ضرورت تسریع در تعیین قیمت های جدید خودروها

فعالان قطعه سازی عقیده داردن حرکتی که بعضی خودروسازان با تعدیل و بروز رسانی قیمت ها شروع کرده اند باید دستکم از تیرماه امسال کلید می خورد چون این تعلل تا به حال به سود دلالان بوده و برای خودروسازان و متقاضیان نتیجه ای جز زیان نداشته است.

ایران خودرو چند روز پیش در اطلاعیه ای از «فروش تحویل فوری چهار محصول» این گروه با قیمت های جدید خبر داده و اعلام کرده بود که از روز شنبه هفته جاری این فروش فوری کلید خورد.

براساس این اطلاعیه، چهار محصول شامل تندر پیکاپ با قیمت ۷۷ میلیون تومان، وانت آریسان با قیمت ۳۶ میلیون تومان، دانگ فنگ S30 صندوقدار اتومات با قیمت ۱۴۱ میلیون تومان و پارس اتومات با قیمت ۸۳ میلیون تومان است.

همچنین شرکت سایپا در هفته های پیش در یک بخشنامه رسمی قیمت جدید محصولات وانت زامیاد را اعلام کرد که براساس آن، قیمت محصولات وانت گروه زامیاد بین ۳۵ تا ۷۰ درصد افزایش قیمت گرفته‌اند.

بر این اساس، بهای وانت نیسان بنزین سوز NE6 با احتساب ارزش افزوده، خدمات، بیمه، مالیات شماره گذاری و خدمات کارت امداد ۵۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، وانت نیسان دوگانه سوز NE6 55 میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، وانت پادرا PE6 62 میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و پیکاپ ریچ دوکابین ۱۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شد.

این در حالی است که سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در ماه های اخیر متولی قیمت گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان شده، فعلا قیمت جدیدی برای خودروهای پرتیراژ و پرمتقاضی این محدوده قیمتی اعلام نکرده است.

رها کردن بازار برای دلالان

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در مورد اعلام قیمت های جدید برای بعضی خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و فروش تحویل فوری چهار محصول از شنبه این هفته، گفت: تعدیل قیمتی انجام شده ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولیدی است.

به گفته «محمدرضا نجفی منش»، وضعیتی که تا پیش از این در بازار خودرو وجود داشت فقط به سود دلالان و واسطه ها بود، در حالی که مصرف کنندگان قیمت بالای بازاری را بابت خودروها می پرداختند و در عمل چیزی نصیب خودروسازان نمی شد.

وی ادامه داد: همواره بازار تعیین کننده قیمت ها بوده؛ تجربه نشان داد هرگاه دولت در کار قیمت گذاری دخالت کرده، موفقیت آمیز نبوده است.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور در خصوص قیمت های اعلامی تاکید کرد: تعدیل قیمت باید از تیرماه اجرایی می شد، چون الان دیر شده و ضررو زیان زیادی متوجه خودروسازان و قطعه سازان کرده است.

به گفته این مقام صنفی، اعلام دیرهنگام قیمت های بروز رسانی شده تاکنون تعدیل نیروی ۳۷ درصدی واحدهای قطعه ساز را در پی داشته است.

وی خواستار آن شد تا قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که عمده خودروهای پرتیراژ و پرمتقاضی بازار هستند هم در سریعترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

نجفی منش در جواب سوالی در خصوص ناکافی بودن قدرت خرید قشر متوسط و متوسط به پایین از خرید خودروها با این افزایش قیمت ها، یادآور شد: روزگاری دلار هفت تومان و پیکان ۱۷ هزار تومان بود، پس از آن دلار به ۴۰ تومان و پیکان ۸۰ هزار تومان و زمانی دلار ۳۰۰ تومان و پیکان ۲۰۰ هزار تومان قیمت خورد، ولی هیچ وقت کار تولید و عملیات خرید و فروش خودرو متوقف نشد.

وی افزود: به نظر می رسد حتی با رشد قیمت ها، وقتی مصرف کننده آن را با قیمت خودروهای خارجی در بازار مقایسه می کند متوجه مقرون به صرف بودن آن می شود.

رییس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور یادآوری کرد: همانطوری که در ماه های اخیر ارز از ۳۷۰۰ تومان به بیش از ۱۲ هزار تومان و سکه از یک میلیون به چهار میلیون تومان افزایش یافت، باید اجازه دهیم خودرو هم در مسیر بازار و افزایش قیمت ها حرکت کند.

وی افزود: سیاست های غلط پیشین موجب شد تا قیمت خودرو ثابت نگه داشته شود؛ پیامد آن این شد که خودروسازان نتوانند مطالبات قطعه سازان را پرداخت کنند و در نتیجه امروز با تعدیل نیرو در این صنعت رو به رو هستیم.

ضرورت تسریع در تعیین قیمت های جدید

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور هم در مورد اعلام قیمت های جدید برای بعضی خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو اظهار داشت: این قیمت گذاری مشمول خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان بوده که تاثیر زیادی بر حال قطعه سازان ندارد.

«آرش محبی نژاد» تاکید کرد: قیمت خودروهای پرتیراژ و ارزان که متقاضی بیشتری دارند باید زودتر تعیین تکلیف شود تا شرایط صنعت قطعه سازی هم معلوم و قیمت هایشان به روز شود.

«خودروسازان دولتی اند و دولت راه حلی برای مشکلات آنها پیدا می کند؛ ولی این روزها وضعیت نامناسبی در صنعت قطعه سازی شاهدیم.»

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور بیان داشت: علاوه بر ۱۵۰ هزار نفری که در خودروسازی ها و ۵۵۰ هزار نفری که در قطعه سازی ها بطور مستقیم مشغول کارند، حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بطور غیرمستقیم در مشاغل حمل و نقل، خدمات پس از فروش و اصناف لوازم یدکی اشتغال به کار دارند که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و حلقه نخست این زنجیره سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفری، قطعه سازان هستند.

محبی نژاد همچنین، افزایش قیمت های اعلام ایران خودرو برای چهار خودرو پیش فروش تحویل فوری را «منطقی» دانست و گفت: متناسب با مقتضیات اقتصادی کشور نرخ ها بروز رسانی شده است.

«در ماه های اخیر قیمت انواع مواد غذایی، لوازم خانگی و غیره بدون سر و صدا روزآمد شده، ولی در خصوص خودروها حساسیت خاصی وجود دارد و تاکنون تلاش شده تا از جیب قطعه سازان این حساسیت ها برطرف شود؛ در حالی که سیل عظیم بیکاری در این صنعت در راه است.»

وی در عین حال گفت: ترمیم قدرت خرید مردم یک معضل اقتصاد کلان و برعهده دولت است و باید بتوان به انواع و اقسام شیوه ها از مردم در خرید خودرو هم حمایت کرد.

محبی نژاد تاکید کرد: «اگر می خواهیم به فکر مردم و حفظ قدرت خریدشان باشیم، باید درآمدهای آنان را افزایش داده، قیمت مواد اولیه داخلی تولید خودرو را مهار کنیم یا ارز دولتی به قطعه و خودروسازی بدهیم؛ نه اینکه این صنایع را مشمول ارز ثانویه و آزاد کرده، قیمت مواد اولیه داخلی شان چندین برابر شود و بعد بگوییم مردم توان خرید ندارند.»

نگاه وزارت صنعت به قیمت های جدید

دیشب وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه دوازدهمین جشنواره ملی تولید کنندگان و مدیران جوان در جواب به سوالی درباره مبنا قرار گرفتن قیمت خودرو نزدیک به حاشیه بازار، گفت: این تصمیمی بوده که از طرف خودروسازان اتخاذ شده و مقرر است عرضه خودروها با قیمت نزدیک به حاشیه بازار تداوم و استمرار داشته باشد.

«رضا رحمانی» افزود: حال بازار مبنای قیمت گذاری قرار نگرفته بلکه این راهکاری است که خودروسازان اتخاذ کرده‌اند تا نزدیک به قیمت حاشیه بازار به عرضه محصولات خود بپردازند.

وی از استمرار این روند خبر داد و افزود: مقرر است خودروسازان در هر بار عرضه قیمت را پنج درصد دیگر پایین تر از قیمت های قبلی ارائه کنند.

رحمانی در جواب به این سوال که چرا این مهم که بارها کارشناسان هم بر اجرای سریع آن تاکید داشتند، با تاخیر همراه شده است، گفت: اقتضای شرایط این است که هر زمان متناسب با وضعیت موجود تصمیم گیری کنیم.

افزایش عرضه، راهکار کاهش قیمت

وزیر صنعت همچنین امروز (سه شنبه) در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ایجاد اشتغال و تولید بین سازمان برنامه و بودجه با وزارت صنعت گفت: وی ادامه داد: در حال حاضر تولید ۲ خودروساز عمده به شدت پایین آمده است و از اوایل امسال تقریبا با افت تولید مواجه شدیم.

رحمانی اظهارداشت: برنامه ما این است که تولید را افزایش دهیم چون قیمت ارتباط مستقیم با تولید دارد. اگر طبق برنامه بتوانیم تولید را افزایش دهیم، عرضه زیاد شده و پاسخگوی تقاضا خواهد بود تا قیمت پایین بیاید.

به گفته وی، قیمت گذاری خودرو به ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ خودروهایی که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت بودند و خودروهایی که مشمول نبودند و اصطلاحات قیمت بالاتری داشتند.

«خودروسازها با یک برنامه در رابطه با خودروهایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کنند و این روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت.»

وزیر صنعت گفت: اگر از سویی تولید را افزایش دهیم و بتوان زیرقیمت پنج درصد فروخت، رانت و دلالی از بین می رود و قیمت در حالت متعادل تری قرار خواهد گرفت که البته این جزو اختیارات خودشان است.

رحمانی گفت: قیمت گذاری خودروهایی که مشمول شورای رقابت است باید در کارگروه تنظیم بازار انجام شود؛ اکنون هم سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان کارهای کارشناسی آن را انجام می دهد.

برنامه افزایش نقدینگی خودروسازان

وزیر صنعت گفت: در پی افزایش نقدینگی خودروسازها از طرق گوناگون مانند فروش اموال مازاد خودروسازان و اموال غیرتولیدی هستیم؛ همچنین بخشی از طریق تسهیلات بانکی تامین می شود.

وی تاکید کرد: در کنار افزایش تیراژ تولید، «همچنین داخلی سازی خودروها باید جدی گرفته شود چون همچنان بخشی از خودروهای تولید داخل قطعات وارداتی دارند.

تعیین قیمت ها به دلخواه خودروسازان نخواهد بود

رحمانی در خصوص زمان نهایی قیمت گذاری خودروها، گفت: خودروسازان برنامه را خودش نوشته اند؛ منتظریم بررسی‌ها تمام شود و سازمان حمایت آنالیز قیمت را انجام دهد.

«اینطور نیست که هرچه خودروسازان می‌گویند سازمان حمایت بپذیرد. برای نمونه هزینه‌های مالی خود را بالای ۲۰ درصد اعلام کردند ولی سازمان حمایت آن را نپذیرفته است؛ این موارد باید از محل بهره وری و اصلاح فرایندهای مدیریتی هزینه‌ها پایین بیاید.»

ایرنا