سال ۹۸ سال بحران صنعت خودروسازی ایران

چندی پیش قرار بر این شد که خودروسازی‌ها در طول دو مرحله قیمت خودروهای خود را افزایش دهند، ولی دولت با مرحله نخست این سیاست که افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها بود مخالفت کرد.

پس از کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، دولت پس از ماه‌ها بررسی به این نتیجه رسید که قیمت خودرو را در طول دو مرحله افزایش دهد به این صورت که در مرحله نخست ۳۰ درصد به قیمت خودروهای داخلی اضافه شود؛ این سیاست مربوط به خودروهایی بود که موعد تحویل آنها حد فاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه امسال بود؛ در واقع خودروسازان مجاز شدند ۳۰ درصد به قیمت خودروهایی که در این بازه زمانی چهار ماهه باید تحویل متقاضیان می‌دادند، اضافه کنند.

در مرحله دوم افزایش قیمت‌ها هم قرار شد، قیمت گذاری در حاشیه بازار به عنوان یک سیاست کلی در نظر گرفته شود؛ ولی پس از مدتی دولت با مرحله نخست این سیاست یعنی افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی مخالفت کرد، البته بنا شد خودروسازان محصولات ثبت نامی را با حداقل ۴ ماه تأخیر بیشتر و بدون پرداخت سود اعم از تأخیر و مشارکت تحویل دهند.

ولی مشکل کمبود نقدینگی خودروسازان برای کسی پوشیده نیست و هرچند خودروسازان با تأخیر در تحویل خودرو به متقاضیان از پرداخت سود مشارکت و تأخیر معاف شدند و همچنین از ناحیه تکمیل وجه خودرو تا اندازه‌ای تأمین نقدینگی خواهند کرد ولی تعهد تحویل یک میلیون خودروی ثبت نامی به اضافه تولید سال ۹۸ بار سنگینی است که کمر خودروسازان را خمیده‌تر خواهد کرد.

اکنون سؤال این جا است که با مخالفت دولت از افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو و در عوض تأخیر خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی، در نهایت چه تاثیری خواهد داشت؟

در رابطه با این مسئله، ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید چنانچه دولت به هر علتی قیمت فروش کالا و یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا دیگر بنگاه‌های بخش غیر دولتی را به قیمت کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، مکلف است مابه التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین واز محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی ابن بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

در این راستا یک کارشناس خودرو بیان کرد: اگر دولت مدعی است که سهم کمی در سهام خودروسازی‌ها داشته و نقشی در تغییر مدیرعامل ندارد پس چطور در بحث قیمت‌گذاری به طور دستوری عمل می‌کند؟

حسن کریمی سنجری ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری وضعیت خودروسازان را تا حدی آشفته کرده که پیش بینی می‌شود سال ۹۸، سال بحران در صنعت خودروسازی کشور باشد.

وی با ذکر این که دولت با سرکوب قیمت زمینه افزایش رانت را گسترده‌تر می‌کند، افزود: بیشتر کسانی که خودرو ثبت نام کرده‌اند نه خودرو اولی‌اند و نه متقاضی عادی، بلکه دلالانی هستند که فقط هدف آن‌ها از خرید خودرو تغییر جو بازار به نفع خودشان است؛ پس دولت با مخالفت در مورد افزایش قیمت خودرو تنها زمینه رانت و سفته بازی را گسترده‌تر می‌کند.

کریمی افزود: در این وضعیت دوباره خودرو با قیمت بازار و بالاتر از قیمت کارخانه به دست مشتری نهایی خواهد رسید و باز هم این مصرف کننده واقعی است که در نهایت از سرکوب قیمت متضرر خواهد شد.

این کارشناس خودرو همچنین در خصوص تأثیر قیمت‌گذاری دستوری خودرو در بازار تصریح کرد: با ادامه این روند قیمت خودرو در کف بازار افزایش می‌یابد و از سوی دیگر با محدود کردن عرضه خودروسازان بازار آشفته‌تر خواهد شد.

کریمی گفت: خودروسازان سال ۹۸ باید یک میلیون خودرو پیش فروش شده با قیمتی زیر بهای تمام شده تحویل دهند که با این نحوه قیمت گذاری در واقع شریان حیاتی خودروسازان تحت فشار شدیدی قرار خواهند گرفت.

نجفی منش: نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد

رییس انجمن صنایع قطعه‌سازی هم در این مورد توضیح داد: طبق قانون اگر دولت قیمت کالایی را به طور دستوری تعیین کند و این قیمت‌گذاری منجر به ضرر مجموعه شود، دولت باید زیان آن مجموعه را پرداخت کند.

محمدرضا نجفی منش گفت: اگر دولت حاضر به پرداخت این خسارت نشود صنعت خودروسازی و قطعه سازی ایران در سال ۹۸ با بحران تولید مواجه خواهد شد.

این فعال صنعت قطعه سازی اضافه کرد: همانطور که دولت در مورد جبران مؤسسات مالی غیرمجاز ۳۰ هزار میلیارد تومان پول پرداخت کرد، الان هم باید به خاطر سرکوب قیمت خودرو زیان خودروسازان را بدهد.

نجفی منش با تاکید بر این که نباید برای پایین ماندن قیمت، یک واحد تولیدی را قربانی کرد؛ گفت: اگر قیمت‌گذاری مطابق با شرایط خودروسازان و هم جیب مصرف کننده تعیین شده باشد، زمینه دلالی از بین خواهد رفت.