پشت پرده تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان عقیده دارد که تعیین قیمت خودرو با نقش‌آفرینی خودروسازان و دلالان در حاشیه بازار انجام گرفته و خودروسازان در این وضعیت، خودروی تولیدی خود را با قیمت بالا و نقداً می‌فروشد و این در حالی است که در پرداخت طلب قطعه‌سازان که با معضلات گوناگون مواجه است، تعلل می‌کند.

رستم سعداللهی با انتقاد از خودروسازان، خواستار پرداخت بخشی از طلب قطعه سازان شد اظهار کرد: اگر طلب قطعه‌سازان پرداخت نشود مشکلات قطعه‌سازان بیش از امروز خواهد شد.

وی با ذکر اینکه خودروسازان در انتظار وام ۴ هزار میلیارد تومانی دولت هستند افزود: خودروسازان پرداخت طلب قطعه‌سازان را به بعد از دریافت این چهار هزار میلیارد تومان موکول کردند در صورتی که خودروسازان هم اکنون محصولات خود را به طور نقدی در بازار عرضه می‌کنند.

قائم مقام خوشه قطعات خودرویی استان سمنان به نقش خودروسازها در افزایش قیمت خودروها، اشاره و اظهار کرد: خودروسازها با استفاده از دلال‌ها و قیمتی که خود در حاشیه بازار برای فروش محصولات خود تعیین می‌کنند خودروی تولیدی را به قیمت‌های بالا و نقدی عرضه می‌کنند ولی در پرداخت طلب قطعه‌سازان تعلل می‌کنند و این در حالی است که عمده قطعه‌سازان با مشکلات جدی در تأمین سرمایه در گردش رو به رو هستند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: خودروسازان در وضعیتی که محصولات خود را با قیمت بالا در بازار، نقداً و به قیمت روز می‌فروشند چرا پرداخت بدهی‌ها و از جمله طلب قطعه‌سازان را به آینده موکول می‌کنند.

این قطعه‌ساز در پاسخ به پرسشی در مورد طلب قطعه‌سازان استان از خودروسازها گفت: به‌طور متوسط قطعه‌سازان استان سمنان ۵ ماه طلب از خودروسازهای بزرگ دارند.

سعدالهی با ذکر اینکه قطعه‌سازان با مشکلات جدی مواجه هستند گفت: انتظار می‌رود خودروسازان لااقل بخشی از پول قطعه‌سازان را بدهند تا شب عیدی به مشکل بیشتری برنخورند.

وی از کمبود سرمایه در گردش به عنوان یکی از جدی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان استان نام برد و از مدیران ارشد استان خواست چاره‌ای برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در سال آینده بیاندیشند.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان با اشاره به مشکلات بعضی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه کارخانجات تصریح کرد: مواد اولیه بعضی واحدهای تولیدی و از جمله مواد اولیه‌ای مانند فولاد، آلومینیوم، مس و… در اختیار شرکت‌ها و نهادهای دولتی است لذا انتظار می‌رود لااقل در تأمین اینگونه مواد اولیه داخلی یک سهمیه بندی انجام گیرد تا واحدهای تولیدی در سال پیش رو بتوانند همچنان به روند تولیدی خود ادامه دهند.

ایسنا