شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد

فولادگر، نماینده اصفهان و عضو کمیسیون ویژه خصوصی سازی مجلس، در جلسه ای که با حضور خودروسازان در مجلس داشت، اعلام کرد با تصویب اصلاحیه قانون خصوصی سازی و مطابق ماده ۵۹ این قانون، شورای رقابت دیگر اجازه ندارد در بخش های اقتصادی مثل خودروسازی به طور مستقیم، مقررات گذاری کند.

حمیدرضا فولادگر در جلسه خبری که با حضور خودروسازان در مرود خصوصی سازی صنعت خودرو در مجلس برگزار شد، گفت: قیمت گذاری در بازار خودرو معنی ندارد. باید عرضه و تقاضا تعیین کننده نرخ خودرو باشد. در ماجرای ارز، نظام به این جمع بندی رسید باید نرخ ارز را بازار ثانویه تعیین کند، طبیعتا در خودرو هم به این نتیجه می رسیم.

او با اشاره به اینکه دیگر شورای رقابت ورود به مقررات گذاری بخش های گوناگون صنعت نمی کند، گفت: بلکه اگر در نهاد تعیین مقررات بخشی، نظیر بخش خودرو یا صنعت، اختلافی پیش آمد، شورای رقابت به عنوان مرجع حل این اختلاف وارد خواهد شد. این شورا دیگر نهاد تنظیم گر، نهادهای تنظیم گر دیگر است. دیگر کار شورای رقابت این نیست که مثلا بیاید برای پراید قیمت گذاری کند.

نماینده مردم اصفهان در ادامه جواب هایش به پرسش های خبرنگاران گفت: صنعت خودروی ما نباید در حالت انحصار باقی بماند. باید قطب سوم خودرو به وجود بیاید تا جلوی انحصار دو قطب خودروساز عمده کشور گرفته شود.

حمیدرضا فولادگر در بخش دیگری از سخنانش گفت: با اصلاح قانون، قیمت محصولات خودروسازانی که خودروی زیر ۵۰ میلیون تومان نظیر خانواده پراید یا خانواده پژو ۴۰۵ تولید می کنند، باید ابتدا در نهاد قیمت گذاری بخش خودرو که دولت ایجاد می کند، تعیین تکلیف شود و شورای رقابت به عنوان نهاد نظارتی کل اقتصاد، عمل خواهد کرد.

پول سرگردان، خودرو را گران کرد

احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان هم در این جلسه گفت: زمانی که پولهای سرگردان مردم به علت کاهش سود سپرده های بانکی از بانک‌ها خارج شد، دیدیم به سمت بازار طلا و ارز آمد و دولت هر چه سکه در بازار ریخت، مردم خریدند. دولت با تمام پشتوانه اقتصادی خود از پس پول های سرگردان بازار برنیامد و اکنون می بینیم این پولها به سراغ خودرو آمده و تفاوت نرخ چند میلیونی بین تحویل کارخانه و عرضه بازار به خاطر همین پولهای سرگردان است.

او پیشنهاد کرد: بهترین کار این است که مثل ارز، باید به خودرو هم اجازه داده شود در حاشیه بازار، به طور عرضه و تقاضای آزاد، فروش انجام شود.

نعمت بخش گفت: مردم عادی که می خواهند خودرو بخرند می بینند سایت خودروسازان برای فروش بسته است، اما کسی که دلال خودرو است و می داند چطور ثبت نام کند، در لحظه ای که سایت باز می شود، وارد سایت شده و خودروهای گوناگونی را ثبت نام می کند و موجب افزایش نرخ در بازار می شود.

دولت به دنبال خودروسازی هاست

سعید مدنی، فعال خودروساز و مدیرعامل اسبق سایپا هم در این جلسه گفت: دلیلی وجود ندارد از سرمایه گذاری خارجی در عرصه خودرو که در آخر در یکی دو درصد از اقتصاد ما وارد می شود، واهمه داشته باشیم. باید استقبال هم کنیم.

او در ادامه گفت: ما به اندازه کافی قانون داریم و بسیار هم تجربه کرده ایم. اکنون تا بازار تکان می خورد، دولتی ها دست به جیب می شوند و بگیر و ببند راه می اندازند و شورای رقابت وارد می شود. اصلا اینطور نباید باشد. اگر اجازه دهند، اقتصاد روند طبیعی خود را طی خواهد کرد. دولت مردان ما دوست دارند خودروسازی ها دستشان باشد. وقتی در سایپا ما ۱۳ محصول جدید آوردیم و به شکل کارخانه بخش خصوصی اداره کردیم، این کار تحمل نشد و حتی دیدیم روند توسعه کارخانه در دولت های بعدی و حتی در دولت یازدهم هم بزرگتر شد.

تکلیف قرارداد خودروسازان خارجی مشخص نیست

در ادامه این جلسه، فولادگر در جواب به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سرنوشت قرارداد خودروسازان خارجی بعد از آزادسازی نرخ خودرو در کشور گفت: باید دید چه قراردادی بسته شده است زیرا این موضوع به نوع قرارداد بستگی دارد. الان بحث اینجاست که با تحریم های جدید، اصلا خودروسازان خارجی به کار در ایران ادامه می دهند یا نه. متاسفانه آنها ضد و نقیض حرف می زنند. مثلا کارخانه رنو و پژو اول یک حرفی زدند و حالا چیز دیگری می گویند.

این نماینده مجلس در ادامه جوابش، توضیح داد: با وزیر صمت پیشین صحبت کرده بودیم که تجربه تحریم های قبلی به ما می گوید طوری قرارداد با خودروسازان خارجی ببندید که بتوان کارهایشان را پیش بینی کرد. باید ببینیم چطور با آنها قراردادهای جدید را بسته اند و خارجی ها می خواهند چه کنند. ممکن است آنها از سیاست های آمریکا تبعیت کنند.

او در خصوص تعرفه واردات خودروی خارجی بعد از آزاد سازی نرخ ها در کشور گفت: در مورد تعرفه ها باید وزارت صمت و کمیسیون ماده یک گمرک با توجه به وضعیت جدید و نرخ ارز تصمیم تازه ای بگیرند. طرح پیشین ما برای کاهش تعرفه گمرکی به علت های متعدد به ویژه تحریم، مسکوت ماند. ما موافق کاهش یک دفعه ای تعرفه های گمرک نیستیم اما باید کاهش تدریجی همزمان با ارتقای کیفیت محصولات داخلی انجام گیرد.

فولادگر توضیح داد: در شرایط تحریم قبلی یعنی در سالهای ۹۰ و ۹۱ که تفاوت ناگهانی قیمت ارز به وجود آمد، ما هم تعرفه واردات خودروی خارجی را کاهش دادیم و از ۹۰ درصد به ۴۵ درصد رساندیم. اکنون هم وضعیت مشابه است که باید دوباره در این خصوص تصمیم گیری شود.