قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار هنوز اجرایی نشده است

شوک افزایش دوباره و ناگهانی قیمت‌ها در بازار خودرو این روزها ابهامات بسیاری را در باب تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت‌ها آن هم در وضعیت انحصاری و غیررقابتی صنعت خودرو به وجود آورده است. اگرچه خیلی از کارشناسان عقیده دارند که قضاوت‌های زودهنگام در خصوص تبعات آزادسازی می‌تواند مانعی در روند اجرایی آن باشد با این حال ولی خبر می‌رسد که گروه های خودروساز فعلا در این زمینه اقدامی نکرده و قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت‌ها براساس مصوبه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار انجام گرفته است.

طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قیمت گذاری خودرو بعد از ۶ سال از شورای رقابت به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منتقل شد. در راستای این تصمیم وزارت صنعت قیمت‌گذاری خودرو براساس حاشیه بازار از بهمن سال جاری به خودروسازان ابلاغ شد به صورتی که خودروسازان از ابتدای ماه جاری مقید بودند که قیمت خودرو را با کمتر از ۵ درصد حاشیه بازار تعیین کنند. با این حال خودروسازان در اعلام فروش‌های فوری خود به قیمت‌گذاری براساس حاشیه بازار پایبند نبودند و قیمت بعضی خودروها کمتر از حاشیه بازار تعیین شده بود با این وضعیت این سوال مطرح می‌شود که گروه های خودروساز طبق چه مکانیزمی به رصد بازار می‌پردازند و چگونه قیمت حاشیه بازار شناسایی می‌شود؟ کشف قیمتی بازار از آن جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خودروسازان مطابق آن باید به قیمت‌گذاری محصولاتشان بپردازند به این ترتیب با وجود اینکه در وضعیت فعلی بازار در اختیار دلالان و واسطه‌گران قرار گرفته، خودروسازان چگونه می‌توانند قیمت واقعی بازار را کشف کرده تا براساس آن به قیمت‌گذاری محصولاتشان بپردازند. در این زمینه خیلی از دست‌اندرکاران بازار عقیده دارند که تعیین قیمت حاشیه بازار با توجه به حضور دلالان و واسطه‌ها و تنش قیمتی که در بازار وجود دارد این روزها مشکل به نظر می‌رسد.

مکانیزم قیمت‌گذاری خودروسازان

آنچه مشخص است خودروسازان باید از نقطه‌ای به رصد بازار بپردازند تا قیمت‌ها را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. حال این سوال مطرح است که خودروسازان دقیقا قیمت خودرو را از چه نقاطی رصد می‌کنند؟ در این زمینه عبدالله بابایی نماینده ویژه مدیرعامل سایپا در امور فروش و بازاریابی خودرو در ارتباط با نحوه تعیین قیمت براساس حاشیه بازار در این شرکت می‌گوید: برای تعیین قیمت حاشیه بازار محصولات این شرکت، به طور مشخص میانگین قیمت‌ها را در شهرهای بزرگ به دست می‌آوریم.

وی ادامه می‌دهد میانگین کل شمار فروش خودروساز و همچنین شمار فروش مدل هر خودرو در تعیین قیمت حاشیه بازار هم نقش اساسی بازی می‌کند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که چرا بعضی از قیمت‌های تعیین شده توسط این شرکت در فروش‌های فوری با قیمت‌های بازار مطابقت ندارد، عنوان می‌کند که این شرکت فعلا محصولات خود را براساس حاشیه بازار عرضه نکرده است. این مقام مسوول در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات این شرکت در فروش‌های فوری می‌گوید: قیمت‌گذاری انجام گرفته در فروش فوری این شرکت براساس قیمت‌های اعلام شده توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ دهم بهمن ماه است. بابایی علت این مساله را جهش غیرمنطقی قیمت در بازار عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد خودروسازان درپی این هستند تا قیمت را در بازار کنترل کنند. این اظهار نظر نماینده ویژه مدیر عامل در امور فروش گروه سایپا گویای این مساله است که بازار بیش از آنکه تحت تاثیر مکانیزم عرضه و تقاضا باشد، از حضور دلالان و واسطه‌ها در بازار تاثیر پذیرفته و افزایش قیمت خودروها در بازار را می‌توان در همین ارتباط تحلیل کرد.

همان طور که اشاره شد، گروه های خودروساز ظاهرا به دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز فرمول آزادسازی را در محاسبات قیمتی خود لحاظ نکرده‌اند؛ چون آنها قیمت‌های موجود در بازار را واقعی نمی‌دانند. با این حال می‌توان این مساله را از زاویه دیگری هم بررسی کرد و آن اینکه وزارتخانه در وضعیتی که به خودروسازان اجازه فروش محصولات خود براساس فرمول فوق را داده است با این حال از آنها خواسته تا چندان به قیمت‌های حاشیه بازار توجه نکنند و در فروش‌های فوری خود قیمت محصولات را به گونه‌ای تعیین کنند تا کمتر نارضایتی مردم را به دنبال داشته باشد. این مساله خود موجب ایجاد اتفاق دیگری خواهد شد و آن ادامه حضور دلالان در بازار خودرو است؛ چون هم اکنون شاهد هستیم که خودروی پراید ۱۳۱ در بازار قیمتی نزدیک به ۴۶ میلیون تومان دارد در حالی که همین خودرو در فروش فوری سایپا با قیمت ۳۷ میلیون تومان عرضه شده است. پس این فاصله قیمتی موجب می‌شود که دلالان علاوه بر حضور پررنگی که در بازار دارند، در صف فروش فوری گروه های خودروساز هم دیده شوند تا بتوانند از این فاصله قیمتی بین قیمت کارخانه و بازار به نفع خود استفاده کنند. با توجه به این مساله این سوال مطرح می‌شود که این مکانیزم قیمت‌گذاری که گروه های خودروساز در فروش‌های فوری خود در پیش گرفته‌اند آیا تداوم حیات واسطه‌ها در بازار را تشدید نمی‌کند؟ کارشناسان در پاسخ به این سوال عقیده دارند با قیمت درمانی نمی‌توان مشکل واسطه‌گری را در بازار حل کرد. آنها تاکید می‌کنند تا زمانی که وضعیت تولید در همین مسیر باشد، شاهد حضور دلالان هم در این بازار خواهیم بود.

تاریخچه قیمت‌گذاری

تاکنون صنعت خودرو مدل‌ها و فرمول‌های مختلفی را در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات گروه های خودروساز به خود دیده است. زمانی قیمت گذاری براساس حاشیه بازار انجام می‌گرفت و خودروسازان بدون دغدغه می‌توانستند محصولاتشان را به فروش برسانند و زمانی هم گروه های خودروساز زیر سایه سنگین نهادهای مسوول مجبور بودند با قیمت‌های دستوری از طرف این نهادها کنار بیایند و محصولات خود را در مقطعی با ضرر به فروش برسانند. در دهه ۷۰ و سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شاهد بودیم که شرکت‌های خودروساز اجازه داشتند تا محصولات خود را براساس قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.

در آن سال‌ها خودروسازان هر آنچه را که تولید می‌کردند، براساس قیمت حاشیه بازار می‌فروختند. البته در آن بازه زمانی خودروسازان کم کم به وضعیت تولید خود سر و سامانی می‌دادند و درپی این بودند تا تیراژ محصولات خود را افزایش دهند. پس در دهه ۷۰ عرضه خودرو به خاطر محدود بودن تولید و با وجود آنکه قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین می‌شد بازهم به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد توجه قرار گرفت. در دهه ۸۰ دولت وقت به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان معاونتی را تحت عنوان سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ذیل وزارت صنعت تعریف کرد. وظیفه این سازمان نظارت بر بحث عرضه و تقاضا بود. سازمان حمایت درپی این بود تا از اجحاف در حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پیشگیری کند. به این ترتیب پس از گذشت چند سال از تشکیل این معاونت خودرو به‌عنوان کالایی با ضریب نفوذ بالای اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و سازمان حمایت به بهانه پیشگیری از ضایع شدن حقوق مصرف‌کنندگان به موضوع قیمت‌گذاری خودرو ورود کرد و درپی این بود که با فرمولی شرایط را به‌گونه‌ای فراهم کند که نه تولیدکننده ضرر کند نه مصرف‌کننده. این مساله مشکلاتی را برای زنجیره خودروسازی کشور به وجود آورد و نقدینگی آنها را با چالش‌هایی رو به رو کرد. از سوی دیگر به تدریج واسطه‌ها بار دیگر در بازار خودرو مستقر شدند.

در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که اقتصاد کشور با چالش نوسانات ارزی رو به رو شد و شرکت‌های تولیدکننده از جمله خودروسازان در تامین قطعات وارداتی و قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه با چالش مواجه شدند. بازار خودرو تحت تاثیر این مساله، یعنی کاهش عرضه، شاهد حضور پررنگ دلالان بود. شرایط به طوری پیش رفت که دست‌اندرکاران زنجیره خودروسازی و همچنین صاحب نظران در زمینه بازار خودرو باردیگر نسخه آزادسازی قیمتی را پیچیدند. آنها معتقد بودند برای خروج از این شرایط دولت باید باردیگر به گروه های خودروساز اجازه دهد تا قیمت محصولات خود را براساس حاشیه بازار تعیین کنند. دولت دهم به این خواسته، چراغ سبز نشان داد و شاهد بودیم که برای مدت کوتاهی گروه های خودروساز براساس قیمت حاشیه بازار اقدام به عرضه محصولات خود کردند.

این اقدام موجب شد تا قیمت کارخانه جهش قابل توجهی کند و نارضایتی را در سطح جامعه به وجود آورد. رئیس جمهور وقت با ذکر جمله معروف پراید کیلویی چند؟ پایان حیات کوتاه مدت عرضه خودرو براساس حاشیه بازار را در آن زمان اعلام کرد. البته دولت دهم به جای سازمان حمایت با خلق نهادی فراقوه‌ای به نام شورای رقابت، اختیار قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ را به این شورا واگذار کرد. شورای رقابت با هدف پیشگیری از انحصار در صنایعی که امکان انحصار در آن وجود دارد، تاسیس شد. نحوه قیمت‌گذاری این نهاد فرا قوه‌ای موجب شد تا نقدینگی در گروه های خودروساز روند نزولی پیدا کند. فرمولی که در آن زمان مورد توجه شورای رقابت قرار داشت براساس میزان بهره‌وری در گروه های خودروساز و همچنین کیفیت محصولات استوار بود. در واقع این دو آیتم به نوعی نقش ترمز را در افزایش قیمت محصولات خودروسازان بازی می‌کردند. شورای رقابت پس از گذشت ۷ سال در پاییز سال جاری با مصوبه شورای سیاست‌گذاری اقتصادی سران سه قوه از چرخه قیمت‌گذاری خارج شد. براساس این مصوبه قرار شد تا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت بر بازار خودرو نظارت کنند و قیمت براساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار تعیین شد.

حذف واسطه‌ها از بازار

در حالی که بازار خودرو در وضعیت بی ثباتی به سر می‌برد، بعضی از متقاضیان خودرو خواستار دخالت نهادها نظارتی هستند و بعضی دیگر خودروسازان را مقصر حضور دلالان و پیرو آن بی ثباتی بازار می‌خوانند. اکنون این سوال مطرح می‌شود که چه عاملی منجر به بازگشت سرمایه‌های سرگردان به بازار خودرو شده و چه زمانی این سرمایه‌ها از بازار خارج خواهند شد؟ در این زمینه فربد زاوه، کارشناس خودرو عقیده دارد که بساط دلالان به این زودی جمع نمی‌شود. دلیلی که زاوه برای این مساله عنوان می‌کند این است که حضور دلالان علت نیست، بلکه نفس حضور آنها در بازار معلول است و دلیل آن را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

وزارت صنعت تلاش کرده با تعیین قیمت محصولات براساس حاشیه بازار از مبدا، حضور دلالان را در بازار کمرنگ کند. زاوه این اقدام را کافی نمی‌داند و می‌گوید: برای اینکه حضور دلالان نه تنها از بازار خودرو که در کل بازارها کمرنگ شود باید تغییرات را در سطح سیاست‌های کلان اقتصادی ایجاد کرد. این کارشناس در پاسخ به این سوال که چه تغییراتی باید ایجاد شود تا شاهد حضور کمرنگ واسطه‌ها در بازار باشیم، گفت: باید سه اتفاق به طور همزمان در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. پیشگیری از تولید پول، کنترل سرعت گردش نقدینگی و در ارتباط با بازار خودرو مدیریت عرضه به بازار. زاوه تاکید می‌کند تا زمانی که این سه مساله با هم اتفاق نیفتد، نمی‌توان با مساله دلالی در بازار خودرو مقابله کرد. وی ادامه می‌دهد چنانچه وضعیت عرضه را بتوانیم تا اندازه ای سامان دهیم، در بهترین حالت دلالان از بازار خودرو به بازارهای دیگر کوچ خواهند کرد؛ ولی پدیده واسطه‌گری از بین نخواهد رفت. امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو هم از منظر دیگر به این قضیه می‌نگرد و می‌گوید: واقعیت این است که وضعیت تولید عامل اصلی اتفاقات پیش آمده در بازار است. ولی از آنجا که رسیدگی به موانع و مشکلات تولید سخت‌تر و زمان‌بر است، سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو درپی قیمت درمانی رفتند. این کارشناس تاکید می‌کند: مشکل واسطه‌گری در بازار خودرو با قیمت درمانی حل نمی‌شود. برای این منظور باید شرایط تولید را بهبود بخشید.

دنیای اقتصاد