان بخش خصوصی و شهروندان به‌دست آمده، نه سهم و نه حق گروهی خاص نیست بلکه باید عادلانه و برنامه ریزی شده صرف توسعه ملی شود. وی اظهار داشت: گمرک و وزارت صنعت لیست تمامی شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در دست وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی قرار داده تا بررسی‌های دقیق در مورد سوابق مالیاتی آنها انجام گیرد.

همچنین برای شفافیت هرچه بیشتر لیست مورد نظر بزودی در اختیار افکار عمومی هم قرار خواهد گرفت. او در خصوص دومین فرمان یادآوری کرد: در صورتی که واردکنندگان خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی، اقدام به فروش محصولات با قیمت بالاتر در بازار کرده باشند و این درآمد را «ابراز کنند» مالیات آنها براساس قانون و برمبنای کارشناسی دقیق سازمان امورمالیاتی تا ریال آخر مطالبه خواهد شد. وی در خصوص سومین فرمان خاطرنشان کرد: در صورتی که این گروه از واردکنندگان با ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کرده باشند و درآمدی بیشتر از آنکه ابراز می‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالیاتی ضمن شناسایی درآمدهای آنها با این گروه به مثابه افرادی که «فرار مالیاتی» انجام داده‌اند، براساس نص صریح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.