۲۰ درصد تصادفات ساختگی هستند!
انتقال مالکیت بیمه نامههای شخص ثالث از خودرو به راننده، تازهترین تصمیم بیمه مرکزی است؛ تصمیمی که باید دید آیا میتواند از بروز تقلبات گستردهای در ابعاد ۲۰۰۰ میلیارد تومان در صنعت بیمه پیشگیری کند یا خیر؟
صحنهسازی اصطلاحی است که این روزها در صنعت بیمه خیلی زیاد شنیده میشود و اکثر مدیران عامل شرکتهای بیمه و حتی رئیس کل بیمه مرکزی هم از تقلبهای گسترده بعضی از بیمه گذاران از بیمه نامههای شخص ثالث خبر میدهند.
پیش از این و در یکی از آخرین اظهارات در این باره غلامرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی با ذکر اینکه ۲۰ درصد خسارتهایی که در بخش بدنه و شخص ثالث توسط شرکتهای بیمه پرداخت میشود، متقلبانه و غیر واقعی است، اظهار کرد: کلاهبرداری در زمینه بیمه نامه شخص ثالث زیاد است، برای کاهش این معضل راهکارهایی مانند صدور بیمه شخص ثالث به طور الکترونیکی در نظر گرفتهایم تا بتوانیم جلوی پرداخت خسارتهای غیر واقعی را بگیریم.
او الکترونیکی شدن پرداخت بیمه شخص ثالت را قدمی رو به جلو برای کاهش تخلف در این زمینه برشمرده و گفته بود که علت ضرردهی شرکتهای بیمه در شخص ثالث به خاطر واقعی نبودن قیمت بیمه نامه است. پرداختهای غیر واقعی صنعت بیمه در بخش ثالث و بدنه که به ۲۰۰۰ میلیارد تومان میرسد ریسک خسارت را بسیار افزایش داده است.
به گفته سلیمانی، پارسال میزان خسارت پرداخت شده شرکتهای بیمه در بخش ثالث و بدنه بالغ بر ۹۰۰۰ میلیارد تومان بوده که رقم بالا و هزینه سنگینی است که با کاهش پرداختهای غیر واقعی و واقعی کردن نرخ بیمه نامه شخص ثالث و بدنه میتوان تا اندازهای ضرر شرکتهای بیمه را جبران کرد.
نهایتاً ضرر و زیان ۲۰۰۰ هزار میلیاردی بیمهها از تقلب در بیمههای شخص ثالث موجب شد بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه برای بستن منافذ این تخلفات به تکاپو بیفتد و به استفاده از فناوریهای جدید اطلاعاتی روی بیاورند. همچنین تغییر قوانین مالکیت بیمههای شخص ثالث از خودرو به راننده مسالهای است که اتخاذ آن در این وضعیت احتمالاً با نیت کاهش هزینهها در بخش بیمه شخص ثالث انجام میگیرد.
صدور بیمه نامههای شخص ثالث بر اساس عملکرد صاحبان بیمهها یکی از راهکارهایی است که فناوریهای نوین برای کنترل بیمهگذاران در اختیار شرکتهای بیمه قرار میدهند. بر این اساس اگر برای مثال شخصی تخلفات رانندگی بیشتری را مرتکب شود احتمال خسارت آفرینی بیشتری هم از طرف او وجود دارد؛ پس بیمه نامه او باید گرانتر تمام شود.
رئیس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص جزئیات طرح جدید بیمه شخص ثالث و فرد محوری به جای خودرو محوری، یکی از وظایف بیمه مرکزی را در راستای اجرای قانون برنامه ششم و قانون بیمه شخص ثالث، صدور بیمه نامههای شخص ثالث بر اساس راننده اظهار کرده است.
سلیمانی زمان اجرای این طرح را اواخر سال آینده و به شکل پایلوت اعلام کرده و گفته که هر زمان دوره بیمه نامه خودرو تمام شود، بیمه نامه جدید برای فرد و نه خودرو صادر میشود. بر این اساس، شرکتهای بیمه موظف خواهند بود بر اساس عملکرد راننده بیمه شخص ثالث را صادر کنند. برای اجرای این طرح لازم است اطلاعات راننده از جمله جنسیت، سن، تجربه، میزان تخلفات و دیگر اطلاعات جمع آوری و برنامه نرم افزاری لازم بر آن اساس تهیه شود.
در رابطه با تأثیر انتقال مالکیت بیمه نامههای شخص ثالث از خودرو به راننده جواد بارانی، کارشناس ارزیاب خسارت بیمه شخص ثالث عقیده دارد که این موضوع اگرچه ممکن است از طریق خنثی کردن بعضی صحنه سازیها که خودروی دارای بیمه نامه را در صحنه جابه جا میکنند روی کاهش تقلبات هم اثر بگذارد؛ اگرچه ممکن است پس از این تقلب در جا به جایی رانندگان انجام بگیرد.
او استفاده از فناوریهای جدید را راهکاری مؤثر برای پیشگیری از بروز تقلبات در بیمههای شخص ثالث اظهار کرد و گفت: با این حال بیمهها هنوز استفاده از این فناوریهای جدید را نپذیرفتهاند در حالی که واقعاً میتوانند اثرگذار باشند؛ مثلاً با نصب دستگاه gps روی خودروهای بیمه شده میتوان پیشینه مسیر حرکت خودرو را پیدا کرد.
در همین راستا علی توکلی، دیگر کارشناس ارزیاب خسارت با بیان اینکه در گذشته هم با استدلال کاهش خسارات در بیمه شخص ثالث طرحی مشابه برای انتقال تعلق بیمهنامه از خودرو به راننده طراحی شد که اساساً تاثیری در کاهش تقلبات یا کاهش هزینهها نداشت بر تأثیر گذاری استفاده از فناوریهای نوین در کاهش خسارات تاکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهای جدید نظیر gps میتواند در کاهش بروز تقلبات بیمهای مؤثر باشد ولی این مساله نیازمند پذیرش بیمهها و دادن تخفیفاتی به بیمه نامههای شخص ثالثی است که مثلاً از gps استفاده میکنند. هم اکنون هم دوربینهای پلیس در جادهها توانسته است تا حدود زیادی به کشف صحنهسازیها و تقلبات در سواستفاده از بیمهها کمک کنند.
شرکتهای بیمه هرساله نرخهای اعلامی برای خدمات بیمه شخص ثالث خود را بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه که توسط بیمه مرکزی اعلام میشود تعیین میکنند. با این حال انجام تغییرات در نحوه صدور بیمه نامههای شخص ثالث علاوه بر نیاز به استفاده از فناوریهای نوین ارتباطاتی و اطلاعاتی، نیازمند همکاریهای فرانهادی با نهادهای نظیر راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی است.
دیدگاه بگذارید
اولین نفر باشید که دیدگاه خود را می نویسد