قیمت خودرو را باید حتماً پایین بیاوریم

اگر مبنا را همان افزایش نرخ ۷.۱۸ درصدی شورای رقابت از تاریخ اول تیرماه در نظر بگیریم و همچنین نرخ‌های رسمی قبل از آن تاریخ را مد نظر قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت، تندر پیکاپ در حالی با قیمت ۷۷ میلیون تومان قرار هست فروش قطعی داشته باشد که این خودرو با محاسبات شورای رقابت با قیمت ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۸۹ تومان نرخ گذاری رسمی شده است و این آخرین نرخ قانونی از طرف دولت بوده است. ولی اکنون با اختلاف بیش از ۳۸ میلیون تومان رو به رو شده است.

گران فروشی به طور رسمی و بر خلاف قانون، امروز به دست یکی از بزرگترین گروه‌های خودروسازی ایران کلید می‌خورد. بله درست خواندید، گران فروشی بر خلاف قانون، چراکه چندین و چند هفته است که مردم، رسانه‌ها و مدیران وزارت صنعت و سازمان حمایت منتظر جمع بندی برای تعیین قیمت رسمی بعضی از خودروهای تولید داخل هستند. خودروهایی که پیش از این در چارچوب شورای رقابت فقط یک بار در سال مجوز افزایش قیمت را دریافت می‌کردند.

مجوزی که امسال هم برای خودروهای کم‌تر ۴۵ میلیون تومان صادر شد و بر اساس آن، در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۷، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در با اشاره به اینکه شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت را برای سال ۹۷ تأیید کرد، اظهار داشت: براساس محاسبات مرکز ملی رقابت میزان افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل که مشمول قیمت گذاری هستند اعلام شد. وی با ذکر اینکه به طور متوسط خودروهای ساخت داخل گروه ایران خودرو که مشمول قیمت گذاری هستند مجوز افزایش ۷.۱۸ درصد را دریافت کرده‌اند، افزود: برای خودروهای سایپا هم به طور متوسط افزایش ۷.۰۱ درصدی تعیین شده است. رئیس شورای رقابت گفت: در بخش خودروهای مدیران خودرو هم به طور متوسط افزایش ۵.۶۲ مورد تأیید مرکز ملی رقابت قرارگرفته است. در آن تاریخ همچنین شیوا در مورد زمان اجرای افزایش قیمت‌ها اظهار داشت: از اول تیرماه امسال خودروسازان می‌توانند حداکثر به میزان درصدهای اعلامی قیمت محصولات خود را افزایش دهند ولی پس از این مجوز افزایش قیمت، به مرور زمان خودروسازها در مقابل این میزان افزایش موضع گیری کردند و با عدم عرضه و همچنین عرضه قطره چکانی خودرو به بازار، موجب ایجاد فاصله معنادار بین قیمت کارخانه و بازار شدند. در این بین خودروسازان عقیده داشتند که کمبود قطعه و همچنین افزایش نرخ ارز، موجب اختلال در روند تولید آن‌ها شده است و به همین خاطر نمی‌توانند فعلاً به تعهدات خود پایبند باشند. با ادامه این روند، خبرها حکایت از آن داشت که مجدداً شورای رقابت قصد دارد تشکیل جلسه بدهد و برای تعیین نرخ جدید تصمیم گیری کند. این نشست در تاریخ ۱۲ شهریور ۹۷ برگزار شد و متقاضیان خودرو و تولید کنندگان خودرو منتظر نرخ‌های جدید بودند ولی بر خلاف انتظار، خروجی این نشست برای تعیین نرخ جدید به نتیجه نرسید و پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: فعلاً افزایش قیمت خودرو نداریم و شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، ولی ستاد تنظیم بازار تعیین کننده قیمت است.

پس از این نشست و اعلام نظر وزارت صنعت و با توجه به فشار افکار عمومی به خودورسازان مبنی بر عرضه خودرو به بازار، شاهد پیش فروش‌هایی از جنس نامشخص بودن قیمت نهایی خودروها بودیم. به طور مثال برای خرید یک خودرو با تحویل چند ماه بعد، معلوم نبود که قیمت نهایی چه مبلغی خواهد بود و خودروساز تنها اعلام کرد نرخ نهایی به تاریخ تحویل خواهد بود. اگرچه با وجود این مدل پیش فروش بازهم شاهد افزایش تقاضا برای پیش خرید خودرو از طرف مردم بودیم ولی نکته مهم آن بود که در تمام این مدت یعنی میانه شهریورماه ۹۷ تا میانه آذرماه ۹۷، ستاد تنظیم بازار در حال بررسی قیمت خودرو و جمع بندی نهایی آن بود اما به یکباره در رسانه‌ها خبر فروش قطعی محصولات ایران خودرو منتشر شد. فروشی که فقط برای شمار کمی از خودروها بود اما با قیمت قطعی و تحویل کوتاه مدت ۱۵ روزه. پس از این اعلام ابهامات زیادی به ذهن مردم خطور کرد. مگر وزارت صنعت و سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار به جمع بندی نهایی رسیده‌اند، اگر جواب آری می‌باشد، چرا به طور رسمی اطلاع رسانی نشده است. چون پیش از این مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارت خانه اعلام کرده بود پیرو انتشار اخباری مبنی بر گران شدن قیمت خودرو داخلی، بدین وسیله به‌اطلاع می‌رساند تا به حال هیچ گونه تصمیمی مبنی بر تغییر قیمت از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ نشده است و لطفاً برای حفظ آرامش روانی مردم و بازار از هرگونه گمانه زنی احتمالی پرهیز گردد، طبیعتاً وزارت صمت بر اساس پیشنهادات احتمالی در موعد مقرر تصمیمات لازم را اتخاذ و اعلام خواهد کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد این چهار خودرو، با افزایش‌های قابل توجهی مواجه شده‌اند. چون اگر مبنا را همان افزایش نرخ ۷.۱۸ درصدی شورای رقابت از تاریخ اول تیرماه در نظر بگیریم و همچنین نرخ‌های رسمی پیش از آن تاریخ را مد نظر قرار دهیم، می‌توان نتیجه گرفت، تندر پیکاپ در حالی با قیمت ۷۷ میلیون تومان قرار هست فروش قطعی داشته باشد که این خودرو با محاسبات شورای رقابت با قیمت ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۹۸۹ تومان نرخ گذاری رسمی شده است و این آخرین نرخ قانونی از طرف دولت بوده است. ولی الان با اختلاف بیش از ۳۸ میلیون تومان رو به رو شده است. همچنین وانت آریسان با قیمت ۳۶ میلیون تومان ارزشگذاری شده است. در حالی که این خودرو در آخرین نرخ گذاری رسمی، به قیمت ۳۰ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۷۷۵ تومان مجوز فروش رسمی را دریافت کرده بود اما با افزایش بیش از ۵ میلیون تومان همراه شده است. در ادامه این مدل فروش توسط ایران خودرو، اس ۳۰ صندوقدار اتومات با قیمت ۱۴۱ میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت ۸۳ میلیون تومان نرخ گذاری شده است. در مورد اس ۳۰ صندوقدار اتومات باید در نظر گرفت که این خودرو پیش از این در محدوده ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان عرضه شده است و پارس اتومات هم در آخرین مرحله افزایش قیمت از طرف شورای رقابت، به نرخ ۵۳ میلیون و ۴۱۲ هزار تومان مجوز فروش دریافت کرده بود اما امروز با افزایش بیش از ۲۹ میلیون تومانی مواجه هستیم.

آنچه در این میان مشخص است، ایران خودرو در واقع منتظر تصمیم دولت در اعلام نرخ‌های جدید نمانده است و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها کرده است. پیش‌تر وزیر صنعت در خصوص قیمت خودرو اعلام کرده بود که متقاضیان خودرو و خودروسازان منتظر تصمیم دولت در خصوص اعلام نرخ‌های جدید باشند. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست هیئت وزیران در جمع خبرنگاران با اشاره به این که تعیین قیمت جدید برای خودروهای مشمول قیمت گذاری در حال بررسی در کارگروه تنظیم بازار است، در خصوص اعلام بعضی خودروسازان مبنی بر فروش خودروهای خود به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار، تصریح کرد: هر آن چه که در قرارداد خودروسازان با متقاضیان وجود دارد ملاک است. خیلی از افزایش قیمت خودروها تا کمتر از پنج درصد قیمت بازار سخن گفته‌اند که اینها بر اساس حدس و گمان و نظر شخصی است. هم اکنون سازمان حمایت در حال انجام بررسی‌های لازم بر اساس اسناد و مدارک خودروسازان است و در این خصوص ان‌شاءالله نظر خواهد داد. رحمانی با تاکید بر این که من در پی ساماندهی صنعت خودرو در بخش‌های مختلف از جمله قیمت، ساخت داخل، ارتباط با قطعه سازان و قراردادهای پیش فروش هستنم، خاطر نشان کرد: قطعاً آن چه که درباره فروش خودروی خودروسازان به قیمت پنج درصد کمتر از قیمت بازار مطرح شد، تصویب نخواهد نمی‌شود. آن چه که در این زمینه مطرح شد آن بود که بعضی از خودروسازان پیشنهاد کردند خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نمی‌شوند را به قیمت پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه کنند تا قیمت‌ها را کاهش دهند. ولی در این زمینه قطعاً کارگروه تنظیم بازار افزایش معقولی را تصویب خواهد کرد. همچنین چهارشنبه گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از ششمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران گفت: «قیمت خودرو را باید حتماً پایین بیاوریم و نباید اجازه دهیم در بازار رانت و دلالی پیش بیاید». وی در آن تاریخ افزود بود: «سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسئول اعلام قیمت خودرو و تنظیم بازار است و رسیدگی خواهد کرد.»

به نظر می‌آید که بقیه خودروها هم به سمت نرخ گذاری با فرمول جدید ایران خودرو حرکت کنند و به زودی شاهد افزایش قیمت دیگر خودروها در چهارچوب آزادسازی نرخ خودرو باشیم. آزادسازی که هم اکنون به صورت شبه آزادسازی در پیش گرفته شده است.

پس با توجه به توضیحات بالا به طور مشخص گروه ایران خودرو اقدام به گران فروشی کرده است، چون پیش از اعلام وزارت صنعت مبنی بر مجوز افزایش قیمت، اقدام به گران فروشی کرده است و در این بین انتظار می‌رود که نهادهای نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی به این موضوع ورود کنند تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

و در پایان ذکر چند نکته و سؤال مهم می‌باشد؛ نخست آنکه آیا دمینوی آزادسازی قیمت خودرو با آغاز فروش فوری چهار خودروی ایران خودرو شروع شده است؟ آیا سیاست پنج درصد زیر نرخ بازار که به نظر می‌رسد توسط ایران خودرو در پیش گرفته شده، به زودی به تأیید وزیر صنعت هم خواهد رسید؟ و نکته مهم‌تر آنکه ایران خودرو اعلام کرده است محصولات عرضه شده در این طرح، تعهد معوق یا تأمین نشده ندارند. یعنی چهار محصول ایران خودرو در این طرح قرار است با قیمت قطعی و به صورت فروش فوری عرضه شوند و ۱۵ روزه هم تحویل می‌شوند. این در وضعیتی است که خیلی از ثبت نام کنندگان خودروهای داخلی که موعد تحویل خودرویشان هم نزدیک می‌باشد، بلاتکلیف مانده و نمی‌دانند در نهایت خودروهای خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت. باید خاطرنشان کرد که در قرارداد پیش فروش این خودروها قید شده که قیمت‌ها به روز محاسبه خواهند شد؛ پس قیمت گذاری در حاشیه بازار موجب می‌شود ثبت نام کنندگان با قیمتی خیلی بالاتر از آنچه تصور می‌کردند، خودروهایشان را تحویل بگیرند. و سؤال مهم‌تر آن که منظور از «قیمت روز» دقیقاً کدام روز است؟ آیا روزی که قرار بوده خودروهای ثبت نامی تحویل شوند یا روزی که خودروساز اقدام به تحویل می‌کند؟ به‌عنوان مثال، معلوم نیست متقاضیانی که قرار بوده خودرو خود را در مهر امسال تحویل بگیرند، ولی خودروساز تأخیر کرده و قصد تحویل در آذر را دارد، کدام قیمت مبنا قرار خواهد گرفت؛ قیمت روز مهر است یا قیمت روز آذر؟

در پایان باز هم باید تاکید کرد که این مدل بی توجهی به قانون باعث تلاطم و ضرر و زیان بیشتر در بازار خودرو خواهد شد و در طرف مقابل هم این انتظار می‌رود که هرچه زودتر تر جمع بندی نرخ گذاری خودرو را اعلام کنند.