در ماه‌ های آتی فرآیند اسقاط به طور کامل متوقف خواهد شد

خروج فرسوده‌ها پس از ممنوعیت واردات خودرو به نوعی به کما رفته است. تصمیم ناگهانی دولت در اعلام ممنوعیت واردات به کشور از ابتدای تیرماه خروج فرسوده‌ها را متوقف کرد، این در وضعیتی است که از سال ۸۷ اسقاط خودروهای از رده خارج با واردات خودرو پیوند خورد.

در این میان خیلی از کارشناسان تاکید دارند با توجه به پیوند و وابستگی که در خروج فرسوده‌ها و واردات خودرو وجود دارد با ادامه ممنوعیت ورود محصولات خودرویی به ایران در ماه‌های آتی فرآیند اسقاط به طور کامل متوقف خواهد شد. به این ترتیب به نظر می‌رسد اسقاط خودروهای فرسوده، با توجه به چالش هایی که از این ناحیه برای کشور ایجاد می‌شود، باید یکی از اولویت‌های سیاست گذاران بخش صنعت باشد. آلودگی هوا به ویژه در شهرهای بزرگ در کنار مصرف سوخت بالای فرسوده‌ها دو چالشی است که از ناحیه خودروهای از رده خارج شهروندان را تهدید می‌کند و این موضوع موجب تحمیل هزینه های زیادی به اقتصاد کشور می‌شود. در مقابل این معضلات تنها راهی که برای برون رفت از چالش فرسوده‌ها از سال ۸۷ در نظر گرفته شد، تداوم فرآیند خروج فرسوده‌ها به واسطه ورود هر خودرو به کشور بود. این فرآیند اگر چه بر تداوم از رده خارج کردن فرسوده‌ها تاثیرگذار بود، ولی با توجه به وضعیت کنونی، خروج خودروهای فرسوده را متوقف کرده است. با بازگشت تحریم‌های یک جانبه ایالات متحده آمریکا و چالش هایی که در پی آن برای اقتصاد ایران ایجاد شد، سیاست گذاران کلان اقتصاد به منظور مدیریت منابع ارزی اقدام به ممنوعیت واردات شماری کالا، به ویژه خودرو به کشور کردند.

این اقدام سیاست گذاران اگرچه خروج منابع ارزی به واسطه واردات خودرو را متوقف کرده ولی خروج فرسوده‌ها را هم که به واسطه ورود خودرو به کشور انجام می‌گرفت تحت تاثیر قرار داده و آن را کاملا متوقف کرده است؛ پس در این وضعیت خیلی از کارشناسان توصیه می‌کنند که باید دولت و سیاست گذاران بخش صنعت کشور طرحی جایگزین برای ادامه خروج فرسوده‌ها و همچنین حیات مراکز اسقاط خودرو ارائه کنند. در این خصوص تعدادی از فعالان اسقاط فرسوده‌ها سه راهکار برای ادامه حیات خروج فرسوده‌ها و همچنین مراکز اسقاط مطرح می‌کنند. راهکار نخست اختصاص اعتباری از طرف دولت برای انجام این طرح است. راهکار دیگر، الزام خودروسازان داخلی به شرکت در طرح اسقاط خودروهای فرسوده است و راهکار سوم هم که از طرف رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت مطرح شده، کسب عوارض ۲ درصدی تحت عنوان عوارض آلایندگی از خریداران خودروهای داخلی است. درآمد حاصل از این کار می‌تواند وضعیتی را فراهم کند تا چرخه خروج فرسوده‌ها ادامه یابد.

باری که بر دوش واردکنندگان بود

دولت از سال ۸۷ با هدف خلاصی از معضل فرسوده‌ها تصمیم گرفت بخش اعظم خروج خودروهای از رده خارج را به گردن واردکنندگان خودرو بیندازد، وظیفه‌ای که در زمره ملزومات واردات به حساب می‌آمد و دولت هم از آن بهره کافی می‌برد. به این ترتیب در حالی خروج فرسوده‌ها تا به امروز با واردات خودرو گره خورده بود که بررسی آماری در این خصوص گویای آن است در هر سال که واردات روند صعودی پیدا کرده خروج فرسوده‌ها هم به همان نسبت رشد یافته و در سال‌هایی که شاهد افت واردات بودیم خروج فرسوده‌ها هم با کندی پیش رفته است؛ پس بار از رده خارج کردن فرسوده‌ها از سال ۸۷ فقط بر دوش واردکنندگان بوده این در وضعیتی است که با وقفه‌ای که در حال حاضر در ورود خودرو به کشور به وقوع پیوسته، خروج فرسوده‌ها هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت ولی در اواخر عمر دولت یازدهم برنامه ای از طرف وزارت صنعت در ارتباط با اسقاط خودرو به هیات دولت ارائه شد و در آخرین نشست به تصویب رسید. براساس این طرح علاوه بر شرکت هایی که اقدام به واردات خودرو به کشور می‌کنند، خودروسازان داخلی هم با توجه به تولید محصولات پرمصرف، ملزم به اسقاط خودروهای فرسوده شدند.

به این ترتیب این طرح با روی کار آمدن دولت دوازدهم و تغییراتی که در راس هرم مدیریت این وزارتخانه به وقوع پیوست، موجب شد شریعتمداری در نخستین اقدام خود به عنوان وزیر صنعت، خودروسازان داخلی را از اسقاط خودروهای فرسوده معاف کند و مثل قبل، فقط شرکت های واردکننده را ملزم به اسقاط کرد. آنچه معلوم است دولت دوازدهم با توجه به هزینه‌ای که این مصوبه بر خودروسازی کشور تحمیل می‌کرد مانع از اجرای آن شد، حال آنکه اگر این مصوبه دولت یازدهم لغو نمی‌شد با توقف کنونی واردات خودرو، شاید خروج فرسوده‌ها همچنان پایدار باقی می‌ماند ولی آمار اسقاط خودرو طول سال‌های ۹۰ تا ۹۶ گویای این موضوع است که اسقاط خودروهای فرسوده نیازمند تامین منابع پایدار است.

براساس آمارهای منتشر شده در سال ۹۰ شمار ۳۷ هزار و ۷۶۵ دستگاه خودرو وارد کشور شد که در آن سال شمار ۲۱۹ هزار و ۴۹۴ گواهی اسقاط صادر شد. با وجود این در پی افزایش بیش از ۵ هزار دستگاهی واردات خودرو در سال ۱۳۹۱ یعنی واردات ۴۵ هزار و ۹۹ دستگاهی شمار ۱۴۸ هزار و ۳۷۷ برگه اسقاط صادر شده است. آمار واردات در سال ۱۳۹۲ به ۷۸ هزار و ۶۷۳ دستگاه افزایش یافت، ولی آمار صدور برگه اسقاط خودرو به ۶۷ هزار و ۳۳۵ عدد رسید. تعدادی از کارشناسان عدم تخصیص منابع کافی از طرف دولت و همچنین سختگیری راهنمایی و رانندگی در ارتباط با شماره‌گذاری خودرو را علت اصلی کاهش آمار می‌دانستند. در ادامه اجرای این طرح در سال ۱۳۹۳ در پی واردات ۱۰۳ هزار و ۲۱۷ دستگاهی خودروهای سواری به کشور شمار ۳۳۶ هزار گواهی اسقاط خودرو صادر شد؛ بدین سبب افزایش میزان واردات خودرو باعث رشد سرعت خروج فرسوده‌ها شد. با این حال در پی کاهش واردات به نصف در سال ۱۳۹۴ یعنی ورود ۵۱ هزار و ۱۶۱ دستگاه خودرو به کشور ۱۷۰ هزار گواهی اسقاط صادر شد که این موضوع نشان از اثرگذاری جدی واردات بر میزان اسقاط دارد.

حال در شرایطی که گفته می‌شود در سال ۱۳۹۵ تعداد ۷۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است بار دیگر شاهد افزایش آمار اسقاط خودروهای فرسوده به کشور هستیم. بنا بر آمار سازمان مدیریت حمل‌ونقل و مصرف سوخت طی سال ۹۵، معادل ۳۶۰ هزار برگه اسقاط خودرو صادر شده است که این موضوع به‌دلیل افزایش واردات خودرو به‌علاوه خروج ۹۰ هزار دستگاه تاکسی و نوسازی آنها ازسوی دولت است. در سال ۹۶ براساس آمارهای انجمن واردکنندگان در مجموع ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودرو وارد کشور شده است که برای واردات این تعداد ۴۰۰ هزار برگه اسقاط صادر شده است و بار دیگر تعداد خودروهای اسقاطی در این سال به نسبت سال قبل از آن روند کاهشی در پیش گرفت. همچنین بر اساس آمارهای این انجمن در ۳ ماه ابتدایی سال جاری ۱۰ هزار خودرو وارد کشور شده و برای این تعداد خودرو ۵۰ هزار برگه اسقاط صادر شده است.

راهکارهای جایگزین واردات، برای ادامه اسقاط خودرو

همان طور که مشاهده می‌شود سال پیش با توجه به محدودیت در واردات خودرو، روند اسقاط با کندی مواجه بوده است. امسال هم با توجه به ممنوعیت واردات باید دولت در پی ایجاد راه های جایگزین برای تداوم اسقاط خودروهای فرسوده باشد. در این ارتباط مهدی نیکدار، رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت می‌گوید که اسقاط خودروهای فرسوده پس از ممنوعیت واردات به طور خیلی محدود انجام می‌شود این در وضعیتی است که با توجه به سیاست گذاری های انجام گرفته در ارتباط با واردات خودرو به کشور، مراکز اسقاط خودرو تعطیل خواهند شد. در حالی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور از تعطیلی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده خبر می‌دهد که براساس آمارهای انجمن واردکنندگان خودرو، سال پیش در شرایطی که سایت ثبت سفارش به مدت ۶ ماه بسته بود و امکان واردات خودرو به کشور وجود نداشت، در کل ۱۴۰ هزار انواع خودروی فرسوده در ایران اسقاط و برای این شمار خودرو حدود ۴۰۰ هزار گواهی اسقاط صادر شده است.

نیکدار می‌گوید: در وضعیت فعلی برنامه معلومی برای اسقاط خودروهای فرسوده وجود ندارد این در وضعیتی است که ورود دولت و همچنین مجلس برای ایجاد برنامه برای اسقاط و جایگزینی برای ادامه کار مراکز اسقاط خودرو ضروری است. بر این اساس با توجه به نبود برنامه مشخص در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده، کارشناسان بر لزوم تدوین برنامه‌های جایگزین تاکید می‌کنند. این کارشناسان یکی از راه‌های موجود را بازگشت به سیستم بیش از اجرای اسقاط خودرو در قبال واردات می‌دانند. پیش از این دولت به‌ازای اسقاط هر خودرو فرسوده به صاحب آن مبلغی را برای اسقاط پرداخت می‌کرد. در این خصوص رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت با کارشناسان موافق است و می‌گوید: در وضعیت فعلی که سیاست گذاران اقتصادی برای مدیریت منابع ارزی، اجازه واردات خودرو را نمی‌دهند، می‌توان مثل قبل با تخصیص اعتباری به دارندگان خودروهای فرسوده، رقمی را به عنوان کمک بلاعوض پرداخت کرد.

البته نیکدار به طرح وزارت صنعت در دولت قبل در ارتباط با اسقاط خودرو اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت در وضعیتی که جلوی واردات را گرفته می‌تواند با رجوع به طرحی که در دولت قبل در هیات دولت به تصویب رسید، بار دیگر ساز و کاری را فراهم کند تا خودروسازان داخلی در ارتباط با اسقاط خودروهای فرسوده فعال شوند.

در شرایطی فعال شدن خودروسازان داخلی در ارتباط با طرح اسقاط فرسوده‌ها مطرح می‌شود که صنعت خودرو ایران در وضعیت کنونی به علت تحریم های آمریکا با چالش‌های گوناگونی مواجه است؛ پس بعید به‌نظر می‌رسد خودروسازان داخلی در این وضعیت زیر بار قبول مسوولیت بروند، مگر اینکه وزارت صنعت، ساز و کاری مشخص برای تشویق خودروسازان برای همراهی با این طرح در نظر بگیرد.

براساس برآوردهای صورت گرفته هم اکنون، یک میلیون و ۳۰۰ هزار خودرو فرسوده در شهرها و جاده‌های کشور رفت و آمد می‌کنند؛ پس برای اسقاط آنها نیازمند برنامه‌ای مشخص هستیم. یکی از نکاتی که باید در این خصوص مورد توجه مسوولان قرار گیرد، بحث ایجاد منابع پایدار در این بخش است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در این ارتباط می‌گوید: با توجه به اینکه دولت از سال ۸۷ بحث خروج خودروهای فرسوده را به گردن واردکنندگان خودرو انداخته است و از زیر بار آن به نوعی شانه خالی کرده است، باید به سویی برود تا برای انجام این مهم منابع پایدار تعریف کند تا روند از دور خارج کردن خودروهای فرسوده کند نشود.

نیکدار همچنین پیشنهاد می‌کند در وضعیتی که واردات خودرو به ایران ممنوع است، دولت در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و نمی‌تواند منابع موردنیاز را برای از دور خارج کردن خودروهای فرسوده تامین کند و از سوی دیگر خودروسازان به دلیل محدودیت هایی که به دلیل تحریم‌ها برای آنها ایجاد شده در وضعیتی قرار ندارند تا در طرح اسقاط خودروها مشارکت داشته باشند؛ پس می‌توان با ایجاد ساز و کاری درصدی از قیمت خودرو را به عنوان عوارض آلایندگی از مصرف کننده کسب کرد. به این صورت که به طور مثال از هر خودرو ۲ درصد به عنوان عوارض آلایندگی کسب شود و این مبالغ صرف اسقاط خودروهای فرسوده شود.