مسئولان با آژیر چراغ قرمز بازار خودرو چه خواهند کرد؟

بازار خودرو با نزدیک شدن به عید، به واسطه حضور گسترده دلالان و واسطه‌گران قیمت‌های عجیبی به خود می‌بیند. قیمت خودروهای داخلی در روزهای گذشته در بازار با چنان افزایشی رو به رو شده است که تغییر قیمت‌ها در یک هفته گذشته را واقعاً باور نمی‌کنید.

بازار خودرو که در طول ماه‌های اخیر روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرده بود در ماه‌های پایانی سال با چنان نابسامانی رو به رو شد که وقتی به رقم‌های اعلامی از طرف فروشندگان نگاه می‌کنید پرداخت چنین پولی به مشابه یک طنز تلخ جلوه می‌کند.

مردم سؤال دارند که این همه نهاد، وزارتخانه و مسئول واقعاً چه کار می‌کنند که با چنین آشفته بازاری در این حوزه رو به رو هستیم؟ بازاری که قیمت خودروهای داخلی در آن فقط در یک هفته تا ۲۸ میلیون تومان افزایش یافته است.

این موج افزایش قیمت در وضعیتی اتفاق افتاده است که چندی پیش وزیر صمت اعلام کرد: "خودروسازان حق گران کردن خودروهای تحویل تا شهریورماه سال ۱۳۹۷ را ندارند".

رضا رحمانی درخصوص افزایش قیمت خودرو، به بند دوم مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرده و گفته بود: خودروسازان مکلف به تحویل خودروهای پیش فروش شده با تاریخ تحویل اول شهریور ماه تا ۳۰ دی ماه به قیمت قبل هستند.

البته این هشدارهای وزیر فقط به همین مورد ختم نشد و وی در ادامه با تاکید بر اجرای دقیق ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان افزود: «همانطور که پیش از این بارها عرض کرده‌ام، همه باید به تعهداتشان پایبند باشند و اگر از این تعهد عدول کنند، سازمان حمایت در دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان برخورد نظارتی را اعمال خواهد کرد».

وزیر صنعت در خصوص ضرر و زیان خودروسازان از این موضوع هم توضیح داد: همانگونه که پیش از این اعلام کرده‌ام، در عمل به تعهدات حساس هستیم و هیچ مماشاتی با خودروسازان نخواهیم داشت؛ چون با قرارداد قطعی خرید کرده‌اند و همه باید به این تعهد پایبند باشند.

رحمانی افزود: در هر موضوعی وقتی قولی به مردم می‌دهیم باید به آن عمل کنیم؛ وقتی خودروسازان در پیش فروش‌های عادی خود به مردم تعهد داده‌اند که قیمت مطابق زمان تحویل مندرج در قرارداد محاسبه می‌شود، باید به آن پایبند باشند.

از طرف دیگر معاون امور صنایع وزارت صمت هم در مورد لزوم اعلام زمان تحویل خودروهای معوق توسط خودروسازان به مشتریان گفت: این موضوع، جزو تکالیف خودروسازان بوده و گروه‌های خودروساز باید با درنظر گرفتن راهکارهای عبور از تحریم‌ها، زمان تولید خودروهای معوق را اعلام کنند.

فرشاد مقیمی در مورد تمهیدات این وزارتخانه برای کمک به خودروسازان به منظور عبور از بحران تحریم‌ها اظهارداشت: با هدف حمایت از خودروسازان برای عبور از وضعیت بحرانی موجود، بسته ساماندهی بازار خودرو به تصویب ستاد اقتصاد مقاومتی کشور به ریاست آقای جهانگیری معاون نخست محترم رئیس جمهور رسیده است.

وی افزود: این بسته دارای چند سرفصل و محور اصلی است که از آن جمله می‌توان به تأمین سرمایه در گردش خودروسازان در بخش ارزی و ریالی با هدف بازگشت به سقف تولید قبلی و واگذاری دارایی‌های غیر مولد خودروسازان تا سقف هزار میلیارد تومان و همچنین داخلی سازی قطعات و کاهش ۳۰ درصدی وابستگی ارزی خودروسازان به خارج از کشور اشاره کرد.

معاون وزیر صنعت ضمن تاکید بر زمان بر بودن تحویل خودروهای معوق به خاطر نیاز به دور زدن تحریم‌ها گفت: در هر صورت، شرایط تحریم وجود دارد اما آنچه در وضعیت کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است این است که مکانیزم‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها با هدف واردات قطعات مورد نیاز خودروسازان به منظور حفظ و ادامه چرخه تولید با جدیت دنبال می‌کنیم.

ولی با این حال و با وجود تأکیدات و هشدارهای مسئولان باز هم اوضاع آشفته بازار خودرو به سامان نشد و فرمان این بازار در دست واسطه گران و در مسیر نا معلوم در حرکت است.

هرچند دو گروه ایران خودرو و سایپا با صدور اطلاعیه‌ای به متقاضیان خود اعلام کردند که محصولات پیش فروش شده را با قیمت‌های قبلی تحویل آنها خواهند داد ولی متأسفانه همچنان دیگر شرکت‌ها تعهدی به حرف وزیر نداشته و تغییری در قیمت محصولات خود در تحویل‌های قبل از دی ماه امسال اعمال نکرده‌اند! مراجعه به نهادهای نظارتی نشان می‌دهد که اظهارات وزیر فقط در سطح رسانه‌ها بوده و اقدامات عملی نظارتی در این رابطه انجام نشده است.

دست‌اندرکاران بازار سه علت عمده برای این موضوع عنوان می‌کنند. محدودیت در عرضه خودرو از طرف گروه‌های خودروساز عمده‌ترین دلیلی است که از طرف فعالان بازار در ارتباط با افزایش قیمت‌ها عنوان می‌شود. با کاهش تولید گروه‌های خودروساز از خرداد ماه سال جاری، روند عرضه این شرکت‌ها به بازار دچار اختلال شد. ناتوانی خودروسازان در تأمین نیاز بازار موجب شد تا قیمت‌ها روند صعودی به خود بگیرد. این موضوع خود عاملی شد تا واسطه‌ها و دلالان حضور پررنگی در بازار داشته باشند.

البته این موضوع خود با ابهاماتی مواجه است چون چندی قبل در خبرها آمده بود خودروسازان برای کسب سود بیشتر در این بازار آشفته، خودروهای تولیدی خود را در انبارها دپو کرده‌اند تا با قیمت بالاتر به مشتریان بفروشند.

پس از رسانه‌ای شدن این خبر معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر رفع دغدغه‌های مردم از طرف خودروسازان گفت: خودروهای تولیدی باید به طور روزانه، مستمر و همزمان با تولید در اختیار مشتریان قرار گیرد و هیچ خودرویی نباید در پارکینگ خودروسازها و نمایندگی‌ها انبار شود.

این مقام مسئول همچنین گفته بود، برای دیگر خودروسازان هم با هماهنگی بعمل آمده با رئیس جمهوری توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت، تسهیلاتی اختصاص داده خواهد شد.

مقیمی یادآوری کرد: برای تولیدکنندگان خودرو در بخش خصوصی، تسهیلات سرمایه در گردش از محل ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته به صنایع کوچک و بزرگ در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: خودروسازان باید تولید خود را به طوری مدیریت کنند که در سریع‌ترین زمان ممکن خودروهای ثبت نام شده در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

از طرف دیگر اقدام خودروسازن مبنی بر پیش فروش خودرو با تحویل فوری یک ماهه بر این ابهام افزوده است به طوری که این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که اگر آنها توان تأمین قطعات و تحویل خودروهای قبلی پیش فروش شده را ندارند، چگونه ممکن است آگهی تحویل فوری عرضه کنند.

بازگشت دلالان به بازار با توجه به ناتوانی ادامه‌دار خودروسازان در عرضه خودرو دومین علتی است که فعالان به آن اشاره می‌کنند و حضور پررنگ واسطه‌ها را در چند روز گذشته عامل بی‌ثباتی بازار می‌دانند.

سومین نکته‌ای که دست‌اندرکاران بازار به آن اشاره می‌کنند، نبود نظارت از طرف دستگاه‌های نظارتی است. آن‌ها می‌گویند در نبود نهادهای نظارتی، واسطه‌ها و دلالان، بازار را به دست گرفته و قیمت‌های بی‌ثباتی برای خیلی از خودروها به ویژه پرتیراژها اعلام می‌کنند. پس شاهد هستیم که سه رأس یک مثلث، یعنی ناتوانی گروه‌های خودروساز در عرضه، بازگشت دلالان و عدم نظارت بر بازار موجب شده در طول هفته‌های گذشته بازار از حالت عادی خارج و در جاده بی‌ثباتی حرکت کند.

در این زمینه رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران وقوع این نابسامانی را قابل پیش‌بینی می‌خواند و تاکید دارد که ریشه این مساله را باید در چراغ سبز وزارت صنعت، معدن و تجارت به گروه‌های خودروساز مبنی بر عرضه محصولاتشان با قیمت ۵ درصد زیر حاشیه بازار جست‌وجو کرد. سعید موتمنی، آزادسازی قیمت خودرو را در وضعیتی که عرضه از مبدأ دچار اشکال است، آفتی می‌داند که این روزها به جان بازار خودرو افتاده است. این فعال بازار می‌گوید: وزارت صمت باید ابتدا به شرایط عرضه خودروسازان سروسامانی می‌داد و بعد مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر می‌کرد.

درحالی موتمنی عقیده دارد وزارت صنعت در ابتدا باید موانع موجود از سر راه تولید خودرو را برمی داشت بعد اقدام به افزایش قیمت محصولات از مبدأ می‌کرد که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از آزادسازی قیمت خودرو وعده افزایش تولید و به همراه آن کاهش قیمت‌ها را داده بود. اما با افت عرضه نه تنها قیمت‌ها در بازار روند نزولی نداشته بلکه پیش‌بینی می‌شود که قیمت کارخانه‌ای خودروها هم با قیمت‌گذاری حاشیه بازار باز افزایش یابد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد هر چه به پایان سال نزدیک‌تر می‌شویم با توجه به رشد همیشگی تقاضا در این بازه زمانی، قیمت‌ها همچنان روند صعودی خود را حفظ کنند. پس می‌توان گفت که آژیر قرمز در بازار شنیده می‌شود. برای پیشگیری از ادامه این شرایط باید هر چه زودتر وزارتخانه و نهادهای نظارتی در بازار دخالت کرده و ثبات را به بازار بازگردانند.

روزنامه جمهوری اسلامی