واکنش پلیس به عدم حذف قیمت خودرو از بعضی سایت‌ها

نزدیک به یک هفته پیش بود که با هدف آنچه که کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن و خودرو خوانده شد، مقرر شد تا قیمت‌ها از سایت‌های آگهی دهنده حذف و اطلاع از آن منوط به تماس تلفنی شود؛ تصمیمی که البته از طرف خیلی از سایت‌های آگهی دهنده رعایت نشده است.

اواخر هفته پیش بود که سرهنگ مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان یافته پلیس فتا ناجا با اشاره به قیمت‌سازی کاذب در بازار خودرو و املاک در فضای مجازی، از برخورد جدی با دلالان این حوزه خبر داد و گفت: یکی از عوامل ایجاد هیجان و التهاب در بازار خودرو و مسکن کشور بواسطه فعالیت سودجویان و شماری از دلالان فعال در این حوزه ایجاد شده که با فعالیت گسترده و سازمان یافته در سایت‌های واسط موجب افزایش بی‌رویه و خارج از عرف خودرو و مسکن شده‌اند، به صورتی که افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن موجب ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف کنندگان شده است و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازارهای آنلاین و سایت‌های درج آگهی در فضای مجازی، نشست‌های گوناگونی با مراجع قضائی برگزار و برابر پیگیری‌های انجام گرفته، دستور سرپرست دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایت‌های واسط ابلاغ شد.

همزمان با این اظهارات بود که سایت‌هایی مثل دیوار، شیپور و باما قیمت خودرو و خانه را از آگهی‌های خود حذف کرده و عنوان توافقی در قسمت قیمت پیشنهادی این آگهی‌ها درج شد تا خریداران از طریق تماس با صاحب آگهی از قیمت‌ها با خبر شوند؛ در این بین حتی یکی از سایت‌های مشهور آگهی ادعا کرد که به زودی از طریق انجام اقدامات و بررسی‌های کارشناسانه روی خودروها قیمت گذاری خواهد کرد.

این تصمیم در حالی اجرا شد که مشاهدات نشان می‌دهد که خیلی دیگر از سایت‌های خرید و فروش مسکن و خودرو نه تنها اقدامی برای حذف قیمت از آگهی‌های خود نکرده‌اند، بلکه با حذف امکان درج قیمت در سه سایت مطرح دیگر بعضی سودجویان به این فضا آمده و قیمت گذاری‌های نجومی در بستر این سایت‌ها همچنان ادامه دارد.

پلیس فتا: تخلف است، سایتی استثنا نشده

سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ که دفتر مرکزی اکثر این سایت‌ها هم در حوزه عملیاتی وی قرار گرفته در این باره می‌گوید: در درخواستی که از طرف پلیس از دادستانی مطرح شد، قرار بر این بود تا قیمت‌ها از روی تمامی سایت‌های آگهی دهنده برداشته شود و این عمل باید انجام شود.

وی با ذکر اینکه استثنایی در خصوص سایت‌ها وجود ندارد، گفت: دستور پلیس لازم الاجرا است و همه مدیران سایت‌ها باید تا اطلاع بعدی آن را اجرا کنند. البته در عین حال لازم است که دیگر تمهیدات و اقدامات هم برای کنترل قیمت‌ها انجام شود.

به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ برخورد با دلالان و سودجویان این حوزه در دستور کار پلیس فتا بوده و در صورت شناسایی سودجویان، مراتب به طور قانونی مورد پیگیری قضائی قرار خواهد گرفت.

ایسنا