دلایل حضور گسترده مشتریان در بازار خودرو

در وضعیتی که تصور می‌شد همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار، کاهش تقاضا به‌عنوان سرعت‌گیر قیمت‌ها عمل کند، ولی برخلاف پیش بینی‌ها هجوم مشتریان به بازار و سایت‌های فروش خودروسازان خود عامل تشدید افزایش قیمت‌ها در بازار شد. با اینکه بعضی از دست‌اندرکاران بازار با تاکید بر حبابی بودن بازار مشتریان را از خرید کنونی خودرو بر حذر داشتند با این حال عطش متقاضیان برای خرید خودرو ظاهراً تمامی ندارد و تقاضا در بازار همچنان بالاست.

حدود دو هفته از التهاب بازار خودرو می‌گذرد. این در وضعیتی است که بعضی از فعالان بازار تاکید می‌کردند با توجه به جهش قیمتی که در بازار اتفاق افتاده است، تقاضا در بازار روند نزولی در پیش خواهد گرفت و همین موضوع موجب کاهشی شدن نمودار قیمت در بازار خواهد شد. ولی همان‌طور که اشاره شد این فرمول تاکنون جواب نداده و شاهد هستیم که تقاضا همپای رشد قیمتی حرکت کرده و هنوز قیمت‌ها به نقطه تعادل نرسیده است.

حال این سؤال مطرح است که تقاضا تا کجا با افزایش قیمت‌ها همراهی خواهد کرد؟

پیش‌تر در اوایل سال جاری که بازار ارز دچار نوسان شده بود، کارشناسان پیش بینی می‌کردند که جدای از بازار ارز، سرمایه‌های سرگردان درپی بازارهای آشفته‌ای هستند تا بتوانند از موقعیت‌های به وجود آمده کسب سود کنند. این هشدار ولی خیلی مورد توجه سیاست‌گذاران کلان بخش خودرو قرار نگرفت.

کارشناسان در آن مقطع بر افزایش قیمت خودرو از مبدأ تاکید داشتند و آن را پادزهر پدیده واسطه‌گری و دلالی می‌خواندند. ولی نهادهای تصمیم گیر بی‌اعتنا به این تحلیل‌ها و بی‌توجه به تأثیر تحریم‌ها همچنان مثل دوره عادی اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کردند. به این ترتیب در وضعیتی که خودروسازان با وجود قیمت‌گذاری دستوری در خطوط تولید خود دچار مشکل شده بودند و عرضه به بازار کاهش یافته بود، واسطه‌گران با دوپینگ سرمایه‌های سرگردان به بازار ورود کرده و رشد قیمتی در بازار در قیاس با قیمت کارخانه روی داد.

تجربه نشان داده که سیاست‌گذاران همواره پس از ایجاد وضعیت بحرانی با تأخیر درپی راه حل می‌روند، بنابراین پس از شوک اولیه قیمتی خودرو هم تلاش شد به کمک پیش‌فروش محصولات گروه‌های خودروساز، علاوه‌بر اینکه شرایط تولید گروه‌های خودروساز عادی شود، به نوعی از فرمول بانک مرکزی برای آرام کردن بازار سکه هم بهره ببرند. این اقدام در وضعیتی بود که در همان زمان نتایج فرمول بانک مرکزی در ارتباط با کنترل نوسانات بازار سکه با پیش فروش سکه هم پاسخگوی بازار نبود؛ به صورتی که این اقدام بانک مرکزی نه تنها نتوانست حباب قیمتی را در بازار تخلیه کند؛ بلکه منجر شد تا به منابع طلای بانک مرکزی چوب حراج زده شود.

با اینکه مدیران وقت وزارت صمت بی اثر بودن فرمول بانک مرکزی را در مهار قیمت سکه دیده بودند، باز هم سراغ این فرمول شکست خورده رفتند و گروه‌های خودروساز را مجبور به پیش فروش محصولات خود با قیمت مصوب شورای رقابت کردند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تیر وزارتخانه به هدف ننشست و قیمت‌ها در بازار به روند خود ادامه دادند تا در نقطه تعادلی متوقف شد. با تغییر مدیریت کلان وزارتخانه و پیگیری‌های انجام گرفته بالاخره فرمول قیمت‌گذاری تغییر کرد.

وزارتخانه این بار تلاش کرد با تغییر فرمول قیمتی سر و شکلی به بازار بدهد و در وضعیتی که عرضه خودروسازان کاهش یافته، بتواند تقاضا را مدیریت کند. ولی نادیده گرفتن فرمولی که خود طراحی کرده بود، موجب شد تا بار دیگر بازار با التهاب مواجه شود. تحویل تمامی خودروهای ثبت نامی تا پایان دی ماه به قیمت قدیم، در حالی که براساس فرمول وزارتخانه قرار بود مشتریان خودروهای ثبت نامی که موعد تحویل آنها در بازه زمانی شهریور تا دی ماه است، خودروهای خود را با افزایش ۳۰ درصدی قیمت تحویل بگیرند، به نوعی سنگ بنای ایجاد التهاب بازار شد و بار دیگر دلالان و واسطه‌ها را به تکاپو انداخت. در کنار این موضوع نزدیک شدن به پایان سال و افزایش تقاضا موجب شد تا بازار بار دیگر متلاطم شود. فروش‌های فوری انجام گرفته هم تاکنون نتوانسته کمکی به مهار التهاب بازار کند. در این میان خیلی از کارشناسان عقیده دارند که تقاضای بالا در کنار عرضه کم خودرو بحران بازار را تشدید کرده است و اگر تقاضا به حد معقولی برسد شاید از التهاب بازار هم کم شود. آنچه مشخص است در طول سال‌های اخیر تقاضا در بازار خودروی کشور توانسته تا اندازه زیادی خودروسازان را در کیفیت و کمیت تولید هدایت کند. به صورتی که حتی مشتریان یکبار با تشکیل کمپینی با هدف نخریدن خودروی جدید خودروسازان را وادار به تعدیل قیمتی کردند. ولی اکنون چه شده همین متقاضیان حاضرند هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کنند سوالی است که پاسخ آن شاید به وضعیت کنونی کشور و همچنین نااطمینانی از شرایط اقتصادی سال آینده برگردد. متقاضیان خودرو با آگاهی از ثاثیرگذاری تحریم‌ها بر تولید خودرو و همچنین روند افزایشی تورم ظاهراً خیلی به بازار آینده خودرو خوش بین نیستند و چشم‌انداز روشنی برای این بازار تصور نمی‌کنند. به همین خاطر حاضرند در روزهای پایانی سال هر خودرویی را با هر قیمتی خریداری کنند حال آنکه به عقیده خیلی از کارشناسان با افزایش تولید و عرضه خودرو به‌طور حتم حباب قیمتی تا سال آینده رفع خواهد شد و شرایط خرید برای متقاضیان واقعی بهتر می‌شود. آنچه مشخص است هم اکنون سرمایه‌های سرگردان بر بازار خودرو شیفت کردند و درپی سودهای غیرواقعی از این بازار هستند. این در وضعیتی است که از یک طرف خودروسازان می‌توانند با عرضه بیشتر به تنظیم بازار بپردازند و از طرف دیگر متقاضیان خودرو هم با آگاهی از دسیسه واسطه‌گران خرید را در زمان مقتضی انجام دهند. آنچه مشخص است در حال حاضر تولید روند صعودی به خود گرفته و پیش‌بینی می‌شود که این روند همچنان تداوم پیدا کند که در این صورت بار دیگر شاهد بازگشت آرامش به بازار خواهیم بود.

هرم تقاضا در وضعیت نوسانی

حضور دلالان و واسطه‌ها همواره منجر به ایجاد نوسان و التهاب بازار می‌شود. این مساله فقط در بازار خودرو دیده نمی‌شود بلکه به‌نوعی می‌توان گفت دلالان و واسطه‌ها پاشنه آشیل هر بازاری هستند. حال که نوسان قیمتی بار دیگر به بازار برگشته این سؤال مطرح است که چه تعداد از تقاضای موجود در بازار خودرو را تقاضای واقعی تشکیل می‌دهد و چه تعداد از تقاضای موجود در بازار به قصد سوداگری و سفته بازی در بازار حضور یافته‌اند؟ در واقع در وضعیت نوسانی هرم تقاضا به چه صورت چیده شده است؟ هم اکنون اقتصاد کشور به این خاطر که سایه تحریم‌ها را بالاسر خود می‌بیند در وضعیت سختی قرار دارد. نمودار درآمدهای دولت نزولی شده است. با توجه به اینکه اقتصاد کشور، اقتصادی دولتی است و دولت به کمک منابع مالی حاصل از فروش نفت، چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند در نتیجه نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد کشور ترسیم کرد. همین مساله موجب می‌شود که سرمایه‌های سرگردان با توجه به نبود افق روشن در اقتصاد به بازارهای مختلف هجوم آورند. هم اکنون بازارهایی مثل طلا و ارز زیر ذره‌بین قرار دارند و با عینک امنیتی به آنها نگاه می‌شود. این در وضعیتی است که بازار خودرو این مزیت را برای سرمایه‌های سرگردان دارد که می‌توانند بدون واهمه از نگاه امنیتی در بازار حضور داشته باشند.

پس با توجه به افق نه چندان روشن در سال آینده و همچنین انتظار تورمی که در بازار وجود دارد، می‌توان گفت که سرمایه‌های سرگردان بازار خودرو را هم اکنون محلی امن برای خود یافته‌اند. با توجه به این نکته در وضعیت فعلی بخش اعظم هرم تقاضا در بازار را متقاضیانی تشکیل می‌دهند که درپی حفظ سرمایه‌های خود هستند. کارشناسان عقیده دارند از نظر این مشتریان نقدینگی در حکم وسیله‌ای داغ است که دارندگان آن نمی‌خواهند آن را نگه دارند، پس درپی تبدیل نقدینگی خود به کالا از جمله خودرو هستند.

حال در این وضعیت وزارت صمت به عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو چه راهکاری را می‌تواند در دستور کار قرار دهد. کارشناسان می‌گویند: در این شرایط وزارتخانه برای اینکه بازار خودرو برای واسطه‌ها جذابیت خود را از دست بدهد باید دو برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار قرار دهد. اول باید شرایط را برای تولید مساعد کند و عرضه مستمر را به صورت فروش فوری و با اعمال فرمول قیمتی ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار در دستور کار قرار دهد. این راهکار می‌تواند مسیر خروجی را به سرمایه‌های سرگردان نشان دهد؛ چون ماهیت وجودی دلالان در هر بازاری براساس سود و زیان تعریف می‌شود. زمانی که دلالان احساس کنند در مسیر عرضه خودروسازان دست‌اندازی وجود ندارد و از طرف دیگر با اعمال فرمول قیمتی براساس قیمت حاشیه بازار از مبدأ دیگر فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه وجود نخواهد داشت، از ادامه حضور در بازار مأیوس شده و به‌تدریج از بازار خارج خواهند شد.

دنیای اقتصاد