سرنوشت بازار خودرو در سال ۹۸

سوالی که این روزها ذهن خیلی از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده، سرنوشت بازار خودرو در سال آینده است؛ اینکه عرضه و تقاضا به چه سمتی خواهد رفت و مهم‌تر از آن، تکلیف قیمت خودروها به ویژه در بازار داخل چه خواهد شد.

سال ۹۷ برای مشتریان خودرو پر بود از شوک‌های قیمتی و بخشنامه‌ای؛ از حذف شورای رقابت و واگذاری قیمت خودروها به حاشیه بازار گرفته تا افت شدید عرضه و انفجار قیمتی، همه و همه اتفاقاتی بودند که طی امسال به مشتریان خودرو فشار وارد کردند. پراید عبور کرده از مرز ۵۰ میلیون تومان و پژوی ۱۰۰ میلیونی، اکنون دیگر برای مشتریان بازار خودرو خیلی هم عجیب نیست و آنها حتی به صعودهایی بیش از این هم فکر می‌کنند. اینکه سال آینده هم اوضاع به همین منوال باشد یا بهتر و بدتر شود، سوالی است که مشتریان بازار خودرو درپی پاسخ آن می‌گردند، ولی کیست که نداند وضعیت اقتصادی و سیاست خارجی کشور از سندروم ناپایداری رنج می‌برد و این موضوع، پیش بینی در خصوص آینده را دشوار کرده است؟

آنچه کارشناسان و فعالان خودروسازی در خصوص آینده بازار خودرو به ویژه در سال ۹۸ بر آن تاکید می‌کنند، وابستگی مستقیم این بازار به سیاست خارجی آتی کشور و به تبع آن، اوضاع اقتصاد داخلی و شرایط تولید خودروسازان است. به گفته آنها، نمی‌توان بی‌آنکه احتمالات سیاسی و اقتصادی آتی کشور را در نظر گرفت، در خصوص بازار خودروی ۹۸ اظهارنظر کرد. علاوه‌بر این، پیش‌بینی‌ها هم مبتنی‌بر احتمالات است و طبعاً اگر پیش فرض‌ها درست از آب درنیایند، اعتبار آنها (پیش بینی کارشناسان و فعالان خودروسازی از آینده بازار) هم باطل خواهد بود.

پیش از آنکه به اتفاقات احتمالی بازار خودرو در سال آینده بپردازیم، ابتدا بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که اصلاً چرا بازار در سال جاری به این سمت و سو رفت و این چنین ملتهب و توام با انفجار قیمتی شد. همه چیز از نقض برجام توسط آمریکایی‌ها آغاز شد، آنجاکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خبر از خروج این کشور از توافق هسته‌ای و برجام داد. این خروج به معنای بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود و دست بر قضا، خودروسازی در اولویت تحریم‌ها قرار گرفت. فشار سنگینی که نقض برجام و بازگشت تحریم‌ها به بازار خودرو وارد کرد، از چند جهت بود؛ رشد نرخ ارز، کاهش شدید تولید و صعود قیمت.

چند ماه پیش از نقض برجام توسط آمریکا، کشور با محدودیت انتقال ارز از امارات رو به رو شد و این اتفاق، زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم آورد. با رشد نرخ ارز به موجب محدودیت انتقال از امارات، تورم رفته رفته در مسیر افزایش قرار گرفت و این موضوع به صنایع خودرو و قطعه هم سرایت کرد. رشد نرخ ارز، هزینه تولید قطعات و مواد اولیه خارجی را بالا برد و به تبع آن، قیمت تمام شده خودروهای داخلی هم افزایش یافت. با این حال، بازار شوک چندان بزرگی را از این ناحیه دریافت نکرد و قیمت‌ها همچنان برای مشتریان قابل هضم بود. با شروع سال ۹۷ ولی نرخ ارز رشدی دیگر را تجربه کرد و همزمان، تأمین ارز دولتی هم برای زنجیره خودروسازی کشور سخت شد. این وضعیت تنها نقض برجام را کم داشت که آن هم توسط آمریکایی‌ها رخ داد و نرخ ارز با سرعتی بالاتر از قبل سر به صعود گذاشت.

با نقض برجام، دیگر مشکل فقط رشد نرخ ارز نبود، چه آنکه تحریم صنعت خودروی کشور از طرف آمریکا، شرکای خارجی معتبر را از ایران فراری داد تا پس از افزایش هزینه‌های تولید، دومین شوک هم بر پیکره خودروسازان داخلی وارد شود. آن‌ها حالا نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده بودند، بلکه با محدودیت تأمین قطعات خارجی هم رو به رو شده و در نتیجه، صنعت خودرو کاهشی شدید را در تیراژ و خیزی بلند را در قیمت تجربه کرد. این‌ها اتفاقات پیش از شروع رسمی تحریم‌ها بود، چه آنکه از نیمه مرداد به بعد و پس از تحریم صنعت خودروی کشور، تیراژ بیشتر و بیشتر پایین آمد و قیمت بالا و بالاتر رفت.

سناریوی بد

با توجه به اتفاقات رخ داده در بازار خودرو در طول سال جاری، به نظر می‌رسد افکار عمومی نسبت به سال آینده هم چندان خوشبین نیستند و گمان می‌برند که منحنی قیمت ناشی از اوضاع نامناسب تولید، باز هم صعود خواهد کرد. این به اصطلاح تورم انتظاری مشتریان خودرو را می‌توان در رفتار چند وقت گذشته آنها که تمام یا بخشی از سرمایه خود را به بازار خودرو منتقل کردند، مشاهده کرد. ولی آیا واقعیت همان است که مشتریان می‌پندارند؟ آیا منحنی قیمت خودرو در سال آینده هم صعودی خواهد بود؟ و اینکه عرضه محدود خودرو به بازار ادامه می‌یابد؟ برای جواب به این سؤال‌ها، باید احتمالات سیاست خارجی و اقتصاد کشور را در سال ۹۸ مورد بررسی قرار داد، چون سرنوشت بازار خودرو به این فاکتورها بسیار وابسته است. همان‌طور که نقض برجام دستمایه‌ای شد برای خروج خودروسازان خارجی از ایران و سخت و کند شدن تأمین قطعات و مواد اولیه، طبعاً تا ارتباط با دنیا مجدداً به وضعیت عادی برنگردد، مشارکت دوباره با خارجی‌ها و تسهیل روند تأمین، اتفاق نخواهد افتاد. شرکت‌های خارجی به خاطر ترس از جرائم مادی و معنوی آمریکا و همچنین بسته شدن راه‌های نقل و انتقال پول، عملاً حتی اگر بخواهند هم امکان ارتباط با ایران را (حداقل در حدی قابل قبول و اثرگذار بر تولید) ندارند و این یعنی، نیاز به برجامی دیگر در سیاست خارجه کشور.

البته داخلی‌سازی قطعات می‌تواند به عنوان راهکاری برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گیرد، منتها اولاً هزینه‌بر و زمان‌بر است و ثانیاً نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی کشور نخواهد بود؛ چون قطع ارتباط با خودروسازی جهان، امکان توسعه محصول را از صنعت خودروی ایران سلب می‌کند. با این وضعیت، احتمال اینکه تولید در سال آینده هم اوضاع چندان خوشی نداشته باشد، بسیار بالاست، چه آنکه به خاطر افزایش قیمت‌ها، تقاضا هم افت می‌کند؛ پس امکان صعود بیش از اینهای قیمت خودرو در سال ۹۸ وجود دارد. به‌عبارت بهتر، قیمت خودرو در سال آینده به شدت وابسته به تولید است و طبق سناریوی بد، با پایین ماندن تیراژ، منحنی قیمت باز هم صعود خواهد کرد. نکته دیگری که در سناریوی بد قابل پیش بینی است، به تداوم دخالت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودروها مربوط می‌شود. هرچند طبق مصوبه این وزارتخانه، قیمت خودروها باید متناسب با حاشیه بازار تعیین شود، با این حال اولاً هنوز آزادسازی قیمت خودرو رخ نداده و ثانیاً وزارت صنعت اجازه اجرای مصوبه خود را هم به واسطه دخالت‌های گاه و بیگاه نمی‌دهد. علت این رفتار وزارت صنعت، وضعیت نامناسب تولید و عرضه و اعتراض مشتریان است و این وزارتخانه در راستای آرام کردن اوضاع (به زعم خود البته) در پروسه قیمت‌گذاری خودرو دخالت می‌کند. پس با فرض سناریوی بد، دخالت‌های وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو در طول سال ۹۸ هم ادامه می‌یابد و معنای آن، اجرا نشدن فرمول آزادسازی در بازار خودرو است.

سناریوی خوب

اگرچه تصور آن حداقل به این زودی‌ها چندان مبتنی بر واقعیات نیست، ولی اگر فرض کنیم سال آینده اتفاق بزرگی در حد برجام یا فراتر از آن در سیاست خارجی کشور رخ بدهد، کاملاً می‌توان به بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو امیدوار بود. بلاهای افت تولید و خیز قیمت را نقض برجام و مشکلات لکوموتیووار اقتصادی آن، بر سر صنعت و بازار خودرو آورد، پس راه خروج از این اوضاع هم از سیاست خارجه کشور می‌گذرد. در صورتی که برجام مجدداً سر و شکل قبلی خود را (به واسطه مذاکرات احتمالی بین ایران و دیگر کشورها) پیدا کند و توافقاتی جدید حاصل شود، نخستین اتفاق کلی، بازگشت آرامش به اقتصاد است. این آرامش، معنایش ثبات نسبی در بازار ارز و کنترل تورم است که می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید خودرو و در نتیجه، پایین آمدن قیمت تمام شده محصولات کمک کند. اتفاق مهم دیگر در صورت بهبود اوضاع سیاست خارجه کشور، بازگشت خودروسازان بزرگ دنیا به ایران است که می‌تواند اولاً سبب توسعه محصول شود و ثانیاً راه ورود قطعات و مواد اولیه را باز کند. هم اکنون یکی از مشکلات و موانع اساسی بر سر راه تأمین قطعات و مواد اولیه، محدودیت نقل و انتقال پول است، پس بهبود اوضاع سیاست خارجی، این مانع را حذف و روند تأمین به حالت طبیعی خود باز خواهد گشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که تجربه نشان داده گفت‌وگوهای سیاسی بین ایران و دیگر کشورها بسیار زمان‌بر است، پس اینکه مذاکرات احتمالی، نتیجه‌اش را در سال آینده نشان بدهد یا آینده‌ای دورتر، موضوع روشنی نیست.

تولید پیش‌خور شده

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو

صنعت خودرو در حالی روزهای پایانی سال کاری را طی می‌کند که شاید کمتر سالی با این حجم از تعهدات ایجاد شده به سال کاری جدید خود ورود کرده باشد. آمارها حاکی از آن است که تا پیش از بهمن‌ماه ثبت‌نام حدود یک میلیون خودرو از طریق سایت‌های فروش دو خودروساز بزرگ کشور انجام گرفته و به این شمار، ثبت‌نام‌های دو ماه پایانی سال را هم باید اضافه کرد. این مقدار تعهد ایجاد شده حاوی نکات مثبت و منفی بسیاری است که بررسی هر یک می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جهت‌گیری بازار سال آتی خودرو داشته باشد. در واقع از یک طرف ظرفیت تمامی خطوط تولید خودروسازان در سال آتی پیش‌فروش شده و از طرف دیگر بخشی از آورده فروش‌های سال آتی در سال ۹۷ دریافت و بابت هزینه‌های جاری و ثابت این شرکت‌ها مصرف شده است. تفسیر این دو نکته در کنار یکدیگر به این مفهوم است که اولاً گروه‌های خودروساز در سال آینده برخلاف تصورات از توقف و بیکاری حداقلی برخوردار خواهند بود ولی نکته نگران‌کننده اینکه بخشی از تولیدات این شرکت‌ها با هزینه به مراتب بالاتر از قیمت پیش‌فروش باید تحویل بازار شود. این موضوع به خاطر اجبار در تحویل خودروهای ثبت‌نام شده تا پیش از ۳۰ دی ماه است که توسط وزیر محترم صنعت تکلیف شده است. البته این شرکت‌ها اجازه دارند ۲۰ درصد تولیدات خود را با نرخ حاشیه بازار بفروشند که این موضوع باید به نحوی مدیریت شود تا جریان نقدینگی در این شرکت‌ها از حد مجاز خود افول نکند. در این میان با این فرض که وضعیت سیاسی کشور تغییری نداشته باشد و همچنان محدودیت تأمین قطعات به قوت خود باقی بماند به‌نظر می‌رسد خودروسازان در تأمین قطعات با مشکلات بیشتری رو به رو شوند؛ چون که سرعت تأمین قطعات در وضعیت تحریم اجازه چابکی لازم را به زنجیره تأمین این شرکت‌ها نخواهد داد، پس طرف عرضه خودرو تحت فشار مضاعفی قرار می‌گیرد.

تداوم چالش‌ها در بازار خودرو

فربد زاوه، کارشناس خودرو

به‌نظر می‌رسد بازار خودرو در سال آتی همچنان با چالش‌های بزرگی مواجه باشد. قطع ارتباط ناگهانی همکاران خارجی حتی چینی‌ها و به تبع آن حذف خودروهای مونتاژی که تاکنون حل و فصل نشده، تأثیر مخربی در بازار خودرو داشته است. بنابراین روند کاهش عرضه حداقل در خودروهای تمام مونتاژی احتمالاً برقرار خواهد بود. در صورت حل مشکل خرید قطعات و مواد اولیه و ارتباط مجدد با تامین‌کنندگان، هزینه‌های بالای تأمین ارز و انتقال آن و واسطه‌گری تأمین و نقدینگی سنگین موردنیاز، همچنان تأثیر منفی در بهای تمام شده تولید خواهد داشت. این موضوع مانع از عادی شدن روند تولید و عرضه خودرو به بازار خواهد شد. خودروهای تولید انبوه هم همچنان درگیر پروسه‌های سخت اداری ثبت سفارش و تخصیص و خرید ارز هستند و نیاز به نقدینگی نیز کماکان بالاست. در حال حاضر، مدیریت نقدینگی از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان با چالش جدی رو به رو است و به‌نظر نمی‌رسد اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان، بدون تشدید اثر تورمی، مشکلات را حل کند. در عین حال، بازار در سال آتی با بحران تقاضا هم رو به رو می‌شود و خودروسازی از هر دو سوی عرضه و تقاضا تحت فشار قرار می‌گیرد. کاهش بیش از ۴۰ درصدی عرضه در سال جاری، موجب افزایش شدید قیمت‌ها شد، ولی بهبود روند تحویل خودرو در انتهای سال (اگرچه همچنان با آمار سال قبل فاصله بسیار دارد) اگر ادامه دار باشد، نهایتاً به افزونی عرضه به تقاضا در سطح قیمت‌های فعلی منجر می‌شود. کاهش شدید قدرت خرید مشتریان هم در سال آتی بزرگ‌ترین تهدید برای عرضه‌کنندگان کالا از جمله خودرو خواهد بود. بنابراین حتی در صورت حل مشکلات عدیده تأمین قطعات و مواد اولیه، به‌واسطه سقوط توان خرید مشتریان، خودروسازان با چالش‌های اساسی در فروش مواجه می‌شوند و این موضوع، فشار مالی بر آنها را افزایش می‌دهد.

اثر تعهدات معوق بر منحنی قیمت

سعید مدنی، مدیرعامل پیشین سایپا

بازار خودرو در سال آینده چندان قابل پیش بینی نیست، ولی اگر قرار بر تداوم روند فعلی باشد، حداقل ماجرا این است که نمی‌توانیم روی همکاری خارجی‌ها حساب کنیم. خیلی از شرکای خارجی صنعت خودرو، ایران را ترک کرده‌اند، پس فعلاً امکان توسعه محصول را به کمک آنها نداریم و تأمین قطعات هم از ناحیه این شرکت‌ها مختل شده است. طبعاً اگر سال آینده اتفاق (سیاسی) خاصی رخ ندهد، همچنان نمی‌توانیم روی خارجی‌ها حساب باز کنیم و این موضوع روی تیراژ اثر منفی می‌گذارد. در این وضعیت، خودروسازان دو موضوع را در دستور کار قرار خواهند داد؛ ابتدا افزایش تولید خودروهای به اصطلاح قدیمی مثل پراید و پژو ۴۰۵ و دیگری، تمرکز ویژه روی پلت فرم‌های داخلی. اگرچه قرار بود خودروهای قدیمی از رده خارج شوند، با این حال مجبوریم سال آینده هم تولید آنها را ادامه دهیم. یادمان نرود که فاکتور اصلی در کاهش قیمت خودرو در بازار، افزایش تولید و عرضه است و احتمالاً تیراژ در طول سال آینده افزایش خواهد یافت، منتها مشروط به تداوم حمایت‌های دولت.

این موضوع را هم نباید فراموش کرد که در طول سال آینده با کاهش تقاضا در بازار خودرو رو به رو خواهیم شد، چون قیمت‌ها بالا رفته و قدرت خرید مشتریان پایین آمده است. در این وضعیت، تعهدات چند صد هزار دستگاهی خودروسازان هم به سال آینده منتقل خواهد شد و این موضوع به نوبه خود اثر افزایشی روی منحنی قیمت خواهد گذاشت، زیرا قیمت خودرو هنوز آزاد نشده و حتی در حاشیه بازار هم نیست. این گونه به‌نظر می‌رسد که سیاست فعلی قیمت‌گذاری در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، هرچند بهتر آن است که قیمت کارخانه و بازار یکی شود تا دلالان حذف شده و مصرف‌کنندگان واقعی بازار را به دست بگیرند. اگر این اتفاق در کنار حمایت‌های دولتی رخ بدهد، می‌توان به افزایش تولید و کاهش قیمت امیدوار بود.

دنیای اقتصاد