علت اصلی رشد ناگهانی قیمت پراید در چند روز گذشته

اگر با خودروی پراید، بیشتر از ۱۲۰ کیلومتر در ساعت رانندگی کنید، صدای بوق اخطار آن به هوا بلند می‌شود تا راننده بداند این خودرو برای حرکت با این سرعت مناسب نیست. این در حالی است که هیج دکمه اخطاری برای «قیمت» پراید اختراع نشده و هر روز رکوردهای جدیدی برای آن به ثبت می‌رسد. روز پیش قیمت هر دستگاه خودروی پراید ۱۳۱ در بازار به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید که نسبت به ماه پیش افزایش ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت این خودرو در ۲۷ دی ماه پیش نزدیک به ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود. رشد قیمت پراید نسبت به بهمن پارسال به مراتب از این هم بیشتر است و رقم ۸۶ درصد را نشان می‌دهد، این یعنی ۱۲ ماه پیش مردم می‌توانستند با ۲۲/۵ میلیون تومان یک دستگاه پراید صفر بخرند ولی اکنون نه تنها با این پول هیچ خودروی صفری نصیبشان نمی‌شود بلکه باید نزدیک به ۵ میلیون تومان دیگر هم رویش بگذارند تا شاید بتوانند پراید مدل ۸۹ خریداری کنند. شرایط برای پراید هاچ بک (سایپا ۱۱۱) که تولید آن متوقف شده هم یکسان است. قیمت هر دستگاه از این خودرو در بازار نزدیک به ۴۵ میلیون تومان است که نسبت به ۲۷ دی ماه امسال نزدیک به ۱۸/۵ درصد و مقایسه با بهمن پارسال نزدیک به ۸۴ درصد رشد کرده است.

دلیل اصلی رشد ناگهانی قیمت پراید در چند روز گذشته در کشمکش تمام ناشدنی خودروسازها با دولت بر سر قیمت گذاری کارخانه خودروهای صفر نهفته است.

خودروسازها در چند ماه اخیر خواستار افزایش قیمت کارخانه خودروها به میزان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار شده بودند ولی در نهایت این اتفاق رخ نداد و آنها با مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده، فقط توانستند قیمت‌ها را ۳۰ درصد افزایش دهند. طبق فرمول خودروسازها، باید قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ نزدیک به ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و هر دستگاه پراید ۱۱۱ نزدیک به ۳۵ میلیون و ۸۱۵ هزار تومان می‌شد (۲۲ دی ماه، همزمان با صدور مجوز افزایش قیمت‌ها) که تقریباً نزدیک به ۲ میلیون تومان کمتر از قیمت‌های بازار بود ولی در نهایت قیمت کارخانه‌ای این خودروها به ترتیب ۲۹/۵ و ۲/۲۹ میلیون تومان اعلام شد. اختلاف قیمت نزدیک به ۶ میلیون تومانی موجود موجب شد بازار دلالی ادامه پیدا کند و نه تنها روند صعودی قیمت‌ها متوقف نشود بلکه ناگهان شیب تندی هم به خود بگیرد به طوری که از ۲۷ دی ماه تاکنون، فقط در عرض یک ماه، بیش از ۱۸ درصد رشد پیدا کند.

خودروسازها عقیده دارند اگر وضع به همین منوال پیش برود، احتمال رشد قیمت‌ها و تسری آن به دیگر خودروها هم وجود دارد؛ اتفاقی که حداقل در ۱۲ روز اخیر هم رخ داده است. مثلاً قیمت هر دستگاه سمند آل ایکس در ۱۵ بهمن امسال نزدیک به ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود ولی اکنون ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شده است. یا قیمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ که ۶۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، روز پیش به ۷۶ میلیون تومان رسید تا نشان دهد افزایش ۳۰ درصدی قیمت‌ها موجب فروکش کردن التهاب بازار نشده است.

ماجرای گرانی خودرو را باید در ۹ ماه پیش که افزایش قیمت دلار آغاز شد، جست و جو کرد. اواخر فروردین امسال که بحران ارزی تازه آغاز شده بود، کمتر کسی فکر می‌کرد قیمت خودروها به یکباره افزایش دو تا سه برابری پیدا کند. آن زمان پراید صفر ۱۳۱،‌۲۲ میلیون تومان بود که اکنون نزدیک به ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده است. افزایش حداقل سه برابری قیمت دلار موجب گرانی مواد اولیه شد و خودروسازها را به دردسر انداخت. از طرفی اعلام شد به خاطر نبود قطعه، نزدیک به ۷۰ هزار دستگاه خودرو ناقص است و در انبارهای خاک می‌خورد. همین موضوع هم موجب کاهش تولید خودروسازها و التهاب بازار شد.

از طرفی بخشنامه‌های دولت در خصوص پرداخت مابه التفاوت ارزی هم به مذاق خودروسازها خوش نیامد و کشمکش‌ها بال گرفت. سرانجام دولت کوتاه آمد و دستور ترخیص قطعه‌ها را صادر کرد ولی باز هم قیمت‌ها کمتر نشد که هیچ، پراید سرانجام رکورد ۴۵ میلیون تومانی را هم زد (پراید هاچ بک سایپا ۱۱۱)‌. اواسط شهریور ماه، دو گروه سایپا و ایران خودرو اعلام کردند مجموعاً ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو را پیش فروش می‌کنند. میلیون‌ها نفر در سایت این دو شرکت صف بستند تا شانس خود را برای پیش خرید پراید، تیبا، سمند و پژو امتحان کنند. هدف از این پیش فروش، کاهش التهاب بازار و کمتر شدن قیمت‌ها بود ولی باز هم اتفاق خاصی رخ نداد و آنچه باقی ماند، زمزمه تحویل یا عدم تحویل، به موقع خودروها به مشتری‌ها بود و اینکه در نهایت این خودروها به چه قیمتی در اختیار خریدارها قرار خواهند گرفت؟

خودروسازها در نشست‌های گوناگونی که با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان متولی قیمت گذاری داشتند، خواستار افزایش قیمت‌ها به میزان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار شدند ولی ریسک این کار بالا بود چون قدرت خرید مردم نزدیک به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده و احتمالاً رشد ناگهانی قیمت خودروها، نارضایتی آنها را در پی داشته باشد. سرانجام اما خودرو سازها قیمت‌ها را افزایش دادند. اعلام شد که آنها می‌توانند ۳۰ درصد به قیمت کارخانه اضافه کنند. به این شکل قیمت هر دستگاه پراید ۱۳۱ نزدیک به ۳۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، هر دستگاه سمند آل ایکس ۴۳ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان و هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نزدیک به ۴۷ میلیون و ۱۷۴ هزار تومان شد. ولی هنوز هم این قیمت‌ها، خودروسازها را راضی نکرده و آنها می‌گویند باید بیشتر از این حرف‌ها باشد. بررسی بازار نشان می‌دهد نرخ آزاد این سه دستگاه خودرو به ترتیب ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ۷۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۷۶ میلیون تومان است که ۸ تا ۳۰ میلیون تومان از قیمت جدید کارخانه‌ها بیشتر است.

عمده مشکلات صنعت خودروسازی کشور به چند دسته تقسیم می‌شود. اول اینکه قیمت قطعات خودرو هنوز تعدیل و به روز نشده است. محمدرضا نجفی منش، عضو انجمن قطعه سازی با ذکر اینکه از ابتدای امسال تاکنون شاهد افزایش ۳ تا ۵ برابری قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی بوده‌ایم، می‌گوید: «تحولات اقتصادی ایران در ماه‌های گذشته موجب شده صنعت قطعه سازی به سمت ارز آزاد سوق پیدا کند. مشکل دیگر ما هم در مساله پرداختی‌هاست. خریدهای ما باید نقدی باشد ولی با شرایط موجود، نمی‌توان این کار را انجام داد. دلیل هم این است که هنوز قیمت خودرو به روز نشده است.

او ادامه می‌دهد: بحران نقدینگی موجب شده تا شرایط خرید مواد اولیه مساعد نباشد. خودروسازی‌های ما هم اکنون با ۳۰ درصد ظرفیت‌شان کار می‌کنند.

قرار بود شرکت‌های سایپا و ایران خودرو روزانه سه هزار دستگاه خودرو تولید کنند اما این برنامه ریزی به خاطر افزایش قیمت ارز و بحران نقدینگی و عدم تعدیل قیمت خودرو در بازار به مرور کاهش پیدا کرد به نحوی که در بهار امسال ۲۲۰۰ دستگاه خودرو، در تابستان نزدیک به ۱۷۰۰ دستگاه خودرو و حالا هم هزار دستگاه خودرو در روز تولید می‌کنند. خودروسازها مدعی‌اند از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۷, ۵۰۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند که علت اصلی آن به عدم تعدیل قیمت‌ها در بازار ارتباط دارد. آن‌ها می‌گویند فقط در صنعت قطعه سازی مجبور شده‌اند ۱۰۰ هزار نیروی خود از ۵۵۰ هزار نفر را تعدیل کنند.

بتازگی اعلام شده بانک مرکزی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان وام سرمایه در گردش به خودروسازها و قطعه سازها می‌دهد تا آنها بحران موجود را پشت سر بگذارند و بتوانند به تعهدات خود عمل کنند. حداقل ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو توسط سایپا و ایران خودرو در تابستان پیش فروش شد که موعد آذرماه آنها گذشته ولی فعلاً تکلیف تحویل‌شان معلوم نشده است. دولت اصرار دارد این خودروها حتماً به موقع تحویل مشتری‌ها می‌شود اما به گفته نجفی منش، بحران‌های موجود این امر را با دشواری همراه کرده است.

در سایت‌های گوناگون نوشته شده برای قطع کردن صدای بوق اخطار پراید در سرعت بالای ۱۲۰ کیلومتری، سه راه بیشتر وجود ندارد که همه آنها به بریدن یک قطعه سیم بر می‌گردد: سیم اخطار، یعنی باید کاپوت ماشین یا داشبورد را باز کرد و سیم مربوط به آلارم را برید تا دیگر صدای بوق شنیده نشود. این راه هیچ تغییری در ماهیت ماجرا ایجاد نمی‌کند و همچنان رانندگی با سرعت بیش از ۱۲۰ کیلومتر با پراید خطرناک است. حالا در خصوص قیمت پراید هم شرایط مشابهی وجود دارد. آیا راه حل‌های موجود که هر از چند گاهی اعمال می‌شود، نقش همان قطع کردن سیم اخطار را دارد؟

روزنامه سازندگی