سازمان حمایت چه برنامه‌ای برای قیمت گذاری خودرو دارد؟

از هشت سال پیش با ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو، تعیین قیمت محصولات پرتیراژ خودروسازان با چالش‌هایی همراه شد، این در وضعیتی است که پس از خروج یکجانبه ایالات متحده آمریکا از توافق نامه برجام و بازگشت تحریم‌های مرتبط با صنعت خودرو، این چالش‌ها در حال حاضر تشدید شده است.

براساس مقررات جاری، خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومانی، به دست شورای رقابت تعیین قیمت می‌شوند و قیمت گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان هم با خودروسازان است. پیش از بازگشت تحریم‌ها، خودروسازان با اینکه نسبت به شیوه قیمت گذاری شورای رقابت اعتراض داشتند، با این حال به نوعی خود را با وضعیت موجود هماهنگ کرده بودند. پس از ایجاد نوسان در بازار ارز و بازگشت تحریم‌ها خودروسازان با چالش عرضه مستمر به بازار مواجه شدند و همین موضوع موجب شد تا قیمت‌ها در بازار فاصله معناداری با کارخانه پیدا کند. به این ترتیب شورای رقابت از یک سو و وزارت صنعت از سوی دیگر نسبت به تجدید نظر بر قیمت محصولات تولید شده، تعلل کردند که همین موضوع موجب شد گروه‌های خودروساز با چالش‌های فزاینده‌ای از این ناحیه مواجه شوند.

یکی از راه‌هایی که به دست وزارت صنعت برای برون رفت از این شرایط پیشنهاد شد، تغییر مرجع قیمت گذاری محصولات پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با نظارت ستاد تنظیم بازار بود. براساس پیشنهادی که از طرف این وزارتخانه به شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال شد، سازمان حمایت مأمور بررسی قیمت خودرو شد. این اتفاق به آن معنا بود که قیمت گذاری خودرو به دوره پیش از ایجاد شورای رقابت بازمی‌گردد. پیش از تولد شورای رقابت در مقطعی سازمان حمایت مرجع قیمت‌گذاری خودرو بود.

سازمان حمایت یکی از معاونت‌های وزارت صنعت محسوب می‌شود، دولت دهم با توجه به روند قیمت گذاری خودرو به دست این سازمان در سال ۹۱ که قیمت‌ها را بیش از دوبرابر حد معمول افزایش داد، شورای رقابت را مسوول قیمت گذاری و جایگزین سازمان حمایت کرد. حال با توجه به بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بار دیگر این سازمان با تصمیم سران سه قوه مسوول قیمت گذاری خودرو است و همچنین مکلف خواهد بود نتیجه تحلیل‌های خود و قیمت‌های پیشنهادی را به ستاد تنظیم بازار ارائه دهد و این ستاد پس از تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی قیمت خودرو را اعلام کند. اگرچه که شورای رقابت بارها نسبت به حذف این شورا از چرخه قیمت گذاری خودرو هشدار داده است و همچنان خود را تنها مرجع قانونی برای قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ می‌داند، ولی به نظر می‌رسد با توجه به موافقت شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با پیشنهاد وزارت صنعت و همچنین اظهار نظرهای معاونان وزیر صنعت در ارتباط با تغییر مرجع قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ از شورای رقابت به سازمان حمایت، حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو کلید زده شده است. با توجه به وضعیت فعلی این پرسش مطرح می‌شود که قیمت محصولات پرتیراژ پس از تغییر مرجع قیمت گذاری چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ آیا سازمان حمایت در همان مسیر شورای رقابت حرکت خواهد کرد و شیوه قیمت گذاری خودروطبق فرمول مشخصی انجام می‌گیرد؟ یا اینکه سازمان حمایت مسیری متفاوت از آنچه شورای رقابت پیش از این پیموده بود را انتخاب خواهد کرد؟ قبل از این هم گفته شد که سازمان حمایت زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارتخانه در هیات مدیره گروه‌های خودروساز دارای کرسی مدیریتی است، آنچه معلوم است سازمان حمایت باید از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به نحو شایسته‌ای حمایت کند، این در وضعیتی است که سازمان یاد شده به خاطر عقبه‌اش در گروه‌های خودروساز نمی‌تواند حافظ حقوق مصرف کنندگان باشد. مروری بر فعالیت این سازمان به عنوان مرجع قیمت گذاری خودرو در سال ۹۱ که قیمت‌ها به طور ناگهانی بیش از دو برابر افزایش پیدا کرد، به‌خوبی گویای آن است که این سازمان بیشتر مدافع حقوق تولید کنندگان بود تا مصرف کنندگان. حال به نظر می‌رسد که وقایع خودرویی سال ۹۱ که همزمان با اعمال تحریم‌های هسته‌ای اولیه بود، بار دیگر تکرار خواهد شد و قیمت‌ها مطابق خواست مسوولان صنعتی و خودروسازان افزایش پیدا خواهد کرد. حال این پرسش دوباره تکرار می‌شود که سازمان حمایت چه رویه‌ای را در قیمت گذاری خودرو در پیش خواهد گرفت؟ کارشناسان در این ارتباط نظرات گوناگونی دارند. بعضی از آنها عقیده دارند که رویه شورای رقابت و سازمان حمایت در محاسیه قیمت یک خودرو، میزان هزینه تولید آن خودرو است که این روش نمی‌تواند منجر به واقعی شدن قیمت خودرو شود. با این تفاوت که شورای رقابت دو آیتم کیفیت و بهره وری را هم مورد توجه قرار داده؛ درحالی که تا پیش از این سازمان حمایت به این دو آیتم توجه نمی‌کرد. البته این کارشناسان حضور ستاد تنظیم بازار به‌عنوان ستاد بالادستی سازمان حمایت را مورد توجه قرار می‌دهند و می‌گویند که حضور این ستاد موجب می‌شود تا تاثیرگذاری سازمان حمایت کاهش یابد. بعضی دیگر از کارشناسان هم تاکید دارند که تغییر مرجع قیمت گذاری خودرو از شورای رقابت به سازمان حمایت، چندان تفاوتی نمی‌کند. دلیلی که از طرف آنها در این ارتباط یاد می‌شود این است که باز هم شاهد قیمت گذاری دستوری در ارتباط با صنعت خودرو خواهیم بود و این نوع قیمت گذاری باری از دوش این صنعت برنخواهد داشت.

دیدگاه‌ها در مرجع قیمت‌گذاری

در وضعیتی به نظر می‌رسد که شورای رقابت از روند قیمت گذاری محصولات پرتیراژ حذف شده است که انتقاداتی به شیوه عملکرد این شورا وارد شده است.

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو با اشاره به این انتقادات می‌گوید که شیوه عملکرد شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو، بیش از آنکه تابع پارامترهای اقتصادی باشد، با حواشی بسیاری همراه بود. وی می‌افزاید علت این موضوع را می‌توان در ترکیب اعضای شورای رقابت جست‌وجو کرد به صورتی که این شورا با توجه به اینکه خاستگاه فرا قوه‌ای دارد، در بین اعضای آن افرادی از هر سه قوه حضور دارند. این موضوع موجب می‌شود به جای اینکه بحث‌ها پیرامون مسائل اقتصادی گروه‌های خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی مدنظر قرار بگیرد، بیشتر بحث‌ها حول کاهش دستوری قیمت‌ها به خاطر راضی نگه داشتن جامعه صورت می‌گیرد. این کارشناس خودرو معتقد است چنانچه بخواهیم ثبات و تعادل را به هر بخش اقتصاد حاکم کنیم باید به سویی برویم که تمام ذی‌نفعان از تولید کننده تا مصرف کننده در یک فرآیند اقتصادی احساس بازی برد برد داشته باشند. اتفاقی که درتصمیمات شورای رقابت کمتر دیده می‌شد. کریمی سنجری می‌گوید: طرف عرضه نتوانست همچنان به عرضه محصولات ادامه دهد و همین موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای مصرف کنندگان شد. وی سه دلیل برای ایجاد چالش برای مصرف کنندگان ذکر می‌کند. دلیل اول عدم تمایل خودروسازان به عرضه محصولات، دلیل دوم ناتوانی خودروسازان در تأمین نیازهای بازار و دلیل آخر گسترش پدیده واسطه گری و دلالی است. این کارشناس ابراز امیدواری می‌کند تا سازمان حمایت مسیر گوناگونی از شورای رقابت در ارتباط با تعیین قیمت خودرو در پیش بگیرد. با این حال تاکید می‌کند: اگر سازمان حمایت بخواهد راه شورای رقابت را در پیش بگیرد، نه تنها مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد؛ بلکه بر پیچیدگی‌های آن هم افزوده خواهد شد.

کریمی‌سنجری در ارتباط با این سؤال که آیا سازمان حمایت مثل شورای رقابت در تعیین قیمت خودرو به دو شاخص کیفیت و بهره‌وری توجه خواهد کرد، گفت: این اقدام شورای رقابت اشتباه بود. بازار خودروی کشور، بازار بسته‌ای است. از سوی دیگر حضور پررنگ دولت در این صنعت راه را برای ایجاد بهره‌وری و افزایش کیفیت تا اندازه زیادی به چالش کشیده است. حال در این وضعیت دولت می‌خواهد که جریمه حضور خود را از خودروسازان بگیرد. کریمی سنجری معتقد است: حرکت به سمت توسعه با سرکوب قیمتی محقق نمی‌شود. بلکه باید فضای کسب و کار را بهبود بخشید. هم اکنون رتبه رقابت پذیری کشور ۸۵ است درحالی‌که توسعه یافته‌ترین کشورها در این بخش رتبه ۱۲۵ را به خود اختصاص داده‌اند. چنانچه این اتفاق بیفتد و حضور دولت در صنعت خودرو کمرنگ شود، خودروسازان به سمت کیفیت و بهره‌وری حرکت خواهند کرد. فربد زاوه، کارشناس خودرو با کریمی سنجری در ارتباط با حضور پررنگ دولت در صنعت خودرو موافق است. این کارشناس می‌گوید: شورای رقابت و سازمان حمایت به خاطر اینکه دارای آیین نامه‌های اجرایی یکسانی هستند، در ماهیت تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند و با تغییر مرجع قیمت گذاری شاهد اتفاقی خاصی در این ارتباط نخواهیم بود، مگر اینکه سازمان حمایت تلاش کند تغییری در روندهای معمول شورای رقابت ایجاد کند. این کارشناس ادامه می‌دهد برای این منظور سیاست گذاران بخش خودرو کشور باید به سوی تعیین قیمت در حاشیه بازار حرکت کنند، اتفاقی که بعید است عملیاتی شود.

دنیای اقتصاد