احتمال افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو!

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو گفت: افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو انجام بگیرد و مردم نباید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد در یک گروه خودروسازی را بدهند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان داشت: هم اکنون تصمیماتی که برای تنظیم بازار خودرو گرفته شده تصمیمات مقطعی هستند.

وی افزود: آنچه که مجلس در مدیریت تولید، تأمین مواد اولیه و شبکه توزیع و هم اجرای سیاست گذاری های درست انتظار دارد در تصمیم گیری های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد.

سعید باستانی با ذکر اینکه در شبکه تامین قطعات و تولید مشکلاتی وجود دارد یادآوری کرد: علاوه بر این تغییرات بخش نامه ای وزارت صنعت و معدن بر تامین مواد اولیه و ثبت سفارش ها و شبکه توزیع تاثیرگذار است. از سویی دیگر اتخاذ تصمیمات ناگهانی نظیر ممنوعیت واردات خودروهای خارجی موجب افزایش قیمت خودرو شد.

این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه حوزه های سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریتی که در وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تولید مناسب یک کالا مشاهده می کنیم ضعیف است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: تقاضای ما از وزیر صنعت این است که سریع تر این حوزه را مدیریت کند تا مردم با مشکل رو به رو نشوند.

باستانی در رابطه با پیشنهاد خودروسازان مبنی بر افزایش ۱۷ درصدی قیمت خودرو بیان داشت: افزایش قیمت ها باید بر اساس آنالیز قیمت خودرو انجام بگیرد. چون خودروسازان هزینه های سربار خودروسازی را کاهش نمی دهند؟ چرا مردم باید تاوان حقوق و دستمزد ۱۱ هزار پرسنل مازاد خودروسازی سایپا را پرداخت کنند؟ البته ما تورم و افزایش مواد اولیه تولید و به تبع آن افزایش قیمت را قبول داریم ولی عدد آن باید بررسی شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: حدود یک سال است که قطعه سازان از خودرو سازان پولی دریافت نکرده اند. ایرادات در این خصوص فقط مربوط به خودرو ساز نیست بلکه ایراد اصلی به وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی کل صنعت است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اگر استراتژی صنعت ما مشخص بود و صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع ما تلقی می شد قاعدتا باید طی این ۴۰ سال زیرساخت های توسعه ای صنعت خودرو از جمله تامین مواد اولیه از پتروشیمی های داخل فراهم می شد.

باستانی در آخر اظهار داشت: دولت ها به اندازه ۱۵ درصد سهام در خودروسازی نقش دارند ولی بیش تر از آن دخالت می کنند دولت باید پای خود را از خودروسازی کنار بکشد.