رشد ۱۱ درصدی واردات قطعات منفصله

براساس آمار منتشر شده به دست گمرک در ۶ ماه ابتدایی سال جاری، قطعات منفصله برای تولید خودروهای سواری همچنان در سر لیست واردات به کشور قرار داشته است. در طول این مدت در کل ۹۷۸ میلیون دلار انواع قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با حجم موتور ۲۰۰۰ سی‌سی و با ساخت داخل ۱۴ درصد و کمتر از ۳۰ درصد به کشور وارد شده است.

این میزان در حالی در ۶ ماه ابتدای سال جاری ثبت شده است که در پنج ماه اخیر، در کل ۸۸۲ میلیون دلار انواع قطعات منفصله به کشور وارد شد و این نشان دهنده رشد ۸. ۱۰ درصدی نسبت به آمار ارائه شده در پنج ماه ابتدایی سال است ولی در ۶ ماه ابتدای امسال به نسبت پنج ماه ابتدایی سال جاری در کل ۹۶ میلیون دلار بیشتر برای واردات قطعات منفصله خودرو هزینه شده است. این در حالی است که چنانچه آمار ۶ ماه ابتدایی سال‌جاری را با مدت مشابه سال پیش مقایسه کنیم مشاهده می‌شود که واردات قطعات منفصله برای تولید خودروسواری با کاهش همراه بوده و رشد منفی ۳۲ درصدی را تجربه کرده است. در ۶ ماه سال گذشته در کل یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون دلار انواع قطعات منفصله به کشور وارد شد درحالی که این میزان با کاهش ۴۶۰ میلیون دلاری، همان طور که اشاره شد در ۶ ماه ابتدایی امسال به ۹۷۸ میلیون دلار رسیده است. علت این میزان کاهش به نسبت مدت مشابه سال قبل را باید در شروع تحریم‌های خودرو از یک طرف و خروج شرکای زنجیره خودروسازی کشور از سوی دیگر جستجو کرد. سال گذشته را همراه با اجرای برجام و لغو تحریم‌ها می‌توان استارتی برای شکوفایی مجدد صنعت خودرو در سال جاری دانست. تولید خودروهای پسابرجامی و همچنین اعلام آمادگی بعضی از کمپانی‌های مطرح خودروسازی برای ورود به ایران به نوعی روزهای متفاوتی را برای این صنعت رقم زد، حال آنکه بازگشت تحریم‌ها به نوعی بازگشت یأس و ناامیدی در این صنعت را کلید زد ولی طبق برنامه ریزی‌های انجام گرفته و براساس فعالیت شرکای خارجی در ایران، تولید یک میلیون و ۷۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری هدف گذاری شده بود. خودروسازان تلاش می‌کردند تا در سال جاری به ظرفیت اسمی موجود در این صنعت، که دو میلیون دستگاه در سال است، نزدیک شوند و در این میان مونتاژ خودروهای پسابرجامی در دو گروه خودروساز بزرگ کشور در کنار خودروهای مونتاژی در خطوط مونتاژ شرکت‌های خصوصی نقش مهمی برای رسیدن به این هدف را ایفا می‌کردند. اتفاقی که البته با شروع تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا، محقق نشد و شاهد کاهش تدریجی تیراژ تولید خودروسازان از خردادماه سال جاری بودیم ولی در وضعیتی روند نزولی تولید به واسطه تحریم‌های همه جانبه ایالات متحده آمریکا شروع شده که خودروسازان بخش خصوصی با تولید محصولات مونتاژی چینی روزهای پررونقی را سپری می‌کنند. به این ترتیب رونق این بخش بر واردات قطعات منفصله هم تاثیرگذار بوده؛ به صورتی که ورود قطعات به کشور روند صعودی به خود گرفته است، این در وضعیتی است که صنعت خودروی کشور از اواسط مردادماه بار دیگر دیوار تحریم را در مقابل خود می‌بیند ولی طبق آمار تجارت خارجی که روز پیش از طرف گمرک منتشر شد، قطعات منفصله خودرو با ساخت ۱۴ درصدی و کمتر از ۳۰ درصد در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۷، همواره در بین سه کالای کثیرالورود به کشور قرار دارد و این روند از اردیبهشت ماه سال جاری در پی اعلام رسمی ایالات متحده مبنی بر خروج از توافق نامه برجام، کلید خورده است. به صورتی که قطعات منفصله برای مونتاژ خودرو از خرداد تا شهریور امسال در سر لیست کالاهای وارداتی قرار داشته است. حال سؤال اینجاست که چطور در وضعیتی که صنعت خودروی کشور در تحریم قرار دارد، شاهد رشد واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به کشور هستیم؟

در این رابطه حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو عقیده دارد که هنوز تأثیر تحریم‌ها در آمارهای تجارت خارجی مشخص نیست و علت این موضوع را می‌توان به تأخیر ایجاد شده در مبادلات اسنادی و پولی مرتبط با واردات قطعات CKD جستجو کرد.

پیرو اظهارات این کارشناس می‌توان به این نکته اشاره کرد که تأخیر در مبادلات اسنادی و پولی به این خاطر است که پس از خروج ایالات متحده آمریکا از برجام در اواسط اردیبهشت سال جاری تا مرداد ماه که این تحریم‌ها عملیاتی شد، مبادلات پولی و اسنادی در وضعیت سختی قرار گرفت. پس همچنان این احتمال وجود دارد که در میزان ارزش دلاری واردات قطعه به کشور که ۹۷۸ میلیون دلارارزیابی شده قطعات مربوط به خودروهای پسابرجامی که مونتاژشان با شرکای فرانسوی کلید خورده بود، وجود داشته باشد. کریمی سنجری می‌گوید: علت دیگری که موجب شده تا قطعات منفصله خودرو در سرلیست واردات به کشور قرار گیرد، حضور گروه‌های خصوصی مونتاژی در صنعت خودروی کشور است که تمرکزشان روی مونتاژ محصولات چینی است. حضور این گروه‌ها موجب می‌شود تا همچنان شاهد روند صعودی قطعات منفصله خودرو به کشور باشیم. همان طور که در دور نخست تحریم‌ها در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، چینی‌ها با وجود تحریم‌های بین‌المللی، حاضر به ترک بازار ایران نشدند و این اقدام باعث شد تا به نوعی جا پای خود را صنعت خودروی ایران محکم کنند. در شرایط حاضر که صنعت خودروی کشور از طرف ایالات متحده تحریم شده است، این امکان وجود دارد که چینی‌ها نه تنها به حضور خود در بازار ایران ادامه دهند، بلکه تلاش کنند تا حضور خود را در صنعت خودروی ایران حتی نسبت به تحریم‌های اولیه هسته‌ای پررنگ‌تر هم کنند. کریمی سنجری عقیده دارد که در ۶ ماه دوم سال جاری، آمارهای ارائه شده از طرف گمرک با واقعیت‌های تحریم‌ها منطبق‌تر خواهد بود. این کارشناس خودرو در جواب به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال شاهد افت واردات قطعات منفصله خودرو به کشور خواهیم بود یا نه، جواب به این پرسش را وابسته به چند عامل می‌خواند. عامل اولی که مورد تاکید وی است، میزان فشار ایالات متحده آمریکا روی کشور چین است. هم اکنون این کشور، سطح بالایی از تجارت خارجی را با ایران دارد از این رو آمریکا تلاش می‌کند تا چینی‌ها را وادار کند سطح مشارکت اقتصادی خود را با ایران کاهش دهند. چنانچه این اتفاق بیفتد میزان ورود قطعات منفصله به کشور روند نزولی به خود خواهد گرفت. عامل بعدی هم به گفته این کارشناس خودرو باز هم به کمپانی‌های چینی مربوط می‌شود. بدون شک در ماه‌های آتی با توجه به خروج کمپانی‌های فرانسوی و کره‌ای طرف قرارداد با خودروسازان ایرانی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی، ورود قطعات منفصله به کشور روند کاهشی به خود خواهد گرفت. در این بین چنانچه کمپانی‌های چینی بتوانند خود را از زیر بار فشارهای آمریکا خارج کنند، می‌توانند تا جای خالی شرکای فرانسوی و کره‌ای را برای ایران پرکنند ولی این امکان هم وجود دارد در دور جدید تحریم‌ها، کمپانی‌های چینی موضع متعددی اتخاذ کنند و به خاطر فشارهای آمریکا، حاضر به ترک بازار ایران شوند. در این بین علاوه‌بر روند کاهشی واردات قطعات از کمپانی‌های فرانسوی و کره‌ای، شاهد کاهش واردات از کمپانی‌های چینی هم خواهیم بود که این موضوع می‌تواند واردات قطعات را به کشور بیش از پیش کاهش دهد.