فراز و نشیب‌های صنعت خودروسازی در سال ۹۷

سال ۱۳۹۷ برای صنعت خودرو سالی بسیار پر پیچ و خم بوده است تا جایی که با توجه به تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز، افزایش تقاضا و کمبود عرضه، افزایش بی‌رویه قیمت محصولات خودرویی در عین کاهش کیفیت‌ها و … این صنعت را با چالش نابودی مواجه کرد.

صنعت خودرو در سالی که سپری شد فراز و نشیب‌های زیادی را به خود دید که به جرأت آن را به نابودی کشاند. از واردات بعضی خودروها علیرغم ممنوعیت واردات گرفته تا تحریم‌هایی که مهمترین ثمره‌اش را با کمبود قطعات نشان داد. نوسانات نرخ ارز و درپی آن افزایش تقاضا برای حفظ ارزش پول ملی و کاهش عرضه نسبت به تقاضا افزایش خودرو را به همراه داشت. امید است که با تصمیم دو خودروساز اصلی با طرح فروش فوری محصولات، التهابات بازار خودرو کاهش یابد.

در ۲۹ فروردین ماه، بازار خودرو ایران و شرکت خودروسازی سایپا سال خود را به خاطر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث در سال جدید به طور میانگین ۱۰۰ هزار تومان افزایش داد. البته که تا پایان سال هم این روند افزایش محصولات گروه خودرویی نه تنها برای سایپا برای اکثر خودروها ادامه‌دار پیش رفت و هراز چندگاهی در ماه‌های متفاوت سال مشتریان را شوکه کرد. این در حالی است که در همان ابتدای سال کارشناسان این حوزه عقیده داشتند که با شروع دوباره فعالیت‌های کاری در سال جدید شاهد کاهش قیمت بعضی خودروها نسبت به نرخ‌های اواخر سال اخیر هستیم. ولی دیدیم که این اتفاق به دلایل گوناگون حاصل نشد و قیمت خو درو روز به روز افزایش یافت.

در اردیبهشت ماه موضوع افزایش قیمت‌ها چنان داغ پیش رفت که مدیران خودروساز را به کمیسیون صنایع کشاند. به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نوسانات نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و آثار تورمی ناشی از آن و تنوع آپشن خودروها منشأ افزایش ۱۰ میلیون تومانی قیمت خودرو بود. آثار تورمی قیمت ارز آزاد بر صنعت خودروسازی قاعدتاً نباید کل صنعت خودروسازی را تحت تأثیر قرار می‌داد؛ چون که طبق اعلام مسؤولان ارز ۴۲۰۰ تومانی که به قطعه‌سازان باید پرداخت می‌شد سهم زیادی از هزینه یک دستگاه خودرو داشت که مانع افزایش هزینه تولید خودرو می‌شد. مدیران خودروساز باید به این سؤال پاسخ دهند که سهم پرداخت هزینه‌ها برای ترخیص قطعات وارداتی و دیگر هزینه‌های تولید چقدر است که اینچنین افزایش قیمت‌ها را به دنبال آورده است؟

در اواخر خرداد ماه طی بررسی‌ها انجام شده مشخص شد بین قیمت کارخانه و بازار برای محصولات خودرویی اختلاف قیمت ۹۰ میلیون تومانی وجود دارد. خروج آمریکا از برجام و مطرح شدن احتمال قطع همکاری خودروسازان خارجی و توقف تولید خودروهای پسابرجامی موجب شده تا قیمت این خودروها در بازار به شدت افزایش یابد. در کنار این موضوع رشد نرخ دلار در بازار غیر رسمی هم موجب ایجاد التهاب مضاعف در بازار خودرو شد و قیمت تمام خودروها را با افزایش همراه کرد. طبق بررسی‌های انجام شده مشخص شد که اختلاف بین قیمت کارخانه و بازار بعضی خودروهای مشترک تولیدی با خودروسازان خارجی به حدود ۹۰ میلیون تومان هم رسید.

علاوه بر این مهم‌ترین رویداد دیگر در خرداد ماه ۹۷ موضوع تعطیلی ۵۰ واحد قطعه‌سازی بود. به گفته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به دلیل رشد تقریباً ۴۰ درصدی قیمت مواد اولیه و دیگر هزینه‌های تولید شامل هزینه‌های حمل و نقل، حقوق و دستمزد و نرخ ارز، ۵۰ واحد قطعه‌سازی در خرداد ماه تعطیل شده‌اند. با توجه به اینکه تمام واحدهای قطعه‌سازی فعال با زیان به فعالیت خود ادامه دادند.

در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، بعضی‌ها به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند و می‌توانند اقدام به واردات خودرو کنند. در ماه‌هایی که سایت ثبت سفارش خودرو قفل شده بود تا کنترل ارز صورت گیرد و واردات خودرو رکورد نزند، برخی‌ها که به سامانه ثبت سفارش واردات خودرو دسترسی داشتند، توانستند بیش از ۶۰۰۰ خودرو وارد کنند. تیر ماه بود که در این زمینه گمرک اعلام کرد بر اساس سامانه ثبت سفارش خودرو که زیر نظر وزارت صنعت است اقدام به واردات کردیم.

در این راستا دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأیید بر اینکه برخی به سامانه ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند ولی این به معنای آن نیست که می‌توان کارکنان سازمان توسعه تجارت را زیر سؤال برد، گفت: ما در صداقت و دقت کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ شک و شبهه‌ای نداریم اما در زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، برخی‌ها به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان را دادند و گفتند دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دارند. نمی‌توان گفت این افراد از کارمندان وزارت صنعت بودند اما از طرق مختلف دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو پیدا کرده بودند.

وی با ذکر اینکه به دنبال واردات خودرو با ثبت سفارش‌های غیر قانونی مسئولان بخش‌های گوناگون در این حوزه ورود کردند و آی پی‌ها که ثبت سفارش واردات خودرو را تأیید کردند در حال بررسی است و به زودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. بعضی از خودروها که با شیوه غیر قانونی وارد شدند در گمرک هستند و بعضی دیگر حتی تحویل مشتریان شده‌اند. به هرترتیب سفارش دهنده و تأیید کننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد.

نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو هم در واکنش به صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تأیید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال اخیر، اعلام کرد: واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تأیید کرده‌اند ولی عددی که ما داریم بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات ما در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به طور غیرقانونی بسته می‌شود رانت و فساد ایجاد می‌کند.

ماجرا از این پس جالب‌تر هم می‌شود و ماه‌ها نقل محفل کارشناسان این حوزه، مجلس و دیگر نهادهای مرتبط با این حوزه می‌ماند. داستان تخلفات میلیاردی در واردات خودرو از تیر ماه سال اخیر (۹۶) کلید خورد. از جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش واردات خودرو را از تیر تا دی ماه ۱۳۹۶ متوقف کرد تا دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو تصویب و اجرایی شود. اما ظاهراً در این بازه چند ماهه توقف ثبت سفارش اتفاقاتی رخ داده که به مرور نمایان شدند؛ اتفاقاتی که نشان از فساد و تخلفات میلیاردی در روند واردات خودرو به کشور داشت.

این موضوع به صورت غیر رسمی و از سوی برخی واردکنندگان خودرو مطرح شد تا آنکه سرانجام مجتبی خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت سکوت را شکست و رسماً اعلام کرد که "در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال اخیر (۱۳۹۶)، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به طور غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است".

ماه مرداد برای صنعت خودرو ماهی است که از آن به عنوان آغاز به زمین خوردن صنعت قطعه‌سازی و درپی آن قطعه‌سازی، تهیه و تولید مواد اولیه مورد نیاز و … یاد می‌شود. شروع تحریم‌های صنعت خودرو از جانب آمریکا از ۱۵ مرداد سال ۱۳۹۷ آغاز شد و ذره ذره این صنعت و صنایع وابسته آن را دچار مشکلات متعدد کرد.

با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران، این صنعت بزرگ، عصری جدید پر از سختی و چالش را شروع کرد و بر این اساس، نه تنها شرکای معتبر خود را از دست داده، بلکه تیراژ و کیفیت محصولاتش هم رو به نزول رفت.

تحریم‌های جدید آنقدر سختگیرانه بود که تقریباً اکثر خودروسازان معتبر، ایران را ترک کرده و صنعت خودرو کشور را تنها گذاشته‌اند. در این وضعیت، اگرچه خروج خودروسازان خارجی در مجموع موجب کاهش تیراژ و افت کیفیت و متوقف شدن برنامه‌های آن‌ها در صنعت خودرو کشور خواهد شد، اما اثرات این «خروج» بر شرکت‌های خودروساز داخلی یکسان نبوده و متفاوت پیش رفت.

بعد از آنکه موضوع تحریم‌ها، صنعت خودرو و قطعات را با مشکلات فراوانی مواجه کرد، دولت در هفته‌های اول شهریور ماه تصمیم گرفت در راستای حمایت از خودروسازان بسته‌ای تدوین کند که مواد اولیه و ارز مورد نیاز را شامل شود.

خروج یک طرفه آمریکا از برجام و به دنبال آن زمزمه‌ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، باعث افزایش قیمت در بازار شد. پس از آن معاون امور صنایع وزارت صنعت هم اعلام کرد که اگر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان هم افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.

موضوع داغ دیگر شهریورماه در صنعت خودرو داستان احتکار خودروها به واسطه کمبود قطعات بوده است. احتکار در بازار خودرو و بی‌توجهی مسئولان به این امر خطیر در کنار بعضی عوامل اقتصادی دیگر منجر به گرانی سرسام‌آور خودرو شد. در این بین خیلی از کارشناسان و مردم از سازمان تعزیرات حکومتی در این راستا انتقاد کرده و تعزیرات هم از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان گلایه‌مند شد.

بر اساس گزارشات به دست آمده در یک انبار، تعداد ۸۸۴۵ دستگاه از انواع خودرو سمند احتکار شده کشف شد. نکته جالب در این پرونده اظهارات مدیر عامل ایران خودرو است که اعلام کرده، علت ماندگاری خودروهای تولیدی در پارکینگ این شرکت، کسری بعضی قطعات است.

اما واقعاً داستان احتکار خودرو از طرف خودروسازان چیست؟ آشفتگی پیش آمده در بازار خودرو موجب شده به برخی آدرس غلط داده شود و بگویند که خودروسازان محصولات خود را احتکار کرده‌اند و به همین خاطر قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو افزایش یافته است. با در نظر گرفتن ۱۸ درصد سود مشارکت و ۱۲ درصد جریمه تأخیر در تحویل، خودروسازان در صورت تأخیر در تحویل خودروهای پیش فروش شده ملزم به پرداخت ۳۰ درصد سود به صورت روزشمار به مشتریان هستند. در چنین شرایطی از نظر منطقی و اقتصادی توجیهی ندارد که خودروسازان خودرو را احتکار کرده و از تحویل آن به مشتریان خودداری کنند و از آن سو سود ۳۰ درصدی به پیش‌پرداخت مشتریان پرداخت کنند.

در این زمینه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در واکنش به اخبار احتکار خودرو توسط تولیدکنندگان در ۱۰ شهریور ماه گفت: طبق گزارشی که خودروسازان داده‌اند، تعدادی از خودروهای تولید شده هنوز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و تولیدکننده مجبور است این خودروها را تا کامل شدن فرآیند تولید در انبار نگهداری کند. دلیل وارد نشدن این خودروها به بازار هم نقص در تعدادی از قطعات است، در واقع اگر این قطعات وصول شوند هرچه سریع‌تر این خودروها در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. اما اگر ثابت شود که احتکاری در زمینه خودرو صورت گرفته، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قطع به یقین با محتکرین برخورد خواهد کرد.

۱۳ مهرماه بود که رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی از مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داد و اعلام کرد در نشستی که با حضور وزیر کشور و مدیران ارشد خودروسازان و قطعه سازان با هدف بررسی مشکلات این صنایع برگزار شد، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گزارش داد که مقرر شده وظیفه قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار واگذار شود. البته رئیس شورای رقابت که در جلسه حضور داشت با این موضوع مخالفت و اظهار کرد که در صورت تحقق این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.

این در حالی است که انجمن خودروسازان و کارشناسان این حوزه عقیده داشتند که تعیین قیمت خودرو از طرف شورای رقابت برای حل مشکلات آن راهگشا نبوده؛ چون که می‌بینید که اختلاف قیمت در حاشیه بازار به وجود آمده است.

در همان روز ۱۳ مهر ماه ولی خبر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو منتشر شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرد شورای رقابت از این پس می‌تواند قیمت کالاها از جمله خودرو را پیشنهاد دهد، ولی ستاد تنظیم بازار تعیین‌کننده قیمت است و فعلاً هم افزایش قیمت خودرو در دستور کار نیست و این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش قیمت ندارد.

در شروع دهه دوم آبان ماه سال جاری (۲۰ آبان ماه) شرکت خودروسازی سایپا با صدور اطلاعیه‌ای از مشتریانی که پیش از این محصولات خانواده رنو را خریداری کرده‌اند ولی خودروی آنها تحویل نشده، عذرخواهی کرده و اعلام کرد که به خاطر مشکلات ایجاد شده در روند تولید محصولات خانواده رنو، خریداران تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ وی می‌توانند به جای این خودروها، پراید و تیبا تحویل بگیرند. ولی یک روز بعد دوباره گروه خودروسازی سایپا به دنبال اطلاعیه پیشین خود در خصوص تحویل خودروهای خانواده x100 و x200 به جای خودروهای ثبت‌نامی خانواده رنو، در اطلاعیه جدیدی اعلام کرد که این موضوع اختیاری بوده و مشتریان محصولات خانواده رنو می‌توانند برای دریافت خودروی خود صبر کنند.

در این راستا گروه پارس خودرو هم با انتشار اطلاعیه‌ای در رابطه با علت تأخیر در تحویل محصولات گروه رنو اعلام کرد: همانگونه که مشتریان گرامی استحضار دارند با خروج یک جانبه آمریکا از توافق هسته‌ای (برجام) و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه صنعت خودرو کشور، شرکت رنو فرانسه به پیروی از این سیاست و با تعلیق فعالیت‌های خود در ایران، باعث شده تولیدات گروه رنو شامل تندر ۹۰، پارس تندر، ساندرو و ساندرو استپ‌وی در شرکت پارس خودرو کاهش داشته باشد که این امر زمینه بروز تأخیر در تحویل این محصولات به مشتریان را فراهم کرده است.

علاوه بر این در همین ماه موج فریاد قطعه‌سازان در رابطه با مشکل تأمین ارز به راه افتاد. در ۲۷ آبان ماه خبری مبنی بر نامه‌نگاری انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور به رئیس جمهوری جهت حل مشکلات این صنعت منتشر شد که طی آن خواستار رسیدگی به مشکل قیمت فروش قطعات که در گرو اصلاح قیمت فروش خودرو است، مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالبات معوق از خودروسازان و افزایش نرخ نهاده‌های تولید، گریبانگیر قطعه‌سازان شده و دشواری تأمین مواد اولیه داخلی (که عمدتاً تولیدکنندگانی دولتی دارد) و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مشکل تبادلات ارزی، مشکلات گمرکی و تحریم با بحران رو به رو شده است) شدند.

ارائه این تسهیلات از جانب دولت به قطعه‌سازان در ماه‌های بعدی سال محقق شد.

در آذر ماه باز هم داستان افزایش قیمت‌های خودرو بالا گرفت. در ۲۰ آذرماه طی بررسی جداول قیمت منتشرشده در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو در تهران دیدیم بازهم شکاف قیمتی کارخانه و قیمت خودرو در بازار مشهود شد. پراید ۱۵۱ در کارخانه و بازار در ۱۹ آذر سال ۱۳۹۶ فقط ۱۱۵ هزار تومان اختلاف داشته است، ولی این تفاوت قیمت امسال به ۱۲ میلیون‌و ۲۰۰ هزار تومان رسید. خودروی پژو ۲۰۶ تیپ پنج، در سال ۱۳۹۶ در کارخانه ۹۳ هزار تومان گران‌تر از بازار آزاد عرضه می‌شد، ولی امروز این اختلاف قیمت به ۳۰ میلیون‌و ۵۸ هزار تومان، آن هم به نفع دلالان بازار، رسیده است. این روند به شرکت‌های خودروسازی مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور نیز رسید. مشخص نیست چرا نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات یا سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در قبال شکاف ایجادشده بین قیمت بازار و کارخانه سکوت اختیار کرده‌اند. از یک طرف کارخانه‌های تولیدکننده خودروی داخلی فریاد می‌زنند که با ادامه روند ثبات قیمت‌های خودرو، ورشکست خواهند شد و از طرف دیگر مصرف‌کننده هم اگر نخواهد در صف طویل تحویل خودروی خودروسازان داخلی منتظر بماند، باید خودروی گرانی را بخرد که سود آن نصیب دلالان بازار خودرو می‌شود.

نسخه‌ای که کارشناسان خودرو برای حل مشکل تفاوت قیمت بازار و کارخانه تجویز می‌کنند، این است که قیمت‌ها بر اساس نظام عرضه و تقاضا واقعی شود و منظورشان از این جمله این است که با در نظر گرفتن بهای خودرو در بازار آزاد و لحاظ کردن یک اختلاف پنج درصدی در قیمت، نرخ مدل‌های گوناگون خودرو در کارخانه مشخص شود.

در همین راستا در همین روز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که عرضه خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نیستند با نرخ پنج درصد زیر قیمت بازار، آغاز شده است. تنظیم بازار خودرو مستلزم افزایش تولید و عرضه بیشتر است تا بتواند تقاضا را پاسخ دهد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته تولید خودرو در دو کارخانه اصلی خودروسازی به شدت کاهش یافته است.

وی با اشاره به این‌که قیمت‌گذاری خودرو شامل دو بخش می‌شود، گفت: اول خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند و دیگر آنهایی که مشمول این قیمت‌گذاری نمی‌شوند. این در شرایطی است که خودروسازان عرضه خودرو با نرخ پنج درصد پایین‌تر از قیمت بازار را آغاز کرده‌اند و اگر عرضه اینگونه ادامه داشته باشد، می‌تواند با ادامه این روند موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار آزاد شود. به صورتی که در مرحله بعد هم بار دیگر خودروسازان قیمت را پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار تعیین می‌کنند که در این حالت هم دلالی در بازار کمتر شده و هم این‌که قیمت‌ها در بازار آزاد متعادل خواهد شد.

آخرین روز دی ماه ۱۳۹۷ برای صنعت گروه خودروسازی حائز اهمیت بود؛ چون که برای بار دوم تغییر مدیرعامل این شرکت را به خود دید. این اتفاق که یکبار در ۲۳ مهرماه سال جاری افتاده بود، دوباره در ۳۰ دی ماه تکرار شد. با انتخاب هیأت مدیره شرکت خودروسازی سایپا، محمدرضا سروش به عنوان مدیرعامل این گروه خودروسازی انتخاب و جایگزین محسن قاسم جهرودی که نزدیک به یک سال به این سمت منصوب شده بود، شد.

ولی در ۳۰ دی ماه هم این تغییر دوباره رخ داد و باز هم با تصمیم اعضای هیأت مدیره شرکت خودروسازی سایپا، سید جواد سلیمانی مدیرعامل این شرکت و جانشین محمدرضا سروش شد.

محمدرضا سروش که چندی پیش از تغییر وی در خصوص پراید با ذکر این‌که قیمت تمام شده این خودرو از قیمت فروش آن بالاتر است، قیمت کارخانه‌ای هر دستگاه از این خودرو را ۲۰۰۰ دلار اعلام کرد.

علاوه بر این خبر اعطای تسهیلات ۱۱۱ هزار میلیاردی به قطعه‌سازان هم جزو خبرهای مهم این ماه به حساب می‌آید. در تاریخ ۲۳ دی ماه رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد که از مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه سازی تخصیص می‌یابد. بانک مرکزی این امکان را در اختیار قطعه سازان قرار داد تا آنها بتوانند علاوه بر تأمین قطعات مورد نیاز خودروسازان، شرایط تولید و اشتغال خود را تثبیت نماید.

دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودروهای کشور هم در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات اولیه دولت به خودروسازان به طور ریالی و به میزان ۴, ۰۰۰ میلیارد تومان گفت: با هماهنگی‌های انجام شده قرار است این تسهیلات به صورت مستقیم در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد پس دو خودروساز بزرگ کشور با نظارت انجمن قطعه‌سازان لیستی از قطعه‌سازان کشور تهیه کرده‌اند و این لیست برای پرداخت تسهیلات در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته است.

شاید بتوان مهم‌ترین خبر بهمن ماه سال جاری را اعلام آغاز فروش فوری محصولات ایران خودرو و سایپا دانست. از ۲۸ بهمن ماه اطلاعیه شرکت خودروسازی سایپا برای کنترل قیمت‌ها در بازار و حمایت از مشتریان واقعی بازار شب عید، فروش فوری ۲۰ ظرفیت تولید روزانه خود که حدوداً ۴۰۰ دستگاه است را با قیمت اعلامی سازمان حمایت در این طرح فروش فوری کرد. شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو از ۳۰ بهمن ماه فروش فوری محصولات خودرو را شروع کرد. سایت فروش هر روز از ساعت ۱۰ صبح باز و فروش با لحاظ شرایط انجام شد. علاوه بر این ملاک قیمت فروش محصولات سایپا، پنج درصد زیر قیمت حاشیه بازار در نظر گرفته شده که تفاوت زیادی با قیمت‌های فعلی بازار دارد.

علاوه بر این به گفته نماینده ویژه مدیرعامل در امور فروش و خدمات پس از فروش محصولات سایپا، سعی بر این است که تمامی خودروهای ثبت‌نامی تا پیش از عید نوروز به مشتریان تحویل داده شود.

این در حالی است که ایران‌خودرو تا همین روزهای اخیر هم اطلاعاتی که میزان فروش خود طی یک ماه اخیر، موعد تحویل‌ها و سایر اطلاعات در رابطه با فروش‌فوری‌ها در اختیار ایسنا قرار نداد و پاسخگو نبود. ضمن اینکه در روزهای فروش فوری محصولات سایت برای فروش تمام محصولات باز نمی‌شد و فروش برای مدت کوتاهی برای دو تا سه محصول اتفاق افتاد.

موضوع بدعهدی خودروسازان و همچنین واردکنندگان خودرو در رابطه با تحویل خودروهای ثبت‌نامی و فروخته شده، در نیمه دوم سال همیشه سوژه بوده است، ولی در آخرین ماه امسال اتفاقی شگفت‌انگیز در یکی از نمایندگی‌های سایپا رخ داد. روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پاسخ اعتراض یک مشتری برای تحویل خودروی خود پس از ۱۴ ماه چیزی جز ضرب و شتم مسئول نمایندگی سایپا نبوده است.

این مشتری بعد از چندین بار مراجعه به نمایندگی رسمی این گروه و خواستار تحویل خودرو شدن، در بار آخر مورد فحاشی و ضرب و شتم مسئول نمایندگی قرار گرفت.

البته بعد از گذشت ساعاتی، رئیس این نمایندگی با مشتری تماس گرفته و با ذکر اینکه اگر فیلم فحاشی و ضرب و شتم نماینده را پخش کند، دستش به هیچ جا نخواهد رسید، تهدید کرد. در پی این اتفاق که فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی هم به صورت گسترده منتشر شد، نماینده ویژه مدیر عامل سایپا اعلام کرد که این موضوع به سرعت مورد پیگیری قرار گرفته و از این مشتری دلجویی شده است و مراتب لازم برای برخورد با این نمایندگی در حال پیگیری است.

دیگر خبر مهم این ماه در صنعت خودروسازی، مکلف کردن خودروسازها توسط مجلس برای متعهد ماندن به قراردادهای خود بوده است. در ۱۵ همین ماه رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه «این کمیسیون خودروسازها را مکلف کرده به قیمت قراردادها متعهد بمانند»، اعمال نظارت دستگاه‌های نظارتی را در کاهش مشکلات مردم و جلوگیری از سو استفاده‌ها مؤثر دانست.

به گفته رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در رابطه با خودروسازان چندین نشست تشکیل شده که ثمرات خوبی هم داشته و خودروسازان مکلف شدند برابر قراردادهای قطعی با مردم و علی‌رغم افزایش قیمت‌ها تعهدات سابق را با همان قیمتی که در قرارداد مقطوع شده بپردازند. آن‌ها مقید شدند هرچه زودتر نسبت به ایفای تعهداتشان اقدام کنند. اگر تاکنون برخورد قاطعی با تخلفات هم صورت گرفته اثربخشی آن برای مردم مشهود نبوده است. خصوصاً در خصوص اقلامی که خیلی هم وابسته به ارز ۴, ۲۰۰ تومان یا ارز نیمایی و ترجیحی نیست. برنامه ریزی خوب دولت برای کنترل گرانی و برخورد با کسانی که می‌خواهند از این شرایط سوءاستفاده کنند قطعاً در بهبود اوضاع مؤثر و نتیجه‌بخش است.

ایسنا