تا پایان شهریور بازار خودرو ثبات خواهد یافت
بازار نابسامان خودرو که این روزها بیش از پیش نابسامان شده انگشت اتهام را به طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت گرفته است. قیمت خودرو در سال ۱۳۹۶ با ثبات نسبی همراه بود و قیمت خودروهای داخلی موجود در بازار در طول سال با افزایش چندانی رو به رو نشد ولی در همان سال هم کارشناسان پیش بینی کرده بودند که سال جاری، سال افزایش قیمت خودروهای داخلی خواهد بود ولی شاید کمتر کسی چنین افزایش قیمت‌های نجومی را برای بازار این خودروها پیش بینی کرده بود. از زمان شکل گرفتن شورای رقابت، قیمت خودروهای داخلی بر اساس ساز و کاری مشخص در این شورا افزایش پیدا می‌کرد و اگر چه که بعضاً نارضایتی‌هایی از طرف طرفین مختلف درگیر در این قضیه پیش می‌آمد، ولی مشکل چندانی در خصوص قیمت گذاری خودرو وجود نداشت و هر سال قیمت خودروها هم درصد مشخصی افزایش پیدا می‌کرد. اکنون این شورا در خفا و سکوت به سر می‌برد با دیدن رسانه‌هایی که در پی جوابی در این باره هستند جیغ می زند! مسوولان این شورا که همیشه علت‌های بی‌منطق برای گرانی خودرو داشتند چنان در لاک خود فرو رفته‌اند که انگار نه انگار مسوولیتی برای آن‌ها تعریف شده و باید براساس آن اقداماتی انجام دهند.
البته که مدیران این شورا هم سوار بر تولیدات داخلی نمی‌شوند تا بدانند کیفیت خودروهای ۴۰ تا ۱۰۰ میلیونی داخلی چگونه است، تاریخ اقتصاد کشور باید این روزها را به خاطر داشته باشد که خودروهای از رده خارج اروپایی‌ها در ایران قیمت‌هایی را به خود دیده‌اند که حتی بزرگ‌ترین اقتصاددانان را هم انگشت به دهان کرده است.
وزیر صنعت: احتکار نداریم
در حالی که همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که خودروسازان مطرح کشور یعنی سایپا و ایران خودرو در ارائه خودروهای خود تعلل می‌کنند تا قیمت‌ها به همین صورت سیر افزایشی داشته باشند با توجه به سابقه این دو گروه در احتکار خودرو اما آقای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص احتکار خودرو اعلام کرده است: «تولید یک روز ایران خودرو ۲۵۰۰ دستگاه است، از این رو برای نگهداری این میزان تولید نیاز به ۵۰ هزارمترمربع زمین است. پس آیا چنین چیزی ممکن است؟ برای چه باید خودرو را احتکار کنند؟»
او با اشاره به اینکه حتی اگر رییس سازمان حمایت با گرانفروشی‌ها برخورد نکند، گفته بود: «اگر سازمان حمایت با گرانفروشی‌ها برخورد نکند، من به عنوان وزیر برخورد می‌کنم. علت گرانی تولید در کشور بالابودن نرخ ارزش افزوده است. برخی از تولید کنندگان که علاوه بر این مشکل تأمین سرمایه در گردش را دارند، از بازار غیر متشکل پولی تأمین مالی می‌کنند که هزینه تأمین پول آن جا خیلی بالاست. از این رو ما می‌خواهیم به تولید برای طرح‌های توسعه و سرمایه در گردش، یارانه سود تسهیلات از محل بودجه عمومی خواهیم داد.»
وزیر صمت می‌گوید: «به‌رغم اینکه میزان تولید خودروی کشور نسبت به سال پیش ۲۴ درصد رشد داشته است و میزان فروش و صدور فاکتور هم برای خودروها افزایش یافته است، با ایجاد انتظارات عقلایی منفی، حرکت به سمت خرید غیرمنطقی خودرو طراحی شد که ممکن است در خصوص بعضی کالاهای دیگر رخ دهد، بر همین اساس، خودرو، طلا و ارز نیست و کالای سرمایه‌ای است که باید با آن برخورد منطقی انجام گیرد.»
کشف انبار احتکار خودرو
شاهد از غیب رسید، داستان وزیر صنعت است و کشف انبار احتکار خودرو در آذربایجان شرقی! در حالی که وزیر محترم از شایع بودن احتکار خودرو و نیاز به فضای ۵۰ هزار مترمربعی برای احتکار ۲۵۰۰ دستگاه حرف می‌زد انباری با بیشتر از هشت هزار خودروی احتکار شده پیدا شد. سرهنگ یداله رستمی فرمانده انتظامی شهرستان آذرشهر از کشف انبار احتکار خودرو در شهرستان آذرشهر خبر داده و گفته است: «به دنبال وصول اطلاع از ظن به احتکار شمار زیادی خودروی سمند در یکی از انبارهای ایران خودرو در شهرستان آذرشهر، رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت. با مراجعه به این انبار، شمار هشت هزار و ۸۴۵ دستگاه از انواع خودروی سمند احتکار شده کشف و انبار به دستور مقام قضایی پلمب و به مراجع قضایی تحویل داده شد.»
خودروسازان بزرگ داخلی علاقه زیادی به گران فروشی دارند تا بتوانند این صنعت دولتی و شاید خانوادگی را بیشتر از پیش به سود دهی نزدیک کنند. فساد در این صنعت به خاطر نبود نظارت دقیق و البته کارآمد در حال افزایش است ولی سازمان‌های نظارتی خود را به خواب زده‌اند. سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی و ... در این روزها سکوت عجیبی دارند و کمتر دیده می‌شود که برای اظهارنظر پا پیش بگذارند.
گران فروشی ببینیم برخورد می‌کنیم!
آقای ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور، گفته است: «به خاطر مسوولیتی که داریم، نخواهیم گذاشت در حق مردم اجحاف شود، به قطع گران‌فروشی خودروهای داخلی را پیگیری و گزارش آن را به مسوولان خواهیم داد. یک شبه ۱۴۰ میلیون ریال قیمت خودروی داخلی به بهانه توقف ثبت سفارش برای واردات خودروی خارجی گران شد. خودروسازان داخلی به جای ارزان فروشی محصول خود، به خاطر انحصاری بودن آن، گران فروشی کردند.»
صبح بخیر آقای سراج! به نظر می‌رسد چشمان مسوولان نظارتی کشور بسته است یا تازه از خواب بیدار شده‌اند که این گونه اظهار نظر می‌کنند. هم اکنون حق مردم زیر کفش‌های میلیونی خودروسازان لگدمال شده است، کدام کشور را سراغ دارید که با وجود خودروسازی داخلی اگرچه در سطح ما روزانه قیمت برای خودروهای بی‌کیفیتی که سرهم بندی می‌کند تعیین کند. تازه برای برخورد با گران فروشی خودرو تکانی می‌خواهید بخورید که بی‌کیفیت‌ترین خودروی کشور قیمت ۴۰ میلیون تومان را رد کرده است.
قطعه کم دارند
سید جواد حسینی کیا، عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص اوضاع نابسامان بازار خودرو توضیح می‌دهد: «روز سه شنبه هفته پیش نشستی با وزیر صنعت و جمعی از مدیران خودروساز داشتیم، اول اینکه ما فقط دو خودروساز نداریم ولی فقط روی ساپیا و ایران خودرو حساسیت وجود دارد اما باید همه این خودروسازها را باهم دید، نکته دوم اینکه بخشی از خودروهایی که در انبارها دپو شده‌اند به این خاطر است که یک تک قطعه‌ای برای ایربگ کم دارند که به همین علت قابلیت عرضه ندارند. از سویی ناهماهنگی‌ای وجود دارد که مثلاً در بحث سایپا ۴۰ هزار خودرو این مشکل را دارد و از سویی ۴۰ هزار قطعه در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شود.»
او در جواب به اینکه چرا این قطعات ترخیص نمی‌شود، ادامه می‌دهد: «این مشکلی است که کمیسیون صنایع و معادن ورود کرده است و نشست‌هایی را هم برگزار کرده تا ضمن بررسی مشکل این اتفاق بتواند با رفع آن به سرعت این قطعات آزاد و در دست خودروسازان قرار بگیرد.»
عرضه با ارز ۳۸۰۰ تومانی
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اضافه می‌کند: «تاکید ما این است، خودروسازانی که ارز ۳۸۰۰ تومانی گرفته‌اند باید خودروهای تولیدی را با همان قیمت به بازار عرضه کنند، این موضوع به وزیر صنعت، معدن و تجارت هم منعکس شده و ایشان هم افرادی که مأمور پیگیری کرده‌اند و طی هفته جاری کار قابل توجهی در حوزه عرضه صورت بگیرد و شاهد کاهش قیمت خودرو باشیم.» حسینی‌کیا در پاسخ به این سؤال که پراید ۲۰ میلیونی به ۴۰ میلیون تومان رسیده است، آیا کاهش قیمت‌ها واقعی خواهد بود یا نه مانند دوره‌های گذشته که خودرو گران شد فقط کاهش ۵۰۰ هزار تومانی را شاهد خواهیم بود، این گونه پاسخ می‌دهد: «باید بیشتر از این حرف‌ها باشد، خود خوروسازان هم دنبال این موضوع هستند که اگر دولت متناسب با ارزی که به این‌ها می‌دهد شروع به فروش نقدی کنند به نحوی که قیمت کاهش یابد.»
او با ذکر اینکه این موضوع هم بستگی به ارزی دارد که دولت به آن‌ها می‌دهد، تاکید می‌کند: «بستگی دارد ارزی که ارائه می‌شود ۸، ۹ یا ۱۰ هزار تومانی باشد. متناسب با آن خودرو از سمت خودروساز به بازار عرضه می‌شود و متناسب با این روند حداقل باید کاهش ۱۰ میلیونی قیمت خودرو را شاهد باشیم.»
قیمت به قبل باز نمی‌گردد
او در واکنش به این موضوع که حتی با این اتفاق خودرویی مانند پراید با قیمت قبلی خود فاصله ۱۰ میلیون تومانی خواهد داشت، اظهارمی دارد: «اولاً این موضوع بستگی به عرضه دارد، دوم اینکه اگر فکر کنیم پراید به حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد سخت است؛ چون همه چیز از جمله مواد اولیه تغییر کرده و جهشی هم که قیمت یافته و بالا رفته و بخواهد یکباره به قیمت ۲۰ میلیون برسد هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد.»
حسینی کیا اضافه می‌کند: «آیا قیمت ارز از زمانی که افزایش داشته به قیمت قبل از گرانی برگشت داشته است؟ خیر. پس بنابراین وضعیت چنین است و به نظر می‌رسد وزارت صنعت باید کار جدی‌ای انجام دهد و خودروسازان را ملزم کند در کوتاه‌ترین زمان هر اقدامی قرار است بکنند، انجام دهند تا مردم تکلیف خودشان را بدانند.»
کار می‌شود؛ اطلاع‌رسانی نه!
عضو هیات‌رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این پرسش که بی‌تفاوتی وزارت صنعت به‌عنوان متولی این بخش این احساس را برمی‌انگیزد که از روند موجود رضایت دارد، می‌گوید: «به نظرم این‌گونه نیست، وزارت صنعت به این موضوع ورود کرده است و شاید بزرگ‌ترین ضعف وزارتخانه نبود اطلاع‌رسانی درباره اقداماتی است که انجام داده و به آشفتگی‌ها هم دامن زده است. این یکی از موضوعاتی بوده که در جلسات هم مطرح شده وگرنه هم دغدغه دارند و هم نگرانی.»
او در توضیح اینکه آیا تمام خودروهای مانده در انبارها به دلیل نبود قطعه بوده‌اند و با ترخیص ۴۰ هزار قطعه قطعاً همه این خودروها به بازار عرضه می‌شود یا نه، ادامه می‌دهد: «اینکه باید این تعداد خودرو وارد بازار شود که شکی نیست اما نمی‌دانم که همه این خودروهای مانده در انبارها به خاطر کمبود قطعه‌اند یا احتکار شده‌اند. قاعده این است که با خودروساز برخورد شود.»
حسینی کیا می‌گوید: «هم قوه قضاییه و هم سازمان‌های نظارتی و بازرسی و دیوان محاسبات می‌توانند با این موضوع برخورد کنند، وزارت صنعت هم باید برخورد جدی‌ای با این مساله داشته باشد چون که خود این اتفاق هم در سطح جامعه التهاب آفرین بوده است.»
پایان شهریور، پایان التهاب
او در خصوص اینکه با همه این صحبت‌ها تا کی باید منتظر بهبود شرایط بازار باشیم، ادامه می‌دهد: «تا پایان شهریور به نظرم بازار خودرو ثبات خواهد یافت. سازمان‌های نظارتی و بازرسی کل کشور مسوول نظارت بر خودروسازان هستند و از سویی سازمان تعزیرات حکومتی هم باید ورود کند و وظیفه خود را در این حوزه انجام دهد.»
عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین توضیح می‌دهد: «از طرف دیگر مهم این است که خود وزارت صنعت باید در این موضوع خیلی قوی بایستد و هرچه توان دارد به‌کار ببندد. البته به خاطر بحث کمبود برق و آب کارخانجات دو هفته‌ای در تعطیلات بوده‌اند و از امروز کارشان را آغاز می‌کنند که این تعطیلی هم به آشفته‌تر شدن بازار کمک کرد.»
او در جواب به این پرسش که آیا خودروهایی که به گفته شما به خاطر نبود قطعه در انبارها هستند در صورت تأمین قطعه با ارز ۳۸۰۰ تومانی عرضه می‌شوند، می‌گوید: «در آن نشست با وزیر و مدیران خودروسازی، یکی از کسانی که خیلی هم نگرانی داشت مدیرعامل سایپا بود که می‌گفت اگر قطعه‌ها ترخیص شود ظرف یک هفته همه خودروهای مانده در انبارها را به بازار عرضه می‌کند، خودروهای مانده در انبار خودروهای ثبت نامی است که به خاطر همین نقص عرضه نشده است و با همان ارز ۳۸۰۰ تومانی عرضه خواهد شد.»
فروش با ارز ۱۰ هزار تومانی
آقای امیر خجسته، رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از ورود این فراکسیون به بحث افزایش قیمت خودرو در کشور خبر داده و گفته است: «تیم ما اکنون بحث بالا رفتن بی‌ضابطه قیمت خودرو و تخلف خودروسازان در این مورد را بررسی می‌کند. آیا آمریکا یا افرادی خارج از کشور قیمت خودروها را تعیین می‌کنند یا خودروسازهایی که خودروها را پیش از این در انبارها دپو کرده
بودند؟» او با اشاره به ادعای خودروسازها مبنی براینکه کمبود قطعات در افزایش قیمت خودروها تأثیر گذاشته است، تاکید می‌کند: «آن‌ها قطعات را با دلار ۳۲۰۰ تومانی خریده و خودروهایی که متقاضی زیادی نداشت را در انبارها دپو کردند و حالا با دلار ۱۰ هزار تومانی خودروها را در بازار می‌فروشند و بعد می‌گویند قطعه نداریم، آیا این انصاف است؟» خجسته با ذکر اینکه در حقیقت این مسائل به نوعی رها شدن بازار را نشان می‌دهد، ذکر کرد: دستگاه‌های نظارتی، دولت و به خصوص وزارت صنعت و معدن متولی نظارت بر عملکرد خودروسازان و بازار خودرو هستند و همین موضوع یکی از موارد استیضاح شریعتمداری در مجلس است. استیضاح وزیر صنعت و معدن و بویژه بحث افزایش بی رویه خودرو در طول این هفته در مجلس بررسی خواهد شد.»
شرایط امروز کشور نشان می‌دهد که هیچ دستگاهی با دستگاه دیگر هماهنگی ندارد و همه در پی درآمد خود هستند درآمدی که با بریدن گلوی مصرف کننده به دست می‌آید، اختلافات گمرک با خودروسازان برای ترخیص، طلب ارز از دولت از طرف خودروسازان، سوءمدیریت بازار از طرف وزارت صنعت و ... همگی دست به دست هم دادند تا مصرف کننده هزینه بیشتری برای تهیه نیازهای خود بدهد. کاش حداقل این‌همه التهاب برای سوار شدن خودرویی بود که ارزش نامیدن آن به‌عنوان خودرو را داشت.
منبع: تسنیم
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد