خودروسازان با قیمت‌های تحمیلی اقدام به فروش فوری کردند

در وضعیتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۲ ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، اکنون خود مانع اجرای آن شده و عملاً سیاست قیمت‌گذاری دستوری را مجدداً به اجرا درآورده است.

ایران خودرو و سایپا از هفته پیش فروش فوری روزانه را شروع کرده‌اند و بر اساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰ درصد تولید هر روز خود را به فروش می‌رسانند. مرور قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری خودروسازان به وضوح نشان می‌دهد فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار عملاً رعایت نشده است. طبق این فرمول، خودروسازان مجاز هستند قیمت محصولات خود را چه در فروش فوری و چه در پیش‌فروش، تا پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند، تا به واسطه آن، دلالی و واسطه‌گری به نوعی حذف و نمودار قیمت‌ها هم به تدریج نزولی شود.

این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان، قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری اخیر خودروسازان، به نوعی تحمیلی از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و گروه‌های خودروساز در این خصوص اختیار تام نداشته‌اند. آن طور که احمد نعمت بخش عنوان کرد، ایران خودرو و سایپا با دستور مستقیم وزارت صنعت، قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از بازار را برای فروش فوری محصولاتشان لحاظ کرده‌اند. وی گفت: با این اقدام وزارت صنعت، اصلاً سیاست «قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار» به اجرا در نیامده و قیمت‌ها فعلاً هم به طور دستوری (چیزی شبیه آنچه در گذشته بود) تعیین می‌شوند. دبیر انجمن خودروسازان با ذکر اینکه قیمت‌های دستوری (تحمیل شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت) در فروش فوری خودروسازان، زمینه‌ساز جولان مجدد دلال‌ها و واسطه‌ها در بازار خودرو شد، افزود: وقتی مثلاً شرکت خودروسازی سایپا مجبور می‌شود با دستور وزارت صنعت، پراید را که در بازار ۴۵ میلیون تومان است، ۳۷ میلیون تومان بفروشد، مشخص است دلالان به بازار هجوم می‌برند و قیمت هم پایین نمی‌آید. به گفته نعمت بخش، قرار بود قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین شود تا به تبع آن، حضور دلال‌ها کمرنگ و قیمت هم پایین بیاید، ولی وقتی نرخ‌های دستوری به خودروسازان تحمیل می‌شود، اهداف آزادسازی قیمت به هیچ وجه محقق نخواهد شد.

اظهارات دبیر انجمن خودروسازان نشان می‌دهد وزارت صنعت، معدن و تجارت عملاً ناقض حکمی شده که خود پای آن را مهر کرده است. این وزارتخانه بعد از آنکه شورای رقابت توسط نهادهای بالاسری از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، حدود سه ماه مشغول بررسی سیاست جایگزین برای قیمت‌گذاری دستوری بود و در نهایت، «قیمت‌گذاری در حاشیه بازار» را مصوب کرد.

طبق این مصوبه، خودروسازان مجاز شدند قیمت تمامی محصولات خود را از ابتدای بهمن ماه امسال متناسب با حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند. مصوبه موردنظر، این امیدواری را به وجود آورد که اولاً دست دلال‌ها از بازار خودرو کوتاه و نمودار قیمت هم در درازمدت نزولی شود و ثانیاً خودروسازان بتوانند ضمن حرکت به سمت جبران زیان چند هزار میلیاردی‌شان، نقدینگی لازم را هم کسب کنند. با این حال ولی وزارت صنعت به فاصله کوتاهی از ابلاغ مصوبه تغییر قیمت‌گذاری خودرو، نشان داد چندان به آن پایبند نیست، چه آنکه درهمان ابتدا یکی از تبصره‌های مهم خود را لغو کرد.

خودروسازان علاوه بر قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، مجاز شده بودند ۳۰ درصد هم به قیمت محصولات پیش فروشی با موعد تحویل حدفاصل ابتدای شهریور تا انتهای دی ماه ۹۷ بیفزایند تا از این مسیر هم جذب نقدینگی کرده و همچنین مقدمات قیمت‌گذاری در حاشیه بازار هم فراهم شود. وزارت صنعت ولی تحت تأثیر رفتارهای پوپولیستی و بعد از آنکه چند نفر پلاکارد به دست خواستار لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی شدند، مصوبه موردنظر را لغو کرد. با این اقدام وزارت صنعت، خودروسازان مجبور شدند خودروهای پیش‌فروشی را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند و ازآنجاکه فاصله خیلی زیادی با قیمت‌های بازار وجود دارد، لغو مصوبه افزایش قیمت ۳۰ درصدی عملاً دلالی و واسطه‌گری را در بازار خودرو شارژ و زمینه‌ساز صعود شوک وار منحنی قیمت شد.

فعلاً اثرات این تصمیم وزارت صنعت در آشفتگی بازار پاک نشده که اکنون خبر می‌رسد این وزارتخانه اجازه اجرای سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را هم نمی‌دهد. در باب اینکه چرا وزارت صنعت چنین رفتارهایی را در بازار خودرو اعمال می‌کند، پیش‌تر در همین صفحه به آن پرداخته‌ایم، چه آنکه کارشناسان به ریشه‌های پوپولیستی این ماجرا اذعان داشتند. در واقع وزارت صنعت ازآنجاکه نمی‌خواهد خود را در مقابل افکار عمومی و همچنین بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد، سفت و سخت پای تصمیمی که سه ماه وقت برای آن صرف شد، نمی‌ایستد. هیچ بعید نیست در ادامه، وزارت صنعت تحت تأثیر فشار افکار عمومی و همچنین بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسماً مصوبه قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را لغو کند، اگرچه هم اکنون به‌طور غیررسمی مهر ابطال بر آن زده است.

 نتایج زیانبار قیمت‌های تحمیلی

با توجه به تداوم دخالت وزارت صنعت در بازار خودرو (با وجود لغو سیاست قیمت‌گذاری دستوری)، حال سؤال اینجاست که نتیجه این رفتارها در بازار خودرو چیست؟ بدون تردید نخستین تأثیر قابل لمس دخالت مجدد نهادهای دولتی در بازار خودرو، به پررنگ شدن مجدد دلالی و واسطه‌گری و در نتیجه، رشد قیمت‌ها مربوط می‌شود. همین چند روز پیش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگان مأموریت داد تا چرایی رشد شدید قیمت خودروها را بررسی و نتایج را اعلام کنند. بعد از آن، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در جواب به چرایی این اتفاق، تاکید کرد علت آشفته شدن بازار خودرو، حضور پررنگ دلال‌ها است. حرف وزیر صنعت البته درست است (اگرچه افزایش قیمت در بازار خودرو علت‌های مهم دیگری مثل تورم انتظاری هم دارد)، با این حال بهتر است رحمانی به این سؤال جواب دهد که چه عواملی به دلال پروری در بازار خودرو دامن زد؟ چه شد که با وجود افزایش تولید خودرو (به ادعای وزارت صنعت و خودروسازان) و همچنین عملیات فروش فوری‌های روزانه، انفجار بزرگ قیمتی در بازار رخ داد؟ آیا جز این است که وزارت صنعت و تصمیمات اخیرش نقشی پررنگ در این ماجرا داشته‌اند؟

لغو افزایش قیمت ۳۰ درصدی و تحمیل قیمت‌های دستوری و خارج از فرمول حاشیه بازار به خودروسازان، بدون تردید از اصلی‌ترین عوامل اوج گیری مجدد دلالی و انفجار قیمتی بوده و هر دو اقدام توسط وزارت صنعت انجام شده است. در واقع وزارت صنعت خود هم عقیده دارد دلالی و واسطه‌گری به رشد قیمت خودرو در بازار دامن زده و خود مقدمات این اتفاق را به واسطه تصمیمات اخیرش فراهم کرده است.

با توجه به سیاستی که وزارت صنعت در پیش گرفته (تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان) چند اتفاق ناخوشایند در صنعت و بازار خودرو کشور رخ داده و خواهد داد. جدا از موضوع اوج گیری مجدد دلالی و واسطه‌گری و صعود منحنی قیمت در بازار، صنعت خودرو هم دچار مشکلاتی در مسیر بهبود نقدینگی و تأمین قطعه خواهد شد. خودروسازان امیدوار بودند با اجرای سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، سر و سامانی به خزانه خود بدهند و از این مسیر، مطالبات قطعه‌سازان را کاهش داده و به تبع آن، روند تأمین قطعه را تسریع کنند. هم اکنون علاوه‌بر مختل شدن تأمین قطعات از خارج، تولید قطعات داخلی هم به خاطر مشکلات نقدینگی حاصل از عدم پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، به مشکل خورده است. در واقع خودروسازان نمی‌توانند طلب قطعه‌سازها را سر وقت تسویه کنند پس تولید در واحدهای قطعه‌سازی افت کرده و انعکاس این ماجرا را می‌توان به وضوح در آمار تولید نزولی شده خودروهای داخلی مشاهده کرد. البته دولت بتازگی تسهیلات چهار هزار میلیارد تومانی را برای زنجیره خودروسازی کشور در نظر گرفته و طبق آن، بخشی از طلب قطعه‌سازان پرداخت خواهد شد، اگرچه این تسهیلات فقط یک پنجم کل پولی است که صنعت قطعه از خودروسازی طلبکار است. به نظر می‌رسد پرداخت تسهیلات چهار هزار میلیاردی به نوعی مجوز دخالت مجدد وزارت صنعت را در قیمت‌گذاری خودرو صادر کرده و دولت در قبال آن امتیاز (تسهیلات)، امتیازی بزرگ‌تر (قیمت‌گذاری در حاشیه بازار) را از صنعت خودرو سلب کرده است.

نکته مهم دیگری که در ذیل تحمیل قیمت‌های دستوری به خودروسازان قابل تأمل است، به تداوم زیان صنعت خودرو مربوط می‌شود. دو خودروساز مطرح ایران تا پایان آذر امسال حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند که امیدوار بودند با اجرای سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، به تدریج آن را جبران کنند یا حداقل مانع افزایش آن شوند. با این حال، تداوم دخالت وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودروها و پایبند نبودن به مصوبه موجود، ابتکار عمل را در این حوزه هم از خودروسازان گرفته است. طبعاً وقتی خودروسازان نتوانند محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار قیمت‌گذاری کنند، اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار خودروها به جیب دلالان می‌رود و خزانه ایران خودرو و سایپا خالی خواهد ماند.

دنیای اقتصاد