پاسخگویی به توقعات کمی و کیفی با افزایش قیمت؟

قیمت‌های جدید خودروهای پرتیراژ در وضعیتی اعلام شد که بدون شک این موضوع، توقعاتی هم وزن افزایش قیمت برای مصرف کنندگان و دولت در قبال خودروسازان ایجاد خواهد کرد.

بیش از این هر گاه از خودروسازان در خصوص عدم توازن بین عرضه و تقاضا یا ارتقای کیفی محصولات پرسش می‌شد، همیشه یک جواب کوتاه و مشخص ارائه می‌دادند و آن سرکوب قیمتی و حضور پر رنگ دولت در عرصه قیمت‌گذاری خودرو بود؛ پس با اجابت خواست چند ساله دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور مبنی‌بر آزادسازی قیمت، به نظر می‌رسد که این دو شرکت بار سنگینی از توقعات متقاضیان و در کنار آن دولت را باید به دوش بکشند. توقعاتی که سال‌هاست به بهانه سرکوب قیمتی، خودروسازان به آن وقعی نگذاشتند ولی اکنون باید آن را جدی بگیرند. به این ترتیب در وضعیتی خودروسازان به خواست خود برای آزادسازی قیمت‌ها رسیده‌اند که دیگر بهانه‌ای برای ثبات یا کاهش کیفی خودروهای کنونی یا عدم عرضه مناسب ندارند مگر اینکه این بار اعمال تحریم‌های بین‌المللی را دستاویزی دیگر قرار دهند. اگرچه فی‌الواقع تحریم‌ها بر تولید خودرو که در نخستین لیست تحریمی ایالات متحده آمریکا قرار داشت تاثیرگذاری زیادی دارد، ولی این نکته هم نباید فراموش شود که افزایش قیمت‌ها بار سنگینی بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد؛ پس توقع افزایش کمی و کیفی خودروها هم باید در اولویت خودروسازی کشور باشد. آنچه مشخص است اینکه متقاضیان و در کنار آن متولیان افزایش قیمت خودرو توقع دارند تا عرضه خودرو به روال عادی خود برگردد. توقعی که در اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند بار تکرار شده است.

به صورتی که وی و مسوولان ارشد وزارتخانه عنوان کردند که تنها در وضعیتی با افزایش قیمت محصولات موافقت کرده‌اند که از خودروسازان تعهداتی در ارتباط با افزایش تیراژ و به تبع آن افزایش عرضه به بازار گرفته‌اند. در واقع دولتی‌ها امیدوارند با سیاست تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار علاوه‌بر اینکه عرضه محصولات توسط شرکت‌های تولیدکننده افزایش یابد، منجر به خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار شود و قیمت‌ها را در بازار به سمت واقعی شدن سوق دهد.

از طرف دیگر مصرف‌کنندگان هم به عنوان طرف تقاضا، نقش مهمی در چرخاندن چرخ‌های صنعت خودرو دارند. چنانچه خودروسازان نتوانند مصرف‌کنندگان را در ارتباط با افزایش قیمت‌ها قانع کنند، با مشکل فروش محصولات خود در بازار مواجه خواهند شد. پس گروه‌های خودروساز باید در کنار توجه به عرضه مستمر به بازار، افزایش کیفیت و همچنین ارتقای خدمات پس از فروش را مدنظر قرار داده تا از این رهگذر افکار عمومی را در ارتباط با افزایش قیمت‌ها اقناع کنند. به این ترتیب در شرایطی که توجه به سطح توقعات مشتریان و دولت در مورد کمیت و کیفیت خودروهای تولیدی همزمان با آزادسازی قیمت‌ها باید مدنظر خودروسازان قرار گیرد برخی از کارشناسان در ارتباط با توانایی خودروسازان در پاسخ به توقعات ایجاد شده، معتقدند که باید شرایط موجود را با توقعات ایجاد شده سنجید.

آن‌ها تاکید دارند که هم اکنون گروه‌های خودروساز از ناحیه تحریم با چالش‌هایی در خطوط تولید خود رو به رو هستند که این چالش‌ها خود بزرگ‌ترین مانع در راه برآورده شدن توقعات مسوولان و مصرف‌کنندگان است؛ پس ابتدا باید توقعات را با توجه به چالش‌های موجود، به روزرسانی کرد.

کارشناسان تاکید دارند که تعیین قیمت‌ها در حاشیه بازار در وضعیتی اتفاق افتاده است که قیمت نهاده‌های تولید به خاطر افزایش نرخ ارز از ماه‌های ابتدایی سال جاری روند صعودی داشته است، پس افزایش قیمت محصولات در وضعیت فعلی برای پوشش دادن روند صعودی قیمت نهاده‌های تولید است.

از طرف دیگر وضعیت فعلی کیفی محصولات تولید شده در داخل به خاطر تحریم‌ها و عدم توانایی گروه‌های خودروساز در تأمین بعضی قطعات وارداتی با کیفیت با مشکل مواجه است. پس در این شرایط نمی‌توان چندان امیدوار بود که افزایش قیمت محصولات تولیدی، منجر به افزایش کیفیت آنها شود. با این وضعیت چنانچه گروه‌های خودروساز بتوانند کیفیت محصولات تولیدی خود را در سطح فعلی حفظ کنند شاهکار کرده‌اند.

همان‌طور که اشاره شد در کنار مساله تحریم‌ها، نبود نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز مشکل دیگری است که مانع برآورده کردن توقعات خواهد شد. به این ترتیب این کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که افزایش قیمت‌ها در وضعیت کنونی قادر به پاسخگویی به توقعات متقاضیان نیست و فقط می‌تواند موجودیت خودروسازی کشور را حفظ کند. این اظهارات در وضعیتی مطرح می‌شود که بعضی از تولیدکنندگان حتی از بازسازی زیرساخت‌های خودروسازی کشور با آزادسازی قیمت‌ها سخن گفته بودند حال آنکه در حال حاضر از بازسازی زیرساخت‌ها، به حفظ موجودیت خودروسازی رسیده‌ایم.

افزایش قیمت برای جلوگیری از ضرر

در وضعیتی که آزادسازی قیمت‌ها توقعاتی مانند ارتقای کمی و کیفی خودرو در کشور ایجاد کرده ولی بعضی از کارشناسان عقیده دارند که افزایش قیمت محصولات در واقع یک شرایط گذار است تا به کمک آن صنعت خودروی کشور از بحران خارج شود. در این خصوص سعید مدنی، کارشناس خودرو می‌گوید: افزایش قیمت خودروها می‌تواند بخشی از مشکلاتی که دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی با آن رو به رو هستند را مرتفع کند. اشاره این کارشناس به حل بخشی از مشکلات خودروسازان، از طریق افزایش قیمت محصولات در حالی است که از اواخر شهریورماه امسال، دست‌اندرکاران و فعالان زنجیره خودروسازی بارها اعلام کردند که اگر قیمت محصولات در خطوط تولید گروه‌های خودروساز افزایش نیابد، این صنعت در خطر تعطیلی قرار خواهد گرفت.

مدنی با اشاره به اینکه افزایش قیمت‌ها در وضعیت فعلی به تنهایی چاره ساز نیست و نباید این افزایش موجب بالا رفتن سطح توقعات، چه در بین سیاست‌گذاران کلان خودرو و چه در بین مصرف کنندگان شود، گفت: در شرایط حاضر گروه‌های خودروساز به خاطر مشکلات ناشی از نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها و در پی آن خروج شرکای بین‌المللی از کشور، از ناحیه تعهدات گذشته که نتوانسته‌اند آنها را در موعد مقرر تحویل دهند، تحت فشار هستند. این مدیر پیشین خودروساز می‌گوید: شرکت‌ها با توجه به ضعف در تأمین نقدینگی که میراث تولید با ضرر طی سال‌های اخیر است، در وضعیت فعلی نمی‌توانند به تعهدات ایجاد شده پاسخ مناسب دهند. راهکاری که مدنی برای توانمندسازی گروه‌های خودروساز مدنظر دارد، تزریق نقدینگی برای افزایش توان مالی این شرکت‌ها است. البته این کارشناس عقیده دارد چنانچه دولت در وضعیت فعلی امکان کمک نقدی به گروه‌های خودروساز ندارد، می‌تواند با اجازه انتشار اوراق مشارکت، که مسبوق به سابقه است، این امکان را فراهم آورد تا خودروسازان نقدینگی مورد نیاز خود را از این طریق تأمین کنند.

این مدیرپیشین خودروساز در کنار بحث تأمین نقدینگی این شرکت‌ها، عقیده دارد خودروسازان نیاز به یک دوره تنفس در ارتباط با بازپرداخت سود تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی دارند، چنانچه این امکان و تزریق نقدینگی به گروه‌های خودروساز انجام نشود، افزایش قیمت‌ها نمی‌تواند به تنهایی مشکلات گروه‌های خودروساز را حل کند. تا زمانی که این مشکلات وجود داشته باشند، صحبت از افزایش تیراژ و همچنین بهبود کیفیت در وضعیت فعلی بی‌معنا خواهد بود. مدنی تاکید می‌کند: افزایش قیمت به طور مشروط می‌تواند بخشی از مشکلات خودروسازان را حل کند. شرط لازم برای تحقق این موضوع تزریق نقدینگی به خودروسازان است.

نقش تحریم‌ها در افت تیراژ و کیفیت

مشکل نبود نقدینگی کافی در گروه‌های خودروساز، مورد توجه امیرحسن کاکایی هم قرار گرفته است. البته این کارشناس در کنار این موضوع مشکلات گمرکی و نوسانات نرخ ارز را در بحث تیراژ خودروسازان دخیل می‌داند. کاکایی می‌گوید: در وضعیت فعلی نباید از گروه‌های خودروساز توقع داشت تا افزایش کیفیت و همچنین افزایش تیراژ را به خاطر تعیین قیمت‌های جدید، در دستور کار خود قرار دهند. چون این دو عامل بیش از آنکه به خاطر سرکوب قیمتی اتفاق افتاده باشد، از بازگشت تحریم‌ها تأثیر پذیرفته است. در حالی این کارشناس به تأثیر پذیری کم کیفیت محصولات تولید داخل از افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند که این مساله در دوره اول تحریم‌ها هم قابل مشاهده بود. در دوره نخست تحریم‌ها، شاهد بودیم که قیمت محصولات گروه‌های خودروساز با افزایش همراه بود این در وضعیتی بود که کیفیت محصولات هم به پایین‌ترین سطح خود سقوط کرد. کاکایی می‌گوید: اصلاح قیمت‌ها در وضعیت فعلی فقط یک پیامد خواهد داشت و آن پیشگیری از تولید همراه با ضرر گروه‌های خودروساز است و گرنه دیگر مصائب خودروسازان در خطوط تولید همچنان به قوت خود باقی خواهد بود.

کاکایی با اشاره به صحبت‌هایی که در ارتباط با تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی مطرح شده است، می‌گوید: تجربه‌های قبلی نشان داده است که دولت حاضر به تزریق مستقیم نقدینگی به زنجیره خودروسازی نیست، بلکه به آنها اجازه می‌دهد تا از شبکه بانکی اقدام به استقراض کنند که این موضوع سبب می‌شود پول گران در اختیار فعالان این بخش قرار بگیرد. کاکایی پیشنهاد می‌کند در وضعیت فعلی سازمان حمایت به جای ایجاد توقع از گروه‌های خودروساز به خاطر افزایش قیمت، به سمت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و همچنین شیوه تنظیم قراردادهای بین خودروسازان و مصرف‌کنندگان حرکت کند. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو، هم معتقد است: هم اکنون اجازه افزایش قیمتی که به شرکت‌های خودروساز داده شده است، به‌دلیل تغییرات قیمتی است که در قیمت نهاده‌های تولید و همچنین مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره قطعه‌سازی اتفاق افتاده است. در واقع این افزایش قیمت‌ها انجام گرفته تا خودروسازان بتوانند در وضعیت فعلی به حیات خود ادامه دهند.

این کارشناس می‌گوید: در شرایط حاضر و با توجه به تکمیل شدن حلقه تحریم‌ها نمی‌توان به بهبود کیفیت محصولات، حتی با افزایش قیمت خودرو امیدوار بود. چون کیفیت به خاطر تحریم‌ها ضربه خورده است و این مساله را نمی‌توان با افزایش قیمت جبران کرد. تیراژ مساله دیگری است که مورد توجه کریمی قرار می‌گیرد، این کارشناس در این ارتباط می‌گوید: تحریم‌ها موجب کاهش تیراژ گروه‌های خودروساز هم شده است. چون همان طور که شاهد هستیم خودروسازان داخلی، شرکای بین‌المللی خود را از دست داده‌اند و قطعاً در کوتاه مدت نمی‌توانند جای خالی محصولات آنها را در خطوط تولید خود پر کنند. این کارشناس پیش بینی کرد: افزایش قیمت خودرو منجر به ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا شود و در ادامه شاهد بازگشت آرامش به بازار خواهیم بود. کریمی سنجری گفت: در حالی که افزایش تیراژ به خاطر بازگشت تحریم‌ها با کاهش همراه بوده است، افزایش قیمت می‌تواند به واقعی شدن تقاضا در بازار کمک کند چون به خاطر واقعی شدن قیمت خودرو و از بین رفتن فاصله قیمت کارخانه و بازار، آن بخش از تقاضای کاذب که در پی برداشت سود از این ناحیه بود از بازار خارج می‌شود و همین مساله به ایجاد تعادل در بازار کمک می‌کند. این کارشناس تاکید کرد: درست است که تیراژ افت می‌کند ولی کاهش تقاضا هم سبب می‌شود تا این دو در یک نقطه به تعادل برسند.

دنیای اقتصاد