بازار خودرو فاصله زیادی تا آزادسازی قیمتی ندارد

برنامه آزادسازی قیمت خودرو انگار بار دیگر در مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده و آن طور که خبر می‌رسد، تصمیم سازان قصد دارند ضمن حذف دخالت مستقیم شورای رقابت در پروسه قیمت گذاری، قیمت خودروهای داخلی را به بازار و به نظام عرضه و تقاضا بسپارند. در نشستی که روز پیش با شرکت بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان صنایع خودرو و قطعه برگزار شد، موضوع حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری خودرو مطرح و از اقدامات قانونی و همچنین تلاش‌های وزارت صنعت در این خصوص، رونمایی به عمل آمد.

این نشست در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی برگزار و البته محوریت آن، خصوصی سازی صنعت خودرو بود، با این حال مباحث مربوط به قیمت گذاری هم در آن مطرح شد. بر این اساس و آن طور که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی عنوان کرد، با توجه به اصلاحات انجام گرفته در ماده ۵۱ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ از طرف مجلس شورای اسلامی، جایگاه شورای رقابت از رگولاتور (تنظیم‌کننده) بخشی به رگولاتور رگولاتورها تغییر خواهد کرد. به گفته وی، با توجه به این اصلاحیه، شورای رقابت دیگر به طور بخشی به قیمت گذاری (از جمله تعیین قیمت خودروهای داخلی) ورود نمی‌کند، ولی در صورت مشاهده انحصار در بخش‌های گوناگون اقتصادی، به وزارتخانه‌های مربوطه پیشنهاد تشکیل رگولاتور (برای حذف انحصار) را می‌دهد.

طبق آنچه در متن اصلاحیه آمده، «شورای رقابت مکلف است در حوزه کالا و خدماتی که به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تشکیل نهادی مستقل (تنظیم گر) است، پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به دولت ارسال کند. بر این اساس، دولت هم مکلف است ظرف مدت سه ماه اقدامات لازم را در جهت تشکیل این نهاد انجام دهد.» باتوجه به این اصلاحیه و گفته‌های فولادگر، شورای رقابت عملا از پروسه قیمت گذاری خودرو کنار خواهد رفت و رگولاتوری وزارت صنعت، معدن و تجارت (در صورت تشکیل) بر قیمت خودروها نظارت می‌کند. ازآنجاکه وزارت صنعت مدت‌ها است در پی بیرون کشیدن نام «خودرو» از فهرست کالاهای انحصاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار (آزادسازی قیمت) است، به نظر می‌رسد با کنار رفتن شورای رقابت و حتی تشکیل رگولاتوری در دل این وزارتخانه، قیمت گذاری خودرو از حالت دستوری تقریبا خارج شود. ولی جدا از سیگنال مثبت مجلسی‌ها به آزادسازی قیمت خودرو، از دولت هم سیگنالی دیگر در این ماجرا ارسال شده و گویا دولتی‌ها قصد دارند بعد از اصلاحات بزرگ در بازار ارز، این دفعه بازار خودرو را هم به سمت آزادسازی ببرند.

بنابر شنیده‌ها، فعالان زنجیره خودروسازی کشور اخیرا و با توجه به مشکلات پیش رو از ناحیه تحریم و همچنین اصلاحات ارزی (به خصوص حذف یارانه ارزی خودروسازان و قطعه‌سازان)، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند تا موضوع آزادسازی قیمت را در هیات دولت مطرح کند. بر این اساس، محمد شریعتمداری وزیر صنعت هم این درخواست را پذیرفته و وعده داده که مراتب را به اطلاع حسن روحانی، رئیس جمهوری برساند. در واقع قرار است شریعتمداری مجوز آزادسازی قیمت خودرو را از روحانی بگیرد تا با توجه به قطع یارانه ارزی زنجیره خودروسازی کشور، قیمت خودروهای داخلی هم در حاشیه بازار تعیین شود. با توجه به دو سیگنال مثبتی که دولت و مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند، به نظر می‌رسد امکان کنار رفتن شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری و تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار، بیش از پیش محتمل شده و بازار خودرو فاصله زیادی تا آزادسازی قیمتی ندارد.

هم اکنون، شورای رقابت که عنوان نهادی فراقوه‌ای را یدک می‌کشد، مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به شمار می‌رود. این شورا که از زمستان سال ۹۱ و با تصمیم دولت وارد پروسه قیمت گذاری خودرو شد، اگر چه وقت یک بار (اغلب سالی یک بار) مجوز افزایش قیمت محدود را برای خودروهای تولید داخل صادر می‌کند. البته شورای رقابت مدت هاست دخالتی در قیمت گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان نمی‌کند و فقط زیر ۴۵ میلیونی‌ها را در حیطه اختیارات خود دارد. این در وضعیتی است که زنجیره خودروسازی کشور به هیچ وجه رضایتی از عملکرد شورای رقابت نداشته و اعتقاد دارد روند قیمت گذاری فعلی نه تنها رضایت مصرف کنندگان را به دنبال نداشته، بلکه کلی زیان را هم متوجه صنایع قطعه و خودرو کشور کرده است.

از آن طرف البته شورای رقابت هم علت های خود را برای حضور در بازار خودرو دارد، به خصوص آنکه شورای اقتصاد کماکان «خودرو» را در فهرست کالاهای انحصاری نگه داشته است. از نظر هر دو شورا، رقابت چندانی در بازار خودرو ایران وجود ندارد و بیش از ۹۰ درصد بازار در دست دو شرکت اصلی (ایران خودرو و شرکت خودروسازی سایپا) است و این یعنی انحصار. اگر چه خودروسازان و حتی محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، بارها تلاش کردند تا نام «خودرو» را از فهرست کالاهای انحصاری خارج کنند، با این حال تا به امروز موفق نشده‌اند. شورای رقابت هم کماکان به انحصاری بودن بازار خودرو کشور عقیده دارد از همین رو به دفعات اعلام کرده که از پروسه قیمت گذاری خارج نخواهد شد.

اکنون با توجه به سیگنال های مثبتی که در خصوص آزادسازی قیمت خودرو از طرف دولت و مجلس ارسال شده، ظاهرا شورای رقابت چاره‌ای جز کنار رفتن از پروسه قیمت گذاری خودروهای داخلی ندارد. به نظر می‌رسد حتی اگر وزیر صنعت، معدن و تجارت هم نتواند نظر مساعد رئیس جمهوری را برای آزادسازی قیمت خودرو جلب کند، باز هم شورای رقابت را باید حذف شده از نظارت مستقیم در بازار خودرو دانست، چون طبق گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، جایگاه این شورا تغییر خواهد کرد. به گفته فولادگر، بازار خودرو به سویی می‌رود که به نظر می‌رسد در مسیر کاهش انحصار قرار گرفته و پس می‌توان گفت مقدمات خروج از قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی در حال فراهم آمدن است.

میلی به خصوصی‌سازی نیست

ولی نشست روز پیش با محوریت خصوصی‌سازی صنعت خودرو برگزار شد و بر این اساس، میهمانان حاضر در نشست به ذکر چالش‌ها و الزامات این داستان پرداختند. سال‌هاست که از لزوم خصوصی سازی در خودروسازی ایران صحبت به عمل می‌آید، با این حال سهام خودروسازان به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و هنوز دولت دست بالا را در این صنعت دارد. به عبارت بهتر، خودروسازی ایران هم اکنون گرفتار پدیده «خصولتی» است، چه آنکه اگرچه بیشتر سهام آن در قالب خصوصی سازی واگذار شده، ولی سهام مورد نظر بیشتر به شبه دولتی ها یا تعاونی های کارگری خودروسازان رسیده است. از سویی، دولت با وجود سهم حداقلی در خودروسازی، همچنان در امور صنعت خودرو دخالت و نفوذ دارد و نمونه بارز این موضوع را می‌توان در عزل و نصب های مدیریتی مشاهده کرد.

اگر چه رئیس جمهوری از ابتدای تشکیل دولت یازدهم و در دولت فعلی هم، بارها بر لزوم خصوصی سازی صنعت خودرو تاکید کرده، با این حال چندان اقدام جدی و عملی در این خصوص انجام نشده و کماکان این دولت است که نقش نخست را در خودروسازی بازی می‌کند. رئیس جمهوری تا به امروز در چند نوبت اعلام کرده که دولت بنگاهدار خوبی در خودروسازی نیست و بهتر است برای رشد و توسعه این صنعت، سهام آن را به خارجی‌ها واگذار کرد. اگر چه هم اکنون که تحریم‌ها علیه صنعت خودرو ایران فعال شده، برنامه واگذاری سهام به خارجی‌های معتبر عملا منتفی به نظر می‌رسد، ولی در دوران پسابرجام و باز بودن فضای بین المللی هم خیلی انگیزه و میلی به این مساله نبود.

وضعیت به شکلی است که به نظر می‌رسد با وجود حمایت‌های کلامی دولت‌های گوناگون از خصوصی سازی صنعت خودرو، میل و رغبت جدی و عزمی جزم برای عملی کردن این برنامه وجود نداشته و دولت کماکان نمی‌خواهد از این صنعت بزرگ و حیاتی دل بکند. این در وضعیتی است که باقی ماندن دولت در خودروسازی، مضرات بزرگی را در پی دارد و خیلی از کارشناسان عقیده دارند که اگر خصوصی سازی واقعی انجام نگیرد، این صنعت رو به زوال رفته و رنگ توسعه و جهانی شدن را به خود نخواهد دید.

در این خصوص ولی فولادگر با ذکر اینکه مسئله خصوصی‌سازی در صنعت خودرو جدای از خصوصی سازی در دیگر بخش های اقتصادی کشور نیست، گفت: صنعت خودرو در جریان اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، به سمت خصوصی شدن رفت، با این حال به نظر می‌رسد باید نحوه خصوصی سازی اصلاح شود تا رقابت در بازار خودرو شکل بگیرد. این نماینده مجلس افزود: صنعت خودرو به طور واقعی خصوصی سازی نشده، چون خیلی از سهامداران عملا شرکت های دولتی یا شبه دولتی هستند و بخشی از آنها هم وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌روند. به گفته فولادگر، دولت همچنان از صنعت خودرو دل نمی‌کند و خصوصی سازی واقعی را انجام نداده است، در حالی که باید زمینه ای را به وجود آورد تا بخش خصوصی واقعی وارد این صنعت شود.

در ادامه نشست ولی سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا به عنوان یکی از حاضران در میزگرد، با تاکید بر لزوم خصوصی سازی صنعت خودرو، گفت: ضمن اینکه در وضعیت فعلی، تشکیل کنسرسیوم برای خرید سهام خودروسازان، می‌تواند راه درستی باشد، باید به چند شرط مهم برای تحقق خصوصی سازی واقعی توجه کرد.

وی افزود: شرط نخست، اعتقاد راسخ و جدی به خصوصی سازی است، اگر چه تا به امروز وضعیت به شکلی بوده که دولتی‌ها میل داشته و دارند خودروسازی همچنان در دست آنها باشد. مدنی با ذکر اینکه برنامه ریزی دقیق هم شرط دوم برای خصوصی سازی صنعت خودرو به شمار می‌رود، تاکید کرد: شرط مهم دیگر هم شجاعت در اجرای خصوصی سازی است، به نحوی که صنعت خودرو از حالت خصولتی به‌عنوان بدترین نوع واگذاری سهام، خارج و خریدارانی دارای اهلیت و صلاحیت، صاحب این صنعت بزرگ شوند. اظهارات مدنی در وضعیتی بود که رضا رضایی رئیس سابق انجمن قطعه سازان ایران هم با تاکید بر اداره بهتر صنعت خودرو در صورت خصوصی شدن، گفت: بخش خصوصی ثابت کرده که تعهدات خود را به نحو شایسته انجام می‌دهد و اگر خودروسازی را هم در دست بگیرد، به وظایف خود در این صنعت به خوبی عمل خواهد کرد.

وی افزود: فعالان بخش خصوصی دچار مشکلات ۳۰ ساله‌ای هستند ولی همواره مالیات خود را پرداخت و تلاش کرده‌اند در مسیر اعتلای اقتصاد کشور قدم بردارند. رضایی با ذکر اینکه خصوصی سازی واقعی در صنعت خودرو شکل نگرفته، افزود: در هر صورتی بخش خصوصی (برای بنگاهداری به خصوص در صنعت خودرو) شایسته‌تر و نسبت به بخش دولتی در اولویت است. رئیس پیشین انجمن قطعه سازان تاکید کرد: خصوصی سازی که در کشور انجام گرفت واقعا خصوصی سازی نبود و انتظار داشتیم کار به نحو بهتری انجام شود، ولی متاسفانه در ۱۰ سال اخیر هم وضع سهام و سهامداری (در صنعت خودرو) به بدترین شکل پیش رفته است.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران هم که در نشست ظهر دیروز حضور داشت، با تاکید بر مضرات دولتی ماندن صنعت خودرو، گفت: وقتی مدیران خودروسازی از طرف دولت تعیین می‌شوند، این موضوع تبعات منفی در پی دارد، به ویژه اینکه گاهی مجبور می‌شوند به اجبار دولتی‌ها، تصمیماتی غلط بگیرند. وی افزود: گاهی پیش آمده که به علت همین مدیریت دولتی، قطعه سازان ناکارآمد را هم به خودروسازی تحمیل کرده‌اند. به گفته نعمت بخش، در گذشته هم به علت دولتی بودن صنعت خودرو (و مدیرانش)، خودروسازان مجبور شدند سرمایه گذاری‌هایی غیراقتصادی انجام داده و در بعضی کشورها نظیر ونزوئلا اقدام به احداث سایت تولیدی کنند. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به بعضی الزامات دولت در حوزه فروش و قیمت گذاری هم گفت: الان به خودروسازان الزام کرده‌اند پیش‌فروش‌های خود را با قیمت ثابت (قطعی) انجام دهند، این در حالی است که با توجه به وضعیت ارزی و تغییر قیمت‌ها، این موضوع به ضرر خودروسازان خواهد بود.