خودروسازان نیازمند یک میلیارد دلار اعتبار هستند

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید خودروسازان اظهار کرد: اگر دو سال پیش با اختصاص ۵۰۰ میلیون دلار به خودروسازان امکان رفع مشکلات وجود داشت، ولی در حال حاضر هرکدام از خودروسازان نیازمند یک میلیارد دلار اعتبار هستند چون که وضعیت تحریم هزینه‌ها را سنگین‌تر کرده است.

سعید مدنی با ذکر این مطلب گفت: خودروسازان با این رقم قادر خواهند بود ۵۰۰ میلیون دلار خود را با تنفس دوساله صرف خرید و ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده را صرف پروژه‌های توسعه‌ای کنند.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر واگذاری سیاست قیمت گذاری به حاشیه سود بازار، گفت: در صورت واگذاری قیمت گذاری به حاشیه بازار مکانیزم بازار قیمت و تولید را کنترل می‌کند و این اقدام می‌تواند تا اندازه زیادی از زیان خودروسازان پیشگیری کند ضمن آن که می‌توان با پیش بینی حداقل ۲۵ درصد حاشیه سود روی قیمت تمام شده به خودروساز مانع از زیان دهی آن‌ها شد چون خودروساز باید سودی داشته باشد که سرمایه گذار بخش خصوصی در مقایسه با سود بانکی انگیزه ورود به این صنعت را داشته باشد.

وی با اشاره به سرمایه‌های سرگردان در بازار پیشنهاد کرد که این منابع وارد شرکت‌های لیزینگ حتی شرکت‌های لیزینگ خصوصی شود و تصریح کرد: در این وضعیت می‌توان با هماهنگی با گروه‌های خودروساز و دریافت اقساط بلندمدت کسب و کار خودروساز را توسعه داد چون که هم اکنون شیوه پرداخت از قیمت برای متقاضی مهم‌تر است بر این اساس این موارد در کار خروج خودروهای فرسوده از گردونه تولید، انتقال خطوط تولید خودروهای قدیمی به شهرستان‌ها، افزایش آرام قیمت ارز، تعدیل نیروی انسانی و اصلاح ترکیب پرسنل می‌تواند مانع از زیاندهی خودروسازان شود.

این فعال صنعت خودرو فقط بخش کوچکی از آن چه موجب زیان انباشته خودروسازان در سال‌های گذشته شده را به عملکرد مدیران مرتبط دانست و افزود: بخش عمده‌ای از زیان فعلی خودروسازان به نظام قیمت گذاری دستوری باز می‌گردد در بعضی از دوران، مدیران قوی برخورد کرده و موفق به دریافت مجوز افزایش قیمت‌هایی با هدف کاهش این حاشیه زیان شدند ولی به طور قطع اگر از سال ۹۴ که قیمت پراید حاشیه سود اندکی داشت و زیان ده نبود، مجوز افزایش قیمت سالانه ۵ تا ۶ درصدی به این خودرو داده می‌شد و در سال ۹۶ هم که تورم بیشتر بود مجوز ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت صادر می‌شد، قیمت پراید هیچ زمانی به ۴۰ میلیون تومان نمی‌رسید ولی در حال حاضر با نرخ تورم فعلی حتی فروش این خودرو با ۳۳ میلیون تومان هم برای شرکت ضررده است.

مدنی ادامه داد: اقداماتی که تاکنون از طرف دولت در صنعت خودرو انجام شده جزو وظایف دولت بوده و همه کشورها هم با حمایت‌های تعرفه‌ای با هدف حفظ بازار در تلاش برای حمایت از صنعت خودرو داخلی خود هستند براین اساس کار چندان خاصی از طرف دولت در صنعت خودرو انجام نشده است. در همین حال بعضی از کشورها هم با عضویت در سازمان تجارت جهانی نسبت به حذف تعرفه اقدام کرده‌اند ولی در مقابل با تعیین عوارض دیگری مانند مالیات فروش، محیط زیست و ... این رقم را از تعرفه واردات بیشتر کرده‌اند براین اساس نیاز به حمایت دولت همواره وجود دارد.

عصر خودرو