ادامه ممنوعیت واردات خودرو با توجه به بودجه سال ۹۸

طبق اظهارات بعضی از نمایندگان مجلس، حسن روحانی رئیس جمهور آخر هفته جاری لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس خواهد کرد. بر این اساس ردیف درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۹۸ می‌تواند به نوعی تعیین کننده سرنوشت ورود خودرو به کشور در سال آینده باشد.

در همین خصوص روز پیش تسنیم با انتشار خبری با این مقدمه که «قرار نیست شاهد باز شدن قفل واردات خودرو در طول سال آینده توسط دولت باشیم»، در خصوص درآمد دولت از محل واردات خودرو به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرده است که در لایحه بودجه سال آینده، دولت ردیفی تحت عنوان ردیف درآمدی مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو لحاظ کرده، ولی درآمد خود را از این محل صفر در نظر گرفته است. براساس تحلیلی که این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود ارائه کرده، این امکان وجود دارد که در دقیقه نود دولت در تصمیم خود تجدید نظر کند یا نمایندگان عدد صفر را از جلوی ردیف مربوط به حقوق و عوارض مالیاتی واردات خودرو پاک کنند و دولت را مکلف کنند تا با رفع ممنوعیت واردات، باردیگر واردات خودرو به کشور را آزاد کند.

البته با توجه به اینکه دولت به طور ناگهانی واردات خودرو به کشور را براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع کرد، بعید به نظر می‌رسد تا تغییری در موضع خود ایجاد کند؛ چون در آن زمان با توجه به برنامه دولت برای کم اثر کردن تحریم‌ها و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور، این ممنوعیت اعمال شد و از آن زمان تا به حال نه تنها تغییری در وضعیت اقتصادی و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها ایجاد نشده، بلکه شاهد بودیم از اواسط آبان ماه سال جاری، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر هم شده است ولی دولت از اول تیرماه سال جاری، واردات خودرو به کشور را ممنوع اعلام کرد با این حال قبل از این و در زمان تقدیم بودجه سال ۹۷، برای این ردیف بودجه درآمدی ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی برای خود قائل شد. البته این میزان درآمد با ممنوعیت ناگهانی در تیرماه به نسبت درآمد سال اخیر افت داشته است. براساس آمارهای بانک مرکزی در طول شش ماه ابتدای سال جاری در مجموع یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد کسب شده است. دولت از سال پیش و با توقف پنج ماهه ثبت سفارش خودرو به نوعی محدودیت در واردات را برای سال ۹۷ هدف گذاری کرده بود. با این حال فساد کشف شده در واردات و همچنین ممانعت از ورود ۱۶ هزار خودرویی که در گمرکات کشور مانده هم دولت را از دستیابی به درآمد پیش بینی شده دور کرده است. به این ترتیب میزان درآمد دولت از واردات خودرو در سال جاری، حتی با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور می‌توانست تا اندازه‌ای محقق شود؛ ولی سختگیری دولت و عدم اتخاذ تصمیمات قاطع در این خصوص موجب شده تا به گفته رئیس انجمن واردکنندگان ۱۶ هزار خودرو در کمرگات کشور معطل بماند.

علت این بلاتکلیفی را باید در تخلفات مرتبط با واردات دانست که در طول سال اخیر و در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو اتفاق افتاد. این تخلف تا جایی گسترش یافت که حسن روحانی، رئیس جمهور به محمد شریعتمداری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت در طول اولتیماتومی دستور داد تا ابعاد این فساد را شناسایی و عاملان آن را به مراجع قضایی معرفی کند. شاید بتوان گفت همین اقدام روحانی به نوعی دست وزیر قبلی و وزیر فعلی این وزارتخانه را برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک بسته است، تا جایی که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت، هفته پیش اعلام کرد تعیین تکلیف خودروهای مانده در گمرک از اختیار وزارت صمت خارج است و هیات دولت باید در این خصوص تصمیم گیری کند ولی نگاهی به ردیف درآمدی دولت از بخش واردات خودرو از ابتدای دولت حسن روحانی گویای این واقعیت است که فقط در سال‌های ۹۳ و ۹۴، در زمان دولت اول روحانی، شاهد تحقق درآمدها بیش از پیش بینی‌های انجام گرفته بوده‌ایم.

در سال ۹۲، یعنی نخستین سال استقرار دولت یازدهم، دولت از هدف ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی تنها موفق به کسب یک هزار و ۴۸۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شد، به‌عبارتی فقط توانست تا ۶۹ درصد از پیش بینی انجام گرفته در بودجه را برای این بخش محقق کند.

در سال بعد از آن، یعنی ۹۳ که یکی از سال‌های طلایی در تحقق درآمدی ردیف مربوط به واردات خودرو به کشور بود، ۲۲۴ درصد بیش از پیش بینی‌های انجام گرفته، دولت توانست درآمد کسب کند. در این سال، دولت پیش بینی کرده بود تا از محل واردات خودرو به کشور، یک هزار و ۱۶۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند. این در وضعیتی است که در پایان سال ۹۳، دولت توانست تا از این محل، ۲ هزار و ۶۱۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کند. این میزان افزایش درآمد در سال‌هایی که واردات خودرو در دستور قرار داشت، بی سابقه بوده است. در سومین سال دولت یازدهم بار دیگر درآمد دولت در این بخش از پیش بینی انجام گرفته در لایحه بودجه آن سال، پیشی گرفت.

دولت در سال ۹۴، یک هزار و ۳۶۸ میلیارد تومان، درآمد از این ردیف پیش بینی کرد؛ درحالی که یک هزار و ۶۵۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان درآمد حاصل شده است که این میزان درآمد تحقق ۲. ۱ برابری در این بخش را نشان می‌دهد.

طی آخرین سال دولت یازدهم، فقط ۷۶ درصد پیش بینی‌های دولت در ارتباط با درآمدهای مرتبط با واردات خودرو محقق شد. در این سال، دولت در بودجه پیش بینی درآمد ۳ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومانی از بخش واردات خودرو داشت. این در وضعیتی است که فقط توانست ۲ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان درآمد کسب کند.

دنیای اقتصاد