برنامه پیشنهادی رضا رحمانی در حوزه خودرو

شنبه شب گذشته نشست رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به ۴ وزیر پیشنهادی دولت برای وزارتخانه‌های اقتصاد، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و هر چهار وزیر توانستند رأی اعتماد نمایندگان را بگیرند. در این میان رضا رحمانی، گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت صنعت با کسب ۲۰۳ رأی موافق، سکان این وزارتخانه را به دست گرفت.

رؤیا پردازی در مجلس؟

رحمانی، پیش از این به عنوان قائم مقام شریعتمداری در امور تولید مشغول به‌کار بود. این سمتی است که وی در دولت یازدهم و در زمان ریاست محمدرضا نعمت‌زاده، بر وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت. وزیر جدید صنعت پیش از اینکه به‌عنوان قائم مقام وزیر در امور تولید منصوب شود، به عنوان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجالس هفتم، هشتم و نهم حضور داشت ولی در نشست رأی اعتماد مجلس، رحمانی ضمن تبیین برنامه‌های خود برای تصدی پست وزارت تلاش کرد به انتقاداتی که از طرف نمایندگان مخالف مطرح می‌شد به ویژه در حوزه خودرو پاسخ‌های مناسبی بدهد، اگرچه که وی ترجیح داد در مقابل انتقاد محمود صادقی نماینده تهران در نشست علنی شنبه شب مجلس و در ادامه بررسی صلاحیت سکوت اختیار کند. این نماینده تهران خطاب به رحمانی با اشاره به اینکه برنامه‌ای در مورد رقابت سالم و مقابله با انحصار ارائه نکرده است، عنوان کرد: «آقای شریعتمداری فساد خودرویی در این وزارتخانه را تقصیر وزیر قبلی (نعمت‌زاده) انداخت حال آنکه شما در این مورد هنوز اظهارنظری نکرده‌اید؟ شما در زمان آقای نعمت‌زاده، قائم‌مقام وزیر بودید.»

در هر صورت چیزی که معلوم است با توجه به چالش‌های خودرویی موجود در وزارت صمت، نه نمایندگان مجلس تمایلی به موشکافی آن داشتند و نه رحمانی برنامه‌ای مدونی برای آنها داشت. هم اکنون عرضه خودرو به بازار از طرف تولید کنندگان به طور چشمگیری کاهش یافته و واردات خودرو هم متوقف مانده است. شاید توقع خیلی از دست‌اندرکاران صنعت و واردکنندگان خودرو این بود که نمایندگان مجلس با سؤال از وزیر پیشنهادی صنعت، پاسخ‌های مناسبی در خصوص آینده چالش‌های خودرویی دریافت کنند. هم اکنون وزارت صنعت سیاست‌گذار و گرداننده اصلی گروه‌های خودروساز و همچنین تصمیم‌گیر در حوزه واردات خودرو است حال آنکه وزیر جدید برنامه معلومی برای ادامه فعالیت تولید و واردات در دوران تحریم ارائه نکرد، اگرچه که نمایندگان منتقد هم درخواستی مبنی‌بر ارائه پاسخ مناسب در حوزه‌های یاد شده از وی نداشتند. رحمانی ولی در آخر دو برنامه کلی برای صنعت خودرو ارائه کرد.

نخست، ادامه روند نوسازی شبکه جاده‌ای کشور با ادامه اجرای برنامه ابر پروژه اسقاط. بر اساس ادعای رحمانی این وزارتخانه ظرف سه سال آتی، یعنی تا پایان دولت دوازدهم، ۲۰۲ هزار دستگاه انواع کشنده، اتوبوس و مینی بوس حاضر در ناوگان جاده‌ای کشور را نوسازی خواهد کرد. این پروژه در راستای کاهش آلودگی هوا از طرف حسن روحانی، رئیس جمهور کلید خورد و حال آنکه تأمین خودروهای جایگزین در حال حاضر چالش اصلی این پروژه محسوب می‌شود.

طبق آمارهای ارائه شده از طرف خودروسازان شرایط تولید خودروهای سنگین با توجه به بازگشت تحریم‌ها و عدم همکاری شرکای خارجی با خودروسازان، خیلی مناسب نیست. تیراژ نه چندان مناسب و گاهی افت تولید در خطوط تولید خودروسازان گویای شرایط این روزهای گروه‌های فعال در خصوص تولید تجاری‌ها است ولی برنامه دیگری که در نشست رأی اعتماد از طرف وزیر پیشنهادی برای صنعت خودرو مطرح شد، تولید خودروهای با کیفیت و قیمت مناسب بود. رحمانی در این خصوص هم با ذکر اظهاراتی کلی و کلیشه‌ای و بدون در نظر گرفتن وضعیت حاکم بر صنعت خودرو فقط به رؤیاپردازی پرداخت، بدون اینکه برنامه‌ای برای این ایده داشته باشد. شعار تولید خودروی با کیفیت و قیمت مناسب در طول سال‌ها از زبان وزرای صنعت و معدن شنیده شده حال آنکه هیچ وزیری در دوران وزارت خود حاضر به فراهم کردن زمینه تحقق این شعار نبوده است ولی در ارتباط با این دو برنامه وزیر جدید صنعت، با کارشناسان گفت‌وگو کرد. در واقع به دنبال جواب این سؤال بودیم که آیا این برنامه‌ها قابلیت تحقق دارند یا اینکه فقط شعارهایی هستند برای گذر از پیچ بهارستان و سؤال دیگر اینکه وزیر جدید برای حل مشکلاتی که صنعت خودروی کشور در حال حاضر با آن دست به گریبان است باید چه اولویت‌هایی را در دستور کار قرار دهد؟ کارشناسان در جواب به سؤال اول، نظرات متعددی داشتند.

برخی به عدم تحقق دو برنامه ارائه شده توسط وی تاکید داشتند و معتقدند وضعیت حاکم بر صنعت خودروی کشور با توجه به بسترهای موجود قابلیت اجرایی ندارد. راهکار ارائه شده برای این منظور حل مشکلات ساختاری در صنعت خودروی کشور است. در نقطه مقابل بعضی از کارشناسان قرار دارند که می‌گویند وزیر جدید صنعت توانایی اجرایی کردن برنامه‌های اعلامی را دارد. البته این کارشناسان برخی شروط را متذکر شدند، ولی در مجموع نسبت به برنامه‌های وزیر خوش‌بین هستند.

در ارتباط با سؤال دوم، هر یک از کارشناسان نظرات گوناگونی ارائه کردند. برخی عقیده دارند که وزیر جدید باید به احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو بپردازد، شورایی که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت برخلاف نعمت‌زاده خیلی برای آن اهمیتی قائل نبود و مورد بی مهری وی قرار گرفت. نشست‌های این شورا مسکوت ماند، چون شخص وزیر خیلی اعتقادی به تشکیل آن نداشت. برخی دیگر از وزیر جدید انتظار دارند تا دخالت‌های وزارتخانه، به عنوان سیاست‌گذار اصلی در خصوص خودرو را به حداقل ممکن برساند. پیشنهاد آخری که از طرف کارشناسان در ارتباط با نقطه تمرکز وزیر جدید ارائه می‌شود، تلاش برای حل دو معضل اصلی این روزهای تولیدکنندگان است. حل معضل تأمین ارز برای واحدهای تولید فعال در زنجیره تأمین گروه‌های خودروساز و خود گروه‌های خودروساز و از سوی دیگر حل معضل ایجاد شده در حوزه بازرگانی. چون آنها عقیده داردند هم اکنون بخش عمده فشاری که به زنجیره خودروسازی کشور وارد می‌شود از ناحیه مسائل مرتبط با بازرگانی است. البته تمام کارشناسان روی بحث تعیین تکلیف پروسه قیمت‌گذاری خودرو متفق‌القول هستند. آن‌ها از وزیر جدید می‌خواستند تا هرچه سریع‌تر تکلیف قیمت گذاری در این صنعت را معلوم کند.

خودروسازان در منگنه

فربد زاوه / کارشناس خودرو

با توجه به وضعیت حاکم بر صنعت خودروی کشور به نظر می‌رسد برنامه‌های اعلام شده از طرف وزیر جدید صنعت در این حوزه با چالش همراه باشد. همان طور که می‌دانید صنعت خودرو این روزها با بازگشت تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا در وضعیت سختی قرار گرفته است. خروج شرکای بین‌المللی از این صنعت و همچنین مشکلاتی که در زنجیره تأمین گروه‌های خودروساز، به خاطر تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز به وجود آمده مزید بر علت شده تا نمودار این گروه‌ها در خطوط تولید کاهشی شود. این روند کاهشی در آمار تولید خودروهای سواری و همچنین خودروهای تجاری به وضوح قابل مشاهده است. پس به نظر می‌رسد، تحقق برنامه‌های اعلام شده با توجه به شرایط فعلی امکان‌پذیر نباشد.

وزیر جدید صنعت باید ابتدا وضعیتی را فراهم کند تا موانع موجود از پیش پای زنجیره خودروسازی کشور برداشته شود. به این منظور ابتدا باید نسبت به تعیین تکلیف قیمت گذاری دستوری اقدام عاجلی انجام بگیرد؛ چون این روش قیمت‌گذاری تبدیل به بیماری مزمنی شده که حیات صنعت خودروی کشور را تهدید می‌کند. آنچه مشخص است حل این موضوع به تنهایی از اختیار وزیر صنعت خارج است. کما اینکه شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت هم نتوانست این سنگ را از پیش پای خودروسازان بردارد؛ پس وزیر جدید باید تلاش کند تا این موضوع را از رهگذر تعامل با نمایندگان مجلس و رئیس دولت پیش ببرد. یکی دیگر از موضوعی که باید مورد توجه رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت قرار بگیرد حل دو معضل تأمین ارز و رفع موانع مرتبط با حوزه تجارت خارجی است. در وضعیت حاضر تأمین ارز برای زنجیره خودروسازی تبدیل به کابوس شده است. این موضوع موجب شده تا قطعه‌سازان در تأمین مواد اولیه خود با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند. در کنار این موضوع، موانع تجارت خارجی موجب شده زنجیره خودروسازی کشور نتواند در شرایط تحریم به راحتی نیازهای خود را تأمین کند؛ بنابراین نیاز است تا در بزنگاه تحریم وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان متولی تولید و بازرگانی تمام تلاش خود را برای تسهیل در روند تجارت و تولید به‌کار بندد.

حمایت مؤثر از صنعت خودرو

حسن کریمی سنجری / کارشناس خودرو

برنامه‌های عنوان شده از طرف وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با صنعت خودرو کشور دارای ابهامات بسیاری است. در ارتباط با تولید ۲۰۲ هزار دستگاه انواع خودروهای سنگین، برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور باید به این نکته توجه کنیم که این برنامه، زمانی در وزارت صنعت کلید خورد که شرکای خارجی در بخش تولید خودرو سنگین در زنجیره خودروسازی حضور داشتند. حضور شرکای خارجی یکی از فاکتورهای اصلی در خصوص تحقق این برنامه بود. در وضعیتی که به خاطر بازگشت تحریم‌ها تمامی شرکای خارجی با شرکت‌های داخلی فعال در این حوزه قطع همکاری کرده‌اند، اجرایی شدن این مهم با چالش مواجه شده است. اگرچه شرکت‌های داخلی تلاش کردند با جایگزین کردن شرکت‌های چینی به جای شرکای خارجی به نوعی این خلأ را جبران کنند. با این حال به نظر می‌رسد در صورت همکاری چینی‌ها فقط شاهد تحقق بخشی از این نوسازی در ناوگان حمل‌و نقل جاده‌ای باشیم. موضوع دیگری که تحقق کامل این مساله را با ابهام همراه می‌کند زمان اعلام شده برای اجرای این پروژه است. قرار بود این برنامه از ابتدای سال ۹۷ به اجرا دربیاید. این در حالی است که نزدیک به یک چهارم از زمان مورد نظر سپری شده است ولی اهداف تعیین شده در این زمان محقق نشده. در ارتباط با برنامه دیگر وزیر جدید در ارتباط با تولید خودروی با کیفیت بالا و قیمت مناسب باید به این نکته توجه کرد که تولید خودرویی با این ویژگی‌ها به این معناست که خودروسازان بتوانند خودرویی در کلاس جهانی و در فضای رقابتی تولید کنند. برای دستیابی به این مهم گروه‌های خودروساز نیازمند داشتن سرمایه کافی، دانش فنی بالا و همچنین بازار هستند. با توجه به وضعیت حاکم بر صنعت خودروی کشور در بخش رقابت پذیری و همچنین حضور گسترده دولت در این صنعت، بهره‌وری پایین و زیان انباشته بالا گروه‌های تولیدکننده به نظر می‌رسد، تولید خودروی با کیفیت بالا و قیمت مناسب تنها روی کاغذ قابلیت تحقق داشته باشد. بیان چالش‌ها پیرامون برنامه وزیر جدید صنعت به معنای عدم پذیرش آنها نیست، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وزیر جدید به‌دلیل مشکلات ساختاری که این صنعت با آن روبه‌روست، ابزارهای لازم را برای تحقق این برنامه‌ها ندارد. امروزه صنعت خودرو نیازمند حمایت مؤثر است نه دخالت مخرب.

نیاز به احیای شورای سیاست‌گذاری

امیر حسن کاکایی / کارشناس خودرو

وزیر جدید صنعت در روز رأی گیری تلاش کرده بر نقاطی تاکید کند که به نوعی پاشنه آشیل صنعت خودرو محسوب می‌شوند. همان‌طور که می‌دانید بحث نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، از اولویت‌های دولت دوازدهم بود. علت این توجه را می‌توان از یک سو هدر رفت بالای انرژی در جاده‌های کشور و از سوی دیگر معضلات زیست محیطی ناشی از فرسودگی این خودروها دانست که تبعات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی فراوانی در پی دارد. تولید خودرو با کیفیت بالا و قیمت مناسب، از دیگر برنامه‌های وزیر جدید صنعت بود که در نشست رأی اعتماد، مطرح شد. هر دو اتفاق قابلیت تحقق دارند. البته باید به این نکته توجه کرد که برای اجرایی شدن این قبیل برنامه‌ها نیازمند تحقق پیش شرط‌هایی هستیم.

با این حال به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌هایی که در بخش تولید خودروهای سنگین در کشور وجود دارد و همچنین تجربه‌ای که گروه‌های تولیدکننده در طول سال‌های اخیر به دست آورده‌اند، می‌توان امیدوار بود تا همان‌طور که وزیر جدید صنعت گفته ظرف سه سال آینده، نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده‌ای کشور محقق شود. در ارتباط با برنامه دیگر وزیر جدید، باید به این نکته توجه کرد که کیفیت و قیمت مناسب در مقوله تولید خودرو ابتدا نیاز به یک تعریف و برنامه زمان بندی مشخص دارد. در ارتباط با نیاز به تعریف مباحثی مانند کیفیت و قیمت باید بگویم این دو مقوله کاملاً نسبی هستند؛ پس نیاز است تا ابتدا به تعریف آنها مبادرت ورزیم تا معلوم شود در بخش کیفیت چه میزان کیفیت مدنظر سیاست‌گذاران وزارت صنعت است و از نظر آنها چه قیمتی مناسب است.

 در ارتباط با زمان لازم برای اجرایی شدن آن، به‌نظر می‌رسد یک برنامه زمان بندی سه تا چهار ساله این امکان را فراهم می‌کند تا تولید خودرو در مسیر مناسب خود قرار بگیرد. برای تولید خودروی باکیفیت و در عین حال دارای قیمت مناسب باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های موردنیاز در این بخش حرکت کنیم. بدون شک تعیین تکلیف در مورد بحث قیمت‌گذاری می‌تواند نخستین و موثرترین اقدام وزیر جدید صنعت باشد.

دنیای اقتصاد