ماجرای منتفی شدن افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی

دو خودروساز مطرح کشور اگرچه با لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات خود، در ظاهر یک امتیاز ویژه به متقاضیان داده‌اند، با این حال در آن طرف ماجرا عملاً سه امتیاز طلایی هم نصیب خود کرده‌اند.

آن‌طور که بعضی متقاضیان می‌گویند، در دعوت‌نامه‌های گذشته ارسالی از طرف خودروسازان، قیمت‌های قبل (آخرین قیمت‌هایی که شورای رقابت طی خرداد امسال تعیین کرده بود)، ملاک تحویل قرار گرفته، ولی زمان تحویل، حداقل ۴ ماه بعد اعلام شده است. این در وضعیتی است که متقاضیان باید نهایتاً در طول چند روز بعد از ارسال دعوتنامه، تکمیل وجه کرده و همچنین هیچ ادعایی بابت دریافت سود مشارکت و تأخیر برای مدت زمان انتظار ثانویه (از زمان دریافت دعوت نامه تا تحویل خودرو) نداشته باشند. به عبارت بهتر، خودروسازان افزایش قیمت ۳۰ درصدی را به قول خودشان در راستای تکریم مشتریان، لغو کرده‌اند، با این حال محصولات ثبت نامی آنها را ماه‌ها بعد و بدون هیچ سودی اعم از مشارکت و تأخیر، تحویل خواهند داد.

پیش از آنکه ابعاد پنهان این ماجرا را روشن کنیم، ابتدا نگاهی به اتفاقاتی که در طول چند ماه اخیر در جریان قیمت‌گذاری خودرو رخ داد می‌اندازیم تا معلوم شود اصلاً افزایش قیمت ۳۰ درصدی از کجا آمد و چرا لغو شد. از اوایل پاییز امسال که محمد شریعتمداری وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت خبر کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو را اعلام کرد، دولت حدود سه ماه وقت گذاشت تا سیاست جدید خود را در بازار خودرو اعلام کند. پس از کلی گمانه زنی و کش و قوس، دولت در نهایت رأی به افزایش قیمت خودرو در دو مرحله داد. بر این اساس، قرار شد ابتدا ۳۰ درصد به قیمت خودروهای داخلی افزوده و در مرحله دوم هم «قیمت گذاری در حاشیه بازار» به عنوان سیاست کلی لحاظ شود. افزایش قیمت ۳۰ درصدی ولی به خودروهایی مربوط می‌شد که موعد تحویل آنها حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال بود. در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل مشتریان می‌دادند، اضافه کنند. با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این تصمیم خود سه ماه وقت گذاشته بود، ولی خیلی زود از آن کوتاه آمد و به خودروسازان دستور داد افزایش قیمت ۳۰ درصدی را لغو کنند. لغو این تصمیم پس از آن انجام شد که نشست‌هایی پرحاشیه (در قالب ستاد پاسخگویی به مشتریان) بین مسوولان فروش خودروسازان و ثبت نام کنندگان معترض برگزار و گروه‌های خودروساز به شدت بابت تحویل محصولات معوق آن هم به قیمت قبل، تحت فشار قرار گرفتند.

هرچه بود، در نهایت با اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت و تبعیت خودروسازان، افزایش قیمت ۳۰ درصدی خودروها لغو و قرار شد محصولات پیش فروشی با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال با قیمت‌های قدیم تحویل شوند. جدا از اینکه چنین تصمیمی، کام دلالان و واسطه‌گران را شیرین کرد، از همان ابتدا هم معلوم بود ماجراهایی پشت پرده آن قرار دارد. ازآنجاکه خودروسازان با مشکلات شدید نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند و ماه‌ها در پی افزایش قیمت محصولات خود بودند و حتی گفته می‌شود تحویل خودروهای ثبت نامی را به تأخیر انداخته‌اند، لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی بسیار ابهام برانگیز بود و جای سؤال داشت. در نهایت ولی معلوم شد که کوتاه آمدن خودروسازان از ماجرای افزایش قیمت، نه از سر تکریم و جلب رضایتمندی مشتریان، بلکه در راستای جذب نقدینگی، ترس از انصراف و شاید ناتوانی از تحویل خودروهای ثبت نامی معوق بوده است.

بر این اساس، خودروسازان هرچند با لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی، ابتدا لبخند رضایت را بر لبان ثبت نام کنندگان نشانده‌اند، ولی این رضایتمندی دوامی نداشت، چه آنکه مشتریان با دریافت دعوت نامه، تازه فهمیده‌اند چه اتفاقی رخ داده است. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود خودروسازان عملاً با دادن یک امتیاز (لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی)، سه امتیاز گرفته‌اند و این یعنی، برنده بازی قیمت خودرو، به نوعی آنها بوده‌اند نه متقاضیان.

نخستین امتیازی که خودروسازان در این ماجرا به دست آورده‌اند، خرید زمان برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی معوق است. ظاهراً حداقل بازه زمانی که خودروسازان برای تحویل محصولات معوق (پس از ارسال دعوت‌نامه) لحاظ کرده‌اند، چهار ماه و مختص پراید است، پس سایپایی‌ها دست کم چهار ماه برای خرید ساده‌ترین محصول خود زمان خریده‌اند. با اضافه کردن این چهار ماه به تأخیر قبلی، خودروسازان عملاً بیش از ۱۲۰ روز تأخیر را به مشتریان تحمیل می‌کنند. در واقع به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی که وزارت صنعت دستور به لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی داده، ناتوانی در تحویل خودروهای ثبت نامی معوق بوده است. به عبارت بهتر، احتمالاً وزارت صنعت و خودروسازان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌شود هم ۳۰ درصد به قیمت اضافه کرد و هم خودروها را به این زودی‌ها تحویل نداد. این موضوع از روند نامناسب تولید خودرو در کشور سرچشمه می‌گیرد، چه آنکه تأمین قطعات از داخل و خارج همچنان به کندی انجام می‌گیرد و تیراژ خودروسازان کماکان زیر ۲ هزار دستگاه در روز است. با توجه به این روند، بسیار بعید است تولید خودرو کشور تا پایان سال حتی به یک میلیون دستگاه برسد که اگر هم برسد، باز در مقایسه با سال ۹۶ نزدیک به ۵۰۰ هزار دستگاه کاهش را ثبت خواهد کرد. در چنین وضعیتی کاملاً واضح است که خودروسازان نمی‌توانند صدها هزار دستگاه محصول ثبت نامی معوق خود را به این زودی‌ها تحویل مشتریان دهند.

طبق گفته رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان حدود یک میلیون دستگاه محصول پیش فروش کرده‌اند، پس عملاً با این وضع تولید، حالا حالاها امکان تحویل بخش اعظم آنها نیست، چون بخشی از تولید امسال صرف فروش‌های سال قبل شده است. نکته دیگر اینجاست که خودروسازان وقتی تحویل ساده‌ترین محصول یعنی پراید را به حداقل چهار ماه دیگر موکول کرده‌اند، احتمالاً برای خودروهایی نظیر تیبا و ساینا و خانواده پژو و سمند و... بازه زمانی بیشتری بابت تحویل لحاظ خواهند کرد. به گفته یک منبع آگاه، تحویل بعضی خودروهایی که افزایش قیمت ۳۰ درصدی آنها لغو شده، ۲۰۰ روز دیگر است.

ولی جدا از بحث خرید زمان، امتیاز دیگری که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی نصیب خود کرده‌اند، به تأمین نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه خودروهای ثبت نامی (بدون آنکه خودرو تحویل دهند)، مربوط می‌شود. روال طبیعی کار به این شکل است که وقتی دعوت نامه ارسال می‌شود، متقاضیان باید اقدام به تکمیل وجه کنند و پس از آن، خودرو تحویل خواهد شد؛ این در حالی است که در مقطع فعلی، خودروسازان دعوت نامه‌ها را ارسال و خواستار تکمیل وجه شده‌اند، ولی خودرو را ماه‌ها بعد تحویل خواهند داد؛ پس آنها نقدینگی قابل توجهی (بی‌آنکه خودرو را طبق روال طبیعی و قانونی تحویل دهند) به خزانه خود هدایت خواهند کرد. در نهایت ولی سومین امتیازی که خودروسازان از ناحیه لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی به دست آورده‌اند، عدم پرداخت سود به متقاضیان در بازه زمانی تعیین شده برای تحویل خودروها است. درست است که با ارسال دعوت نامه و تکمیل وجه از طرف مشتری، دیگر سودی به خریدار تعلق نمی‌گیرد، ولی این موضوع برای زمانی است که خودرو طبق روال طبیعی تحویل شود؛ این در وضعیتی است که خودروسازان در مقطع فعلی بعد از ارسال دعوت نامه و تکمیل وجه از طرف مشتریان، حداقل چهار ماه دیگر خودروها را تحویل خواهند داد و حتی امکان طولانی‌تر شدن این بازه زمانی هم وجود دارد. در مجموع می‌توان ادعا کرد خودروسازان هرچند افزایش ۳۰ درصدی قیمت را لغو کرده‌اند، ولی با توجه به امتیازهای دریافتی، به نوعی زیان ناشی از این ماجرا را به واسطه خرید زمان برای تحویل محصولات و جذب نقدینگی از ناحیه تکمیل وجه و عدم‌پرداخت سود به مشتریان در دوره ثانویه تأخیر، جبران خواهند کرد.

دنیای اقتصاد