توافق ۸ ماده‌ای سازمان تعزیرات با اعضای انجمن واردکنندگان خودرو

توافق ۸ ماده‌ای سازمان تعزیرات حکومتی تهران با اعضای انجمن واردکنندگان خودرو از نگرانی‌های مشتریان خودروهای خارجی در قبال عدم تحویل و تعیین تکلیف دیرهنگام خودروهای در گمرک مانده کاسته است.

این امر در حالی مورد توجه سازمان تعزیرات قرار گرفت که متقاضیان شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو به خاطر تأخیر در تحویل سفارش‌های خود مراجعات گوناگونی به این سازمان داشته‌اند. نمایندگان شرکت‌های نمایندگی رسمی که در سال جاری با قانون ممنوعیت واردات خودرو از فعالیت‌های تجاری خود باز مانده‌اند، در نشست با مدیران شعب تعزیرات و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشتند به خاطر وضع قوانین دفعتی و یک شبه از طرف هیات دولت متحمل زیان بزرگی شده‌اند.

درصورتی‌که سازمان تعزیرات بخواهد مثل متخلفین و کسانی که به خاطر سودجویی‌ها در معاملات تخلف کرده‌اند با این شرکت‌ها برخورد کند، گروه‌های واردکننده خودرو قطعاً نمی‌توانند فعالیت‌های اقتصادی خود را ادامه داده و دست‌کم موارد مانده از قبل را حل‌وفصل کنند. البته در نشست سازمان تعزیرات حکومتی و شرکت‌های نمایندگی، محمدعلی اسفنانی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی تهران اعلام داشت: «باتوجه به رفع ممنوعیت واردات خودروهای مانده در گمرک، محل اجرای تعهد شرکت‌های نمایندگی ایجاد خواهد شد.» نشست میان مدیران شرکت‌های نمایندگی رسمی و واردکنندگان خودرو با رؤسای شعب تعزیرات حکومتی تهران به توافق ۸ ماده‌ای منتج شد که این توافق می‌تواند هم از نگرانی‌های خریداران خودروهای خارجی و هم از مشکلات شرکت‌های نمایندگی بکاهد.

تلاش برای حل‌وفصل پرونده‌ها بدون ارجاع به شعب

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران در مورد توافق میان شرکت‌های واردکننده خودرو و رؤسای شعب تعزیرات تهران گفت: «در مفاد توافق با شرکت‌های نمایندگی که به تأیید همه شرکت‌ها و رؤسای شعب رسید، آورده شده است که رضایت مشتریان در مرحله نخست باید توسط خود شرکت‌های نمایندگی جلب شود و درصورت مراجعه متقاضیان به کمیته رسیدگی، نماینده شرکت‌ها باید برای جلب رضایت متقاضی در نشست‌های ترافعی حضور یابند.» وی افزود: «همچنین با توجه به حجم گسترده مراجعات متقاضیان به شعب برای تسریع کار و جلب رضایت مشتریان مقرر شد شرکت‌های نمایندگی به ۵ دسته تقسیم شوند و نمایندگانی از انجمن واردکنندگان خودرو و تعزیرات به پرونده‌های مطروحه رسیدگی کنند و فقط درصورت عدم جلب رضایت متقاضیان از طرف شرکت‌ها پرونده به شعب تعزیرات ارجاع داده شود.» اسفنانی ادامه داد: «از رؤسای شعب باتوجه به وضعیت اضطراری حاکم بر شرکت‌های نمایندگی خواسته شد با رعایت این شرایط اقدام به صدور حکم کنند.»

اولویت بندی متقاضیان با نظر کمیته رسیدگی

بنا بر این توافق هشت ماده‌ای، شرکت‌های نمایندگی رسمی واردات خودرو هم از ریاست سازمان تعزیرات خواسته‌اند مشکلات این بخش را به عنوان نماینده به هیأت دولت انتقال دهد. همچنین تاکید شده است رسیدگی در کمیته‌ها در دستور کار قرار گیرد و اعضای کمیته رسیدگی تلاش داشته باشند پرونده‌ها با جلب رضایت شاکی نیازی به ارجاع به شعب تعزیرات حکومتی نداشته باشند. به گفته اسفنانی، بنا بر متن توافق یاد شده شرکت‌های نمایندگی با نظر کمیته رسیدگی در مورد اولویت بندی متقاضیان برای تحویل پس‌از مراحل ترخیص خودروها از گمرک‌ها اقدام خواهند کرد. وی همچنین اظهار داشت: «شرکت‌های نمایندگی باتوجه به نیاز بازار مصرف اقدام به واردات خودروهایی کرده‌اند که توان تولید و تکنولوژی طراحی و ساخت آن‌ها در کشور نیست و باید اذعان داشت فعالیت اقتصادی مثبت و مؤثر این شرکت‌ها به‌عنوان یک کسب‌وکار خدماتی و قانونی مورداحترام سازمان تعزیرات حکومتی است.»

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: «باتوجه به تحریم‌های ظالمانه صنعت خودرو کشور از طرف آمریکا و نگرانی‌های ایجاد شده در مورد منابع ارزی کشور، تصمیماتی در هیأت دولت اتخاذ شد که اختیارات شرکت‌های نمایندگی در مورد خودروهای موجود در گمرکات کشور را محدود کرد. درواقع دستورالعمل‌های دولت برای مقابله با تحریم‌ها باعث شد شرکت‌های نمایندگی از عمل به تعهدات خود باز بمانند. به همین خاطر از رؤسای شعب تهران خواستیم با دعوت از شرکت‌های نمایندگی، مشکلات این شرکت‌ها را از زبان مدیران عامل آن‌ها بشنوند تا یک طرفه به قاضی نرفته باشیم و بتوانیم رضایت طرفین را به صورت منطقی‌تری حاصل کنیم.»